انطلقت يوم الجمعة مسيرة مانيش مسامح ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية على الساعة الخامسة ونصف مساءا من أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد على. وقد شارك في المسيرة التي جابت شارع الحبيب بورقيبة العشرات من المواطنين و من نشطاء المجتمع المدني. وقد أعلن شباب حملة #مانيش_مسامح خلال المسيرة التي توقفت أمام المسرح البلدي أن الحراك الإجتماعي سيتصاعد خلال الأيام القادمة تنديدا بتعنت رئاسة حسب الجمهورية ونواب البرلمان وإصرارهم على تمرير قانون تبييض الفساد تعبيرهم.
خمسة أيام بعد وفاة الشاب رضا اليحياوي بالقصرين، شهد شارع الحبيب بورقيبة يوم أمس، الإربعاء 20 جانفي 2015، مسيرة حاشدة رفعت خلالها عديد الشعارات المطالبة بالتشغيل. وجاءت هذه المسيرة تلبية لدعوة الإتحاد العام لطلبة تونس مساندة لإحتجاجات المعتصمين بمقر ولاية القصرين وبقية المناطق وتنديدا بالقمع والعنف البوليسي التي تلتها.
رغم دسترة حقّ المواطنين في التظاهر السلميّ والاحتجاج، إلاّ أنّ سنة 2015 مثّلت انتكاسة حقيقيّة لهذا الحقّ الدستوريّ بغطاء قانون الطوارئ أو دونه.
على إثر وفاة شابين لم يتجاوزا السادسة عشر سنة دهسا بسيّارة تابعة للحرس الوطني مساء السبت في طريق عودتها من بن قردان، شهدت جرجيس طيلة ليلة السبت ويوم الأحد 03 و04 أكتوبر الجاري مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوّات الأمن.
شهدت مدينة مدنين وقفة احتجاجيّة ضدّ قانون مشروع المصالحة الاقتصاديّة والماليّة يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2015 على الساعة الخامسة مساءا. حملة #مانيش_مسامح اختارت التجمّع في ساحة الشهداء وسط المدينة على بعد أمتار قليلة من مركز الأمن الذّي التزم أعوانه بالمراقبة فقط دون محاولة التدخّل أو تفريق المحتجّين كما حصل في سوسة وسيدي بوزيد والكاف وغيرها من الوقفات الاحتجاجيّة خلال الأسبوعين الفارطين.
تزامنا مع المسيرة الوطنيّة لحملة مانيش مسامح في العاصمة تونس، نظّمت التنسيقيّة الجهويّة للحملة تحرّكا في حومة السوق في جزيرة جربة ضدّ مشروع قانون المصالحة. الوقفة التّي انطلقت على الساعة الرابعة بعد ظهر يوم السبت 12 سبتمبر 2015، ضمّت عددا من الشباب من مختلف مكوّنات المجتمع المدني أين حاول هؤلاء استعراض مخاطر تمرير مثل هذا المشروع عبر اجتماعات عامّة، والتشديد على ضرورة المساواة أمام القانون ومحاسبة الفاسدين قبل الحديث عن أيّ تسويات.
المسيرة الوطنيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة انطلقت على الساعة الثانية بعد الزوال من أمام تمثال ابن خلدون في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بحضور عدد من نوّاب مجلس الشعب، على غرار أحمد الصدّيق وفتحي الشامخي ومنجي الرحوي ونزار عمامي ومباركة البراهمي، إضافة إلى قيادات الجبهة الشعبيّة يتصدّرهم حمّه الهمامي وقيادات حزب المسار، وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة في مداخل الشارع وحضور عدد كبير من قوّات البوليس. شباب حملة مانيش مسامح، وصلوا إلى المسرح البلدي بعد ما يقارب النصف ساعة، رافعين شعارات ضدّ قانون المصالحة وتببيض الفساد. ليواصل المحتجّون تحرّكهم باتجاه وزارة الداخليّة.
