خلال لقاء مع وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، في 5 سبتمبر 2024، أشار رئيس الجمهورية إلى إيفاء تونس بتعهداتها المالية الخاصة بأقساط القروض، وأنّه لم يتمّ اللجوء إلى وضع قانون مالية تعديلي. هذا التصريح احتفى به أنصار السلطة كدلالة على حسن التسيير المالي للعهد الجديد. لكنّ السؤال الذي يطرح نفسه:أي ثمن لعدم سنّ قانون تكميلي يتدارك الثغرات التي جاءت في قانون المالية لسنة 2024، وكيف أوفت تونس بتعهداتها المالية رغم الظرف الاقتصادي المأزوم. وأخيرا، ما هي حقيقة الوضع المالي الحالي والسيناريوهات التي لجأت إليها الحكومة؟
Kais Saied et l’endettement : tout sauf le FMI
Entre les envolées lyriques du discours souverainistes du président de la République, et la réalité des accords conclus et des prêts approuvés à l’Assemblée des représentants du peuple, depuis le 25 juillet 2021, le fossé est abyssal.
التداين في عهد سعيّد، كلّ القروض مباحة إلا مع صندوق النقد
بين القول والفعل بون شاسع، عنوان يلخص حماسة الخطاب السيادي المعلن في بيانات وتصريحات رئيس الجمهورية ومقارنته بواقع ما سجل من اتفاقيات وما صودق عليه من قروض في مجلس نواب الشعب، بعد 25 جويلية 2021.
نواة في دقيقة: توجس من استسهال الاقتراض من البنك المركزي
صادق البرلمان التونسي، مساء 6 فيفري 2024، على قانون الفصل الواحد المتعلق بالاقتراض الاستثنائي من البنك المركزي. قرض قيمته 7 مليار دينار يسدد على 10 سنوات دون فوائد. رغم التطمينات الحكومية فإن العملية تخفي مخاطر اقتصادية قد تنتج مزيدا من الاحتقان المجتمعي.
مشروع ميزانية 2024: واقع الضغط الجبائي وحلم تعبئة الخزائن
رغم سعي السلطة إلى التعويل على الموارد الذاتية للبلاد وعدم الارتهان للاقتراض، إلاّ أنّ أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2024 تبرز عجزًا في الميزانية بلغ 10 مليار دينار، نتيجة تدنّي موارد الميزانية مقارنةً مع نفقاتها. ولتدارك هذا النقص، عادةً ما تلجأ الدّولة إلى تعبئة موارد تتأتّى خاصّة من الجباية.
استقلالية البنك المركزي؛ ارتدادات بتر صندوق النقد ذراع تونس المالية
إن كان نقد رئيس الجمهوريّة لاستقلالية البنك المركزي ظاهريا في محلّه، إلاّ أن خطابات الرئيس ونقده لمختلف أوجه الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد لم يترجم على أرض الواقع إلى إجراءات فعّالة أو تصوّرات بديلة ذات أسس علمية حقيقيّة. فضمن أي ظروف مررت استقلالية البنك المركزي، ومن الذي استفاد في المقام الأول من هذا الاجراء؟
C’est à la Banque Centrale de Tunisie de financer le Trésor public
Quand l’interdiction de financer le Trésor Public par la Banque Centrale Tunisienne, fait perdre plus que 46 214,7 MDT à l’économie Tunisienne (32 % du PIB) et 67 010,7 MDT au contribuable tunisien (46 % du PIB). Analyse.
الاقتراض من البنوك المحلية: مصائب قوم عند قوم فوائد
تواجه تونس التأخير الطويل في صرف قرض صندوق النقد الدولي باللجوء إلى الاقتراض من البنوك المحلية، رغم تحذيرات البنك المركزي ووكالات التصنيف العالمية من اللجوء المتكرّر لهذا الحلّ. وبالتوازي، أعلنت وزارة المالية يوم الثلاثاء الماضي عن اتفاقية قرض بالعملة الصعبة من 12 بنكا تونسيا قيمته 400 مليون دينارا من أجل تمويل ميزانية الدولة للعام 2023، والتي قُدّر فيها العجز بـ7.5 مليار دينار.
Dette extérieure de la Tunisie : de la résilience à l’agonie
La dette extérieure, inlassablement présentée à tort comme unique voie de salut à la Tunisie, s’est révélée être un frein au développement économique de la Tunisie et une perte de souveraineté. Cette rétrospective tente d’apporter un éclairage sur les nouveaux défis que notre pays doit relever pour bâtir l’avenir des générations futures, dans un contexte de mutations géopolitiques et économiques mondiales et face aux enjeux écologiques, énergétiques, technologiques des prochaines décennies.
