إثر تحطّم ناقلة النّفط ”لايدي ساندرا“ على سواحل جزيرة جربة، تعمّقت المخاوف حول ما قد تتسبّب فيه هذه الحادثة من أضرار بيئيّة على الثّروة السمكيّة وعلى الشّواطئ. فما حقيقة تحطّم هذه الناقلة؟ وما هي الأضرار البيئيّة المُحتملة في حال تسرّب النفط إلى المياه؟ وهل توجد استراتيجية وطنيّة لمكافحة تسرّب النفايات الخطرة؟
أعلنت وزارة الفلاحة في بيان لها، يوم 28 نوفمبر 2019،عن تقلص كثافة العلق النباتي السام المسؤول عن ظاهرة نفوق الأسماك واحمرار مياه البحر التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة. هذه الظاهرة التي اكتسحت شاطئ سيدي منصور بصفاقس الصائفة الماضية لتبلغ أوجها منذ بداية شهر أكتوبر متسببة في نفوق عدد كبير من الأسماك، تمددت من مياه شاطئ سيدي منصور لتصل إلى جزيرة قرقنة شرقاً وسواحل مدينة الشابة من ولاية المهدية شمالا وشواطئ مدينة قابس جنوبا. الأضرار التي سببها هذا العلق النباتي السام لم تقتصر على الكائنات البحرية، بل طالت البحارة بعد أن تحولت إلى تهديد خطير لمورد رزقهم.
سبخة السيجومي، الممتدة على حوالي 3000 هكتار، ليست فقط مصدرا للناموس و الذباب و الروائح الكريهة. فهي من المنظور البيئي فضاء رطب فريد من نوعه في العالم. إذ تستقبل سبخة السيجومي أنواعا نادرة من الطيور المهاجرة، و على رأسها النحام الوردي. يمتد على ضفاف السبخة هكتارات من الأراضي الفلاحية الخصبة. و يمكن لمشروع تثمينها أن يجعلها قطبا إقتصاديا. لكن هذا لم يمنع أن تكون السبخة مصدر قلق لسكان سيدي حسين، خاصةً في ظل غياب رؤية إستراتيجية واضحة، و إرادة سياسية لحل الاشكاليات.
عندما تمر بمعتمدية عقارب من ولاية صفاقس، لا تلحظ شيء غريبا يميزها عن بقية المعتمديات. لكن عند الخوص في أغوارها تكتشف أن هذه المدينة مصب كبير لأنواع مختلفة من النفايات. فعلى غرار تصريف مياه الديوان الوطني للتطهير دون معالجة، في داخل محمية طبيعية، و تصريف المياه الصناعية في اراضٍ فلاحية. تحتوي عقارب على أكبر مصب للمرجين وغيره من فضلات معاصر الزيتون في العالم، و على مصب جهوي للفضلات المنزلية و الصناعية بطاقة إستيعاب 620 طن يومياً. من رحم هذه المشاكل البيئية ولدت حملة “مانيش مصب” للدفاع عن حق متساكني الجهة في بيئة سليمة.
نظم أهالي معتمدية منزل حبيب و معتمدية الحامة، يوم الإثنين 10 ديسمبر، إضرابا عاما. سبقته وقفة احتجاجية لحملة Stop pollution، يوم 7 ديسمبر، أمام المسرح البلدي بالعاصمة. تأتي هذي التحركات احتجاجا على مماطلة السلطة في فك ونقل وحدات المجمع الكيميائي بقابس، واختيارها معتمدية منزل حبيب كمكان جديد لتركيز المجمع دون إستشارة الأهالي. يذكر أن المجمع الكيميائي بقابس تم تركيزه سنة 1972، وهو مصدر التلوث بالجهة.
تعتبر حمام الاغزاز من أهم المناطق التي تُعرف بجمال شواطئها، وهذا الذي مكنها من أن تكون أهم وجهات السياحة الداخلية. حيث يتضاعف عدد سكانها في الموسم الصيفي عشرات المرات، فهي معتمدية تضم حوالي 11000 ساكن و تصل في الصيف إلى حدود 100 ألف (باحتساب عدد الوافدين للاصطياف). شهدت حمام الاغزاز هذا الإقبال خاصة بعد سنة 2010 أين بدأ أغلب التونسيين باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، مما مكن الكثيرين من التعرف على جمال شواطئها، كما أن أسعار إيجار المنازل تعتبر في متناول الطبقات المتوسطة، حيث يتعمد كثير من أهالي حمام الاغزاز كراء منازلهم صيفا لضمان مدخول إضافي يُعينهم على مجابهة غلاء المعيشة.
