تجمهر متظاهرون، بتاريخ 06 أكتوبر الجاري، أمام مقر البرلمان للاحتجاج ضد مشروع قانون يهدف لضمان حصانة قانونية للقوات الأمنية من الملاحقة القضائية عند الإفراط في استخدام القوة. وهو أول تحرك ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية المعارضة لتمرير هذا القانون. وقد قامت القوات الأمنية بالاعتداء على المحتجين وإلقاء القبض على أربعة منهم وجرهم لمركز الشرطة بمنطقة باردو. مشكال/نواة تحدثت مع الأشخاص الأربعة، الذين تم إيقافهم بسبب الاحتجاجات ليتم إطلاق سراحهم لاحقا، حول تجاوزات الشرطة التي تعرضوا لها.
خلال تحركاتهم أمام البرلمان، الثلاثاء 6 أكتوبر، تعرض المتظاهرون إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي من قبل قوات البوليس، وإيقاف عدد منهم. أسرار بن جويرة، عضوة حملة “حاسبهم” والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، كانت من ضمن الموقوفين. لكن رغم ذلك عادت مرة ثانية، بعد يومين من تاريخ التحرك الأول، لمواصلة الاحتجاج على مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين. وقد تمكنت رفقة زملائها في حملة #حاسبهم، ومن ورائهم منظمات وجمعيات وشخصيات حقوقية، من فرض تأجيل النظر في القانون.
دخل عدد من خرّيجي الجامعات والمتحصّلين على شهادات دكتوراه التابعين لاتّحاد الدكاترة المعطّلين عن العمل منذ يوم 29 جوان 2020 في إضراب مفتوح أمام وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي إلى حين التوصّل إلى اتفاق يقضي بتشغيلهم في الجامعات العموميّة. وضعيّة تبدو مُعقّدة في ظلّ تواصل غلق باب الانتدابات في القطاع العامّ مقابل تصاعد التحرّكات الاجتماعيّة المُطالبة بالتشغيل. فهل ستتوصّل سلطة الإشراف إلى حلّ جذري لمسألة الدّكاترة المعطّلين عن العمل؟
البعض اعتبرها “زوبعة في فنجان” وآخرين أعطوها أهمية خاصة ويأملون بأن تثمر نتائج على المدى القريب والمتوسط. الحديث هنا على احتجاجات ساحة باردو المطالبة بحلّ البرلمان وإسقاط الحكومة والداعية بالمقابل لإنجاز انتخابات مبكرة وتغيير النظام السياسي في تونس من نظام برلماني (معدّل) إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي.
تجمّع عدد من الشباب المُعطّلين عن العمل القادمين من ولاية القصرين يوم 18 جوان 2020 أمام مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة في حركة تصعيديّة منهم على عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة بتعهّداتها في تشغيل الدّفعات المتبقّية من اعتصام 2016. حالة من الاحتقان كانت تسود الأجواء، خاصّة مع تردّي الوضع الصحّي لإحدى المتظاهرات الّتي تمّ نقلها إلى المستشفى ومع حالات الإغماء الّتي أصابت عددا منهم إثر مواجهات مع قوات الأمن.
نظم اليوم، الإربعاء 10 جوان 2020، إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وقفةً احتجاجية أمام مقر البرلمان بباردو. عبر خلالها المحتجون عن رفضهم لقرار الحكومة بوقف الانتدابات في الوظيفة العمومية، و دعوتهم لنواب المجلس التسريع بالمصادقة على المبادرة التشريعية حول التشغيل. هذا و شهدت الوقفة مناوشات بين قوات الأمن و المتظاهرين.
تظاهر، الإربعاء 3 جوان 2020، أنصار عبير موسي البرلمان. رغم الدعوات المتكررة على شبكة التواصل الإجتماعي، لم يحضر التحرك سوى بعض العشرات. طاقة الحشد الضعيفة هي التي ميزت هذا التجمع و اعتصام 1 جوان المطالب بحل البرلمان والذي علق في نفس اليوم بتعلة الحجر الصحي. وقد ربطت بعض المصادر الصحفية الدولية هذه الاحتجاجات بمحاولة انقلابية. كما زعمت أنها مدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف إسقاط حركة النهضة.
