Le président turc Recep Tayyip Erdogan a atterri à Tunis aujourd’hui 26 décembre pour une visite de deux jours à l’invitation du président tunisien Béji Caïd Essebsi. Connu pour ses relations étroites avec Ennahdha, le dirigeant du parti islamiste AKP effectue cette visite deux semaines après l’adoption du parlement tunisien d’une mesure imposant une hausse des taxes douanières à une liste de produits turcs dans le cadre de la loi des finances de 2018.
Il semble que ce soit la règle et la dernière audition publique des victimes de la répression, organisée par l’Instance Vérité et Dignité (IVD), n’a pas manqué de susciter des polémiques. A l’ordre du jour de cette séance qui s’est tenue le 24 novembre, les dramatiques événements qui se sont déroulés fin 2012 à Siliana. Pour désamorcer une mobilisation populaire croissante qui exigeait notamment que des mesures soient prises pour mettre fin à l’ostracisme socio-économique dont la région est victime depuis des décennies, la police n’a pas hésité à tirer à la chevrotine sur la foule des manifestants. Des centaines d’entre eux furent gravement blessés dont certains ont perdu totalement ou partiellement la vue.
العنوان العريض للكتلة النيابيّة الجديدة، كان عصارة سلسلة من المواقف والتموقعات السياسيّة لأطراف وثيقة قرطاج التي مثّلت عند توقيعها الحزام السياسيّ لرئيس الحكومة يوسف الشاهد. حزام ما انفكّ يتراخى وتتجاذبه السياقات الداخليّة والخارجيّة لينفرط مع إعلان تأسيس “الجبهة البرلمانيّة الوسطية التقدميّة” التّي دشّنت حضورها برسائل واضحة للمنظومة السياسيّة الحاليّة أو ما عُرف بمنظومة التوافق ولتنفتح شهيّة الجميع للانخراط في سياسة المحاور وبدأ معارك جبهات الضدّ.
تشير التطوّرات الأخيرة داخل البرلمان إلى أنّ تصعيد أزمة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتعليق الانتخابات البلدية وتعطيل المسار ليس سوى نتيجة تجاذبات برلمانية وفشل رؤساء الكتل رغم انعقاد لجنة التوافقات عديد المرّات. من داخل المجلس، يُجمع رؤساء الكتل وبقيّة النوّاب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، على أنّ عمليّة التوافق نفسها تُدار خارج البرلمان، وأنّ الحسابات السياسية لحزبي الأغلبية لها أولوية النظر.
لا شكّ أنّ حركة النّهضة اليوم لم تعد الحزب الذي عرفناه سنة 2011، فمنذ انطلاق تجربة التّوافق لم يتوقّف قياديّوها عن الحديث عن الفصل بين الدّعوي والسّياسي. وهو ما لم يكن متوقّعا ولا ممكنا في السّنوات الأولى بعد الثّورة. فلطالما استغلّ الإسلاميّون العاطفة الدينيّة لاستمالة النّاخبين في غياب تامّ لأيّ مشروع أو رؤية واضحة للبلاد. وكانت هذه المرجعيّة الدينيّة وَسِيلتهم الوحيدة للوصول إلى السّلطة وللحصول على الدّعم من بعض البلدان لاسيما عندما كان المناخ الدّولي ملائما لوجودهم. أمّا اليوم فالنّهضة كالحرباء تتلوّن تماشيا مع المعطيات الإقليميّة والعالميّة الجديدة. وهو ما جعل الكثيرين يعتبرون أنّ هذا التغيّر ليس إلاّ ورقة سياسيّة تضمن لها مواصلة نشاطها.
Le président de la République a signé aujourd’hui la loi sur la réconciliation administrative. La journée du 24 octobre 2017 marque ainsi la date de capitulation de la Tunisie postrévolutionnaire face à la corruption et le clientélisme qui ont gangréné l’administration depuis des décennies au point de saper les fondements d’une économie saine. Une caste agonisante de la classe politique s’est trouvée des béquilles pour une dernière errance avant de tirer la révérence à ses nombreux rejetons menacés de disparaître.
La trouvaille du « gouvernement de consensus national » présidé par Habib Essid, puis celle du « gouvernement d’union nationale » du fringant Chahed ont suivi le gouvernement de « technocrates » sous la férule d’un « expert » tout droit parachuté par les « pétroliers », Mehdi Jomaa. Leurs échecs ont l’avantage de clore les bavardages sur les possibles colmatages du système.
Quelles que soient les raisons politiques de ce report, elles n’ont pas d’autres sens que la peur du suffrage universel, la peur de la démocratie locale et un profond mépris pour la vie des gens du peuple dont quantité de difficultés attendent la constitution de municipalités élues pour être résolues.
بعد الإعلان عن التحوير الوزاري الجديد لحكومة يوسف الشاهد في 06 سبتمبر الجاري، ورغم إعادة تقسيم الحقائب الوزارية ورحيل وجوه وعودة أخرى، ظلّ وزير التجارة والصناعة السابق، والوزير الجديد للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري حاضرا في الفريق الحكومي الجديد، لينجو مرّة ثالثة من ارتدادات نهم المحاصصة الحزبيّة والفشل المزمن لحكومتين متتاليتين. صاحب برنامج “فرصتي” للتشغيل، يحظى بفرصته الثالثة على رأس وزارة جديدة، وهو الذّي اعتاد الكراسي الوثيرة منذ عودته من المهجر.
