نشرت منظمة العفو الدولية في تونس تقريرا مفصلا حول المتابعات القضائية التي طالت أربعين مدونا وناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفيات انتقادات وجهوها لجهات رسمية. ونبّهت المنظمة إلى أن هنالك قوانين تونسية تتعارض مع الفصل 31 من الدستور وتضرب حرية التعبير، مطالبة في ذات السياق الدولة التونسية بتعديل هذه القوانين .التقت نواة بفداء الهمامي من منظمة العفو الدولية-فرع تونس، التي تحدثت عن خروقات واضحة في إجراءات تتبع أربعين مدونا، وعن الجهات الرسمية التي اعتبرتها أقل تسامحا مع الانتقادات.
مثل الصحفي خالد درارني، البارحة، أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية .قضية خالد، الذي يعمل مراسلا لقناة TV5 Monde ومديرا لموقع “قصبة تريبون”، أصبحت في ظرف وجيز ومنذ اعتقاله في مارس الماضي محل اهتمام الصحفيين في المنطقة العربية والمتوسطية وجلبت تضامنا محليا ودوليا مع الصحفي المعروف بمواقفه المساندة للحراك وللحقوق والحريات في الجزائر. في تونس، تجمع عشرات الصحفيين والنشطاء، الاثنين 9 سبتمبر، أمام مقر نقابة الصحفيين التونسيين للمطالبة بالإفراج الفوري عن خالد.
العديد من القصص والأحداث تواترت في نسق متباين في الأهمية خلال الأسبوع الماضي، لكن دعونا نعتبر أن الخلاف حول مقطع من العرض المسرحي للفنان لطفي العبدلي الذي سخر فيه من الملابس الداخلية لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي هو الحدث الطاغي إعلاميا ولا تزال تداعياته والجدل حوله متواصل في الحيّز الزمني المحايث.
La supposée annulation du spectacle de Lotfi Abdelli initialement annoncé pour le 13 août 2020, le jour de la fête de la femme, au théâtre antique de Carthage, a suscité une houle de réactions sur les réseaux sociaux.
Depuis la révolution, les affaires mettant en cause des individus pour atteinte au sacré sont récurrentes. La dernière en date est celle d’Emna Chargui. Quels agissements peuvent-ils être considérés comme une atteinte au sacré ? La notion est floue et se prête à des interprétations coercitives appuyées par des dispositions du Code pénal. Alors que la constitution est censée garantir la liberté de croyance et de conscience, ainsi que la liberté d’expression. L’historique des batailles judiciaires au nom de l’atteinte au sacré témoigne d’une lutte acharnée pour asseoir les libertés.
مثلت الشابة التونسية آمنة الشرقي اليوم 6 ماي أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على خلفية إعادة نشرها تدوينة على فيسبوك اعتبر البعض أنها تتضمن اعتداء على المقدسات.
Le renvoi d’un étudiant en médecine pour 4 mois suite à une publication Facebook relance le débat sur les limites de la liberté d’expression dans l’espace universitaire et les réseaux sociaux. Les tensions ont été ravivées, le 4 novembre, par une grève nationale des étudiants, médecins internes et autres résidents.
تعود من جديد، بعد 8 سنوات من الثورة التونسية، المضايقات و الملاحقات القضائية في حق مستعملي فايسبوك. فقد وجد الكثير منهم أنفسهم أمام التحقيق وتحت الإيقاف على خلفية تدوينات ينقدون فيها الأداء الحكومي أو بعض الوزراء و المسؤولين. غالباً ما بادرت النيابة العمومية من تلقاء نفسها بهذه التتبعات. توجه رصدته ونددت به منظمة هيومن رايتس ووتش. أمام هذا التهديد الذي يواجه حرية التعبير، سارع عدد من المحامين ومستعملي فايسبوك بتكوين جمعية مدونون بلا حدود، للدفاع عن حرية التدوين.
ليس غريبا أو جديدا أن نقول بأنّ البوليس يريد أن يدوس الرّاب بحذائه. الرّاب فنّ يُزعج ويستفزّ الذوات المحافظة والحذرة من أيّ تعبيرة فنيّة لا تعترف بالحدود والخطوط الحمراء التي سطّرتها مجتمعاتنا الانضباطيّة. يقوم البوليس بالتضييق على مغنّي الرّاب بتعلّات وأسباب تختفي وراء قوانين قمعيّة مثل “التعدّي على الأخلاق الحميدة” و”هضم جانب موظّف عمومي”. آخر التضييقات على مغنّي الرّاب كانت مع أشرف دجنكل الذّي تمّ الاحتفاظ به 24 ساعة بقرار من النيابة العموميّة وإطلاق سراحه أمس الثلاثاء بسبب أغنية تنقد وزارة الداخليّة غنّاها يوم 28 جويلية في حفل ضمن فعاليّات مهرجان العبادلة الدولي بسبيطلة.
