دائما ما تُرفَع المتطلبات التنموية كحجة في وجه المطالب البيئية. خلال الدورة الرابعة لمنتدى من أجل عدالة بيئية في تونس، الذي نظمه المنتدى الاقتصادي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أيام 06 و07 و08 أكتوبر 2017، التقى موقع نواة بعدد من الناشطين البيئيين، من سيدي بوزيد والمنستير وقابس وتطاوين. وقد استعرض كل منهم جردًا للمشاكل البيئية بجهته والبدائل المُمكنة من أجل تحقيق تنمية محترمة للسلامة البيئية.
منذ إنشائه قبل حوالي 45 سنة، يشكل المركب الكيميائي بقابس خطرا بيئيا وتهديدا صحيا لآلاف المواطنين بالجهة. وفي ظل وجود عديد التحركات المواطنية المطالبة بإزالة هذا المركّب أو نقله إلى خارج المناطق السكنية على الأقل، يبرز رأي مخالف مفاده أن المركب الكيميائي بقابس هو مصدر التنمية في الجهة والمشغل الأول لأهالي الجهة، وأن إزالته أو نقله هو بمثابة الحكم على أبناء قابس بالبطالة والفقر. مريم دزيري، ناشطة في حملة “stop pollution” بقابس، تتحدث لموقع نواة عن الحلول البديلة للمجمع الكيميائي، والتي توازن بين توفير مواطن الشغل وتحقيق التنمية من جهة وبين احترام الطبيعة والحق في بيئة سليمة من جهة أخرى.
كثيرةٌ هي المرابيح التي تتكدس في حسابات أصحاب المصانع والماركات المعروفة. وتقابلها العديد من المشاكل والأضرار البيئية التي تلحق الطبيعة جراء الأنشطة المعملية. في الوقت الذي يحقق فيه البعض أموالا طائلة يعاني البقية من مشاكل بيئية وصحية وظروف عمل قاسية. في ظل التأرجح بين الربح الفاحش والاعتداء على الطبيعة والإنسان، يقدم لنا الأستاذ منير حسين، عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بولاية المنستير، تصوّرا حول الموازنة بين احترام الحق في العمل اللائق والمحافظة على البيئة وبين حق أصحاب المصانع والماركات العالمية في قطاع النسيج في الربح، معتمداً مثال ولاية المنستير.
غادرنا صبيحة هذا اليوم، المناضل البيئي نادر شكيوة، رئيس جمعية حماية واحة شط السلام بقابس، بعد صراع مع المرض. و بذلك تكون ساحة النضال من أجل الحقوق البيئية قد خسرت أحد أبرز اعلامها. خاصةً و أن الفقيد عرف بإستماتته في النضال من أجل ألحق في بيئة نظيفة و مناهضته للتلوث الذي يسببه المجمع الكيميائي بقابس. هذا و قد سبق لموقع نواة أن حاور الفقيد في شهر آفريل الفارط، في إطار تحقيق يتناول مشكلة التلوث بجهة قابس.
أعلنت وزارة الشؤون المحليّة والبيئة أمس الثلاثاء عن انطلاق جهاز الشرطة البيئية بـ74 بلدية بين تونس الكبرى ومراكز الولايات والبلديات ذات الصبغة السياحية، ستشرع في “عمليّات بيضاء” لمدّة شهر قبل شروعها في رفع المخالفات والجنح المتعلّقة بتراتيب حفظ الصحّة والنظافة العامّة. الجهاز الذي تمّ إطلاقه وسط استحسان المواطنين ومطالبتهم للوقوف في وجه ظاهرة التلوّث وانتشار الفضلات أثار تحفّظات في صفوف وحدات الأمن الوطني والشرطة البلدية.هذا الجهاز الذي قدّر تمويله بـ8،3 مليون دينار يندرج ضمن برنامج الشؤون المحليّة والذي حظي بنصيب وافر من قروض المانحين الدوليين لدعم الحوكمة المحلية والتنمية الحضرية.
