تقسيم البلاد إلى أقاليم أمر بديهي إذا ما اتّبعنا تمشّي البناء القاعدي الّذي يتحدّث عنه رئيس الدّولة. تمش ينطلق من دوائر محلّية فجهويّة ثمّ إقليميّة، وصولا إلى المجلس الأعلى للجهات والأقاليم، نظير الغرفة التشريعية الثانية. المسألة لا تُطرح في شكلها وإنّما في جدوى إحداث هذه الهياكل.
لم يكن قرار حلّ البلديّات مستبعَدًا خاصّة مع وجود مؤشّرات مهدت لذلك، مثل إلغاء وزارة الشؤون المحليّة وإلحاقها بوزارة الداخلية، وتخصيص فصل وحيد في دستور 2022 يتحدّث عن “الجماعات المحليّة والجهوية”، وإعفاء رئيس بلدية بنزرت بمقتضى أمر رئاسي.
استغلال الملك العمومي البحري مسألة ترجع بالنظر إلى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التي تمنح تراخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. وعادة ما يتمّ الحديث عن هذه المؤسسة تزامنًا مع موسم الاصطياف نظرا للتجاوزات التي يرتكبها بعض مستغلّي الشواطئ. ومع إيقاف رئيسة بلديّة طبرقة خلال شهر أوت الماضي، أُثيرت من جديد صلاحيات هذه الوكالة ومجال تدخّلها والتقاطعات التي قد تحصل بينها وبين السلطة المحلّية.
بعد أربع سنوات من نشر مجلّة الجماعات المحلّية في الرائد الرسمي في 9 ماي 2018، يبدو مسار تركيز اللامركزية في أزمة حادة. بعد يوم قضيناه في مدينة طبرقة لتغطية الانتخابات البلديّة الجزئيّة، وجدنا أنفسنا، رغما عنّا، نستحضر مشهد الصّفوف الممتدّة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011، وفي انتخابات 2014، والّتي بدأت تقلّ شيئا فشيئا بمرور الزّمن وتتالي الأزمات السياسيّة المُنتجة للخيبات، مع غياب الإنجازات وبقاء الأوضاع المتردّية على حالها، إن لم تتفاقم أكثر. وهي أسباب موضوعيّة تجعل المتساكنين ينفرون من العمل السياسي بكلّ أشكاله، المدني منها والحزبي. فترى الانطباع السائد لدى عموم الناس في حكمهم على السياسيين: “كلّهم كيف كيف”.
أثار حذف وزارة الشؤون المحليّة في التركيبة الوزارية لحكومة الرئيس مخاوف بعض المنظمات والجمعيات، خاصّة في ظلّ تزايد تلميحات الرئيس وأنصاره بضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية وإرساء “البناء القاعدي”. في هذا الإطار حاورت نواة المختصة في مجال اللامركزية شيماء بوهلال لتوضيح أهمّ الفوارق بين مسار اللامركزية المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحليّة والديمقراطية القاعديّة التي يتبنّاها الرئيس وأنصاره.
أصدرت الهيئة العليا للمالية المحليّة التي أُحدثت في أفريل 2019 تقريرها السنوي الأول الذي يشخص وضعيّة المالية المحلّية للبلديّات والمجالس الجهويّة وأودعت فيه جملة من التوصيات حول استكمال النصوص القانونية لتفعيل مسار اللامركزية وتقريب الخدمات للمواطن ومزيد التحكّم في الموارد المالية المتاحة للجماعات المحليّة. ويكشف التقرير عن عديد الإشكاليات المتعلّقة بتنفيذ نفقات البلديّات منها ارتفاع كتلة الأجور وعدم القدرة على التصرّف في فوائض الميزانيّة وضعف الاستثمار العمومي وخاصّة إشكاليّة المديونيّة.
