Constitution 91

من أجل انتقال ديمقراطي جديد

هل يمكن أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة للإصلاح والإنقاذ؟ وهل يمكن بمراجعة وتجذير مفهوم الانتقال الديمقراطي أن يشكل نواة للفكر السياسي وللمبادرة السياسية الرامية إلى تجاوز الأزمة المركبة الناتجة عن كل من القصور أو التقصير الذي وسم عشرية ما بعد الثورة والمخاوف المرافقة لمرحلة ما بعد 25 جويلية؟ سؤال يستحق أن يطرح في بلاد لم تتوفق بعد إلى الخروج من النفق الذي قادت إليه سياسات خاطئة انتهجت بين 2012 و2021 ومعالجة غير موفقة لنتائجها منذ تحوّل 25 جويلية.

تونس-حصيلة 2022: في ظل انفراد الرئيس بالحكم، دولة البوليس تبسط نفوذها

بدايات سنة 2022، اقترنت بمضي قيس سعيّد في تنفيذ استشارة وطنيّة الكترونية، لفرض ما اعتبره اصلاحات سياسية. بدءًا بالاستفتاء على تغيير الدستور وصولاً إلى تنظيم انتخابات تشريعيّة، لم يُراعِ الرّئيس وهو ينفّذ هذه الخارطة مطالب معارضيه الّذين دعوا إلى حوار وطني يجمع مختلف الفرقاء، ولم يأخذ في الحسبان تردّي الأوضاع الاجتماعيّة والماليّة والاقتصاديّة. وفي الأثناء، تواصل قمع الاحتجاجات وتواترت حالات الموت المستراب، وافلات جهاز البوليس من العقاب.

نواة على عين المكان: مظاهرة مناهضة للاستفتاء ومشروع الدستور

إيقافات للمحتجين و اعتداءات بوليسية طالت حتى الصحفيين خلال مظاهرة رافضة للاستفتاء ومشروع الدستور من تنظيم ائتلاف المجتمع المدني والتنسيقيات الشبابية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بتاريخ الجمعة 22 جويلية 2022.

الحقوق والحريات في مشروع الدستور :خطوة إلى الأمام، خطوتان إلى الوراء

بدأت مظاهر انتهاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ يوم 25 جويلية 2021 تتضّح بصدور مشروع الدستور الجديد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حيث جاء الأمر الرئاسي عدد 578 الصادر بتاريخ 30 جوان 2022 حاملا لمشروع دستور الجمهورية الجديدة الثالثة، لينسِف سابقتها ذات الثمانية سنوات (2014-2021) ولآمال التونسيين والتونسيات في مستقبل أفضل تكون فيه حقوقهم وحرياتهم محفوظة ويكون عيشهم الكريم مضمونا.

نواة على عين المكان: تحرك شبابي رفضا للاستفتاء بشارع الحبيب بورقيبة

نفذت مجموعة من الشباب تحركا غير معلن يوم الإثنين 18 جويلية 2022 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس تعبيرا عن رفض الاستفتاء و مشروع الدستور وتنديدا بالمنحى التسلطي لمسار 25 جويلية .وردد المتظاهرون (مجموعات شبابية قادت الحراك الشبابي سنتي 2020 و 2021 خلال حكم النهضة/ الميشيشي) شعارات ضد حركة النهضة وعبير موسي و قيس سعيد معتبرين إياهم أوجه مختلفة لمضمون تسلطي واحد.

نواة في دقيقة : صعود شاهق غير مسبوق تسرب فيه خطأ

لم يجد الرئيس قيس سعيد حرجا في نشر نسخة معدلة لمشروع الدستور، أسبوعا واحدا بعد نشر النسخة الأولى، معللا ذلك بتسرب أخطاء الى النسخة الأولى نسبت الى المجهول. أخطاء واختيارات في غير محلها لم تكن الأولى، أصر عليها الرئيس ثم تراجع ليمر إلى غيرها وكأن شيئا لم يكن.

مشروع دستور قيس سعيد: قراءة الأستاذة سناء بن عاشور

أثار مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، بنسختيه الأولى و المعدلة، جملة من القراءات بين القانونية و السياسية و حتى الأخلاقية. فلأي نظام سياسي يمهد مشروع الدستور الجديد؟ و أي ضمانات يقدمها في علاقة باستقلالية السلطات والفصل بينها؟ و إلى أي مدى يضمن النص بنسختيه طابع الدولة المدنية المحترمة للحقوق و الحريات؟ محاور كبرى تحيل على تساؤلات عدة طرحناها على أستاذة القانون الدستوري سناء بن عاشور، نتعرف على اجاباتها في الحوار التالي.

