شهدت سنتا 2012و 2013 محاولات جهنّمية متنوّعة لسيطرة الإخوان المسلمين والوهابيين على مفاصل الدولة والمجتمع (الدكتاتورية الناشئة، دعاة الوهابية، غزوة المنقالة، غزوة السفارة الأمريكية، الإمارات الإسلامية، الشرطة السلفية، التكفير، سحل لطفي نقض، اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، النسخ الأولى من مشاريع الدستور، التدافع الاجتماعي، حاكمية الشريعة…) وكان لا بدّ من كل القوى المناهضة للفاشية الزاحفة أن تستنهض قدراتها لإنقاذ المجتمع التونسي بمكاسبه التقدمية التي راكمها بتاريخه نضالا وحضارة ومن هنا كانت مبادرة الحوار الوطني لإخراج البلاد من الأزمة الحادّة وتجنيبها ما تطوّرت إليه الأوضاع في ليبيا ومصر. لم يتعلّق الأمر بانحراف سياسي او انخراط في مشروع حكم دون آخر بل كان ضرورة حياتية للإنقاذ الوطني وقطع الطريق أمام الدكتـاتورية الناشئـة.
الاطلالة الأخيرة لرئيس الجمهوريّة لم تضع حدا للتساؤلات الكثيرة حول مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة، بل كانت سببا في اثارة العديد من التساؤلات الجديدة حول مستقبل هذه المبادرة وأهدافها المبطنة. ولعلّ الرسالة الأهمّ ليست في حديث السبسي بقدر عودة مالك قناة نسمة للتموقع على الساحة السياسيّة بطريقة تذكّرنا أنّ التاريخ لا يعيد نفسه إلاّ في شكل مهزلة.
تميّز الأسبوع الأول من حملة #مانيش_مسامح بالتعامل الأمنيّ العنيف مع العديد من التحرّكات الجهويّة على غرار صفاقس والكاف وسيدي بوزيد وسوسة وتونس في محاولة لوأد التحرّك قبل انتشاره وتوسّعه خصوصا مع تزايد نسق التحرّكات في الجهات وتصميم المنظّمين على المضيّ قدما في الاعداد للمسيرة الوطنيّة في العاصمة تونس يوم السبت 12 سبتمبر 2015.
إلى كل الأصدقاء والرفاق وكل الناشطين: يجب ألا يمرّ هذا اللاقانون. لا بصيغته الحالية ولا بعد تعديله. المسألة مرفوضة مبدئيا. والرهان اليوم أكثر من مجرد الملاليم التي تدعي السلطة نيّة استرجاعها أو بضع العشرات من اللصوص الذين يمنّون أنفسهم بالإفلات من العقاب وفي نفس الوقت بالحفاظ على امتيازاتهم. الرهان اليوم هو دولة القانون والمؤسسات. الرهان اليوم هو استيعاب السلطة والدولة التونسية أنّ المواطن التونسي هو المقدس وهو الخط الأحمر.
يدور جدال صاخب هذه الأيام حول ما يعرف بقانون المصالحة الذي اقترحه رئيس الجمهورية و صادقت عليه الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب و ماله من انعكاسات على مسار العدالة الإنتقالية ومدى تطابقه أو مخالفته لفصول الدستور ولمزيد تسليط الضوء على هذا الموضوع رأينا من الضروري البحث في موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بإعتبارها معنية بمسار العدالة الإنتقالية و حريصة على نجاحه سواء في رصد الإنتهاكات أو حفظ الذاكرة و كذلك في بعث مؤسسات الدولة الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان و تمنع عودة الدولة الإرهابية.
شهدت مدينة مدنين وقفة احتجاجيّة ضدّ قانون مشروع المصالحة الاقتصاديّة والماليّة يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2015 على الساعة الخامسة مساءا. حملة #مانيش_مسامح اختارت التجمّع في ساحة الشهداء وسط المدينة على بعد أمتار قليلة من مركز الأمن الذّي التزم أعوانه بالمراقبة فقط دون محاولة التدخّل أو تفريق المحتجّين كما حصل في سوسة وسيدي بوزيد والكاف وغيرها من الوقفات الاحتجاجيّة خلال الأسبوعين الفارطين.
