تشنج جلّي واستياء كبير وتهديدات متعدّدة الاتجاهات وتعليمات صارمة. هذه أبرز السمات التي طغت على حضور وكلام رئيس الجمهورية خلال زيارته لمقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي يوم الجمعة 8 سبتمبر الجاري.
IVD 67
ضحايا منظومة الاستبداد: قرارات جبر الضرر في أروقة جمعيات صديقة
قبل نصف سنة من نهاية مهامها أواخر ماي 2019، نشرت هيئة الحقيقة والكرامة القرار الإطاري العام المتعلق بمعايير جبر الضرر، بعد نشر ذلك القرار، أعلنت الهيئة عن أسماء المنتفعين بجبر الضرر يوم 15 أفريل 2019، أي قبل شهر ونصف من انتهاء مهمتها، وهي مدة قصيرة لم تتمكن فيها الهيئة من تسليم مقررات جبر الضرر للضحايا والتي يُقدّر عددها ب33 ألف مقرر، تنقسم إلى 18 ألف قرار جبر ضرر مادي و15 ألف مقرر جبر ضرر معنوي.
مؤسّسة فداء: تضخّم مؤسّساتي وحقوق غائبة
خلال موكب الاحتفال بالذكرى 65 لانبعاث سلك الحرس الوطني في 06 سبتمبر 2021، أعلن قيس سعيّد بطريقته المعهودة في اللّعب بالألفاظ عن مؤسسة “فداء” للإحاطة بعائلات الشهداء والجرحى، وهو اسم استلهمه من شعار الحرس “فداء للوطن”. من خلال الإطارين الزماني والمكاني، بدا أنّ ضحايا العمليات الإرهابية من القوات المسلّحة هم الفئة المعنيّة بهذه المؤسّسة. إلاّ أنّ المرسوم المحدث لها يتحدّث عن مؤسّسة تهتمّ بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من القوات الحاملة للسلاح من جيش وأمن وديوانة، وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
Femmes en postes de responsabilité : loin de la figurante… la sorcière
Le féminisme d’Etat affiché comme faire valoir démocratique avait pour corollaire un sexisme anti-femme pratiqué à une large échelle dans la vie publique et distillé régulièrement dans les journaux contrôlés par les officines du ministère de l’Intérieur. A l’intérieur de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), certains membres masculins avaient du mal à accepter une femme à leur tête. Le délit d’indépendance est celui qu’on pardonne le moins. J’en ai fait l’expérience.
Données personnelles: Réponse des membres de l’IVD aux accusations de Gaddes
Il est regrettable qu’une question qui représente un enjeu majeur pour les garanties de non répétition des violations du passé, comme la question de la préservation de la mémoire, devienne prétexte à règlements de comptes et de remise en cause de l’expérience tunisienne en justice transitionnelle. Cette tentative de disqualification des travaux de l’IVD à laquelle s’est prêté le président de l’Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP) Chawki Gaddes ne peut que paver le chemin aux multiples projets de « réconciliation » qui nous sont resservis aujourd’hui encore, en guise d’alternative au processus de redevabilité judiciaire en cours. Mais le plus grave est que l’argumentaire avancé par M. Gaddes se base sur des contre-vérités dont nous allons ici démontrer le caractère fallacieux.
Justice transitionnelle: Publication du rapport de l’IVD, un palier de franchi
Le rapport de l’IVD sur la répression et la corruption ayant perduré en Tunisie pendant 60 ans, enfin été publié dans le Journal officiel comme l’exige la loi. C’est une marque de reconnaissance très attendue de la nécessité de faire face aux violations des droits humains commises par le passé en vue d’éviter qu’elles ne se répètent à l’avenir.
تقرير هيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي: فرصة جديدة لدفع مسار العدالة الإنتقالية
اتّسم مسار العدالة الانتقالية الذي تقوده هيئة الحقيقة والكرامة منذ عام 2014 بكل شيء ما عدى الاستقرار. فبعد عهدة استمرت لنحو خمس سنوات مضطربة، أنهت الهيئة مهمتها عام 2019؛ إذ أحالت ما لا يقل عن 173 حالة من حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد ونشرت تقريراً شاملا تضمّن النتائج والتوصيات التي خلصت إليها. واليوم نُشِر التقرير في الرائد الرسمي مثلما يقتضي قانون العدالة الانتقالية.
