Une volonté politique défaillante fait obstacle à l’établissement de la vérité. Des lobbies sécuritaires infestent les médias, attaquant des magistrats indépendants, intimidant l’opinion en instrumentalisant grossièrement le chantage terroriste ; ils vouent aux gémonies les défenseurs des droits humains réclamant la fin de l’impunité pour les agents de l’Etat coupables d’abus.
Après la mise au ban des familles des blessés et des martyrs de la révolution en 2015, cette année c’est la gauche qui a été copieusement ostracisée par le discours d’un président de la République politiquement en difficulté
After five years of struggles to keep the country on track, civil society demands for “work, freedom, and dignity” have remained unchanged.
تغيّب مجموعة من نوّاب المعارضة إضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل عن الاحتفالات التي انتظمت في قصر الرئاسة بإشراف رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي. قرار المقاطعة جاء احتجاجا على ترديّ الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة وانحيازا للشارع أين تكمن الرمزيّة الحقيقيّة لهذا التاريخ. طيلة خمس سنوات، احتفظ هذا التاريخ برمزيته، ولكن الصورة لم تكن نفسها في كلّ مرّة في شارع الحبيب بورقيبة. طبيعة الاحتفالات كانت في كلّ سنة تعكس التجاذبات السياسيّة لتختفي الشعارات الكبرى التي رُفعت في سنة 2011، ويتحوّل هذا التاريخ وهذا الشارع بالذات لحلبة صراع وكسب النقاط بين مختلف الأحزاب
تُحيي تونس اليوم الذّكرى الخامسة لهروب بن علي، الرئيس السابق الذي أسقطته الهبَّة الشعبية بعد أيّام وليال متواصلة من إطلاق النار على المتظاهرين والمنادين برحيل النظام ولم تنته أحداث إطلاق النار والاعتداءات بالغاز المسيل للدموع بل تواصلت إلى ما بعد 14 جانفي 2011 .هذه الأحداث الدامية سقط فيها شهداء لم نعد نذكر سوى أسماء البعض منهم وخلّفت جرحى لم يجنوا سوى الألم والمعاناة.
« Nous refusons qu’on nous trahisse une deuxième fois ! » clame la banderole de la conférence de presse, tenue mercredi 11 novembre, à Tunis par l’association « Awfia » avec le soutien du collectif « Insaf ». Des fuites du ministère des Affaires Sociales confirment que la liste définitive des martyrs et des blessés de la révolution sera modifiée. Selon la présidente de l’association, l’État a l’intention de soustraire les noms des martyres tombés sous les balles après le 14 janvier.
بعد أربع سنوات من أحداث 17 ديسمبر، ما يزال ملفّ جرحى الثورة وعائلات شهدائها مهمّشًا من السلطة القائمة. وهو ملفّ مُثقل بالتوظيف السياسي والوعود المُخلَفَة والذمّ والتشويه والقمع. يضاف إلى كلّ ما سبَق حالة غضب عامّة من قبل الجرحى والجمعيّات التي تساندهم. ولم تستطع ماجدولين الشارني، كاتبة الدولة المُكلّفة بمفّ الجرحى وعائلات الشهداء ، منذ تعيينها الذي أثار جدلاً، تهدئة النفوس وإقناع قطاع واسع من المجتمع المدني بنجاعة عملها. وان كانت تحاول، بصعوبة، إبراز جملة من الإجراءات الجديدة وبعض مكامن التقدّم الحاصلة في الملفّ.
Controversée depuis sa nomination, Majdouline Cherni, secrétaire d’État chargée des blessés et des familles des martyrs, ne réussit pas à calmer les esprits et à convaincre une large partie de la société civile de l’efficacité de son travail. À travers une série d’apparitions médiatiques, elle essaie, tant bien que mal, de mettre en valeur une panoplie de nouvelles mesures et quelques avancements dans le dossier.
Au même moment que le nouveau gouvernement de Habib Essid détermine sa stratégie en donnant la priorité à la lutte antiterroriste et aux mesures d’austérité, des mouvements et revendications sociales s’éclatent. Deux mois après sa nomination, un mécontentement s’empare de plusieurs communautés tourmentées de voir leurs dossiers relégués aux oubliettes même après les élections.
Dans le fraîchement entamé mandat du président Béji Caïd Essebsi, il y aura un avant et un après 14 janvier 2015. Véritable acte fondateur de cette mandature, nous n’avons pas fini de tirer les leçons du houleux incident survenu au Palais de Carthage, en marge de la cérémonie de commémoration du quatrième anniversaire de la révolution de la dignité, rebaptisé pour l’occasion « Fête de la révolution et de la jeunesse » par l’entourage du bientôt nonagénaire.
