البناء والتشييد كعنوان للمرحلة، يبدو انه لن يقتصر على المشاريع العملاقة في البنية التحتية والترفيه بل ينسحب في مفهوم السلطة على ما تحاول تسميته بالثورة الثقافية. أحداث متسارعة صفعت المترنحين من مشاهير الرداءة والصدفة، ألقت بظلالها على عالم “الراب” التونسي المطالب بالانصياع لرقابة أخلاقوية حتى لا تفتح السجون لرموزه، رغم مسارعة بعضهم إلى طرق أبواب التوبة النصوحة.
Human Rights Watch (HRW) a publié, le 12 janvier, son nouveau rapport annuel. Le rapport revient sur la situation politique et l’évolution des droits humains en Tunisie. Les conclusions de ce document sont affligeantes. L’état des lieux des droits et libertés s’aggrave sous le règne de Kais Saied. Pour en savoir plus, Nawaat a interviewé la directrice du bureau de HRW à Tunis, Salsabil Chellali.
حياءا لذكرى المفكر و المناضل السياسي الراحل جيلبار نقاش، انتظم بالعاصمة لقاء فكري لجمعية جيلبار نقاش بالاشتراك مع نواة و منظمة روزا لوكسمبورغ. مفكرون و نشطاء من أجيال مختلفة واكبت اللقاء لتحليل كتابات جيلبار، خاصة تلك التي توقع فيها نزوع سعيد للشعبوية و التسلط أشهرا قبل وفاته في ديسمبر 2020
بعد أفول نجم الإقامات الجبرية، جاء الدور على قائمات المتهمين بالتآمر على أمن الدولة. إحداها سُرّبت على منصات التواصل لتؤكد مع غيرها من القضايا المتعلقة بحرية التعبير والتظاهر، واقع الحريات الباهر المتزامن مع تشريعيات ديسمبر 2022.
Au-delà de ce que nous pouvons penser du président Kaïs Saied, de ses velléités autoritaires et populistes, de ses fuites en avant…, onze ans après les évènements de janvier 2011, il est nécessaire que nous dressions un diagnostic des années passées afin d’essayer de circonscrire les dysfonctionnements, les maux et les dérives qui ont préparé le terrain à l’avènement de cette figure politique hors du commun.
منذ آخر 2018، ولى جمع صغير من الصحفيين المغاربة وجوههم نحو تونس هربا من أحكام قضائية طالتهم بسبب انتقادهم لسياسة الملك وتغطيتهم لحراك الريف الذي بدأ سنة 2016. طيلة عامين، تواصلت محاكمات 6صحفيين ضمن قضيتين كبيرتين أساسهما تهم جنائية ذات خلفيات أخلاقية، مثل الاغتصاب والإجهاض والاتجار بالبشر، طالت هؤلاء الصحفيين، تحول خلالها، صحفيان من شاهدين إلى متهمين. روى الصحفي عماد ستيتو والصحفية هاجر الريسوني قصتهما في مقابلة مع موقع “نواة”، وخلفية استقرارهما في تونس.
رصدت نواة من خلال مقالتها و فيديوهاتها التطورات المتعلقة بالحقوق والحريات الصحفية في ظل النظام الإستثنائي الذي فرضه الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 1202. هرسلة قضائيّة وبوليسيّة، شيطنة الإعلام، توظيف المرفق العمومي ومحاولة تدجينه، تعتيم كبير وضرب للحق في النفاذ إلى المعلومة… وجب الوقوف وتشخيص هذا الوضع الخطير، اليوم، في اليوم العالمي لحرية الصحافة.
لا شيء يصمد في وجه خطط الرئيس سعيد. لا أخضر لا يابس.
لا تكاد خطابات الرئيس قيس سعيد تخلو من عبارة “الشعب يريد” لإضفاء المشروعية الشعبية على القرارات التي يتخذها أو التي ينوي تطبيقها. بعض هذه القرارات تسببت في اندلاع احتجاجات جوبهت بقوة البوليس أو بالتجاهل والمماطلة.
تقوم فكرة الشعبوية بالأساس على التضادّ بين النُّخبة من ناحية، والشعب من ناحية أخرى. اعتمد قيس سعيّد في انتخابات 2019 على شعار “الشعب يريد” وواصل استثماره في هذه الفكرة منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية في 25 جويلية. وهو إلى الآن يطرح نفسه كبديل عن النُّخبة الحاكمة منذ 2011، بصفته محافظا على قيم الثّورة، ومثالا للاستقامة ونظافة اليد. في هذا الإطار، حاورت نواة الباحث في العلوم السياسية محمد الصحبي الخلفاوي للوقوف على أهمّ مواصفات “الزعيم الشعبوي” وإلى أيّ مدى يمكن لهذا الفكر أن يتحوّل إلى رداء لحكم سلطوي على المدى البعيد.