Publication of IVD report : a second wind for Transitional Justice in Tunisia
Since 2014, the Transitional Justice process led by Tunisia’s Truth and Dignity Commission (Instance Vérité et Dignité, IVD) has been anything but steady. After a mandate of nearly five tumultuous years, the IVD completed its task in 2019 with the referral to court of at least 173 cases of serious human rights violations and corruption. It also published a comprehensive report including its findings and recommendations. Today, the report was finally published in the Official Gazette as required by Transitional Justice Law.
Dans les manuels scolaires, l’Histoire de la Tunisie s’arrête en 1964
En 2011, les photographies, les extraits de discours étudiés dès l’école primaire, et tout le contenu relatif à Ben Ali disparaissaient du programme d’enseignement de l’histoire et de l’éducation civique, laissant blanches des pages et des pages des manuels scolaires. En 2015, c’est une leçon couvrant la période de l’histoire nationale entre 1964 et 1987 qui a été à son tour expurgée. Le ministère de l’Education promettait d’ores et déjà des réformes, et entre-temps, les travaux de l’Instance Vérité et Dignité (IVD) sont passés par là. Mais qu’en est-il vraiment aujourd’hui ? Quel discours historique apprennent désormais les élèves ?
Médias & justice transitionnelle: du rebranding des Ben Ali au bashing de l’IVD
Motivés par convergence d’intérêts politiques et économiques, course à l’audimat ou connivences sociales et culturelles, les principaux médias dominants en Tunisie ont adopté une attitude hostile à la justice transitionnelle. Valorisant l’événementiel au détriment du mémoriel, favorisant le bashing de la justice transitionnelle la réduisant en projet individuel et prônant l’adoption d’un projet de loi présidentiel contre l’imputabilité, leur traitement médiatique a tourné le dos aux enjeux de la vérité, l’impératif de la réparation et la nécessité de la réforme.
قضاء العدالة الانتقالية: هل سيتأثر بقرار عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة؟
أعادت وثيقة مسربة من وزارة العدل، الأسبوع الفارط، الجدل حول مصير الملفات المحالة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، وقد تضمنت هذه الوثيقة التي تعود إلى 28 ماي 2018 دعوة من المتفقد العام بوزارة العدل إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ووكلاء الجمهورية والدوائر الجنائية المتخصصة إلى الأخذ بعين الاعتبار قرار عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة. ولئن أكّد مصدر مطلع بوزارة العدل لنواة أن الوزير قد ألغى هذه المذكرة بعد الجدل الذي أثارته حول المس من استقلالية القضاء، إلا أنها تطرح السؤال مجددا حول مصير الملفات التي أودعتها هيئة الحقيقة والكرامة بعد تاريخ 31 ماي 2018، الذي يوافق انتهاء مدة عمل الهيئة.
حصاد الموسم السياسيّ: يا أحرار تونس انتبهوا؛ إنهم يكرهون الديمقراطيّة
ينغلق في هذه الأسابيع، مع حلول شهر الصيام، الموسم السياسيّ السابع منذ الثّورة. فتنسدل ستائر العام السياسيّ بنجاح نسبيّ لا محالة عبّرت عنه تعبيرا باهتا الانتخابات البلدية بنتائجها عددًا وبرسائلها سياسةً. ورغم عيوبها السافرة من حيث المشاركة ومن جهة النتائج فمن الغباء المُلهي عن الحكم الصحيح إنكار ثقلها في استكمال بناء مؤسّسات الانتقال الديمقراطيّ ومن الظلم القائم إنكار فضل من قام عليها وشارك فيها ترشحا وانتخابا. لكن النّجاح النسبي الذي مثّلته هذه الانتخابات لا يجب أن يحجب عنّا خطر حالة الانسداد السياسيّة وتعطيل عمل المؤسّسات ودعوات الردّة والتشكيك والانقلاب على الثقافة الدستورية الديمقراطيّة الوليدة عندنا.