هل ستعود منظومة الحكم السابقة في صورة فشل الاستفتاء؟

مع اقتراب آجال الاستفتاء على مشروع الدّستور وإيداع نسخة محيّنة لإصلاح الأخطاء التي “تسرّبت” في النسخة الأولى، يُدلي عدد من الملاحظين بآرائهم حول احتمال عودة منظومة “24 جويلية” للحكم في صورة فشل مشروع دستور قيس سعيّد في نيل ثقة المقترعين. فما صحّة هذا السيناريو؟

الإعلام في دستور قيس سعيد: حريات مقيدة وتعديل موءود

ينصّ الفصل السابع والثلاثون من مسودّة دستور قيس سعيّد على أنّ “حريّة الرّأي والفكر والتعبير والإعلام مضمونة”، وأنه “لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحرّيات”. وفي المقابل، ينصّ الفصل الخامس والخمسون أنّ كلّ الحريّات المضمونة بهذا الدّستور مُقيَّدة بضرورات يقتضيها الأمن العام أو الدفاع أو الصحة أو الآداب العامّة. كما ألغت المسودّة باب الهيئات الدستورية، بما في ذلك هيئة الاتصال السمعي البصري، ولم تنصّ في باب الأحكام الانتقالية على مواصلة العمل بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. ما يفتح الباب أمام إرساء منظومة جديدة تعود فيها مختلف السلطات التعديليّة إلى المؤسسات التقليديّة التابعة للسلطة الحاكمة.

المنعرج 80: جمود قيس سعيد، فسح مجال لمريدي التدخل الأجنبي

أصدرت سفارات مجموعة الدول السبع بيانا حول الوضع في تونس دعت فيه إلى العودة إلى النظام الدستوري واحترام الحقوق المدنية والسياسية، وذلك بعد شهر ونصف من إعلان الرئيس قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية التي تم بموجبها تجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي. هو البيان الأول من نوعه بعد موجة من المواقف الدولية والزيارات الدبلوماسية إلى تونس بهدف مناقشة الأوضاع الداخلية في ظل منعرج الفصل 80 الذي تعيشه البلاد منذ 25 جويلية الماضي.

تونس وسيناريوهات الأزمة: لامسؤولية البرلمان، سلبية سعيد، هذيان عبو

كما كان متوقعا لم يرد رئيس الجمهورية قيس سعيد على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل حول الحوار الوطني، ورغم مرور حوالي أسبوعين على تقديمها، لم يعلّق سعيد على المبادرة، كما تجاهل قبلها مبادرة التيار الديمقراطي بفتح حوار اقتصادي واجتماعي. وفي لقائه مع مجموعة من النواب من الكتلة الديمقراطية في بداية الأسبوع الماضي، على إثر أحداث العنف التي شهدها المجلس، اكتفى قيس سعيّد بالتذكير أنه على علم بتفاصيل كل ما يجري وأنه لن يترك تونس ومؤسساتها تتهاوى.

ماذا وراء اختيار الرئيس هشام المشيشي لرئاسة الحكومة؟ قراءة في الأسباب والخلفيات

فاجأ تكليف الرئيس قيس سعيد لوزير الداخلية في الحكومة المستقيلة هشام المشيشي لرئاسة الحكومة أغلب المتابعين للشأن السياسي في تونس وخارجها إن لم نقل كلهم. مفاجأة الرئيس الجديدة عزّزت هالة الغموض التي تحيط به منذ اعتلائه كرسي قرطاج وصدمت أغلبية الأحزاب السياسية المهيمنة في البرلمان، بل وأسقطت توقعاتهم الأكثر استبعادا والأقل احتماليّة. وبعد أن كانت حركة النهضة اللاعب الوحيد الذي يجعل الأعناق تشرئب حتى آخر لحظة لمونبليزير لمعرفة موقفها الحاسم في مسائل سياسية تتعلق بمشاورات الحكم غالبا، فإذا بها تنزاح للاعب جديد فسّر الدستور بشكل انتقل فيه القرار السياسي الحاسم لقصر قرطاج.

