Martyrs et blessés de la révolution 128

Kasserine : violence policière en cascade, pendant le procès de Mohamed Omri

L’atmosphère a commencé à devenir tendue, quand des policiers ont essayé d’interdire aux partisans de Issam l’accès au procès. Des slogans ont été scandés dans le hall du tribunal pour exiger l’ouverture de l’audience à tout le monde. Après quelques minutes, la défense de Issam a réussi à avoir l’approbation du juge pour laisser l’accès libre au procès.

Affaire des martyrs et des blessés de la révolution : un bilan à l’échec patent … de tous!

Qui aurait pensé que la révolution allait être mise en question et jugée, deux années après le départ du dictateur Ben Ali ? Après les « jugements allégés » du tribunal militaire contre les responsables de la répression sanguinaire entre fin décembre 2010 et fin janvier 2011, des questions restent sans réponses, quant aux causes de ce résultat décevant pour certains, « complotistes » pour d’autres.

قضايا شهداء وجرحى الثورة و الخيارات الأربعة

لقد كان حضوري يوم 30 افريل 2014 بمقر المجلس الوطني التاسيسي وبدعوة من احدى لجانه وهي لجنة شهداء وجرحى الثورة مناسبة لا فقط للمشاركة مع تسعة من الخبراء في القانون بابداء الراي في مشروع قانون اساسي يتعلق باحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء و جرحى الثورة بل كان مناسبة ايضا للوقوف على تعدد الخيارات في هذا الشان بقدر تعدد الاتجاهات.

La Polit-Revue : Indécence de la droite progressiste, L’UE à la rescousse en tandem, arlésienne du code électoral

Il ne s’agit pas ici d’établir une hiérarchie entre les libertés et les droits économiques et sociaux. Il s’agit de souligner le paradoxe que donne à voir aujourd’hui la scène politique tunisienne, entre une forme de progressisme de droite d’un côté, et de cas sociaux de l’autre, dont certains directement issus des évènements de la révolution et qu’aucune famille politique ne représente vraiment, encore moins l’actuel gouvernement technocrate trop occupé à relancer l’économie par toujours plus de libéralisme.

صفقة مسؤولي الداخلية والدفاع : حين تَخِفُّ النعال على المقابر تُدَنَّسُ أضرحة الشهداء لتُشتَرى العذرية المفقودة 

قبل المرافعة شدد القائمون بالحق الشخصي على ضرورة توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهمين في قنص 317 شهيدا في مختلف الجهات الذين قضوا نحبهم بأمر من بن علي شخصيا، حسب شهادة محمد الغنوشي نفسه بمحكمة الكاف بعد أن تم تشكيل خلية أزمة بُرِئَ أعضائها من القيادات الأمنية التي أمرت بالقتل ووفرت الذخيرة ودفعت بالتعزيزات إلى تالة والقصرين .

كلام شارع: التونسي و الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في قضايا شهداء الثورة

كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة تفاعل المواطن التونسي مع الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف العسكرية في قضايا الشهداء الثورة.

بيان حول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهوريّة منصف المرزوقي بممثلي هيئة الدفاع عن عائلات الشهداء و الجرحى

تم اليوم 17 أفريل 2014 اللقاء بين السيد رئيس الجمهوريّة و ممثلي هيئة الدفاع الأستاذ عمر الصفراوي و الأستاذة ليلی الحداد و اللذان تقدما بجملة من المقترحات تتلخص في حصر اختصاص القضاء العسكري في الشأن العسكري فقط و إحالة جميع الملفات المنشورة حاليا علی حالتها أمام القضاء المدني و تجنب مقترح إحداث دوائر أو هيأت متخصصة لقضايا شهداء و جرحی الثورة وبالنسبة للتدابير العاجلة اتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدي للإفلات من العقاب و ضمان تنفيذ العقوبة و سيعلن السيد رئيس الجمهوريّة قراراته في خطاب يوجهه للشعب التونسي غدا 18 افريل

La conférence de la colère et de l’indignation suite au verdict du procès des martyrs et blessés de la Révolution

Qualifiée de « mascarade », de « haute trahison », de « parodie de procès » et de « crime », le verdict prononcé, samedi dernier, par la Cour d’appel militaire dans l’affaire des martyrs du Grand Tunis, de Thala et de Kasserine, a suscité l’indignation et la colère des familles des martyrs et blessés, de leurs avocats et d’une grande partie de la société civile et des partis politiques.