للمرّة الثالثة خلال الأسبوعين الفارطين، نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح تحرّكا ضدّ مشروع المصالحة الاقتصاديّة في ساحة الشليّ وسط سوسة. بعد التحرّك المبرمج ليوم 01 سبتمبر 2015 الذّي تمّ اجهاضه بعد أن عمدت قوّات الأمن إلى تنفيذ حملات إيقاف لمنظّمي التحرّك الجهويّ قبل ساعات من انطلاقه وبعد الوقفة الثانية التّي انتظمت في 05 سبتمبر 2015 والتي انتهت بتفريق المحتجّين وإيقاف عدد من الشباب، تعرّضت الوقفة الثالثة التي انطلقت يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال إلى حصار أمنيّ مشدّد، ومحاولة عزل المتظاهرين عن المارة، كما عمد رئيس إقليم سوسة إلى توجيه تعليماته بمنع مصوّر نواة من تغطية التحرّك.
فتحي عبد الناظر، اسم قد لا يعني شيئا للكثيرين. ولكن هذا الاخصائيّ في التلاعب بالنصوص القانونيّة ونتائج الانتخابات الذّي اختفى يوم سقوط بن عليّ، عاد ليضع بصمته من جديد في الساحة السياسيّة. فقد كشفت وثائق تحصّلت عليها نواة، أنّ هذا الأخير كان وراء صياغة مشروع الالتفاف على الثورة أو ما يصطلح بتسميته مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة الذّي تم اعداده في قرطاج تحت اشراف رضا بالحاج رئيس ديوان الباجي قايد السبسي.
Afin d’offrir un tour d’horizon de la manifestation #Manich_Msamah du 12 septembre 2015, la caméra de Nawaat a suivi Samar Tlili, jeune militante, et porte-parole de #Manich_Msamah lors de sa première conférence de presse tenue aux locaux du syndicat des journalistes Tunisiens. A travers elle, Nawaat a pu transmettre les détails de la manifestation nationale, de sa planification jusqu’à son achèvement.
Que les auteurs du projet de la loi sur la réconciliation eussent eu consacré autant d’effort et autant d’énergie pour secourir cette grande sinistrée, qu’est la Justice tunisienne, nous n’en serions sûrement pas là aujourd’hui ! C’est ce que, déjà, depuis quatre ans, nous écrivons et rappelons sans relâche sur Nawaat. On ne rend pas la justice à coup de lois immunisant les infractions pénales au profit d’une catégorie de la population, mais en donnant les moyens à ladite justice pour faire son travail, quel que soit le “statut” social ou économique du justiciable. Il faut être littéralement aveugle et sourd pour ne pas […]
سمر التليلي، تلك الشابة التي تحدّثت باسم #حملة_مانيش مسامح خلال الندوة الصحفيّة الأولى للتحرّك في مقرّ نقابة الصحافيّين، كانت اليوم مرافقة لعدسة نواة التي رصدت تفاصيل يومها منذ الإعداد للمسيرة الوطنيّة حتّى انتهائها. البداية كانت مع الاجتماع التحضيريّ للمسيرة والذّي احتضنه مقرّ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة حيث تحدّثت سمر عن طبيعة الحملة وأهدافها التي تسعى للضغط على الحكومة لسحب مشروع تبييض الفساد والفاسدين، حسب رأيها، وفرض المحاسبة لكلّ المتورّطين في الفساد المالي والسياسي خلال العقود الماضية.
Le nom de Fathi Abdennadher ne vous dit pas grand-chose et pourtant! Introuvable le jour où Ben Ali est tombé, ce juriste rôdé au traficotage des textes juridiques et aux tricheries électorales, reprend du service. Un document obtenu par Nawaat prouve sa complicité dans l’élaboration du projet de loi contre-révolutionnaire de réconciliation économique et financière, cousu dans l’antichambre du palais de Carthage, sous la houlette de Ridha Belhaj dir-cab de BCE.
