قد لا نجد صعوبة تذكر في اقناع من لم يختاروا تعطيل عقولهم بالوضع المزري الذي أصبحت عليه الحريات اجمالا وحرية الصحافة والتعبير بصفة خاصة في تونس العلو الشاهق. فتقارير الحريات الصحفية الصادرة عن نقابة الصحفيين ووحدة رصدها للانتهاكات تكفي للوقوف على حجم الكارثة، 224 اعتداء طال الصحفيين بين شهري أكتوبر 2023 و2024 توزعت بين المنع من العمل وضرب الحق في الوصول الى المعلومة والرقابة المسبقة والملاحقات القضائية والاعتداءات الجسدية واللفظية وصولا إلى السجن والاحتجاز التعسفي.
أثار حذف الصفحة الرسمية لقناة “قرطاج +” على موقع فايسبوك، يوم 14 نوفمبر 2022، جدلا واسعا حول أسباب احتجابها. وربط هذا الجدل اختفاء الصفحة بمحتوى برنامج “ستاد+” الذي بثته القناة مساء الأحد 13 نوفمبر 2022، فيما اتهم البعض الجامعة التونسية لكرة القدم بالوقوف وراء إغلاق الصفحة، بسبب اثارة البرنامج لقضية الفساد في كرة القدم التونسية.
أعادت قضية شركة “أنستالينغو” موضوع شركات صناعة المحتوى إلى الواجهة، خاصة تلك التي تحوم حولها شبهات في الإشراف على صفحات فايسبوك، والتي تحترف تشويه أطراف سياسية وإغراق الشبكة بالأخبار الكاذبة وتواجه تهما تصل إلى حد التخابر لفائدة قوى إقليمية وأجنبية.
قبل أيام قليلة من نهاية عهدته، تعرّضت حسابات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على المنصات الاجتماعية تويتر وفايسبوك” وأنستغرام وسناب شات، للحجب. وأثارت عملية الغلق هذه الكثير من ردود الأفعال بين متحمّس لهذا القرار، بعد أن استعمل ترامب هذه الحسابات للتجييش وبث خطابات العنف والتشكيك في الانتخابات الأمريكية، وبين من يرى في القرار منسوبا كبيرا من النفاق وازدواجية في المعايير، لا تستند إلى قوانين ولا إلى قواعد تعديلية أو أخلاقية ثابتة، وإنما إلى أهواء أصحاب هذه الشركات، الذين يغضون الطرف عن خطابات العنف والإرهاب والكراهية، ويعتبرونها حرية تعبير لا يجب المساس بها، حين يتعلق الأمر ببلدان أخرى غير الولايات المتحدة الامريكية.
نشرت منظمة العفو الدولية في تونس تقريرا مفصلا حول المتابعات القضائية التي طالت أربعين مدونا وناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفيات انتقادات وجهوها لجهات رسمية. ونبّهت المنظمة إلى أن هنالك قوانين تونسية تتعارض مع الفصل 31 من الدستور وتضرب حرية التعبير، مطالبة في ذات السياق الدولة التونسية بتعديل هذه القوانين .التقت نواة بفداء الهمامي من منظمة العفو الدولية-فرع تونس، التي تحدثت عن خروقات واضحة في إجراءات تتبع أربعين مدونا، وعن الجهات الرسمية التي اعتبرتها أقل تسامحا مع الانتقادات.
العديد من القصص والأحداث تواترت في نسق متباين في الأهمية خلال الأسبوع الماضي، لكن دعونا نعتبر أن الخلاف حول مقطع من العرض المسرحي للفنان لطفي العبدلي الذي سخر فيه من الملابس الداخلية لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي هو الحدث الطاغي إعلاميا ولا تزال تداعياته والجدل حوله متواصل في الحيّز الزمني المحايث.
