من المفارقات المضحكة في تونس ما ينصّ عليه الفصل 28 من القانون التعلق بحماية المبلغين عن الفساد من تمكين المبلّغ عن الفساد من مكافأة ماليّة، وما يُكافَأ به المبلّغون عن الفساد على أرض الواقع من تنكيل وهرسلة خاصة بعد غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المختصة قانونا بتوفير الحماية لهم. وضع خلق حالة من الخوف لدى كل من ينوي التبليغ عن ملفّ فساد.
Supposé soutenir et protéger les lanceurs d’alerte, comme l’impose la Convention des Nations Unies contre la corruption, l’Etat tunisien les abandonne très souvent à leur sort. Quand il ne se rend pas complice des misères qui leur sont faites.
Consacrées dans la Constitution de 2014, la plupart des instances constitutionnelles indépendantes ont été enterrées dans la nouvelle constitution. Parmi les cinq instances constitutionnelles de la Constitution de 2014, seule l’ISIE a survécu. La constitution de Saied prévoit, en revanche, la création d’un Conseil suprême de l’éducation. Le sort des instances suspendues, ainsi que celui des droits et libertés qu’elles sont censées renforcer, sont tributaires des desseins du président de la République. Toutefois, elles n’ont pas attendu le règne de Kais Saied pour connaitre des crises menaçant leur mission et parfois même leur existence. Et la situation des autres instances publiques indépendantes n’est guère plus enviable.
أوردت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نشريتها عدد 25 الصادرة بتاريخ 19 جانفي 2021 خبرًا مفاده أنّ مدير إحدى المدارس الابتدائيّة بجهة زغوان سرّب سلكًا كهربائيّا إلى مسكن تابع لنائب بالبرلمان. فما صحّة هذا المعطى؟
لم تنجح تونس في حربها ضد الفساد النجاح الذي كانت ترسمه في استراتيجياتها وتصوّره في خطابات سياسييها ومسؤوليها وذلك بالرغم ممّا خطته من خطوات مهمّة. ولئن اختلفت الأسباب وراء ذلك فإن العديد من الفاعلين يجمعون على أن الظروف التي تصاحب الأزمات -كالأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمنجرة عن جائحة كوفيد-19- من شأنها أن تساهم في استشراء الفساد الذي يعمّق بدوره آثار الأزمات خاصّة على الفئات الهشّة من المجتمع.
On February 18, the High Independent Authority for Audiovisual Communication (HAICA) appealed to the Anti-Corruption Authority (INLUCC) regarding illicit broadcasting by three television and radio stations. The outlets in question, which air their programs without a HAICA-issued license to operate, are Nessma TV, Zitouna TV and radio station Quran Karim.
La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) a soumis, le 18 février 2020, les dossiers des chaînes qui diffusent de manière illégale, sans la licence du régulateur, à l’Instance Nationale de la Lutte Contre la Corruption (INLUCC). Trois médias sont concernés : Nessma TV, Zitouna TV et la radio Quran Karim.
بعد مرور أكثر من سنة عما يعرف بـ”الحرب على الفساد” التي أطلقتها حكومة الشاهد أواخر ماي 2017، وبعد صدور بعض التشريعات المناهضة للفساد آخرها قانون التصريح بالمكاسب، مازال يسود انطباع عام بأن هذه الظاهرة آخذة في الاستفحال. في هذا السياق كان لنواة حوار مع شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حول راهنية ظاهرة الفساد في تونس ومدى تطور مكافحتها تشريعيا وسياسيا ومجتمعيا.
في إطار تظاهرة ”شهر ضد الفساد“، نظّمت منظّمة أنا يقظ أمس الخميس 14 ديسمبر 2017، ورشة عمل حول مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، وذلك بحضور كلّ من محمد العيادي ممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزهرة الخياشي عن دائرة المحاسبات. وقد تداول الحاضرون أهمية مشروع القانون في استكمال الترسانة التشريعية لمكافحة الفساد، مُشيرين إلى جملة من النقاط الخلافية والنقائص التي تشتمل عليها النسخة الحالية المعروضة على مجلس نوّاب الشعب. هذا وقد تعرّض المتدخلون إلى ضرورة التوسيع في قائمة المعنيين بعملية التصريح والتنصيص على ضرورة أن يشتمل التصريح بالمكاسب والمصالح القرين والأبناء.
L’adoption par l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), le 27 octobre dernier, des articles 33, 11 et 24 de la “Loi organique n°2016/30 relative aux dispositions communes aux instances constitutionnelles” indépendantes et rebaptisée « Code des instances constitutionnelles indépendantes » fera date dans l’histoire de la jurisprudence tunisienne. Ces articles furent, en effet, jugés inconstitutionnels par l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi (IPCCPL). Cette dernière, dans l’attente de la mise en place de l’important Conseil Constitutionnel, est le seul garant de la conformité des lois au texte de la Constitution. Aussi la non-soumission de l’ARP à la décision de l’IPCCPL ouvre-t-elle la voie à un conflit d’autorité entre les deux institutions et à un dépassement juridique inédit.
A year has now passed since Youssef Chahed’s government received a majority of parliamentary votes: 167 for, 22 against and 5 abstained. In his inauguration speech on 16 August 2016, Chahed announced that his government «places the fight against corruption as second priority after the war on terrorism, and is committed to supporting government control mechanisms and organisms specialized in the domain ». The Prime Minister also pledged to undertake the preparation of texts relating to fighting corruption. But in the year following these declarations, the Assembly’s performance has not been up to par with political propaganda for the fight against corruption.
قد تتعارض نتائج الديمقراطية التمثيلية، خاصة في نظام شبه برلماني كالذي في تونس، مع مواقف الهيئات الدستورية المعنية بتعديل القطاعات التي بعثت من أجلها، مثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. وقد ظهر هذا التعارض مؤخرا بين القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة الذي تمت المصادقة عليه يوم 5 جويلية الجاري وبين رأي الهيئات القائل بأنه قانون يتباين مع الدستور الذي يضمن استقلالية هذه الهيئات.
Corruption, fraude, concussion, trafic d’influence, détournement de fonds, malversation…, des maux devenus, depuis plusieurs décennies, si familiers en Tunisie. Pourtant, depuis des décennies également, l’on n’a cessé de parler de dispositifs destinés à lutter contre ces maux. Or, non seulement l’impunité est demeurée la règle, mais le phénomène n’a fait qu’empirer.
