Mercredi 27 avril, des familles des martyrs et des membres du mouvement Manich Msamah ont été interdits d’accès au séminaire « la réconciliation comme choix stratégique pour la consolidation de l’union nationale ». Depuis quelques jours, les lobbys de la réconciliation économique reviennent à la charge. Tenus à huis-clos, traités complaisamment par les médias dominants, leurs séminaires reprennent un même son de cloche, comme au bon vieux temps.
Une volonté politique défaillante fait obstacle à l’établissement de la vérité. Des lobbies sécuritaires infestent les médias, attaquant des magistrats indépendants, intimidant l’opinion en instrumentalisant grossièrement le chantage terroriste ; ils vouent aux gémonies les défenseurs des droits humains réclamant la fin de l’impunité pour les agents de l’Etat coupables d’abus.
أمام ارتفاع عدد حوادث وقضايا التعذيب في السجون التونسية نجد المجتمع يتساءل إذا ما كانت القوانين تسمح بمثل هذه الإعتداءات وتبيحها، و إذا كانت السلطة تخول لصاحبها تعذيب السجين والتسبب له في عاهات جسدية وأحيانا الموت . وإذا توفرت القوانين والأطر التي تحمي المساجين والموقوفين، ماهو الضامن للحرمة الجسدية للإنسان وعدم افلات المعتدي من العقاب؟
Following the publication of an ICTJ report on Tunisia’s Truth and Dignity Commission, Impunity Watch has presented the initial findings of a collaborative research project on victim participation in the transitional justice process. Amidst observations, analyses, and recommendations that have been presented by national and international actors in the field, the study represents the “most rigorous effort” thus far to evaluate victims’ perceptions of and roles in the undertaking of transitional justice in Tunisia.
La mort suspecte de Sofiane Dridi et Kaïs Berrhouma remet la torture et l’impunité à la Une de l’actualité. Sur la chaîne Al Hiwar Ettounsi, l’émission J8 s’est emparée de ce sujet très sérieux pour nous livrer un traitement médiatique partial et partiel à la mesure du déni général du phénomène tortionnaire.
تعرّض نحو عشرون شخصا للتعذيب في الفترة الممتدّة بين جويلية وأوائل شهر أوت 2015 سواء في السجون ومراكز الإيقاف وحتى في الشارع. هذا الرقم الذي أعلنت عنه منظمات المجتمع المدني لا يعكس الحجم الحقيقيّ للتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن خلال نفس الفترة.
Environ vingt personnes ont été torturées entre juillet et début août 2015 dans les prisons, centres de détention et même dans la rue. Un chiffre que des organisations de la société civile ont recensé sans réussir à donner une liste exhaustive des dépassements et violations des droits de l’Homme commis par les forces de l’ordre durant la même période.
Un jeune homme, Abdelmajid Ben Saad, en détention préventive, dans un poste de police à Sidi Bouzid, est trouvé mort, le 13 mai, dans sa cellule. Avant le verdict de l’autopsie, le ministère de l’Intérieur avance, déjà, qu’il s’agit d’un suicide. Une déclaration contestée par la société civile et l’Organisation Tunisienne de Lutte contre la Torture surtout que la victime a porté plainte, quelques jours avant sa mort, contre ses geôliers en les accusant de torture.
[…] J’étais au ‘Passage’ à Tunis et me dirigeais rapidement vers la poste de “Tunis Thameur” avant qu’elle ne ferme ; j’ai alors croisé un individu d’une quarantaine d’années qui, en passant et l’air de rien, m’a empoignée par les fesses. J’ai réagi en l’interpellant « hakka ? fi romdhane ? yelli ma tehchemch, ya goor,… », il m’a insultée à son tour de façon ordurière et m’a brutalement giflée, j’ai alors sorti de mon sac un spray au poivre et je l’ai aspergé. Ce n’est pas la première fois qu’un inconnu me gifle dans la rue […]
La plupart des tortionnaires de Ben Ali n’ont toujours pas rendu des comptes, ni à leurs victimes ni à la société. Pire encore, celui qui fut le secrétaire général du parti “grand ordonnateur” de ces atrocités, en l’occurrence, Mohamed Ghariani, se retrouve aujourd’hui assis à côté de Béji Caïd Essebssi, au sein d’une organisation qui aspire à gouverner la Tunisie. Le tout comme si de rien n’était !