حوار مع جوهر بن مبارك: ”الطبقة الحاكمة تنقصها ثقافة توزيع السلط“

تحيي تونس في 26 جانفي الجاري الذكرى الخامسة للمصادقة على دستور الجمهورية الثانية. نواة حاورت جوهر بن مبارك، أستاذ القانون ومنسق عام شبكة دستورنا، لتقييم حصيلة أول خمس سنوات في عمر الدستور الجديد وكيف تعاملت معه مختلف السلطات والطبقة السياسية عموماً.

منظومة التوافق تجهض إغلاق ملفّ المحكمة الدستورية

بانتظار يوم الأربعاء المقبل، كموعد جديد لعقد جلسة عامّة ثالثة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة، يظلّ هذا الملّف مفتوحا على جولات أخرى من التأجيل، بعد فشل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 14 مارس الجاري، في إيجاد حدّ أدنى من التوافق بين مختلف الأطياف السياسيّة. منظومة التوافقات التّي تحوّلت إلى الآليّة الرئيسيّة في تسيير الشأن السياسي منذ سنة 2014، مثّلت العائق الأبرز لتركيز هذه الهيئة القضائية المستقلة ضمن مسار متعثّر لإنهاء الأحكام الانتقاليّة وتفعيل دستور 27 جانفي 2014 بشكل كامل.

حصيلة السنة البرلمانية: تفعيل الدستور آخر اهتمامات النواب

تنطلق اليوم السنة البرلمانية الرابعة ولم يتوصل مجلس نواب الشعب إلى تفعيل عدد هام من المبادئ الدستورية في باب الحقوق والحريات، وباب الهيئات الدستورية ومكافحة الفساد، وباب الجماعات المحلية والأحكام الانتقالية طيلة السنوات الثلاث lلماضية. وقد أنتج مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية المنقضية 39 قانونا، كان للقروض نصيب الأسد فيها بـ10 قوانين، أما بقية القوانين المُصادق عليها فلم يكن للمبادئ الدستورية حظ يذكر فيها. كما أنه لم يتم تفعيل الفصل 5 من الباب العاشر من الدستور والمتعلق بالأحكام الانتقالية ينص على ضرورة إرساء محكمة دستورية في أجل أقصاه سنة من الانتخابات.

اللاّمركزية: مشروع بخزائن فارغة

أحال مكتب مجلس نوّاب الشعب مشروع مجلّة الجماعات المحلّية إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسلاح مع طلب استعجال النظر من قبل الحكومة. النسخة الأخيرة لمشروع المجلّة صادق عليها المجلس الوزاري في 28 أفريل 2017 اثر مداولات دامت أكثر من 3 أشهر بين أروقة الوزارات واستوجبت تنقيحات أخيرة لنسخة فيفري 2017. في الأثناء نجحت وزارة المالية التي سبق وأعربت عن تحفّظاتها بشأن مشروع اللامركزية في فرض شروطها الهادفة إلى تقويض لامركزية التمويل.

تونس الثورة، رواية عياض بن عاشور

الثورات ألغاز .. مشتبهات وغير متشابهات .. وبما أن التأريخ هو الذي يُنطق التاريخ الأبكم تعددت مفاهيمها واختلفت تآويلها. فهل الثورة التونسية التي أعادت البهجة للنفوس هي انقلاب على الدولة أم تقلب من تقلبات مزاج التاريخ؟ هل هي حيلة من حيله أم ابتسامة من ابتساماته؟ هل هذه الثورة المباغتة هي ”حدث لغوي يصنع التاريخ“ أم حدث افتتاحي ”يطيح بنظام كوني“ ويأتي بنظام جديد يصبح فيه الشعب هو الذي يريد والقدر يستجيب ؟ هذا مذاق أوّلي لما قرأت في صفحات كتاب رجل القانون عياض بن عاشور ”تونس ثورة في ديار الإسلام“.

اتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل : القطار الذي يخفي قطارات أخرى

إنطلقت اليوم في تونس مفاوضات اتفاقية التبادل الحر المعمق والشامل مع الاتحاد الأوروبي. تمتد هذه الجولة الأولى على مدى ثلاثة أيام .تبدأ المفاوضات إذن وتونس ترزح تحت ديون الأوروبيين وهباتهم ومساعداتهم وتحت وطأة معدل نمو يراوح الصفر. بهذا المتاع القليل، يواجه المفاوضون التونسيون مفاوضي 28 دولة أوروبية، هم من كتب النص ووضع قواعد اللعبة على المقاس.