قرار متأخر لإنقاذ ماء الوجه : المجلس التأسيسي يبحث إحداث دوائر قضائية مختصة لإعادة النظر في ملفات شهداء وجرحى الثورة

جاء قرار محكمة الإستئناف العسكرية القاضي بسجن متهمين في قضايا شهداء وجرح الثورة لمدة تترواح بين 3 و5 سنوات صادما لأغلب الأحزاب المكوّنة للمجلس الوطني التّأسيسي. وقد اعتبر أغلب أعضاء المجلس أنفسهم مسؤولين عن نتيجة تمشي القضاء العسكري نظرا لإهمالهم لمتابعة قضايا الشهداء والجرحى عن كثب وبصفة متواصلة. وفي إطار سعيهم لتدارك ما فاتهم بخصوص تفاعلهم مع قضايا شهداء وجرحى الثورة، قامت لجنة التشريع العام بإعادة النظر في مشروع قانون كانت قد تقدمت به حركة وفاء يوم 17 جويلية 2012. وينص هذا المشروع على سحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري وتحويل النظر فيها إلى القضاء المدني من خلال تشكيل مؤسسات عسكرية مختصّة للغرض.

عبد الرؤوف العيادي : 90 بالمائة من الشهداء لم يتمّ تحديد من قتلهم

أكّد النائب عن حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي خلال ندوة صحفيّة نظّمها عدد من الأحزاب من بينها حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة أنّ المحكمة العسكرية تعمّدت تأمين إفلات رموز نظام بن علي من العقاب في ما يخصّ مشاركتهم في قتل مواطنين تونسيين وجرح اخرين إبان ثورة 14 جانفي 2011.


عن شهيد 


ماذا لو حدث وعاد الشهداء إلى الحياة لساعة فجالوا في طرقات البلاد وتحدّثوا إلى النّاس عن أحوالها وما آلت إليه الأمور. سيسمعون من النّاس أنّ تونس عرفت انتفاضة منذ 3 سنوات أجبرت ثاني حكّامها منذ سنة 1956 على مغادرة البلاد وأنّ حلما بالحريّة والاستقلاليّة والسيادة الوطنيّة قد راودنا ذات شتاء، وسنحدّثهم عن محمد وأمثاله الذين كانوا أبطال شتاء لم تعرفه تونس من قبل.

La Polit-Revue : Le verdict de la honte

Samedi 12 avril, jour noir dans l’histoire récente de la Tunisie post-révolution. Le verdict en appel tombe dans l’affaire des martyrs et blessés de la révolution. Le tribunal militaire allège considérablement les peines de prison ferme prononcées en première instance à l’encontre de Rafik Haj Kacem, d’Ali Seriati, ainsi que plusieurs généraux et directeurs de la sûreté impliqués dans diverses exactions.

في العام الثاني من ملف شهداء الثورة: محامون يتهمون وزارتي الداخلية والدفاع بالتورط في تبرئة القتلة ونقابة الأمن تقايض أمن المواطنين بإطلاق سراح الجناة

دخلت تونس في العام الثالث منذ اندلاع الثورة. ولئن كانت سنة 2013 قد حملت لنا الاغتيالات والإرهاب والفرقة السياسية فإنها قد عمّقت مأساة قضية شهداء وجرحى الثورة التونسية. ملفات أغلقت بالجملة لدى القضاء العسكري تحت عنوان “عدم معرفة الجناة” وأخرى أصدرت فيها أحكام زادت من إحباط عزيمة المجتمع المدني وعائلات الشهداء، وجرحى لم يخضعوا إلى هذه اللحظة إلى الفحص الطبي.