قامت مجموعة من التونسيّين من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة برفع شكوى ضدّ السلطات التونسيّة إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحّدة. هذه الخطوة التي تمّت بمرافقة ودعم من المنظّمة الدولية لمناهضة التعذيب، كانت “الملاذ الأخير لتحقيق العدالة المرجوّة للضحايا” بحسب ممثّلة المنظّمة. من جهة أخرى، تعيد هذه الشكوى طرح التساؤلات حول مدى جدّية ورغبة الدولة في وضع حدّ لمثل هذه الممارسات وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.
Accompagnées par l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), des victimes de torture et mauvais traitement viennent de déposer une plainte contre les autorités tunisiennes auprès du Comité contre la torture des Nations Unies. “C’est notre dernier recours pour que justice soit rendue”, assène la représentante de l’OMCT. Cette plainte soulève la question de la volonté de l’État tunisien de mettre fin à la torture et à l’impunité des accusés.
Face à l’amnésie qui gagne des pans entiers de la société civile et aux fourvoiements du pouvoir, des témoignages de blessés de la révolution rappellent la dure réalité de ces citoyens, livrés à eux-mêmes et poussés dans certains cas au suicide.
ظل ملف جرحى وشهداء الثورة ملفا ملغوما طيلة قرابة العشر سنوات، قبل أن يفكك المرسوم عدد 20 للعام 2022، تلك الألغام ويفرض أرضية قانونية جديدة يسير عليها كل الجرحى وعائلات الشهداء حتى وإن لم ترضهم تلك الأرضية.
بعد أربع اجتماعات داخل اللجنة، وصل مشروع تنقيح مرسوم الصلح الجزائي إلى آخر مراحل مساره التشريعي، من خلال التصويت على فصوله داخل الجلسة العامّة. الهدف من الصلح الجزائي في نسخته المعدّلة هو تيسير إجراءات استرداد الأموال التي اكتُسبت بطريقة غير مشروعة، لكن الصعوبات التقنية بقيت على حالها.
تشنج جلّي واستياء كبير وتهديدات متعدّدة الاتجاهات وتعليمات صارمة. هذه أبرز السمات التي طغت على حضور وكلام رئيس الجمهورية خلال زيارته لمقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي يوم الجمعة 8 سبتمبر الجاري.
قبل نصف سنة من نهاية مهامها أواخر ماي 2019، نشرت هيئة الحقيقة والكرامة القرار الإطاري العام المتعلق بمعايير جبر الضرر، بعد نشر ذلك القرار، أعلنت الهيئة عن أسماء المنتفعين بجبر الضرر يوم 15 أفريل 2019، أي قبل شهر ونصف من انتهاء مهمتها، وهي مدة قصيرة لم تتمكن فيها الهيئة من تسليم مقررات جبر الضرر للضحايا والتي يُقدّر عددها ب33 ألف مقرر، تنقسم إلى 18 ألف قرار جبر ضرر مادي و15 ألف مقرر جبر ضرر معنوي.
خلال موكب الاحتفال بالذكرى 65 لانبعاث سلك الحرس الوطني في 06 سبتمبر 2021، أعلن قيس سعيّد بطريقته المعهودة في اللّعب بالألفاظ عن مؤسسة “فداء” للإحاطة بعائلات الشهداء والجرحى، وهو اسم استلهمه من شعار الحرس “فداء للوطن”. من خلال الإطارين الزماني والمكاني، بدا أنّ ضحايا العمليات الإرهابية من القوات المسلّحة هم الفئة المعنيّة بهذه المؤسّسة. إلاّ أنّ المرسوم المحدث لها يتحدّث عن مؤسّسة تهتمّ بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من القوات الحاملة للسلاح من جيش وأمن وديوانة، وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
Nul ne doute que le processus par lequel le décret-loi n° 2022-13 du 20 mars 2022, portant sur la réconciliation pénale et l’affectation de ses ressources fut élaboré, n’est que la continuité du cheminement entrepris par le Président de la République, à savoir l’éviction des corps intermédiaires avec lesquels tout processus d’élaboration d’un texte d’une telle importance doit passer.
