تعيش منطقة ماجل بلعباس الحدودية (ولاية القصرين) على وقع تحركات احتجاجية متصاعدة النسق، يخوضها شباب وأهالي الجهة منذ 10سنوات للمطالبة بربط منطقتهم بالماء الصالح للشرب وإصلاح بنيتها التحتية ودعم المشاريع التشغيلية للشباب. وقد قررت تنسيقية “كلنا من أجل ماجل بلعباس” التي تقود الاحتجاجات التوجه نحو التصعيد، منذ 18 جانفي 2021، عبر الاعتصام أمام محطة مضخة الغاز. وأمام تجاهل السلطات الجهوية وشركة سيرغاز، دخل عدد من المعتصمين في إضراب جوع مفتوح.
عادت مدينة بنزرت إلى الاحتجاج والتظاهر رغم الحجر الصحي. أول مظاهرة يشارك فيها الأهالي كانت ثاني أيام عيد الفطر حيث تجمع المحتجون أمام جسر المدينة المتحرك للمطالبة بالتنمية والتشغيل ومزيد الاهتمام بالمدينة التي تعاني من الإهمال. اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وفتح الجسر المتحرك بعد غلقه لساعات. مر ذلك اليوم وانتهت تلك المظاهرة لكن مشاكل ومعاناة أهالي بنزرت مازالت متواصلة، يصفها الأهالي بأنها مشاكل مزمنة تتعلق بالبنية التحتية المهترئة والشريط الساحلي والتلوث وملعب المدينة المغلق منذ أربع سنوات.
كان من المُقرّر أن تُعقد جلسة عامّة بتاريخ 29 و30 أفريل 2020 للمصادقة على اتّفاقيَّتيْن تجاريّتَيْن مع تركيا وقطر. ولكن تمّ تأجيل هذه الجلسة بطلب من الحكومة إلى أجل غير مسمّى، وسط تجاذبات بين الكُتل النيابيّة بين رافض لجوهر هذه الاتفاقيّات ومؤيّد لها. صراع تمتزج فيه الاعتبارات الاقتصادية بالمخاوف من تسهيلات ممنوحة لهذين البلدين تعود للتقارب الإيديولوجي بين حاكميهما وحركة النهضة.
تمثل هذه المقالة جزءًا من ورقة بحثية للباحث فاضل علي رضا نشرت باللغة الإنجليزية من قبل بمؤسسة روزا لكسمبورغ – مكتب شمال أفريقيا، ولأهميتها البحثية، ترجمت إلى اللغة العربية، وقدّ خصّنا المؤلف، بحقوق ترجمتها، وكذلك بمقدمة موجزة للقارئ العربي. تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على الكيفية التي تم بها استبعاد العمال من خطاب وعمليات التحول الديمقراطي منذ ثورة 2011.
كلما تحدث التونسيون عن أوضاع البلاد إلا وانحصر اهتمام الكثيرين منهم، سواء كانوا مواطنين عاديين أو سياسيين، على ما يرون أنها أولويات مستعجلة وطالبوا بالتسريع في تنفيذها حتى في غياب استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات وأي تداعيات سلبية محتملة وقد يكون هذا التمشي هو أحد أهم أسباب فشلنا إلى حد الآن في إيجاد الحلول الناجعة لمشاكلنا المتراكمة والمتفاقمة. في الواقع المطلوب اليوم هو برنامج يعتمد على 3 أو 4 مبادئ عامة وعلى 3 أو 4 ركائز أساسية تجعل التونسي يحلم بمستقبل أفضل وكلمة “يحلم” هنا مهمة جدا لأنها هي التي ستزرع الأمل في إمكانية تغيير الواقع إلى الأفضل وتخلق الحماس الضروري لجعل التونسيين يصبرون وينخرطون بأعداد كبيرة في مسيرة الإصلاح والتغيير والبناء.
إن البطالة في هذا العصر قد عصفت بعديد الدول وكانت سببا في العديد من الحروب الأهلية والأزمات الاقتصادية، وتونس التي تعرف نسبة بطالة مرتفعة (من مجموع 4 ملايين عامل نشيط يمثل معدل البطالة 15% في سنة 2017)، وذلك لأسباب سنتعرض لها فيما بعد. وقد جعلت تونس من ضمن أهدافها واختياراتها الوطنية الكبرى التحكم في هذه النسبة وذلك بتعبئة كل الجهود والإمكانات المتاحة لتوظيفها بالنجاعة اللازمة لتحقيق هذا الهدف. ومن ضمن هذه الجهود، مساهمات عديدة يمكن أن تقوم بها وزارة الدفاع الوطني للوصول للغاية المنشودة من ناحية ولتطوير مؤسسات الجيش من ناحية أخرى.
طرحت اللامركزيّة نفسها كمسار جديد لمعالجة الارتدادات السلبية لمركزة القرار والثروة طيلة العقود التي تلت الاستقلال. تلك السياسة التي بلغت منتهاها مع تواتر الانتفاضات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتي كان أغلبها في المناطق الداخليّة. هذا المشروع الذّي حمّلوه وعود الرخاء ومفاتيح حلّ معضلة الاختلال الجهوي على مستوى التنمية وتوفير الخدمات والبنى الأساسيّة يبدو مثقلا بهذه الرؤية التي تتضارب مع واقع السياسة التنموية للبلاد وخياراتها الاقتصاديّة، فأمام حقائق الأرقام يتضّح الفرق بين المأمول والممكن.