نفذت مدرسات ومدرسي التعليم الأساسي وقفة إحتجاجية وطنية يوم الجمعة 11 سبتمبر 2015 امام وزارة التربية بتونس العاصمة، تحت شعار “يوم الغضب 2 “. وقد شاركت قرابة الألفين معلمة ومعلم في هذه الوقفة، بدعوة من النقابة العامة للتعليم الأساسي، للدفاع عن مطالبهم التي من أهمها مطلب المنحة الخصوصية المتعلقة بمشقة المهنة. وقد إستنكر السيد إبراهيم الساعي، الكاتب العام للنقابة الجهوية بقفصة، تعلُّل وزارة التربية بالوضع الإقتصادي المتدهور الذي تعيشه البلاد، لعدم الإستجابة لمطلب المنحة الخصوصية، في حين أن عديد القطاعات تمتعت بهذه المنحة مشيرا إلى الأموال التي رصدت في بداية الصائفة لأصحاب النزل.
وقفة اليوم التي حضرتها (الحقيقة ليس في الصفوف الامامية كعادتي لانني ببساطة لم اشارك المنظمين) شكلت تحول نوعي في كسر السياسة الممنهجة لحكومة الباجي قائد السبسي لاطباق قبضتها على الشارع والميادين ولجم كل التحركات، من اجل ليس تمرير قانون المصالحة المشؤوم، بل اساسا لتمرير حزمة املاءات صندوق النقد الدولي المعادية لحقوق الشعب والمناهضة لسلطته.
نفذ منظمو حملة ” مانيش مسامح” وقفة احتجاجية ببطحاء محمد علي بالعاصمة يوم الثلاثاء 01 سبتمبر2015 ، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون الاساسي المتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. عرفت الوقفة حضورا مكثفا لقوات البوليس بالزي المدني والرسمي فاق عدد المحتجين الذي لم يتجاوز بعض المئات. بعد تطويق ساحة محمد علي في مشهد يذكرنا باحتجاجات 17 ديسمبر2010, تم منع المتظاهرين من الوصول الى شارع الحبيب بورقيبة باستعمال العنف على عديد المحتجين على غرار وائل نوار الامين العام للاتحاد العام لطلبة تونس.
كان منتظرا بعد كم الخطاب التحريضي تحت قبة البرلمان من عديد نواب الرباعي الحاكم ومن رئيس الحكومة الذي صبغ خطابه في جلسة يوم 5 جوان بالاتهامات والتحذيرات والوعيد والتهديد الصريح، وبعد الشيطنة الإعلامية التي قادتها اذاعات وفضائيات مناوئة لحملة “وينو البترول”، والضغوط الرهيبة المعلنة من بعض الدول والمناهضة القوية من عديد رجال الاعمال، -كان منتظرا- أن يتم الانتقال إلى التنفيذ واستعراض القوة من الداخلية واستعادة الممارسات النوفمبرية التي وصلت مداها عقب انطلاق الثورة في 17 ديسمبر وتجلت عبر عديد المحطات في سنة 2011 وعدة مواعيد في سنوات 2012 و2013 وصولا إلى 2015.
الجدل حول الغاز الصخري (الشيست) لم يعد يقتصر على كندا والولايات المتحدّة الأمريكيّة وغيرها من الدول الأوروبيّة التي تمّ فيها اكتشاف مخزونات من هذا الغاز، إذ تحول إلى جدل «مغاربي». ففي الجزائر وتونس والمغرب، تصرّ الحكومات على المضيّ قدما في عمليات التنقيب والتحضير لإنتاج هذا الصنف من المحروقات وسط مخاوف من المخاطر المحتملة وممانعة مكوّنات المجتمع المدني. المجتمع المدني في مختلف تلك الدول لم يقف مكتوف الأيدي إزاء نوايا الحكومات التونسية والجزائرية والمغربيّة لتتجاوز الجمعيات ومكونات المجتمع المدني مرحلة الانتقادات إلى النزول إلى الشارع وخوض مواجهات مباشرة لإيقاف عمليات التنقيب التي تكفّلت بها الشركات البترولية الأجنبية على غرار شركة شال العالمية.