نواة في دقيقة: قيس سعيد وصندوق النقد، لا نحبك لا نصبر عليك
بعد ميزانية المجبى التي رفضتها قطاعات واسعة من التونسيين، يتواصل الغموض والعبث في علاقة بالوضع الاقتصادي المتردي. عبث عطل قرض صندوق النقد الدولي كنتيجة حتمية لسياسات العلو الشاهق.
نقاشات نواة : إفلاس الدولة، فزاعة أم خطر حقيقي؟
في ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس منذ سنوات والتي تسببت في تدهور مستوى المعيشة وتراجع قيمة الدينار، يُخيّم شبح الإفلاس على الدّولة التونسية وتتعاظم المخاوف من تكرّر السيناريو اللبناني في تونس. فما معنى أن تفلس الدّولة؟ وهل يُعتبر الاقتراض المتواصل تمهيدا لإعلان إفلاسها؟ وكيف يمكن أن تتجنّب تونس شبح الإفلاس؟
Crise économique : Avec ou sans réformes du FMI, la Tunisie sombre
Dans ce contexte difficile, le gouvernement tunisien passe un énième accord avec le FMI. Mais, cette fois-ci, il s’agit plus d’une affaire de « transparence ». Apparemment, les créanciers valent plus que les Tunisiens quand il s’agit d’explications et d’intérêts.
Accord FMI-Tunisie: L’amorce d’une bombe sociale
A deux mois de l’officialisation et de l’entrée en vigueur du nouvel accord avec le FMI, l’Etat tunisien est loin d’être dans les meilleures dispositions pour gérer la phase post-démantèlement du système de subvention des produits de base et des hydrocarbures. Il risque de provoquer la colère des plus démunies et, ainsi, faire éclater la bombe sociale au lieu de la désamorcer.
Tunisie : Endettement extérieur, le choix de la facilité
Le porte- parole du FMI a qualifié la situation financière et économique de la Tunisie de « désastreuse ». Lors d’une conférence de presse tenue en ligne le 19 mai 2022, il a incité le gouvernement tunisien à mettre en œuvre un programme de réforme pour sortir de l’impasse. Le recours à l’endettement extérieur serait-il donc une fatalité ? Des ONG s’inscrivent en faux et présentent d’autres scénarios de sortie de crise.
Endettement : Al Bawsala et le FTDES pour une sortie de l’impasse
«Le moment est venu de construire une vision stratégique globale et complémentaire pour rompre avec le modèle de développement actuel basé sur l’égoïsme sociétal», clament le FTDES et Al Bawsala. Or «l’endettement extérieur conditionné (…) entrave l’adoption d’un véritable programme de réformes consacrant la justice sociale entre les régions et les citoyens», déplorent-ils.
حوار مع أمين بوزيان (منظمة بوصلة) حول الوضع المالي في تونس
تستعد تونس لاستقبال العام الجديد دون مشروع قانون ميزانية لسنة 2022 ودون ميزانية تكميلية لسنة 2021. في ظرف اتسم بتوازنات مالية مختلة أثقلتها أعباء الديون الداخلية والخارجية والتضخم والارتفاع المشط للأسعار، وفي ظل انقسام سياسي بسبب النظام الاستثنائي الذي وضع البلاد أمام طريق مجهول لا تظهر ملامح الخروج منه إلى حد الآن. ويتفاقم هذا الوضع مع صعوبة خروج تونس إلى الأسواق المالية العالمية بوضعها المتردي اقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا. بماذا ستتوجه تونس نحو المانحين الدوليين؟ ماهي الإجراءات التي يجب على تونس اتخاذها لإنقاذ توازناتها المالية وخلق الثروة؟ أسئلة نطرحها على أمين بوزيان منسق مرصد ميزانية بجمعية البوصلة
المديونية: فروض الطاعة لصندوق النقد الدولي، المزيد من التقشف للشعب التونسي
مثقلة بديون خارجية حُدّدت قيمتها بــ80.9 مليار دينار مع نهاية سنة 2020 حسب تقديرات مروان العباسي محافظ البنك المركزي، تسعى الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي لتوفير برنامج تمويلي لإنعاش الاقتصاد التونسي الذي تعترضه صعوبات من الحجم الثقيل.
نواة في دقيقة: سعر المحروقات في تونس، رهين رغبة صندوق النقد الدولي
منذ عام 2013، رفعت الحكومات التونسية المتعاقبة أسعار المحروقات قرابة تسع مرات، باستثناء استقرار نسبي في أسعار البترول في العامين 2015 و2016. ارتبطت تلك الزيادات بتوصيات صندوق النقد الولي الذي منح تونس أكثر من 4 مليار دولار في السبع سنوات المنقضية. اشترط الصندوق أن تراجع تونس منظومة الدعم وربط صرف دفعات القروض التي منحها لتونس بمدى تقدمها في عملية التخلي عن دعم المواد الأساسية .ورغم نفي رئيس الحكومة هشام المشيشي نية التخلي عن دعم المواد الأساسية، تسير تونس بخطى حثيثة نحو ذلك.