نظم مجموعة من النشطاء التونسيّين أمام السفارة المصريّة بتونس وقفة مساندة للمدوّن المصري وائل عبّاس الذّي تم اعتقاله واحتجازه في مكان مجهول من قبل قوات الأمن بسبب انتقاده لنظام الحكم العسكري وحديثه الدائم عن تجاوزات الشرطة. وندّد النشطاء التونسيّون بموجة الاعتقالات التي تطال الصحافيّين والمدوّنين المصريّين رافعين شعار الحرية لوائل عبّاس ولجميع المعتقلين على غرار علاء عبد الفتاح وجلال البحيري وهيثم محمدين ومحمد القصاص وشادي أبو زيد وماهينور المصري وإسماعيل الاسكندراني.
تبدو الحرية زئبقية إلى أبعد حدودها في تونس، حيث يمكن توجيه تهم المس من هيبة الدولة والرئيس أو التورط في الإرهاب إلى المدونين. موقع فيسبوك الذي جعل مالكه يُصنّف بين أغنياء العالم، يجر شباب تونس إلى السجون والتتبعات العدلية بسبب تدوينات. في صورة تشبه محاكم التفتيش في الضمائر التي مُورِست ضد الموريسكيين منذ قرون لا تتورع وزارة الداخلية عن التفتيش في جدران الفيسبوك. إذا خرجت عن سياق النمط المسطّر فأنت هدف مشروع للإيقاف. ربّما سأصبح مختصا في الدفاع عن المدونين المسجونين وأُسجن أخيرا لكن الأمر سيان. قصة أخرى تراود الحرية وتبتعد عنها، إيقاف منتصر الشلي وأحمد حمدوني.
رغم مرور 7 سنوات على هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وانهيار نظامه، إلا أن وزارة الداخلية التونسية واصلت سياستها العقابية ضد الصحفيين واستأنفت عداءها لحريّة التعبير، حتّى أن الوزراء المتعاقبين على رأس هذه الوزارة -التي أرّقت عيش التونسيين منذ عشرات السنين- فشلوا جميعا في إرساء منظومة أمنيّة تدافع عن قيم الجمهورية وبعيدة عن التجاذبات السياسية والتضييق على الحريات العامة والفرديّة.
Harcèlement contre les journalistes, arrestations arbitraires et conditions de détention provisoire inhumaines, la gestion désastreuse de la vague de contestations sociales par le ministre de l’Intérieur Lotfi Brahem rappelle la manière de faire du régime déchu.
فِعلٌ أو أمرٌ موحش في حق رئيس الجمهورية قد يحقق حلمك في خوض تجربة سجنية في تونس ما بعد 14 جانفي 2011. هذا ما تحيل عليه المحاكمات التي تنتصب تحت يافطة ارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية منذ توليه المنصب في جانفي 2014. لن نخصّص هذا المقال للتعريف بمعاني “الفعل الموحش”، لأنه يندرج ضمن الصلاحيات التقديرية لقضاة التحقيق والنيابة العمومية. سنتناول عيّنة مجردة من الفعل حتى نفهم ماهيته وتأثيره على رمز الدولة المقدس.
تزامنا مع الزيارة التي يؤديها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يومي 26 و 27 ديسمبر إلى تونس، نظم عدد من الصحفيين التونسيين وقفة تضامنية مع زملائهم الأتراك المعتقلين في سجون النظام التركي منذ أكتوبر 2016. هذه الوقفة دعت إليها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، حيث أعربت في بيان صدر أمس الاثنين عن رفضها لاستمرار اعتقال العشرات من الصحفيين الأتراك بتهم باطلة ومُلفقة واصفة تركيا بـ” أكبر سجن للصحفيين المحترفين في العالم حيث لا يزال حتى نوفمبر 2017 أكثر من 149 صحافيا وراء القضبان في ظروف لا إنسانية”. وقد دعى ذات البيان الرئيس الباجي قايد السبسي إلى إثارة هذا الموضوع في لقائه الرسمي مع الرئيس التركي.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a atterri à Tunis aujourd’hui 26 décembre pour une visite de deux jours à l’invitation du président tunisien Béji Caïd Essebsi. Connu pour ses relations étroites avec Ennahdha, le dirigeant du parti islamiste AKP effectue cette visite deux semaines après l’adoption du parlement tunisien d’une mesure imposant une hausse des taxes douanières à une liste de produits turcs dans le cadre de la loi des finances de 2018.
Chercheur à l’Université de Harvard, Hicham Alaoui, troisième dans l’ordre de succession au trône marocain, a été expulsé, vendredi 8 septembre, quelques heures après son arrivée à Tunis. Résident à Boston aux Etats-Unis, le surnommé « prince rouge » a fait le déplacement pour intervenir, dimanche, dans un symposium académique organisé par l’Université de Stanford. Malgré nos nombreuses requêtes, les autorités tunisiennes se sont abstenues de nous divulguer les motifs de leur décision. Pour sa part, Moulay Hicham, connu pour ses positions critiques à l’égard de l’autoritarisme dans le monde arabe notamment au Maroc, a répondu aux questions de Nawaat. Interview.
في الوقت الذي شككت شقيقة سلام مليك في عدم حيادية باحث البداية باعتبار أن عملية المداهمة تضمنت أعوانا من الفرقة العدلية نبهت أيضا النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في بيانها المذكور إلى “ما طرأ على الملف من تنازع مصالح على مستوى باحث البداية وعلى مستوى القاضي الجالس الذي كانت أحكامه محل متابعة إعلامية وانتقاد من قبل “راديو جريد أف أم” في أكثر من مرة”.
