مساء 22 نوفمبر 2016، أطّل رئيس الجمهورية مرّة أخرى ليسهب في حوار دام أكثر من ساعة في تقديم التفسيرات والمبرّرات لإجراءات حكومة كان عرّابها منذ البداية، بدأ بجلسات الاستماع العلنية لضحايا التعذيب، مرورا بمشروع قانون المالية 2017 والأزمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، والعلاقة مع الولايات المتحدّة الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة ومجالات التعاون معها ومستقبلها، انتهاء بأزمة نداء تونس، انتقل الباجي قائد السبسي من محور لآخر ليدافع عن توجّهات الحكومة ويتبّناها موجّها كعادته الرسائل لحلفائه قبل خصومه.
القضاء السويسري يدين سليم شيبوب : ما وراء الحدث ؟
حسب مصادر إعلامية سويسرية فإن سليم شيبوب متهم بالتورط في صفقة فساد، على اعتباره كان وسيطا في عقود مشبوهة أبرمها مجمع الهندسة والمقاولات الكندي “إس إن سي لافالين” بليبيا، عبر إرشاء الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل. وتعد قضية المجمع الكندي “إس إن سي لافالين” من ضمن القضايا الستة المعروضة على التحكيم والمصالحة أمام هيئة الحقيقة والكرامة
ملف سليم شيبوب ولعبة المصالح السياسية
تأجيل إصدار القرار التحكيمي -الذي كان من المفترض أن يتم بتاريخ 5 أوت 2016- يطرح الكثير من التساؤلات حول المسار الذي اتخذه ملف سليم شيبوب. ففي الوقت الذي تلجأ فيه هيئة الحقيقة والكرامة إلى التعديل الدوري لدليل إجراءات التحكيم والمصالحة لتمديد الآجال القانونية، يلوح أيضا المكلف العام بنزاعات الدولة عنصرا مُعرقلا. بين استراتيجيا التمديد التي تتبعها الهيئة وبين الدور المعطّل الذي يلعبه المكلف العام بنزاعات الدولة، يظل مصير أحد أهم ملفات الفساد مُعلّقا، تتقاذفه لعبة المناورة والحسابات السياسية، وهو ما يفتح على تساؤل أكبر: أي مصير لمسار العدالة الانتقالية في تونس، خصوصا في ملفات الفساد المالي والاقتصادي؟
بسبب ملف شيبوب: صراع بين هيئة الحقيقة والكرامة والمكلف العام بنزاعات الدولة
تعطّل سير المفاوضات في ملف سليم شيبوب يضع آلية التحكيم والمصالحة داخل هيئة الحقيقة والكرامة أمام منعرج جديد لا يخلو من المنزلقات، خصوصا وأنها أمام رهان إثبات النجاعة والشفافية في ملفات الفساد المالي، التي عجزت الهيئات القضائية على إيجاد حلول لها منذ أكثر من 5 سنوات. ويلوح أن الهيئة دخلت في صر اع انتهاء الآجال مع المكلف العام بنزاعات الدولة. ولئن غُلِّف هذا النزاع بطابع بيروقراطي فإنه يعكس استمرار معركة سياسية بين المشاريع التي تتصارع حول أحقية المسك بملف المصالحة المالية والاقتصادية، على غرار مشروع المصالحة الاقتصادية
قانون المصالحة الإقتصاديّة في ثوبه الجديد، إثارة للفتنة
هذا القانون سوف يكون اختبارا حقيقيا لنواب الشّعب بقطع النّظر عن دستوريته من عدمها، وعن مدى ملاءمته للإتّفاقيات والقوانين الدّولية التي وقّعت عليها تونس. كما سيكون اختبارا حقيقيّا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيسها شوقي الطبيب في الصّمود في وجه الاستفزاز والتّهديد.
التقرير السنوي لهيئة الحقيقة والكرامة : العدالة الإنتقاليّة في أرقام
أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريرها السنوي الأول الذي تناول مختلف انشطتها منذ تدشين مقرها المركزي في 10 ديسمبر 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2015. يتناول التقرير في بابه الأول التطور الزمني لمسار العدالة الإنتقالية منذ تكوين لجان التقصي إبان الثورة إلى غاية تركيز الهيئة مروراً بإحداث وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية وسن قانون العدالة الإنتقالية. هذا الباب التاريخي المؤطر مهد لباب أنشطة الهيئة. الباب الثالث تناول بالتفصيل دعم شركاء الهيئة الوطنيين والدوليين و مساهمات المجتمع المدني. أما الباب الرابع والأخير فشمل تقرير التصرف والقوائم المالية والتقرير العام لمراقب الحسابات.
شيبوب على قناة التاسعة: تزييف الحقيقة للافلات من العقاب
”غير عادي“، كانت الصفة التي اختارها المضيف لتقديم ضيفه في بداية الحصّة. ”شخصية تثير الجدل“، يضيف الجورجي الذّي يستطرد قائلا: ”جزء من تجربته تعود إلى ارتباطه بالنظام القديم“، ليشدّد في ما بعد أن ضيفه ”هو أيضا سياسي، رياضي ورجل الأعمال شغل العديد من المناصب المهمة في تاريخ بلدنا“.