بدأت سنة 2020 على وقع احتجاجات عملة الحضائر في مختلف ولايات الجمهورية استعدادا للتحرك الوطني أمام مبنى مجلس نواب الشعب في 15جانفي2020 ، شهر ونصف بعد احتجاجات اجتماعية بجلمة من ولاية سيدي بوزيد وانتحار احد عملة الحضائر حرقا. ويُعتبر ملف عمال الحضائر من الملفات التي طُرحت على جميع الحكومات المتعاقبة منذ 2011 وتم توقيع عدة اتفاقيات مع العمال واتحاد الشغل من اجل انهاء التشغيل الهش، لكن الملف لا يزال مفتوحا مما يجعل احتجاجات عمال الحضائر أبرز ملف ينتظر الحكومة القادمة.
نظمت لجنة مساندة اضراب جوع سنية الجبالي وبسمة المحمودي من أجل الحقّ في الحياة، الخميس 11 جويلية 2019، وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة. تحرك آخر يهدف لمحاولة الضغط على الحكومة لحل ملف النقابيتين المضربتين عن الطعام منذ 17 جوان 2019. المضربتان عن الطعام منذ أكثر من 20 يوم، تعيشان حالة إجتماعية صعبة و هشة في ضل بطالة بسمة المحمودي التي طالت لأكثر من 10 سنوات رغم حصولها على شهادة عليا في الحقوق والطرد التعسفي الذي تعرضت له سنية الجبالي سنة 2013 على خلفية نشاطها النقابي. هذا و تزداد حالتهما تعكراً يوماً بعد آخر.
مثّل قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات في 31 مارس 2019، ضربة أخرى للقطاع الفلاحي المثقل بتبعات السياسات الحكوميّة التّي أدّت إلى أزمة حقيقيّة تمسّ الأمن الغذائيّ للتونسيّين. فعلى وقع ارتفاع الواردات الغذائيّة بنسبة 15.7% سنة 2018 وأرقام منظّمة التغذية والزراعة للأمم المتّحدة التّي تكشف أنّ 600 ألف تونسي يعانون من نقص التغذية وديون ناهزت 1200 مليون دينار سنة 2017، تظاهر الفلاّحون والصيّادون يوم الأربعاء 10 أفريل أمام مجلس نوّاب الشعب مطالبين بهيكلة شاملة للقطاع، تنقذ البلاد من خطر الفقر الغذائيّ.
نظمت مجموعة من الناشطين، الثلاثاء 12 مارس 2019، وقفة إحتجاجية بساحة الحكومة في القصبة. و كانت تحت شعار #كرذونتك_و_القصبة. التحرّك جاء على إثر وفاة مسترابة ل12 رضيعا في مركز التوليد وسيلة بورقيبة بمستشفى الرابطة بالعاصمة وتسليم الرضّع إلى أهاليهم بطريقة مهينة في صناديق كرتونية. حاولت قوات البوليس، المتواجدة بكثافة في ساحة القصبة، منع هذه الوقفة التي تواصلت رغم اصرارهم على تفريق المتظاهرين.
نظّمت مجموعة من الجزائريين والجزائريات المقيمين في تونس وجمعيات ومنظمّات تونسية وقفة إحتجاجيّة بعد ظهر البارحة أمام المسرح البلدي في العاصمة ضدّ العهدة الخامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تزامنا مع تصاعد المظاهرات في مدن الجزائر رفضا لترشّح الرئيس الحاليّ لولاية جديدة. وقد نجح هذا التحرّك الذّي تمّ منعه في 1 مارس الجاري أمام السفارة الجزائريّة في تونس ثمّ أمام المسرح البلديّ، في كسر الحصار الرسميّ على أيّ نشاط يتعلّق بالمظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ 22 فيفري الفارط.
