contestation sociale 71

نواة في دقيقة: في تونس، الشرطة تقتل

تميزت فترة حكم رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي بتصاعد العنف البوليسي وحالات الموت المستراب. آخرها مقتل الشاب أحمد بن عمارة على يد عناصر بوليسية بتاريخ 9 جوان الجاري، في منطقة سيدي حسين. قضية مقتل أحمد لم تكن الأولى في ظل تواصل سياسة الإفلات من العقاب بمباركة المشيشي، التي تجلت عندما استقبل وفدا عن النقابات الأمنية وعبر لهم عن تعاطفه وتثمينه “للحرفية العالية” التي تعاملوا بها مع المتظاهرين في احتجاجات جانفي، أسبوعا واحدا إثر وفاة الشاب هيكل الراشدي في سبيطلة بعد إصابته بقنبلة غاز على مستوى رأسه.

الفلاحون الصغار في أولاد جاب الله وملولش: إنتفاضة علف الكرامة

لم نكن نتوقع، بعد خروجنا من الطريق السريعة ودخولنا طريقا آخر يمتد على أكثر من عشر كيلومترات، أن يعترضنا طريق فرعي يؤدي لقرية أولاد جاب الله (ولاية المهدية) بتلك الفداحة والضعف والتآكل، حتى أننا نضطر كلما اعترضتنا سيارة في الاتجاه المعاكس أن نخفض من سرعتنا وننزاح لأقصى اليمين حتى يكون بمقدور السيارتين مواصلة طريقهما، لدرجة أننا نجد أنفسنا في أكثر من مرة خارج الإسفلت. ولكن هذه ليست كل الحكاية، فبقية الطريق الذي يمتد على كيلومترات كثيرة غير معبد البتة.

التركينة #12: الحراك الاحتجاجي – مع حمادي الأسود ومحمد ياسين الجلاصي

تونس عاشت من 14 جانفي إلى 6 فيفري حراك احتجاجي واسع. حتى لليوم، مازالت بعض الجهات تعيش اعتصامات ومسيرات. في هالعدد الخاص من التركينة، لؤي الشارني إستقبل صحافيين من نواة غطاو الحراك الاحتجاجي : حمادي الأسود ومحمد ياسين الجلاصي. النقاش تركز حول فهم اللي صار من غضب شعبي وقمع بوليسي.

عودة الدولة البوليسية في تونس؟

“ما ثماش دولة، ما ثماش حكومة، نحنا الدولة”. هذه الكلمات المخيفة التي صرّح بها أحد ضباط الشرطة، خلال اعتصام في مدينة صفاقس في 2 فيفري، تعبّر إلى حد كبير عن التحوّل الخطير للأحداث في تونس في الأسابيع الأخيرة. تزيد الاضطرابات الجارية من مخاطر العودة إلى الدولة البوليسية بعد سنوات على التحوّل الديمقراطي المتزعزع الذي فشل في وضع حدٍّ لانتهاكات الأجهزة الأمنية وتفشي إفلاتها من العقاب عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

نقابات أمنية أم ميليشيات مسلحة؟

تعيش البلاد في خطر محدق مهددة بالفوضى المسلحة التي لن تنسف مكاسب الحرية والتجربة الديمقراطية المتعثرة وحسب، وإنما أيضا أمنها واستقرارها. فقد خرجت مجموعات أمنية تحت مسمى “نقابات” عن سلطة الدّولة وعاثت في البلاد قمعا وعربدة، ليبلغ بهم الأمر حد التكفير وإطلاق خطابات وتهديدات شبيهة تماما بخطابات أعتى التنظيمات الإرهابية على غرار تنظيم القاعدة أو داعش. وخلال الأسابيع الماضية، شهدت تونس حملة من القمع والانتهاكات الأمنية التي لم يسبق لها مثيل، حتى في زمن الاستبداد.

نواة على عين المكان: مظاهرة ”سنلاحقهم ونحاكمهم ونحاسبهم“

تزامنا مع ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد، انتظمت اليوم السبت، 06 فيفري 2021، مسيرة حاشدة دعت لها أكثر من 66 منظمة وجمعية حقوقية وحضر فيها اتحاد الشغل وأحزاب من المعارضة البرلمانية. المسيرة انطلقت من ساحة الشهيد شكري بلعيد (ساحة حقوق الانسان سابقا) وانتهت في شارع الحبيب بورقيبة، وعرفت احتشادا كبيرا لقوات البوليس في مداخل العاصمة والأنهج المتفرعة عن شارع الحبيب بورقيبة وذلك لصدّ المواطنين عن الالتحاق بالمظاهرة .العديد من الشعارات رفعت في تحركات اليوم من بينها “شكري فينا حي” و”حريات حريات.. دولة البوليس وفات” و”تعلم عوم… تعلم إجري”.