منذ الإعلان عن أولى الإصابات بفيروس كورونا بتاريخ 2 مارس 2020، اتّخذت السلطة التنفيذيّة قرارات وقائيّة لاحتواء الفيروس والحدّ من انتشاره، من ذلك مثلا فرض حظر التجوّل والحجر الصحّي الشّامل وإقرار العمل عن بُعد في عدد من القطاعات. ورغم أهميّة هذه الإجراءات في بُعدها الوطني، إلا أنّها لا تنفي مسؤوليّة السلطة المحلّية في دعم هذه التدابير وحماية صحّة مواطنيها تكريسا لمبدأ التدبير الحرّ المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحلّية. فإلى أيّ مدى اضطلعت السّلطة المحليّة بدورها في التوقّي من انتشار الفيروس؟ وهل حصل تنازع بين صلاحيات السلطة المركزية والبلديات؟
رغم مرور سنة منذ الانتخابات البلدية في 06 ماي 2018، إلاّ أنّ منظومة الحكم المحلي تشهد أزمة خطيرة بعد حلّ مجلسْين بلديّين بصفة رسمية في باردو وسوق الجديد وموجة من الاستقالات الجماعيّة في 9 مجالس بلديّة حتّى الآن. هذه الأزمة التّي يتراشق أطرافها، من أعضاء المجالس البلدية المستقيلين ورؤساء البلديات ووزارة الشؤون المحلية والبيئة، التهم، لم تكن سوى حلقة في مسار متعثّر لتجربة اللامركزيّة، منذ الإستقالات الفردية في المجالس البلدية بعد أسابيع من تنصيب المجالس البلدية وانتخابات كانت سمتها الأكبر عزوف الناخبين.
يعد مفهوم اللامركزية من المفاهيم الطارئة على الحقل السياسي في تونس، وهو يرتبط بالمسار الجديد لتشكيل السلطة المحلية. في هذا السياق توجهت نواة بالسؤال حول هذا المفهوم إلى بعض رؤساء القائمات الانتخابية، وهم كل من منى ماجري مستورة رئيسة قائمة الجبهة الشعبية بمنزل عبد الرحمان ببنزرت، وعائشة قرجي رئيسة قائمة الاتحاد المدني بسيدي بوسعيد، وصابر الغربي رئيس قائمة الأنوار المستقلة بباجة.
انطلقت يوم 22 فيفري 2018، الدوائر الابتدائيّة الإثني عشر المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة في عملها الفعليّ بعد أن تمّ الإعلان عن افتتاحها في 15 فيفري الجاري. في هذا السياق، كان لنواة حوار مع المحامي والقاضي الإداري المتقاعد أحمد صواب، تمّ خلاله الرجوع إلى تفريع المحكمة الإداريّة في علاقة بمسار اللامركزيّة، والتحديّات التّي تواجه هذه التجربة ودور القضاة الإداريّين كصمّام أمان لضمان نجاح الإستحقاق الانتخابي البلدي وإرساء الحوكمة المحلية.
طرحت اللامركزيّة نفسها كمسار جديد لمعالجة الارتدادات السلبية لمركزة القرار والثروة طيلة العقود التي تلت الاستقلال. تلك السياسة التي بلغت منتهاها مع تواتر الانتفاضات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتي كان أغلبها في المناطق الداخليّة. هذا المشروع الذّي حمّلوه وعود الرخاء ومفاتيح حلّ معضلة الاختلال الجهوي على مستوى التنمية وتوفير الخدمات والبنى الأساسيّة يبدو مثقلا بهذه الرؤية التي تتضارب مع واقع السياسة التنموية للبلاد وخياراتها الاقتصاديّة، فأمام حقائق الأرقام يتضّح الفرق بين المأمول والممكن.
عُزوف، نُفور، مُقاطعة، لا اهتمام، هي انطباعات يتمّ تداولها بشكل متواتر عن المواطن في خضم السباق الانتخابي البلدي الراهن، غير أنّ هذا التناول تغلّفه الكثير من المغالطات. فهو يختزل علاقة كلّ من الدولة وهياكلها والأحزاب السياسية ومنظّمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالمواطن بشكلّ عامّ. كما تستند هذه العلاقة إلى تصوّرات متباينة في جوهرها، غير منسجمة مع ما يقابلها من تمثّلات موازية لدى المواطن عن السلطة والعمل السياسي والمدني وعن حقيقة المشاركة وطُرقها.