”نحن العرب متأخرون“ هكذا نتنهد منذ ما يعدو عن قرن. سيل من دموع العجز تُغرق أعمدة الصحف. إسهال بكائي حقيقي. ونطلب من أوربا الضاحكة على ذقوننا أن تمد لنا يدها: ”نحن العرب متأخرون، فلنلتحق بركب الحداثة إذن“. في الواقع نقضي الوقت محاولين اللحاق بقطار تركناه وراءنا. أوربا ليست مستقبلنا، أوروبا هي ماضينا.
تعتبر الهجرة والتحرّكات السكانيّة من أهم مؤشرات التنمية البشريّة التي تعكس مدى قدرة منطقة ما على شد سكانها و نجاحها اقتصاديّا واجتماعيّا. وتبيّن الدراسة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء سنة 2014، إن المناطق الداخلية تعتبر مناطق منفرة، إذ سجّلت الأقاليم الثلاث الغربيّة حصيلة هجرية سلبية تراوحت بين 34.8 ألف ساكن في الشمال الغربي و39.5 ألف في الوسط الغربي و5800 بالنسبة للجنوب الغربي. بينما لم تكن هذه المناطق الداخلية وجهة قرابة 54 ألف مهاجرا من الأقاليم الشرقيّة الساحليّة
رغم سيل الوعود التي أطلقتها مختلف الحكومات، بدأ بمحمد الغنوشي، مرورا بحكومة الباجي قايد السبسي ومن ثمّ الترويكا ومهدي جمعة وأخيرا حكومة الحبيب الصيد ، إلاّ أنّ المؤشّرات المحيّنة لسنة 2015 كشفت أنّ هذه الولايات التّي ظلّت خارج الحسابات التنمويّة للحكومات المتعاقبة رغم دورها الرياديّ في الاحتجاجات.
إحتجاج في بنقردان على خلفية ما إعتبره المواطنون تعسفا وتشديدا عليهم في معبر راس الجدير وتعدد المخالفات لأبسط الأشياء على خلاف وعكس ما يرونه من تسهيل و مساعدة ودعم لليبيين في إخراج سلعهم من تونس، وهو ما يمثل التهريب الحقيقي حسب بعضهم.
في الجزء الأول من هذا المقال المخصص لبحث أسباب فشل النمط الاقتصادي التونسي القائم على إستقطاب الاستثمارات الخارجية في الصناعات التصديرية الأوروبية والاندماج في العولمة الاقتصادية والتجارية، من بوابة الشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، بيّنت أن تخلي تونس المبكر عن التخطيط الاستراتيجي للتنمية وعن بناء منظومة صناعية وطنيّة عصريّة جاذبة للاستثمارات الغربية ذات القيمة المضافة العالية وقادرة على استيعاب وتطوير التقنيات والتكنولوجيات الحديثة وتوظيفها لإنتاج سلع صناعية تونسية متطورة وذات قدرة تنافسيّة عالية ـ على غرار البلدان الصناعية الصاعدة ـ هو أحد الأسباب الرئيسيّة لهذا الاخفاق باعتبار أهميّة التصنيع وما يرافقه من منظومات بحثيّة وعلميّة في أي عمليّة تنموية ناجحة.
تجمع الطبقة السياسية والاقتصادية في تونس على أنّ إنهيار الوضع الاقتصادي بتونس وتأزمه إلى درجات غير مسبوقة يعزى إلى فشل ما يسمّى بالمنوال التنموي التونسي المتبع منذ مطلع السبعينات٬ والقائم على استقطاب الصناعات التصديرية الأجنبية من خلال قانون 1972 ٬ وهذا الاخفاق يتمثل أساسا وفقا لهذا الطرح في عجز هذه المنظومة عن جلب الصناعات ذات القيمة المضافة العالية واقتصارها على نوعيّة متدنية من الصناعات الأوروبيّة الوافدة على تونس فقط لتقليص كلفة الإنتاج بالإعتماد على تدنّي الأجور وتشغيل العمالة التونسية غير المختصّة.
سياسة القروض المشروطة والبرامج المسقطة هي موضوع هذا المقال الثالث من ملفّ اللامركزيّة الذّي تناولته نواة خلال الفترة الأخيرة، وبعد توضيح الآليات القانونيّة ومشروع المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، والذّي سنستعرض من خلال تفاصيل مشروع البنك الدوليّ لتطبيق اللامركزيّة في تونس وأسلوب الابتزاز الذّي تعتمده هيئات النقد الدوليّة لتفرض مشاريعها وبرامجها الاقتصاديّة.
إلى أيّ حد يمثّل التهريب خطرا على الاقتصاد التونسيّ وهل يرتبط كما جاء في الرواية الرسميّة بالإرهاب؟ وهل تمثّل منطقة الذهيبة بؤرة خطيرة لأعمال التهريب ونزيفا قاتلا للاقتصاد الوطنيّ؟ أخيرا، هل كان الخيار الأمنيّ هو الحلّ الأمثل في مواجهة أهالي الذهيبة التّي تتذيّل قائمة المناطق الأشدّ فقرا وتهميشا في البلاد؟