A l’instar de nombreux pays à travers le monde, la Tunisie se dirige vers la mise en place d’un pass vaccinal. Ce pass restreindra l’accès à des espaces publics aux personnes non vaccinées. Actuellement, des millions de Tunisiens risquent d’en subir les conséquences, à commencer par la population âgée de plus de 40 ans. Une telle limitation des droits et libertés est-elle justifiée ?
بعد برشا عرك ومشاكل بين الحكومة والبرلمان والاتحاد ورئاسة الجمهورية، رجعت كورونا بقوّة وقتلت برشا ناس ونحنا قاعدين نستنّاو في التلاقيح. في نفس الوقت، تطلع سلالة جديدة حتى تلقيح ما ينجّم يقضي عليها، توري فشل الدولة هاذي على جميع المستويات. في التركينة الجمعة المرة هاذي، بش نحكيولكم على السلالة المشيشية الي طوّرها رئيس الحكومة ماللي وصل في سبتمبر 2020، وباش نركزو على السياسة الأمنية اللي تبّعتها الحكومة بش توقف الفيروس.
Accusés de clientélisme, de corruption, de traditionalisme, les magistrats tunisiens sont constamment sous le feu des critiques, même après la révolution. Ce pouvoir qui appelle à être réformé est gangrené de l’intérieur. En cause, une formation lacunaire faisant perdurer des pratiques arriérées.
Car c’est bien de cela dont il s’agit. Oui, ta bêtise… Tout ce que je dirais t’a déjà été dit. Je n’ai aucun doute que tes larbins te l’ont fait parvenir via captures, lettres recommandées et Stoufidèt bien ficelées et numérotées au bureau d’ordre. Je ne dirais rien de nouveau mais j’ai juste eu envie de lui donner un nom.
Phénomène auquel très peu d’attention est prêtée, les pratiques policières qui instaurent une discrimination dans l’accès à l’espace public comme le « contrôle d’identité » sont omniprésentes, notamment au centre-ville de Tunis. Ces pratiques, qui touchent de jeunes hommes issus de quartiers populaires ou de régions intérieures, sont là pour faire comprendre à ces derniers que leur présence est indésirable. Une question profondément politique qui peine pourtant à s’articuler comme telle.
Le Collectif Civil pour les Libertés Individuelles, regroupant 37 associations, a adressé le 15 mai une lettre ouverte aux autorités tunisiennes, en réaction aux poursuites engagées contre les non-jeûneurs durant Ramadan et aux déclarations autoritaires du ministre de l’Intérieur, Lotfi Brahem. Cette coalition associative y demande aux autorités « de s’abstenir des violations commises contre les libertés individuelles ». Afin d’en savoir plus, Nawaat a rencontré Wahid Ferchichi, professeur de droit public et président de l’Association Tunisienne de Défense des Libertés Individuelles (ADLI) signataire de ce texte. Interview.
Le nouveau patron des patrons est francophone, parle « à la bourguibienne », tient un discours d’autorité avec une pointe d’humour. Le dernier qui s’est essayé à cet exercice a décroché un bail à Carthage pour au moins, cinq ans !
تستند وزارة الثقافة في سياساتها إلى أحكام البيروقراطية الهرميّة وتعتمد في مداولاتها على منطق التقارير الإداريّة. فهي بعيدة كلّ البعد عن الحركة الثقافية الخارجة عن أنماط الثقافة السائدة. هذه هي الفكرة المحوريّة التي من خلالها يمكننا أن نطرح تساؤلات عديدة تدور في فلك علاقة الفرد بـ”الثقافة” كما يريدها القائمون على الشأن الثقافي القاصرين على استيعاب ما يدور حولهم من تحوّلات. وزارة الثقافة هي أيضا مؤسسة رسمية تعبّر بالضرورة عن وجهة النظر الرسمية، نافية بالمقابل كلّ ما من شأنه أن يخرج عن إطار “الثقافة الرسمية”. محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية الحالي كرّس طغيان المؤسسة الرسمية. اليوم، نحن في حاجة إلى تقييم جادّ لسياسة هذا الوزير الذّي تصاعدت الدعوات المُطالبة بإقالته.