Les sanctions encourues par des criminels en col blanc pourraient être abrogées. C’est ce que préconise notamment le décret-loi de Kais Saied, quasiment calqué sur le projet de l’ancien président Béji Caïd Essebsi. Tandis que la justice transitionnelle parait plus que jamais malmenée. Un scénario à la fois «étrange et effrayant», selon une éminente juriste.
لم يكن لنشر مرسوم الصّلح الجزائي، يوم الإثنين الفارط، وقع مفاجئ لدى متابعي الشأن العامّ. فلم ينفكّ رئيس الجمهورية يُكرّر في أكثر من مناسبة ضرورة إبرام صلح جزائي مع المتورّطين في جرائم اقتصاديّة وماليّة. إلاّ أنّ هذا المرسوم يتقاطع مع قوانين نافذة ومسارات سارية المفعول، أبرزها مسار استرجاع الأموال المنهوبة وقضايا الفساد المالي المتعهّدة بها الغرف المختصّة في العدالة الانتقاليّة.
اعتصام القرار هو الاسم الذي أطلقه جرحى الثورة على آخر تحركاتهم. اعتصام ينفذونه بمقر رابطة حقوق الإنسان منذ 12 مارس، بعد أن قضوا أربعة أيام قرب قصر قرطاج دون أن يحظوا بلقاء ممثل عن الرئاسة. تحرك يطالبون فيه بمرسوم ينتظرونه منذ مارس 2021، لتفعيل نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي وما يترتب عنه من حق العلاج وتسوية وضعياتهم العالقة منذ سنة 2011.
Entre l’intime et le politique, en s’élevant contre le déni de justice aux victimes du despotisme, «Demain » de Dhafer L’Abidine se distingue sans doute par une véritable sincérité. En revanche, il a les défauts de son ambition, c’est-à-dire un volontarisme du scénario couplé à une certaine naïveté. Actuellement en salles.
C’est sans doute l’un des meilleurs documentaires de la décennie : animé, au propre comme au figuré, «Angle mort» de Lotfi Achour fait revenir Kamel Matmati de loin pour démonter le scénario de sa disparition forcée, en remontant les pièces d’une vérité privée d’archive. Ce film a été primé par la 44ème édition du Festival du court métrage de Clermont-Ferrand, qui s’est tenue du 27 janvier au 4 février 2022. Lecture.
Le féminisme d’Etat affiché comme faire valoir démocratique avait pour corollaire un sexisme anti-femme pratiqué à une large échelle dans la vie publique et distillé régulièrement dans les journaux contrôlés par les officines du ministère de l’Intérieur. A l’intérieur de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), certains membres masculins avaient du mal à accepter une femme à leur tête. Le délit d’indépendance est celui qu’on pardonne le moins. J’en ai fait l’expérience.
La transformation d’un lieu de torture en musée contre l’oubli va contribuer à diffuser une culture des droits humains, non pas par le verbe, mais en inscrivant dans le marbre la lutte contre la torture.
Le 22 septembre 2021, le Président de la République a promulgué un décret où il annonce une nouvelle organisation des pouvoirs publics qui bouleverse l’ordre constitutionnel et place le décret présidentiel au-dessus de la constitution, inversant ainsi la hiérarchie de la pyramide institutionnelle. « Au nom de la Constitution, à bas la Constitution »,pourrait-on résumer ce décret présidentiel qui ne souffre aucune ambiguïté quant à la volonté de liquider les acquis institutionnels de la révolution et d’établir un pouvoir absolu sans aucun garde-fou.
طالب عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النّهضة رئيس الحكومة بالانطلاق في تفعيل صندوق الكرامة يوم 25 جويلية 2021، في ذكرى إحياء عيد الجمهورية. أثار هذا التصريح موجة من الاحتجاج والاستنكار في وقت يتطلّب تركيز كلّ الجهود والنّفقات لتجهيز المستشفيات وتوفير الأكسجين والحصول على تلاقيح لمواجهة الوباء. “موش وقته”، هكذا كانت إجابة فتحي العيّادي، الناطق باسم الحركة، في حين علّق سمير ديلو النائب عن كتلة النّهضة بقوله إنّ كلّ جهد يُبذل خارج إطار مكافحة الوباء هو من باب اللّغو”.