نظّم منسقّو المؤتمر الصحفي الأوّل حملة #مانيش_مسامح اليوم 11 سبتمبر 2015 مؤتمرهم الصحفيّ الأوّل في مقرّ النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين بحضور عدد هام من وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والمكتوبة إضافة إلى عدد من الضيوف على غرار السيّدة نزيهة رجيبة والقاضي أحمد صواب والناشط في المجتمع المدني الأمين البوعزيزي.
نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح في نابل وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع المصالحة يوم الخميس 10 سبتمبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال في وسط مدينة نابل قرب نصب الجرّة. الحملة الأمنيّة لمنع التحرّك انطلقت قبل ساعة بمداهمة المقاهي المحيطة بالمكان وتفتيش المتواجدين. كما عمدت قوّات الأمن إلى افتكاك اللافتات من المحتجّين ومحاصرتهم ومنعهم من التجّمع. نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح في نابل وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع المصالحة يوم الخميس 10 سبتمبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال في وسط مدينة نابل قرب نصب الجرّة. الحملة الأمنيّة لمنع التحرّك انطلقت قبل ساعة بمداهمة المقاهي المحيطة بالمكان وتفتيش المتواجدين. كما عمدت قوّات الأمن إلى افتكاك اللافتات من المحتجّين ومحاصرتهم ومنعهم من التجّمع.
حملة #مانيش_مسامح التّي انطلقت بشكل محتشم ومحدود يوم 27 أوت 2015 بمشاركة عدد من الشباب وناشطي المجتمع المدنيّ، استطاعت أن تكسر المركزيّة وتشكّل تنسيقيّات جهويّة في كلّ الولايات. الوقفات الاحتجاجيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة توزّعت على أكثر من 15 ولاية خلال الأسبوعين الماضيين. من خلال هذه الخارطة التوضيحيّة وهذا العمل، ترصد نواة نشاط حملة #مانيش_مسامح والوقفات الاحتجاجيّة في مختلف ولايات البلاد إضافة إلى انتهاكات قوّات الأمن ومحاصرتها للتحرّكات الجهويّة.
Sa Sainteté l’État tunisien, en bon souverain divin dispensant sa générosité céleste aux puissants malfrats bien lotis, a embrassé par sa sage providence les corrompus du passé en décrétant leur absolution de tous les péchés. Pour ceux qui disposent de l’argent, ceux qui volent de l’argent, ceux qui détournent de l’argent à leur profit et ceux qui l’empruntent au souverain pontife en prenant leurs jambes à leur cou, le chemin de la rédemption est bien tracé. La miséricorde leur est accordée, la vie éternelle est leur.
شهدت مدينة باجة صبيحة يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2015 وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة ضمن سلسلة من التحرّكات الجهويّة التي عرفتها العديد من الولايات كقليبيّة وجندوبة الشابة من ولاية المهديّة. وقد ضمّت التنسيقيّة الجهويّة للحملة عددا من ممثّلي المجتمع المدني في الولاية كجمعيّة ميثاق ودستورنا إضافة إلى ممثّلين عن الأحزاب السياسيّة على غرار الحزب الجمهوري والجبهة الشعبيّة وحركة الشعب.
انتظمت أمس الإثنين 07 سبتمبر 2015 وقفة احتجاجيّة أمام مقّر الولاية في مدينة المهديّة للتنديد بمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة. التحرّك الذّي انطلق على الساعة الخامسة مساء بدعوة من التنسيقيّة الجهويّة لحملة “مانيش مسامح”، شهد حضورا ضعيفا لممثّلي المجتمع المدني والأحزاب السياسيّة، إضافة إلى تواجد عناصر قليلة من قوّات الأمن.