يعتبر تنامي العنف بشتى أنواعه في تونس بعد الثورة من أبرز ما يعاني منه الشعب التونسي بصفة تكاد تكون يوميّة. فإضافة إلى العنف اللفظي والجسدي الذي استشرى بين المواطنين أنفسهم أثناء المناسبات السياسية كالمظاهرات والمسيرات ومن بينها نذكر أحداث الإعتداء على منظوري الإتحاد العام التونسي للشغل من طرف ميليشات منظمة تابعى لروابط حماية الثورة المنحلّة، فإنّ حوادث كثيرة فردية أو جماعية قد جدّت في تونس واعتبرها البعض ” غريبة ” كما رأى البعض انها نتاج الفوضى التي حلّت بالبلاد إثر ثورة 14 جانفي. هذه الحوادث نذكر منها اغتصاب عدد من رجال الامن لفتاة كانت صحبة خطيبها، اغتصاب جماعي لفتاة من طرف 12 شابا، حرق أب لابنته ذات ال 12 سنة مما أدى إلى وفاتها وغيرها من الحوادث.
À chacun son travail, à chacun son destin… surtout celui du journaliste ! Que les journalistes sachent qu’ils ne sont jamais à l’abri de la violence est un fait, mais que cette violence demeure impunie, cela relèvera toujours de l’insupportable !
Alors que les pourparlers entre la Tunisie et les Seychelles battent leur plein pour faire exécuter le mandat d’arrêt international émis à l’encontre de Sakhr el Materi, le gendre du dictateur déchu, il a été vu à Londres, samedi 27 avril au soir, dans l’hôtel de luxe Sofitel de l’aéroport londonien Gatwick, où il avait une chambre.
دعى مدوّنون و نشطاء سياسيّون و حقوقيّون يوم الجمعة الماضي 14 سبتمبر 2012 إلى وقفة إحتجاجيّة بساحة الحكومة بالقصبة تحت عنوان “مظاهرة ضدّ التعذيب و لمحاسبة كلّ من عذّب أو صمت عن التعذيب”، تزامنت المظاهرة في القصبة مع أحداث السفارة الأمريكية لكنّ الحضور كان مكثّفا رغم أنّه ليس متناسبا مع خطورة ظاهرة التعذيب، حاورنا المدوّن ياسين العيّاري كما سجّلنا حضور الأستاذة راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمناهظة التعذيب و ممثّلين عن حركة وفاء التي أسّسها الأستاذ عبد الرؤوف العيّادي.
The Interior Ministry claims in its report, published on 10 September, that an investigative inquiry was launched on 30 August 2012 – this is true. However, what the ministry fails to give are the subject and title of this report.
تدّعي وزارة الدّاخليّة في بيانها الصّادر اليوم أنّ هنالك بحثا تحقيقيّا فُتح يوم 30 أوت 2012، و هذا صحيح، لكن ما “تغفل” الوزارة عن ذكره هو موضوع البحث و عنوانه، فقد فُتح “بحث تحقيقيّ حول حالة الإغماء التي تعرّض إليها عبد الرؤوف الخمّاسي عند إستنطاقه بمقرّ الشرطة العدلية بالسيجومي” ممّا يُخالف المعمول به قانونا حيث كان من المُفترض أن تُحدّد النيابة العموميّة التهمة و المشتبه بهم منذ البداية، لا أن تنتظر وفاة الضحيّة و تقييم حجم انتشار الخبر إعلاميّا
“القضاء العسكري مهزلة” كانت هذه العبارة الأكثر تواترا في تصريحات والدة الشهيد سليم الحضري التي اعتبرت أنّ حقّ ابنها ضاع إثر إطلاق سراح الضّابط سعيد خلودة، حيث فسّرت إفراده بعدم سماع الدعوى أنّه مُحاباة لضابط الشرطة دون العون الذي اكتفى القضاء العسكري بتخفيض الحكم في حقّه من 20 إلى 10 سنوات سجنا
يتواصل إعتصام عائلات شهداء الثورة من دقاش و من كافّة أنحاء الجمهورية أمام المحكمة العسكرية بصفاقس مطالبة بتفكيك القضايا و إفراد قضية شهداء و جرحى الثورة بدقاش بمحاكمة مستقلة، علما أنّ الإعتصام المفتوح بدأ يوم عيد الفطر، بالتوازي مع ذلك دخلت عائلات الشهداء و الجرحى بالقصرين أوّل أمس في إعتصام مفتوح بقرّ إتّحاد الشغل مطالبة بتحقيق فعلي لأهداف الثورة.