قابس: إنطلاق جلسات الدوائر القضائية المختصة في العدالة الإنتقالية
انطلقت، الثلاثاء 29 ماي 2018، أولى جلسات الدوائر القضائية المختصة في العدالة الانتقالية بابتدائية قابس للنظر في قضية الشهيد كمال المطماطي. وتتولى هذه الدوائر النظر في ملفات انتهاك حقوق الإنسان، المُحالة إليها من هيئة الحقيقة والكرامة. هذه الجلسة التّي مثّلت محطة تاريخية وأساسيّة في مسار العدالة الانتقالية لم تخلو من الإخلالات والنقائص لعل أبرزها غياب المتهمين ومحاميهم. وهو ما يضع جديّة مختلف الأطراف وعلى رأسهم الدولة محلّ شكّ. يُذكر أن المحكمة ارتأت التأجيل في هذه القضيّة إلى جلسة 10 جويلية 2018 إلى حين استدعاء باقي الشهود والمتهمين.
Instance Vérité & Dignité : honnie par Nida Tounes, sacrifiée par Ennahdha
Le différend avec l’IVD s’inscrit dans le cadre du retour sur la scène politique des symboles du régime de Ben Ali. Il s’agit de raboter l’indépendance des organes constitutionnels afin d’imposer l’hégémonie du pouvoir exécutif sous couvert de promouvoir l’efficience de l’État. Tandis qu’Ennahdha favorise la mise à l’écart de l’IVD.
حملة “مانيش مسامح” تتحرك من جديد
تجمّع يوم الثلاثاء الفارط عدد من الناشطين السياسيين والاجتماعيين أمام المسرح البلدي بالعاصمة، مندّدين بما اعتبروه انقلابا على العدالة الانتقالية وخرقا واضحا للقانون المؤسس لهيئة الحقيقة والكرامة وعلى القانون الداخلي لمجلس النواب. وجاء هذا التحرك إثر دعوة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تم خلاله رفع شعارات عديدة من قبيل “الشعب فد فد مالطرابلسية الجدد” و”يسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشعب”. وقد أعلن في اجتماع عام الناشط السياسي و عضو حزب التيار الديمقراطي قصي بن .فرج عن بداية لمجموعة من التحركات الاحتجاجية للتصدي لما اعتبره حيادا عن مسار العدالة الانتقالية
هيئة الحقيقة والكرامة: طريدة نداء تونس وقربان النهضة
لم يُسدَل الستار بعد عن أزمة التمديد لهيئة الحقيقة الكرامة، ففي الوقت الذي رَاسل فيه مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء المنقضي رئاستي الحكومة والجمهورية لحثهم على اتخاذ الإجراءات المترتبة عن قرار عدم التمديد، أعلنت من جهتها هيئة الحقيقة والكرامة في ذات اليوم أنها ستواصل عملها بمقتضى قانون العدالة الانتقالية. ورغم أن هذا الصراع يُخاض ظاهريا على أرض الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، فإنه يُدار تحت تأثير الإرادات الحزبية المهيمنة والمتزاحمة التي يمثلها أساسا حزبا نداء تونس وحركة النهضة. وعلى هذا الأساس سيتحدد مصير هيئة الحقيقة والكرامة والمسار الجديد للعدالة الانتقالية في تونس.
أي مصير للدوائر القضائية المتخصصة في ملفات العدالة الانتقالية؟
ألقى قرار عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة بضلاله على مسألة إحالة الملفات الجزائية على الدوائر القضائية المتخصصة. وحسب ما أعلنته هيئة الحقيقة والكرامة فإنه إلى حد الآن قد تمت إحالة ملف وحيد متعلق بانتهاكات ضد حقوق الإنسان على الدائرة القضائية المتخصصة بقابس بتاريخ 02 مارس 2018. ويُلاحظ أنه رغم مرور 4 سنوات على إصدار قانون العدالة الانتقالية ماتزال الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه الدوائر غامضة وقد بات مصيرها مجهولا في ظل الصراع السياسي حول مسار العدالة الانتقالية.
Stockage en ligne des archives de l’IVD, menace sur les données personnelles ?
Le stockage des archives audiovisuelles de l’IVD fait l’objet d’un âpre conflit. Suite au lancement d’un appel d’offres pour créer une plateforme web par l’Instance en janvier dernier, les Archives Nationales et certaines organisations de la société civile sont montées au créneau. Ils accusent l’IVD de faire un choix qui « présente des risques de violation de la vie privée des témoins et pourrait nuire à la souveraineté nationale », l’appel d’offres n’excluant pas de faire appel à des prestataires étrangers. Une bataille sur les données personnelles qui risque de s’envenimer.