في الوقت الذي يتوافد فيه آلاف السياح إلى مدينة قليبية خلال موسم الصيف للاستمتاع بالبحر، تشهد بعض شواطئ المدينة تلوثا بسبب مياه الصرف الصحي والصناعي التي تحملها الأودية إلى البحر. واد الحجار من أكبر الأودية بالجهة وأكثرها خطرا على سلامة البيئة والسكان، إذ يستقبل مخلّفات صناعية سائلة وصلبة متأتية من مصانع تحويل السمك والمواد الغذائية المحاذية له، بالإضافة إلى مياه الديوان الوطني للتطهير بقليبية .رغم تحذيرات المتساكنين وتحركات المجتمع المدني بالجهة والاتصال بمختلف المؤسسات المعنية، تمر السنوات ويتفاقم الوضع دون أي تدخل وفي الأثناء يواصل السياح التوافد على هذه الشواطئ دون وعي بهذا الخطر.
بالرجوع الى القضية المرفوعة ضد عشرة مواطنين من سيدي مذكور بمنطقة الهوارية (نابل) لاحتجاجهم على الوضع البيئي في الجهة والآثار البيئية للمياه المستعملة لمصانع تحويل الإنتاجات الفلاحية كالطماطم وغيرها، فإنه في صائفة 2017 لم تكن الروائح الكريهة المنبعثة من معامل الطماطم أقل وطأة على قلوب الفلاحين من صرف مياه المعامل في الأراضي الزراعية والذي كان سببا واضحا في انتشار الأمراض وفي إتلاف المحاصيل الزراعية.
استكملت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسلاح، خلال الجلسة المسائية ليوم الأربعاء 03 جانفي 2018 التصويت على كافّة فصول الباب الثالث المتعلّق بالتهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة، وذلك دون إضافة أي تعديلات. في المقابل، أجمع ناشطون سياسيون ومدنيون ومختصّون في المجال من مدينة صفاقس، على تدهور الوضع البيئي وانعدام الأمن العمراني ممّا لا يضمن حقّ الأجيال القادمة في مدينة متوازنة ومستديمة، مُؤكّدين، في نفس السياق، ضرورة مُلاءمة التشريعات مع مطالب المواطنين، وبما يستجيب لحساسية أزمة البيئة والتهيئة والتعمير بالجهة.
بعيدا عن الشواطئ المخصّصة للفنادق وخلف الواجهة التقليديّة المعدّة للتسويق في جزيرة جربة، تشهد منطقة سيدي سالم في حومة السوق كارثة بيئيّة تجاوزت تشويه المنظر الطبيعيّ للمنطقة والروائح الكريهة وتدمير الشاطئ الصخريّ، لتشمل الإضرار بالثروة السمكيّة والقضاء على الحياة البريّة، بشكل يهدّد التوازن البيئي بأسره. مع ظهور أنواع جديدة من الطحالب والأعشاب البحريّة وتسمّم الأسماك والطيور. المنطقة المتواجدة شمال جزيرة جربة تحوّلت إلى نقطة تصريف رئيسيّ للمياه الآسنة ومختلف أنواع الفضلات الصلبة بقرار رسمي من ديوان التطهير في حومة السوق. قنوات التصريف المهترئة التّي تصبّ في البحر والفضلات المنتشرة على طول الشاطئ تسبّبت خلال السنوات القليلة الماضية في تدمير أحد نقاط الصيد وتهديد مورد رزق الصيّادين في تلك المنطقة، في المقابل يستمرّ ديوان التطهير في ضخّ المياه الملوثّة إلى شاطئ سيدي سالم رغم تبرّم الأهالي وتفاقم حالة التلوّث بالمنطقة.
دائما ما تُرفَع المتطلبات التنموية كحجة في وجه المطالب البيئية. خلال الدورة الرابعة لمنتدى من أجل عدالة بيئية في تونس، الذي نظمه المنتدى الاقتصادي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أيام 06 و07 و08 أكتوبر 2017، التقى موقع نواة بعدد من الناشطين البيئيين، من سيدي بوزيد والمنستير وقابس وتطاوين. وقد استعرض كل منهم جردًا للمشاكل البيئية بجهته والبدائل المُمكنة من أجل تحقيق تنمية محترمة للسلامة البيئية.
منذ إنشائه قبل حوالي 45 سنة، يشكل المركب الكيميائي بقابس خطرا بيئيا وتهديدا صحيا لآلاف المواطنين بالجهة. وفي ظل وجود عديد التحركات المواطنية المطالبة بإزالة هذا المركّب أو نقله إلى خارج المناطق السكنية على الأقل، يبرز رأي مخالف مفاده أن المركب الكيميائي بقابس هو مصدر التنمية في الجهة والمشغل الأول لأهالي الجهة، وأن إزالته أو نقله هو بمثابة الحكم على أبناء قابس بالبطالة والفقر. مريم دزيري، ناشطة في حملة “stop pollution” بقابس، تتحدث لموقع نواة عن الحلول البديلة للمجمع الكيميائي، والتي توازن بين توفير مواطن الشغل وتحقيق التنمية من جهة وبين احترام الطبيعة والحق في بيئة سليمة من جهة أخرى.