بثت قناة حنبعل، الأحد 7 جوان 2020، حواراً مع رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي. تزامن هذا الحوار مع الكشف عن ما سمي “عملية قرطاج” و يعتبر القروي المتهم الرئيسي فيها. لكن مذيعة البرنامج تحاشت الحديث عن هذه العملية. مما دفعنا لتناول كثرة هفوات القروي وإفلاته المستمر من المساءلة والعقاب.
إثر صدور تقرير DFRLab حول النشاطات المشبوهة لعدد من الحسابات المزوّرة والصفحات المُضلّلة على فيسبوك خلال فترة الحملة الانتخابيّة، أُثير النّقاش من جديد حول كيفيّة استخدام الميديا الاجتماعيّة من طرف الفاعلين السياسيّين وذلك على ضوء النتائج الّتي رصدتها المنظّمة الدولية للتقريرعن الديمقراطيّة DRI ومنظّمة عتيد خلال الحملة الانتخابية. في هذا السياق حاورت نواة علي مهنّي حول مدى تقاطع النتائج التي توصّل إليها تقرير DFRLab مع ما تمّ رصده خلال الحملة من إخلالات على مستوى إنشاء الصفحات وصناعة محتواها واعتماد الإعلانات مدفوعة الأجر.
“التضليل كخدمة”. بهذه العبارة وصف المجلس الأطلسي الخدمة الّتي أسدتها وكالة الاتصال الرّقمي التونسية UReputation لنبيل القروي خلال حملته الانتخابيّة 2019، وذلك وفق تحقيق أنجزته وحدة البحوث الرقمية التابعة للمجلس الأطلسي (DFRLab)، أطلقت من خلاله تسمية “عمليّة قرطاج” على تدخّلات وكالة الاتصالات الرقميّة الّتي استهدفت عشر دول افريقيّة من بينها تونس لفائدة أربعة سياسيّين مُترشّحين للانتخابات الرئاسيّة في دولهم. وبعيدا عن الممارسات المُريبة لنبيل القروي، لمن تعود ملكيّة وكالة الاتصال UReputation الّتي تجاوز تأثيرها البُعد الوطني ليمتدّ على المستوى القارّي؟
مثلت الشابة التونسية آمنة الشرقي اليوم 6 ماي أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على خلفية إعادة نشرها تدوينة على فيسبوك اعتبر البعض أنها تتضمن اعتداء على المقدسات.
تعود من جديد، بعد 8 سنوات من الثورة التونسية، المضايقات و الملاحقات القضائية في حق مستعملي فايسبوك. فقد وجد الكثير منهم أنفسهم أمام التحقيق وتحت الإيقاف على خلفية تدوينات ينقدون فيها الأداء الحكومي أو بعض الوزراء و المسؤولين. غالباً ما بادرت النيابة العمومية من تلقاء نفسها بهذه التتبعات. توجه رصدته ونددت به منظمة هيومن رايتس ووتش. أمام هذا التهديد الذي يواجه حرية التعبير، سارع عدد من المحامين ومستعملي فايسبوك بتكوين جمعية مدونون بلا حدود، للدفاع عن حرية التدوين.
تبدو الحرية زئبقية إلى أبعد حدودها في تونس، حيث يمكن توجيه تهم المس من هيبة الدولة والرئيس أو التورط في الإرهاب إلى المدونين. موقع فيسبوك الذي جعل مالكه يُصنّف بين أغنياء العالم، يجر شباب تونس إلى السجون والتتبعات العدلية بسبب تدوينات. في صورة تشبه محاكم التفتيش في الضمائر التي مُورِست ضد الموريسكيين منذ قرون لا تتورع وزارة الداخلية عن التفتيش في جدران الفيسبوك. إذا خرجت عن سياق النمط المسطّر فأنت هدف مشروع للإيقاف. ربّما سأصبح مختصا في الدفاع عن المدونين المسجونين وأُسجن أخيرا لكن الأمر سيان. قصة أخرى تراود الحرية وتبتعد عنها، إيقاف منتصر الشلي وأحمد حمدوني.