اتفاقية التحكيم والصلح مع سليم شيبوب: أين الحقيقة ؟
غياب الإدانة القضائية لسليم شيبوب في ملفات الفساد المالي، تطرح جدلا حول انعدام آليات واضحة يتبعها المكلف العام بنزاعات الدولة وهيئة الحقيقة الكرامة لإثبات النسب الفعلية للفائدة المالية التي صرح بها صهر الرئيس السابق في مطلب الصلح، خصوصا وأن الرجل عُرِف بنشاطاته الخفية وعلاقاته الدولية المشبوهة، ولم تكن لديه مشاريع ملموسة أو شركات ذات سجلات تجارية، وفي معظم الأحيان يكتفي بلعب دور الوسيط بحكم النفوذ التي يملكها في أجهزة الدولة.
رأي لجنة البندقيّة في قانون المصالحة: غير منسجم مع الدستور ولا يضمن كشف الحقيقة وإصلاح المؤسّسات
كشف تقرير، أصدرته لجنة البندقيّة أمس، أنّ مشروع قانون المصالحة الإقتصادية لا ينسجم مع الفصل 148 من الدستور، ولا يضمن كشف الحقيقة ولا إصلاح المؤسّسات في مجال قضايا الفساد والرشوة. ويمسّ هذا “الرأي المؤقت” نسبيًا بمصداقيّة رئاسة الجمهورية، التي أكّدت قبل يومين أنّ اللجنة أقّرت دستورية مشروع القانون، دون الإشارة إلى ما تضمنّه التقرير من انتقادات جوهريّة. ويبدو أنّ رئاسة الجمهورية تعمّدت نشر بلاغها قبل صدور التقرير، الأمر الذي ساعد على تبنّي جلّ وسائل الإعلام تأويلها المجتزأ.
العدالة الإنتقالية في تونس وخطورة الإستثناء
بدأ تجسيد قرار تونس بإطلاق مسارها الخاصّ للعدالة الانتقالية، الذي لاقى دعمًا واسعًا من المجتمع الدولي، حوالي سنتين بعد رحيل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ولا يبدو واضحًا بعد كيف سيتمّ قياس مسار البلاد نحو المصالحة في سياقه العامّ ولا كيف ستكون انعكاساته على التونسيين. لكن في نفس الوقت، يقدمّ السجل المتنامي للمسارات المشابهة حول العالم دروسًا وأمثلة للمؤسّسة المُكلّفة بالكشف عن الحقيقة في تونس؛ وهي تحاول الاضطلاع بمهامها في مواجهة تحدّيات سياسيّة وبنيويّة واستراتيجية.
لماذا أنا ضد قانون المصالحة الاقتصادية
إلى كل الأصدقاء والرفاق وكل الناشطين: يجب ألا يمرّ هذا اللاقانون. لا بصيغته الحالية ولا بعد تعديله. المسألة مرفوضة مبدئيا. والرهان اليوم أكثر من مجرد الملاليم التي تدعي السلطة نيّة استرجاعها أو بضع العشرات من اللصوص الذين يمنّون أنفسهم بالإفلات من العقاب وفي نفس الوقت بالحفاظ على امتيازاتهم. الرهان اليوم هو دولة القانون والمؤسسات. الرهان اليوم هو استيعاب السلطة والدولة التونسية أنّ المواطن التونسي هو المقدس وهو الخط الأحمر.
من يقف وراء قانون المصالحة الاقتصادية؟ فتحي عبد الناظر، خبير الدكتاتور في التلاعب بالدستور
فتحي عبد الناظر، اسم قد لا يعني شيئا للكثيرين. ولكن هذا الاخصائيّ في التلاعب بالنصوص القانونيّة ونتائج الانتخابات الذّي اختفى يوم سقوط بن عليّ، عاد ليضع بصمته من جديد في الساحة السياسيّة. فقد كشفت وثائق تحصّلت عليها نواة، أنّ هذا الأخير كان وراء صياغة مشروع الالتفاف على الثورة أو ما يصطلح بتسميته مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة الذّي تم اعداده في قرطاج تحت اشراف رضا بالحاج رئيس ديوان الباجي قايد السبسي.
قانون “المصالحة”.. اختيار طريق الانهيار؟
تطورات دراماتيكية تعيشها الاسابيع الاخيرة هيئة الحقيقة والكرامة وتحديدا منذ ايداع مشروع ما يسمى بالمصالحة يوم 16 جويلية المنقضي بمجلس نواب الشعب، ووصلت مداها بعد رفت نائب الرئيسة بن سدرين زهير مخلوف على خلفية تسريب رسالة “الوشاية” التي ارسلها لللبرلمان.
المصالحة غاية أم وسيلة ؟
إن التأسيس لعدالة انتقالية و ضمان الحقوق والحريات داخل مجتمع عانى القمع و الفساد لعقود يقتضي احترام حق المجتمع في معرفة الحقيقة و تتبع المجرم وتطبيق القانون ضمانا لعدم العودة إلى نفس الأخطاء السابقة. فالإفلات من العقوبة أو غض النظر عن الانتهاكات في حق الشعوب لا يؤسس إلا لدكتاتوريات جديدة. وهذا ما يكرسه مشروع قانون المصالحة وهو قانون يتعلق بأحكام دستورية مخالف للمعايير الدولية يتجاوز كل الهيئات المختصة في مراقبة ومكافحة الفساد ولا يخضع لمبدأ علوية الدستور ولا يحترم المعاهدات الدولية لمكافحة الفساد.
هيئة الحقيقة والكرامة تتساءل حول المعنى من اطلاق المبادرة الرئاسية
بلغ إلى علم هيئة الحقيقة والكرامة تقديم مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمصالحة في المجال المالي والاقتصادي تم عرضه في اجتماع […]