نظمت اليوم، السبت 2 فيفري 2019، منظمة أنا يقظ وجمعية راج إضافةً إلى عدد من النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، و ذلك إحتجاجا على تدخل رئيس الحكومة لمصلحة رجل الأعمال وصهر الرئيس الأسبق مروان المبروك، لدى الإتحاد الأوروبي ليتم رفع الحجر عن أمواله المجمدة منذ 2011. هذا التدخل إعتبره المحتجون دعماً من رئيس الحكومة لرجال الأعمال الفاسدين، بحثاً منه عن من يمول مشروعة السياسي الجديد.
ما أن أعلن الديوان الملكي السعوديّ في 22 نوفمبر الجاري عن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تونس في 27 من نفس الشهر حتّى تتالت ردود الأفعال الرافضة لقدوم الأمير السعوديّ. الرفض تجاوز بيانات منظّمات المجتمع المدنيّ والأحزاب السياسيّة لينتقل إلى الشارع يوم 26 نوفمبر بتحرّكات احتجاجيّة في شارع الحبيب بورقيبة، عشيّة الزيارة المرتقبة بدعوة ممن يُعرفون “بالمهرّجين الناشطين” الذّين ظهروا لأوّل مرّة في احتجاجات جانفي الفارط ضمن حملة “فاش نستناو”.
أثار تقرير لجنة الحقوق والحريات الفردية الكثير من الجدل، وقد انتقل الصراع حوله إلى الشارع، حيث انتظمت مسيرتان متضادتان، الأولى معارضة له يوم السبت 09 أوت 2018 أمام قبة البرلمان، والثانية مساندة له انتظمت يوم الاثنين 13 أوت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
تجمّع يوم الثلاثاء الفارط عدد من الناشطين السياسيين والاجتماعيين أمام المسرح البلدي بالعاصمة، مندّدين بما اعتبروه انقلابا على العدالة الانتقالية وخرقا واضحا للقانون المؤسس لهيئة الحقيقة والكرامة وعلى القانون الداخلي لمجلس النواب. وجاء هذا التحرك إثر دعوة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تم خلاله رفع شعارات عديدة من قبيل “الشعب فد فد مالطرابلسية الجدد” و”يسقط حزب الدستور يسقط جلاد الشعب”. وقد أعلن في اجتماع عام الناشط السياسي و عضو حزب التيار الديمقراطي قصي بن .فرج عن بداية لمجموعة من التحركات الاحتجاجية للتصدي لما اعتبره حيادا عن مسار العدالة الانتقالية
تزامناً مع إنطلاق حفل إفتتاح أيام قرطاج المسرحية، قامت مجموعة من المبدعين والعاملين بالحقل الثقافي بوقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، ليلة الجمعة 8 ديسمبر، للتنديد بتهميش القطاع الثقافي من خلال التخفيض في ميزانية الوزارة لسنة 2018. كما عبر المحتجون عن غضبهم من عدة قرارات وزارية صادرة في الفترة الأخيرة كطرد مدير مهرجان الحمامات والتخفيض في الموارد المالية للمركز الثقافي الدولي بالحمامات وضخ اعتمادات كبيرة لمدينة الثقافة مما يكرس سياسة المركزية الثقافية في تناقض مع الخطاب الدعائي الرسمي.
بعد الدعوة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس الخميس، شهدت ساحة محمد علي اليوم 8 ديسمبر تجمّعا شعبيا ونقابيا واسعا احتجاجا على القرار الأمريكيّ بنقل سفارة الولايات المتحدّة إلى القدس واعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني. المسيرة شهدت التحاق عدد من نوّاب المكوّنات السياسيّة للائتلاف الحاكم وجزء من أحزاب المعارضة على غرار الحزب الجمهوري والتيّار الديمقراطي إضافة إلى ناشطين من المجتمع المدني والقيادات النقابيّة وعدد من المنظّمات الوطنيّة على غرار الهيئة الوطنيّة للمحامين. مسيرة حاشدة طافت شارعي الحبيب بورقيبة ومحمّد الخامس مطالبة بموقف ديبلوماسي يرقى إلى غضب الشارع وطرد السفير الأمريكيّ والتنصيص على تجريم التطبيع بشتى أشكاله في الدستور التونسيّ.