ملزومة البوليس في المظاهرات: ”إنت راجل وإلا مرا؟“

وسط الحشد الكبير في قلب الشارع الرئيسي بباردو في السادس والعشرين من جانفي، وقفت “دامينو” بثبات قبالة صفوف الشرطة المتراصة التي كوّنت حاجزا ثانيا وراء الحواجز الحديدية لمنع وصول المتظاهرين إلى مبنى البرلمان. رفعت “دامينو” لوحة كتب عليها “فاسدة المنظومة من الحاكم للحكومة”، وكان هذا الشعار كفيلا لوحده لجرّها خلف حواجز الشرطة. دفعها أمنيون إلى منطقة احتشدت فيها الشرطة بكثافة واحتجبت “دامينو” عن أنظار المحتجين قبل إطلاق سراحها وتهديدها بتلفيق تهم اعتداء على عون أمن إذا عادت إلى ميدان المحتجين.

بن عروس: البوليس والنيابة العمومية والسجون، منسجمون في القمع

“عندما تأتيك جحافل البوليس بغتة في أرمادا مكونة من ستة سيارات، وعناصر بوليسية يقتحمون بيتك بدون حتى الاستظهار بإذن قضائي، عندها لا تستطيع رفض طلبهم، ولا الاحتجاج على إيقاف ابنك أو حجز جهاز الحاسوب خاصته وهاتفه الجوال وتقدمهم دون مقاومة، خصوصا أنهم لن يجدوا فيها شيئا”. هكذا تحدثت السيدة بثينة الوحيشي أم الطالب أحمد غرام الموقوف بتهم تتعلق بالتحريض على التظاهر عبر فايسبوك.

حوار مع الأستاذ بسام الطريفي بعد موجة الايقافات العشوائية

تعمل الرابطة التونسية لحقوق الانسان منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة على توفير الدفاع عن الموقوفين من مختلف مناطق البلاد، وشكلت لجنة خاصة صلبها في الغرض وأحصت ما يقارب 1400 موقوف بعد مشاركتهم في الاحتجاجات أو على خلفية تدوينات مساندة للتحركات الاجتماعية. ودعمت الرابطة التحركات الأخيرة ونظمت وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان للتنديد بالعنف والقمع الأمني للمتظاهرين. حسب بسام الطريفي، نائب رئيس المنظمة، فإن تعامل السلطة مع الاحتجاجات اقتصر على الإيقافات العشوائية خاصة في صفوف القصر وسوء المعاملة والتعذيب.

نواة على عين المكان: مظاهرة حي التضامن-باردو

بالتوازي مع جلسة منح الثقة في البرلمان للوزراء الجدد، شهدت مدينة باردو اليوم، 26 جانفي 2021، مظاهرات دعت لها مجموعة من منظمات المجتمع المدني دعما لتحركات شباب الأحياء الشعبية وللمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين. وقد سبقتها مسيرة انطلقت من حي التضامن وكانت متجهة للبرلمان للمطالبة بالتنمية والتشغيل إلا أن قوات البوليس قطعت عليهم الطريق ومنعتهم من الوصول بعد أن أغلقت جميع المنافذ المؤدية لساحة باردو. مما تسبب في عودة الكثير من الشباب الذين كانوا قادمين للتظاهر في ساحة باردو على أعقابهم.

الاحتجاجات الشبابية: بين نظريات المؤامرة المشيطنة والقمع البوليسي

اندلعت احتجاجات شبابية في مناطق متفرّقة من البلاد، تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة التونسية. وقد انطلقت هذه التحرّكات أثناء الليل داخل المناطق والأحياء الأكثر فقرا، وأخذت بعض هذه التحركات منحى عنيفا لاسيما في مواجهة تدخّل أمني مفرط. وقد أثارت الطريقة التي تعاطت بها الحكومة والأحزاب السياسية الداعمة لها مع الاحتجاجات الكثير من الجدل.

في عشرية الثورة: شباب المناطق المهمشة والأحياء الشعبية ينتفض لكرامته

تعالت منذ مدة العديد من الأصوات التي تدعي بأن شباب الطبقات الشعبية انشغلوا، بعد فشل الانتفاضة الثورية، عن الشأن السياسي واتجهوا نحو الحلول الفردية كالـ”حرقة”، أو “الإجرام” أو الانحراف، في محاولة منهم لتحقيق مطالبهم التي فشلوا في تحقيقها بشكل جماعي. فيما رأى البعض الآخر، من بينهم يساريون، أن أغلب التحركات الحالية يطغى عليها الطابع المطلبي، وليس لها أفق سياسي ولا قدرة لها على إحداث تغيير جذري، في حين أن ما نراه اليوم من احتجاج في سليانة وسيدي حسين وحي التضامن والكرم وبنزرت وغيرها من مناطق الجمهورية، يقوم بها أولئك اللذين أُقفل أمامهم المجال السياسي.