بعد تسع سنوات من تلك الانتفاضة التي مثّلت أولى الضربات القاسية للنظام السابق، بدت الرديّف منهكة، جافّة ومعزولة أكثر وراء تلال الفسفاط المخزّن على مشارفها ليلفّها بسواد يعكس كارثيّة الوضع البيئي والصحيّ في هذه المدينة المنكوبة. لكنّ التلوّث والغبار السام الذّي يتسلّل يوميّا إلى رئات متساكنيها لم يكن الهمّ الأوّل لأهالي الرديّف، بل وجدنا المدينة على شفا إضراب عام -ألغي في اللحظات الأخيرة- احتجاجا على العطش الذّي تحوّل إلى هاجس فاقم من معاناة هذه المدينة الصحراويّة التي يعطش أهلها ليُغسل الفسفاط ويكدّس قرب أحيائهم غبارا يسمّم أنفاسهم.
على مشارف مدينة الرديّف، تربض تلال الغبار والأتربة الناتجة عن غسل الفسفاط، وعلى تخوم أحيائها تنتصب المغسلة وأكوام الفسفاط الخام المخزّن في العراء. أما الشوارع والأنهج وعتبات البيوت وأرضياتها، فيكسوها الغبار الذّي تحمله الرياح إلى مساكن أهلها ورئاتهم، لتكتسي الرديّف بالسواد الذّي يلازمها منذ اكتشاف هذه الثروة في جبالها والتي تحوّلت مع مرور الزمن إلى لعنة تفتك بهذه المدينة التي كانت انتفاضتها سنة 2008 ضد نظام بن عليّ سمة فارقة في مسار خلخلة حكم هذا الأخير.
لا في مبالغة في القول أنّ قضيّة “مدجنة لسوْدَة” بولاية سيدي بوزيد، هي إحدى التمظهرات المعاصرة لـ”الصراع الطبقي” في بلادنا، بكلّ ما يميّزه من تشعّب وخصوصيّات. فهي قضيّة تختلط فيها المسألة البيئيّة بمسألة الأرض وأحقّية ملكيّتها واستغلالها، وربّما كذلك بالضغائن “العشائريّة” والشخصيّة. كما يعسُر بخصوصها تقديم إجابات بسيطة على الأسئلة الصعبة التي تُطرح على الدولة وحول دورها؛ خاصّة عندما تتنزّل في أعقاب انتفاضة كان من أهمّ مطالبها التشغيل والعدالة الاجتماعيّة. ومن هذه الأسئلة: أيّهما أولى؟ تنمية النسيج الصناعي بمنطقة ما أم الحرص على جودة حياة مواطنيها، وربّما صحّتهم أيضا؟
بقلم نور الهدى شعبان، ترجمة محمد سميح الباجي عكاز بالنظر إلى مردوديتها الكبيرة، مثّل قطاع تصريف النفايات مجالا خصبا للفساد […]
في الجزء الأوّل من التحقيق الذّي أنجزته نواة حول مصبّ النفايات في برج شاكير، كنّا قد تناولنا المعاناة الصحيّة والاجتماعيّة لأهالي المنطقة. في هذا الجزء الثاني، سنحاول تقصّي الكارثة البيئيّة التي تتهدّد المنطقة وحجم التلوّث الذّي خرّب محيط برج شاكير. الآثار السلبية على البيئة في برج شاكر تبدو واضحة للعيان بدأ بالروائح الكريهة المنبعثة من تحلّل المواد العضويّة وترسّب عصارة النفايات، إضافة إلى إفساد الغطاء النباتي وتلوث المياه الجوفية في المنطقة.
مأساة أهالي برج شاكير بدأت منذ أكثر من 15 سنة بسبب المعاناة الصحيّة للسكّان من مصبّ النفايات. هذه البلدة التي تبعد عن العاصمة 8 كيلومترات ويتجاوز عدد سكانها 000 50 نسمة (سكان العطّار، برج شاكر، الجيّارة وسيدي حسين) كانت وجهة نواة لترصد عن كثب مأساوية الوضع الصحيّ والبيئيّ في المنطقة.