فِعلٌ أو أمرٌ موحش في حق رئيس الجمهورية قد يحقق حلمك في خوض تجربة سجنية في تونس ما بعد 14 جانفي 2011. هذا ما تحيل عليه المحاكمات التي تنتصب تحت يافطة ارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية منذ توليه المنصب في جانفي 2014. لن نخصّص هذا المقال للتعريف بمعاني “الفعل الموحش”، لأنه يندرج ضمن الصلاحيات التقديرية لقضاة التحقيق والنيابة العمومية. سنتناول عيّنة مجردة من الفعل حتى نفهم ماهيته وتأثيره على رمز الدولة المقدس.
أصدر محمد عبيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بصفاقس يوم الجمعة 13 ماي 2016 قرار نقلة بشأن الكاتبة ريم بن عثمان يقضي بنقلتها من المحكمة الابتدائية صفاقس 2 إلى محكمة الناحية بساقية الزيت. هذا القرار أعاد طرح مسألة حرية التعبير وارتباطها بواجب التحفظ، نظرا للتهم التي وجهها السيد الوكيل العام للكاتبة والتي تتعلق بنظم شعري نشرته على صفحتها الخاصة بموقع فايسبوك.
بعد الإعلان يوم 9 أكتوبر 2015 عن اسناد جائزة نوبل للسلام للرباعي الراعي للحوار الوطني، تضاربت مواقف التونسيات والتونسيين على مواقع التواصل الإجتماعية، بين مهنئ و فخور، وبين منتقد و ساخر بهذا الاعتراف الدولي للدور الذي لعبه الرباعي وما قدمه من «مساهمة مصيرية في بناء ديمقراطية تعددية، عندما كانت العملية الديمقراطية تواجه خطر الإنهيار نتيجة الإضطرابات الإجنماعية والسياسية والإغتيالات» حسب تصريح كاسي كولمان فايف، رئيسة لجنة نوبل.
جلسة المحاكمة التي شهدتها محكمة جربة في 17 أوت الماضي، لم تتعلّق بقضيّة إرهاب أو تهريب أو عنف أو غيرها من القضايا الجنائيّة المعروفة. فالسبب الذّي استدعى إيقاف الشاب مهيب التومي في 06 جويليّة الفرط هو تدوينة خطّها على حسابه الخاصّ في الفايس بوك انتقد من خلالها التجاوزات الأمنيّة ورئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي.
انتظمت يوم أمس أمام المسرح البلدي وسط العاصمة التونسيّة وقفة إحتجاجيّة على خلفيّة إيقاف المخرجة إيناس بن عثمان بعد توجّهها لمركز الأمن في حيّ النصر للتقدّم بشكوى ضدّ نائب رئيس المركز. وقد شاركت مختلف أطياف المجتمع المدني من مثقّفين وفنانين وحقوقيّين في الوقفة الإحتجاجيّة التي طالبت بإطلاق سراح المخرجة و النقابية التي اعتبرها بعض المشاركين ضحيّة إستمرار الممارسات الأمنيّة القديمة وبداية عودة القبضة الأمنيّة التي تراخت شيئا ما بعد 14 جانفي 2011.
إستطاعت العمليّات الإرهابية في تونس خلال سنتين أن تطيح برئيسي الحكومة حمادي الجبالي بعد اغتيال شكري بلعيد وعليّ العريّض إثر اغتيال محمد البراهمي، كما طالت ارتدادات الهجمات الإرهابية المؤسّسة العسكريّة التي شهدت استقالة جنرالين هما رشيد عمّار في 24 جوان 2013 بعد فترة وجيزة من بداية المواجهات في جبل الشعانبي والجنرال محمد صالح الحامدي بعد عمليّة 16 جويليّة 2014 الإرهابية التي راح ضحيّتها 15 جنديا.