ريبورتاج: سليانة، شرارة الاحتجاجات الليلية في تونس

من سليانة، انطلقت موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ موفى الأسبوع الماضي، تحديداً ليلة 14 جانفي، ذكرى عشرية الثورة. وذلك على خلفية اعتداء شرطي بالعنف المادي واللفظي على الراعي عبد الرحمان العثماني أمام مقر ولاية سليانة وتحت أنظار رئيس البلدية. بعد تلك الحادثة التي أثارت غضب الرأي العام في تونس، اندلعت احتجاجات في سليانة وانتشرت في مناطق أخرى من ولايات الجمهورية، احتجاجات ليلية غالبية المشاركين فيها شبان في مقتبل العمر. لكن في سليانة، رغم عدم تسجيل أعمال تخريب وسرقة واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، إلا أن القوات البوليسية تدخلت بعنف شديد وأوقفت عشرات المواطنين سواء شاركوا في الاحتجاجات أو لم يشاركوا فيها، مما أدى إلى مزيد الاحتقان والغضب في الولاية.

نواة في دقيقة: 10 سنوات بعد الثورة التونسية، احتجاجات شعبية في 8 جهات

شجّعت استجابة حكومة المشيشي السريعة لمطالب المعتصمين في منطقة الكامور العديد من مناطق وجهات البلاد على القيام بتحركات احتجاجية للمطالبة بالتشغيل والتنمية، أسوة بتحركات شباب تطاوين. بالإضافة لتواتر المظاهرات في العاصمة، بعض الاحتجاجات بالجهات تنظّمت في شكل “تنسيقيّات” تفاوض وتصدر بيانات، والبعض الآخر اختار التحرك بشكل تلقائي دون تأطير أو زعامات. بعض مطالب المحتجين تأتي نتيجة عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة باتفاقيّاتها وتعهداتها معهم، في حين انتفضت مناطق أخرى لأنّ الوضع الوضع مناسب لطرح مطالبها. بين هذا وذاك، تجد حكومة المشيشي نفسها في وضع لا تُحسَد عليه، بعد أن جرّت نفسها لحرب مفتوحة على أكثر من جبهة.

اعتصام الكامور: السلّم الزمني [مارس 2017 – نوفمبر 2020]

بدأ اعتصام الكامور منذ أكثر من ثلاث سنوات، ورغم تعاقب الحكومات بقي هذا الملفّ عالقًا في انتظار تطبيق كامل بنود الاتفاق الّذي أمضاه المعتصمون مع حكومة يوسف الشاهد في 2017. من أهمها تشغيل 1500 عاطل في الشركات البترولية وتخصيص 80 مليار سنويا لتنمية الجهة. غير أن الحكومات المتعاقبة لم تفِ بتعهداتها تجاه المعتصمين قبل أن يلتزم المشيشي تحت ضغط الشركات البترولية والتزامات الدولة الطاقيّة بتنفيذ بنود الاتفاق الأصلية في 6 نوفمبر 2020. وفيما يلي أبرز تطوّرات اعتصام الكامور تنازليّا من 2020 إلى بداية الاعتصام في مارس 2017.

حوار مع أستاذ علم الإجتماع منير السعيداني حول ”نموذج“ إعتصام الكامور

بعد نجاح معتصمي الكامور في تحقيق مطالبهم إثر مفاوضات مضنية مع الحكومة وثلاث سنوات من التحركات الاحتجاجية. خرجت مظاهرات في العديد من جهات الجمهورية (قابس، القصرين، الصخيرة، الكاف…) توجه من خلالها المتظاهرون إلى مصادر الثروات الطبيعية بهذه الجهات، محاولين غلقها و استنساخ تجربة الكامور. “نواة” حاولت فهم أسباب نجاح إعتصام الكامور و ما يميزه عن بقية الحركات الاحتجاجية الأخرى، وكيف أثر هذا الاعتصام في تغيير طبيعة الحركات الإحتجاجية و ردة فعل السلطة عليه. وذلك من خلال حوار أجريناه مع أستاذ علم الاجتماع منير السعيداني.

تطاوين: بعد 75 يوماً من إغلاق وحدة الضخ، حكومة المشيشي في أوحال الكامور

تلقى معتصمو الكامور نبأ قدوم فريق حكومي بصلاحيات تنفيذيّة لحل مشكلة التشغيل والتنمية بتفاؤل مشوب بالاستنفاد. تحرك حكومي جاء بعد غلق وحدة ضخ البترول رقم 04 بالكامور يوم 16 جويلية الفارط. “الشي إلي فرحنا به هو إمكانيّة خروج نتيجة إيجابية في أسبوع التفاوض حول مطالبنا وإلا سنواصل نضالنا السلمي”، حسب ما جاء في كلام طارق الحداد المتحدث الرسمي باسم اعتصام الكامور في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لتنسيقية اعتصام الكامور يوم الخميس 24 سبتمبر. لكن لا جديد حتى اليوم.

ماذا عن قطع الطريق بعربات قطار في قفصة؟

بتاريخ 17 سبتمبر 2020، قام عدد من الصفحات المنسوبة إلى جهة قفصة كصفحة “قفصة” و”قفصة الآن”، بنشر خبر مفاده أن أعوان شركة أشغال السكك الحديدية بمحطة القطارات قصر قفصة، عمدوا إلى نقل عدد من المقطورات المعدة لنقل الفسفاط، عبر دفعها يدويا نحو الطريق الوطنية عدد 15 الرابطة بين قفصة و قابس، إحتجاجا على عدم سداد رواتبهم لشهر أوت المنقضي.