من حقنا أن نحلم ببيئة نظيفة وبسبخة السيجومي تتحول إلى مرفأ سياحي كما وعد بذلك مؤخرا أحد الوزراء، بشرط أن نكون بذلنا الجهد الكافي لحل أزمة النفايات في أغلب مدننا، وإذا كانت الرؤية واضحة عن النمط البيئي الذي ننشده، فهل هو من قبيل : المواطن و المعامل تلوث كما شاءت والدولة تنظف كما هو الحال الآن ، أم هو يقوم على تبادل المسؤوليات والأدوار بين الدولة والمؤسسات والمجتمع المدني والمواطن كما هو الشأن في الدول المتقدمة في هذا المجال
في ظل أزمة النفايات المتفاقمة التي تعيشها جزيرة جربة منذ أشهر و التي لم يوجد لها حل إلى حد كتابة هذه الأسطر، يعيش متساكنو جربة في حالة تردد بين المشاركة في الإنتخابات التشريعية القادمة و بين الأصولت الداعية إلى مقاطعتها احتجاجا على تعثر الحلول المقترحة. كاميرا نواة تجولت بين أهالي جربة في محاولة لرصد موقف المواطنين من الإستحقاق الإنتخابي القادم.
تحولت معضلة النفايات و المصبات إلى صراع جهوي بين أهالي جربة و جرجيس و مدنين و النفاتية ، كل يدعي الأحقية و يرفض الحل، فما الحل ؟ كحل استعجالي لمعضلة النفايات بجربة تم نقل النفيات الى منطقة النفاتية (التابعة ترابيا للشهبانية بن قردان) لكن هذا الحل فشل أيضا. فما هي أسباب فشل هذا المقترح ؟ لماذا لم تقع استشارة سكان منطقة النفاتية ؟ هل كان هناك تنسيق وتشاور حول هذا الحل ؟ هل كان هذا الحل دائما أم وقتياً ؟ هل تنفع الحلول الوقتية في حل أزمة النفايات بالجزيرة ؟ و هل سترضي مثل هذه الحلول الوقتية السريعة الغير مدروسة متساكني جربة الذين يبحثون في الأصل عن حل جذري وشامل ؟
لم يبقى أي شك في أن الحلقة المفقودة التي هي من أهم أسباب تدهور منظومة خدمات النظافة ببلادنا هي الضعف الكبير لعملية الرقابة بجميع المستويات في أغلب البلديات، ما جعل أغلب قرارات المسئولين و أغلب الحملات التي يقودها المجتمع المدني لتحسين وضع النظافة المتردي تعطي عكس النتائج التي كانت ترجى منها.
شهدت جزيرة جربة حملة توقيع على عريضة مطالبة بتحويل جربة إلى ولاية عدد 25. و تمركزت هذه الحملة في مدينة حومة السوق و جابت جملة من القرى للتوقيع على العريضة. و تجدر الإشارة هنا أن هذه الحركة هي ردّة فعل عن حالة التهميش التي تعيشها جزيرة جربة التي تواصلت فيها معضلة النفايات منذ شهور كثيرة دون حل من السلط الجهوية و المركزية.
عاشت جزيرة جربة على وقع إضراب عام و هو الثاني الذي تشهده الجزيرة خلال الأشهر الاخيرة بعد الإضراب العام الجزئي الأول الذي كان بأربعة ساعات في رمضان الفارط، جرّاء تواصل معضلة النفايات التي لم تحل منذ أشهر. نواة تستطلع آراء الشارع من خلال هذا التحقيق المصور.
على الورق، وإن بدا نشاط المركز القائم على الإدارة المستدامة للنفايات الصناعيّة فعّالا على المستوى البيئيّ، إلاّ أنّ متساكني الجهة كان لهم رأي آخر، إذ يرون أنّ الوضعيّة البيئيّة صارت كارثيّة، بل وذهبوا إلى تشبيه المركز “بسلاح الدمار الشامل”. وقد بلغ الضيق بالسكّان إلى حدّ التظاهر والاحتجاج من أجل إيقاف نشاطات المركز والذي تصاعدت وتيرته عقب الثورة وتحديدا بداية من شهر فيفري 2011.