كثيرةٌ هي المرابيح التي تتكدس في حسابات أصحاب المصانع والماركات المعروفة. وتقابلها العديد من المشاكل والأضرار البيئية التي تلحق الطبيعة جراء الأنشطة المعملية. في الوقت الذي يحقق فيه البعض أموالا طائلة يعاني البقية من مشاكل بيئية وصحية وظروف عمل قاسية. في ظل التأرجح بين الربح الفاحش والاعتداء على الطبيعة والإنسان، يقدم لنا الأستاذ منير حسين، عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بولاية المنستير، تصوّرا حول الموازنة بين احترام الحق في العمل اللائق والمحافظة على البيئة وبين حق أصحاب المصانع والماركات العالمية في قطاع النسيج في الربح، معتمداً مثال ولاية المنستير.
غادرنا صبيحة هذا اليوم، المناضل البيئي نادر شكيوة، رئيس جمعية حماية واحة شط السلام بقابس، بعد صراع مع المرض. و بذلك تكون ساحة النضال من أجل الحقوق البيئية قد خسرت أحد أبرز اعلامها. خاصةً و أن الفقيد عرف بإستماتته في النضال من أجل ألحق في بيئة نظيفة و مناهضته للتلوث الذي يسببه المجمع الكيميائي بقابس. هذا و قد سبق لموقع نواة أن حاور الفقيد في شهر آفريل الفارط، في إطار تحقيق يتناول مشكلة التلوث بجهة قابس.
أعلنت وزارة الشؤون المحليّة والبيئة أمس الثلاثاء عن انطلاق جهاز الشرطة البيئية بـ74 بلدية بين تونس الكبرى ومراكز الولايات والبلديات ذات الصبغة السياحية، ستشرع في “عمليّات بيضاء” لمدّة شهر قبل شروعها في رفع المخالفات والجنح المتعلّقة بتراتيب حفظ الصحّة والنظافة العامّة. الجهاز الذي تمّ إطلاقه وسط استحسان المواطنين ومطالبتهم للوقوف في وجه ظاهرة التلوّث وانتشار الفضلات أثار تحفّظات في صفوف وحدات الأمن الوطني والشرطة البلدية.هذا الجهاز الذي قدّر تمويله بـ8،3 مليون دينار يندرج ضمن برنامج الشؤون المحليّة والذي حظي بنصيب وافر من قروض المانحين الدوليين لدعم الحوكمة المحلية والتنمية الحضرية.
بعد تسع سنوات من تلك الانتفاضة التي مثّلت أولى الضربات القاسية للنظام السابق، بدت الرديّف منهكة، جافّة ومعزولة أكثر وراء تلال الفسفاط المخزّن على مشارفها ليلفّها بسواد يعكس كارثيّة الوضع البيئي والصحيّ في هذه المدينة المنكوبة. لكنّ التلوّث والغبار السام الذّي يتسلّل يوميّا إلى رئات متساكنيها لم يكن الهمّ الأوّل لأهالي الرديّف، بل وجدنا المدينة على شفا إضراب عام -ألغي في اللحظات الأخيرة- احتجاجا على العطش الذّي تحوّل إلى هاجس فاقم من معاناة هذه المدينة الصحراويّة التي يعطش أهلها ليُغسل الفسفاط ويكدّس قرب أحيائهم غبارا يسمّم أنفاسهم.
على مشارف مدينة الرديّف، تربض تلال الغبار والأتربة الناتجة عن غسل الفسفاط، وعلى تخوم أحيائها تنتصب المغسلة وأكوام الفسفاط الخام المخزّن في العراء. أما الشوارع والأنهج وعتبات البيوت وأرضياتها، فيكسوها الغبار الذّي تحمله الرياح إلى مساكن أهلها ورئاتهم، لتكتسي الرديّف بالسواد الذّي يلازمها منذ اكتشاف هذه الثروة في جبالها والتي تحوّلت مع مرور الزمن إلى لعنة تفتك بهذه المدينة التي كانت انتفاضتها سنة 2008 ضد نظام بن عليّ سمة فارقة في مسار خلخلة حكم هذا الأخير.
تفشى المرض في ظل أوضاع مُزرية للمجموعات الصحية بالمدارس والأماكن المخصصة للشرب، ويتزامن مع الانقطاع المتكرر للمياه خصوصا في المناطق الريفية التي يتزود السكان فيها بالمياه عن طريق الجمعيات المائية أو عن طريق الصّهاريج والخزانات المنزلية. وتشكو المؤسسات التربوية من انقطاع دوري للمياه، من بين أسبابها عدم تسديد فواتير المياه على غرار معهد ابن أبي الضياف.