Marquée par une baisse du nombre de projets de loi par rapport 2015/2016, l’année parlementaire 2016/2017 s’est caractérisée aussi par la domination des blocs majoritaires, Ennahdha et Nida Tounes, sur les propositions législatives. Les initiatives portées par le pouvoir exécutif aussi, au point de préoccuper les députés bien plus que leurs propres projets de loi. Ainsi, les projets de loi sur la réconciliation économique, ceux relatifs à l’approbation d’emprunts étrangers et les accords internationaux ont été privilégiés au détriment de l’harmonisation de la législation avec les dispositions de la constitution.
حافظ قايد السبسي، زائر الفجر الغريب، الذي أطل على الحياة السياسية -بعد الثورة- من خلال الإمساك بتلابيب أبيه. كان أحد عناوين الأزمة الانشطارية التي عاشها حزب نداء تونس منذ جانفي 2015. بعد أن نصّبه والده في 8 ماي 2014 مديرا للهياكل الجهوية أصبح السبسي الابن مَسكونا بفكرة الاستيلاء على الجهاز الحزبي الذي صنع الانتصار الانتخابي، فدخل بذلك في مسار إزاحة طويل ضد الهيئة التأسيسية التي استقال معظم أعضاءها من الحزب.
تأتي المشاورات حول التحوير الوزاري في ظل سياق سياسي تعمّقت فيه التناقضات داخل تركيبة الحكم. ويمكن حصر هذا التناقض في طرفين رئيسيين: الأغلبية الانتخابية لسنة 2014 -التي تمثلها حركة النهضة ونداء تونس- والتي تنظر للتحوير الوزاري كشرط ضروري لإعادة التموقع وفقا لحصيلة صندوق الاقتراع. على طرف التناقض الثاني يقف يوسف الشاهد ومن خلفه الحزام الوزاري الجديد الذي يبحث عن مشروعية من خارج خط التوافق الندائي- النهضاوي.
الدعوة الأخيرة التي أطلقها الرئيس قايد السبسي حول الرغبة في تغيير أحكام الميراث في اتجاه المساواة بين الجنسين، فاجأت الإسلاميين لأنها لم تكن متوقعة في مثل هذا الظرف الذي يطغى عليه الجدل الانتخابي والسياسي. وبعثرت الاستراتيجيا الإسلامية في إدارة الشأن الداخلي، التي يحكمها مبدأ تأجيل المراجعات العقدية من أجل الحفاظ على الوحدة السياسية للحركة. هذا التأرجح يدعو إلى ضرورة التأمل في ممكنات المراجعة العقدية لإسلاميي تونس وحدوده الفكرية، هل تغيرت نظرتهم لقضية المساواة بين المرأة والرجل؟ ماهي المخارج السياسية والإيديولوجية التي يبحثون عنها من أجل تأمين التوازن بين الضغط العقدي للقاعدة وبين الترويج لصورة الحركة الحداثية والديمقراطية؟
Je suppose que beaucoup de gens sont rassurés. Ennahdha que l’on disait homogène, immuable, imperméable aux tensions de la société (voire aux bouleversements de l’histoire), connaît désormais des tiraillements qui n’hésitent plus à s’exposer en public.
Les annonces faites par le président de la République, dimanche 13 août, l’ont remis au centre du jeu politique au moment où il a commencé à devenir un acteur marginal. Dans un contexte où le parti qu’il a fondé s’enfonce dans une crise sans fin, Chahed se forge une personnalité indépendante du patriarche et Ghannouchi cherche à rappeler son poids politique, Béji Caïd Essebsi a tiré sa carte favorite : la question féminine, talon d’Achille de son allié-concurrent Ennahdha.
شكّل الحوار الأخير مع راشد الغنوشي على قناة نسمة يوم 1 أوت مدخلا لمعركة سياسية أعلنتها حركة النهضة وحزب نداء تونس ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد والحزام الوزاري المحيط به، تحت عنوان “تحييد حكومة الوحدة الوطنية عن السباق الانتخابي”. هذا الحوار الذي يَحمل ملامح الهندسة المُشتركة بين الغرف الحزبية ولوبيات الإعلام (مالك قناة نسمة)، يمكن اعتباره مرآة عاكسة لتوجهات الحكم المستقبلية التي تنتظم وفقا لمصالح حزبي الأغلبية البرلمانية، وقد كان التقييم العابر للحكومة الحالية معبرا لترسيم مصيرها المستقبلي، وبالتحديد الدور الذي يجب أن تلعبه عشية انتخابات 2019.
انتهت السنة البرلمانية التونسية رسميا يوم 31 جويلية الماضي، وقد اتسمت بالتراجع من حيث كمية التشريعات مقارنة بالسنة الماضية. كما هيمنت كتلتان حزبيتان (حركة النهضة ونداء تونس) على المقترحات التشريعية للقوانين. ولم تمنع مشاريع الكتل السلطة التنفيذية من استدراج المجلس إلى الاهتمام بالمصادقة على مشاريع قوانين تقترحها الحكومة والرئاسة، مثل قانون المصالحة والمصادقة على القروض الخارجية والاتفاقيات الدولية. وقد شغلت مشاريع الحكومة البرلمان أكثر من مقترحات النواب أنفسهم، خاصة وأن أداء المعارضة كان مرتبكا في مواطن عديدة.
“Manich Msamah”: resistance in times of consensus The “Manich Msamah” [I will not forgive] campaign contests the adoption of a draft law introduced by President Beji Caid Essebsi in 2015, the law of “economic reconciliation”. The Presidency’s proposed bill addresses past economic violations, mainly financial corruption and misuse of public funds. Public uproar last week before the bill was passed on to parliament stemmed from the possibility of impunity for corrupt state officials and businessmen once the law is passed.
