اعتبرت سلطة 25 جويلية المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة والذي نشر بالرائد الرسمي عدد 61 لسنة 2025 تحت القانون عدد 9 لسنة 2025، ”مكسبا ثوريّا“. في حين اعتبرت قراءات نقدية أن القانون الجديد مجرد تزويق لاشكال التشغيل الهش لا يمكنه تغيير الواقع، بل يتطلب ذلك تجاوز الشروط التي أنتجته. في هذا السياق التقت نواة الخبير الاقتصادي مصطفى الجويلي للتعرض لتاريخ المناولة وأبرز ما جاء به القانون الجديد.