عيد ميلاد الثورة الرابع كان احتجاجيا و مطلبيا بالأساس، فالجموع التي نزلت للشارع يوم الإريعاع 14 جانفي 2015 حملت تقريبا نفس الشعارات و المطالب الثورية التي لا فقط لم تتحقق بل انتكست. فبين مطلب محاسبة المسؤولين عن مقتل مئات التونسين خلال أحداث الثورة الذي جمع عائلات الشهداء و الجرحى و مطلب التشغيل و شعارات التنديد بوزارة الداخلية التي لا زال البعض يصفها بالوزارة الإرهابية، كانت المراسم الإحتفال أشبه بمراسم عزاء لثورة لم تحقق أهدافها في ظل تجاهل الطبقة السياسية لها. عدست نواة رصدت هذا البعد الإحتجاجي لعيد ميلاد الثورة الرابع.
ونس ـ أربع سنوات والعدالة مازالت غائبة عيوب تشوب المحاكمات العسكرية لجرائم القتل التي حصلت أثناء الانتفاضة (تونس، 12 يناير/كانون […]
لا يكتم المرء دهشته وهو يرى تواطؤ الإعلام والسياسيين والمسؤولين في اختزال شهداء تونس في الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ولا يكتم المرء دهشته وذهوله وهو يرى الحيز الضئيل الذي بات يحظى به شهداء (17 ديسمبر – 14 جانفي) وهذا التجاهل المطلق لهم، ليس إعلاميا فحسب، فقضايا شهداء الثورة لم يتحولوا حتى إلى مجرد “قضية انتخابية” كما كان عليه الأمر في 2011 !
هناك، في المنطقة الأكثر رعبا في أذهان التونسيّين، تحوّلت أخبار العمليات الإرهابيّة والعمليات العسكريّة المضادة محور حديث النّاس اليوميّ، فالصورة النمطيّة التي كوّنها الإعلام حول القصرين كمعقل للإرهاب، طغت على المشاكل الحقيقيّة لسكاّنها كالفقر والتهميش وغياب التنمية، لتزداد عزلتها يوما بعد يوم، وهي تودّع في صمت وتجاهل ضحايا جدد للحرب على الإرهاب وكاّن عطش ارض تلك المنطقة لم يرتو بعد من دماء الشهداء والجرحى الذّين سقطوا خلال ثورة أهلها ضدّ ظلم نظام بن عليّ.
Quelques jours avant le deuxième tour de la présidentielle, Kasserine tente de dissiper les sombres nuages qui planent sur Châambi. Les attentats « terroristes » ponctuent les conversations et le quotidien des habitants. Cernée par les Monts les plus redoutés de la Tunisie, la ville semble de plus en plus glauque et isolée.
يستعدّ الرئيس المؤقّت لمغادرة المنصب الذّي أثار الكثير من الجدل طوال ثلاث سنوات، وقد أحدث فيه بلا ريب تغييرات كبرى انعكست على الصورة النمطية لمنصب رئيس الجمهوريّة وفتّتت إلى الأبد صنم الرئيس المُهاب في أذهان التونسيّين. فما كان ثمن بقاء المرزوقي رئيسا للجمهوريّة ؟ وكيف كانت مواقفه، ومن وراءه حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، من المحطّات السياسيّة الكبرى التي عرفتها البلاد طيلة مكوثه في القصر ؟ وهل كان حزب المؤتمر ورئيسه الحقوقيّ أوفياء للشعارات والمبادئ التي تأسّس عليها حزبهم؟
En bloquant le processus de la justice transitionnelle, plusieurs candidats actuels aux législatives et présidentielles, sont pointés de doigt pour des crimes passés. Les voir au pouvoir est inadmissible pour certains, alors que les écarter, sans preuves ni procès, n’a aucun sens pour d’autres. Seront-ils épargnés, une fois au pouvoir, par la justice ? La moitié de la réponse à cette question est noyé dans un passé d’impunité.
قبل فترة ليست بالبعيدة، بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود شهر فيفري 2014، كانت الساحة الإعلامية والسياسيّة في تونس تعجّ بالبيانات والتصريحات والتحرّكات الإحتجاجيّة التي كانت تصطاد أي هفوة حكوميّة وتسعى لتحميل الجميع المسئوليّة وتملأ المنابر بالتحليلات والتنظير وإلقاء التهم، في معركة انخرطت فيها جميع الأحزاب دون استثناء حسب تموقعها من السلطة، بل وكانت المنظّمات المدنيّة والنقابيّة جزءا منها وفاعلا أساسيّا فيها، حتّى كان الحوار الوطني ونُصّب السيّد مهدي جمعة رئيسا للحكومة الانتقاليّة الجديدة.