مشاكل وزير التعليم العالي والبحث العلمي توفيق الجلاصي مع الاتحاد العام لطلبة تونس يبدو أنّها متواصلة حتّى الساعات الأخيرة من مزاولة الوزير المذكور لمهامه صلب الوزارة. وفي سياق المواجهات المستمرّة منذ فترة بين الوزارة من جهة وبين اتحاد الطلبة، نظّم هذا الأخير سلسلة من التحرّكات الاحتجاجيّة في إطار الضغط على سلطة الإشراف، كان آخرها الوقفة الإحتجاجيّة التي نظّمها الطلبة أمام مقرّ رئاسة الحكومة في القصبة يوم الخميس 18 ديسمبر 2014 لدعوة رئيس الحكومة لتحمّل مسؤوليتّه ووضع حدّ لتعنّت وزير التعليم العالي وتصريحاته العدائيّة تجاه الإتحاد.
الجهاز الأمنيّ الذّي كان الأداة الرئيسيّة في يد بن عليّ لفرض سلطته، لم يغيّر من عقيدته في التعامل مع المجتمع المدنيّ والمواطن التونسيّ رغم الحملات الإعلامية التي سوّقت لمرحلة الأمن الجمهوريّ واحترام المؤسّسة الأمنية لقيم الحريّة والكرامة ودورات التأهيل والتكوين التي خضع لها الأمنيّون. فخلال تعاقب الحكومات “الانتقاليّة” الخمس بدءا من محمد الغنّوشي مرورا بالباجي قايد السبسي وحمّادي الجبالي وعليّ العريّض وصولا على مهدي جمعة، سُجّلت عودة قويّة للممارسات القمعيّة في مواجهة التحرّكات الإحتجاجيّة والأصوات المناوئة لكلّ حكومة.
بعد أن حاولنا في الجزء الأوّل أن نقف على حقيقة الوضع الإقتصاديّ بين مرحلة بن عليّ ومرحلة ما بعد 14 جانفي 2011، وفي الجزء الثاني أن نتناول فترة حكمه من الناحية الحقوقيّة والسياسيّة من خلال استعراض جزء من الانتهكات والاعتداءات التي مارسها بمعيّة الجهاز الأمني على المعارضين لحكمه، سنحاول اليوم أن نسلّط الضوء على الواقع الأمني والسياسيّ في البلاد بعد أن غاب الرئيس الأسبق عن الساحة السياسيّة وبعد أن انعتق النّاس من الخوف والانقماع الذّي لازمهم طيلة عقود.
نفذ اليوم الجمعة عدد من النشطاء و مساندي المدون والناشط عزيز عمامي و المصور صبري بن ملوكة، الموقوفان بتهمة “المسك بنية استهلاك مادة مخدرة“، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات تونس بمناسبة مثولهما أمام المحاكمة، مجددين مطالبتهم بإيقاف حملة المحاكمات التي تستهدف الشباب الذي شارك في الثورة.
شهدت ساحة باردو المحاذية لمقرّ المجلس الوطني التاسيسي و الأنهج والازقّة المحيطة به ظهر اليوم السبت 27 جويلية موجة من القمع الممنهج طالت المئات من المحتجّين الذّين سعوا على مدى الساعات المنقضية الى احتلال الساحة التي تقع قبالة مقرّ المجلس بهدف الشروع في “اعتصام الرحيل” احتجاجا على جريمة الاغتيال التي طالت النائب محمد البراهمي فضلا عن المطالبة بحلّ المجلس واسقاط الحكومة المؤقتة.
كان لنا حوار مع غسان قاسم أحد منظمي الوقفة الاحتفالية بالثورة المصرية و الداعين لها على موقع التواصل الإجتماعي فايس بوك، ليحدثنا عن الأسباب التي جعلتهم يفكرون في تنظيم هكذا وقفة، إضافة الى الحديث عن مدى نجاحها و عن المفاجات غير السارة التي حصلت يومها.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