مرّ أكثر من شهر على العودة المدرسية ومازالت تروج أخبار عديدة ومتفرّقة عن عدم انطلاق العام الدراسي في الظروف الملائمة. ومع تنامي التجاذبات بين مختلف الفاعلين في قطاع التعليم، تأخذ الجهات الداخلية والمناطق الريفية نصيبها الأوفر من سوء التدبير. فالمدارس تعاني نقائص بالجملة، أهمّها مشاكل البنية التحتية والتهيئة بالمرافق الصحيّة الأساسية، تقابلها احتجاجات المواطنين المطالبين بشكل مستمرّ بتقريب المصالح والخدمات وتحسينها. في المقابل، تقف السياسات الحكومية المركزية عاجزة عن تلبية الحدّ الأدنى، لبعدها الكبير عن المحليّات وضعف التغطية وفشل مبادرات الإصلاح.
دخل أهالي البرادعة التابعة لمعتمدية قصور الساف بالمهدية، منذ الاثنين 16 أكتوبر 2017، في إضراب عامّ مفتوح لتجديد مطالبهم المتعلّقة بحقهم في التنمية وتقريب المصالح والخدمات وتهيئة الأحياء المهمّشة بكلّ من منطقة الرشارشة والحسينات والعالية. يأتي هذا التصعيد اثر عدم التزام السلط الجهوية والمركزية بالاتفاق المبرم مع الأهالي في 26 فيفري 2017 والذي تضمّن عدد من النقاط لم يتمّ تفعيلها، بل جاء ردّ رئيس الحكومة على مطلب الأهالي بإحداث معتمدية بالبرادعة بالرفض مع الاقتصار على أنّه “مطلب غير وجيه”..
من أمام قصر البلدية، رفع أهالي البرادعة التابعة لمعتمدية قصور الساف بالمهدية، شعار “مانطوّلوهاش وهي قصيرة، نحبّو معتمدية كي بني مهيرة”. ولئن يبدو المشهد متناقضا فإن مطلب أهالي البرادعة يخفي مسايرة اجتماعية لسياسات السلطة المركزية التي تلجأ إلى إحداث معتمديات جديدة من أجل امتصاص الاحتقان الشعبي.
تحدّث رئيس الهيئة العليا المستقّلة للانتخابات بالنيابة أنور بلحسن خلال اللقاء الذي نظّمته الهيئة للنظر في مسار الانتخابات عن عدد من الالتزامات التي اتخذتها الهيئة عند بداية التحضير للانتخابات البلدية في موعدها الرسمي في ديسمبر 2017 وما سيترّتب عنه من أضرار نتيجة تأجيل هذا الموعد إلى أجل غير مسمّى. نفقات وخسائر ماديّة، وتبعات أخرى لوجيستية وترتيبية غير مبرمجة -لا تقلّ أهميّة- ستتحملها بالضرورة المجموعة الوطنية.
مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، تسير البلاد شيئا فشيئا نحو تفعيل مشروع اللامركزية الذي أثار الكثير من الجدل وبالأخصّ حول مشروع مجلّة الجماعات المحليّة التي ستكون الدستور الجديد للبلديات. مسارات الإعداد للامركزية، الوضع الراهن للبلديات، المالية المحليّة وغيرها من الأسئلة، كانت محاور لقاء خصّ به مختار الهمّامي، رئيس هيئة الاستشراف واللامركزية والمدير العامّ السابق للجماعات المحلية، موقع نواة في محاولة لتسليط الضوء على المقاربة الجديدة لإدارة الشأن المحليّ.
أشار رئيس هيئة الاستشراف واللامركزية التابعة لوزارة الشؤون المحلية مختار الهمّامي في حوار أجراه مع نواة إلى أنّ حجم الديون البلدية مايزال في حدود 150 مليون دينار، موضّحا أنّ هذا الرقم مستقرّ على امتداد السنوات الأخيرة. وأفاد محدّثنا أنّ قضية مديونية البلديات ليست معضلة شاملة. و تجدر الإشارة إلى أن 33 بلدية تحتكر 68% من إجمالي الديون وتعاني 7 بلديات من مديونية هيكلية تغطّي 30% من إجمالي الديون، مقابل 92 بلدية بلا دين.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
