Des journalistes croupissent en prison, d’autres attendent leur jugement, d’autres encore ont choisi l’exil. Le secteur est cerné de toutes parts, dans un pays devenu pour la profession une prison à ciel ouvert. Une liberté sous conditions qui n’a rien d’inconditionnel. L’arrestation, cette semaine, du rédacteur en chef du site Al Qatiba en est la dernière illustration.
تزامنا مع موجة الحر صائفة 2026 والانقطاعات المتكررة لخدمات الماء والكهرباء، تواترت الأخبار التي ينقلها المحامون عن تسجيل عدة وفيات لمنوّبيهم المساجين، في ظرف يتسم باكتظاظ مزمن وضغط على المرافق الصحية وتعتيم رسمي يكاد يكون ممنهجا. في هذه القراءة القانونية، يطرح الكاتب موضوع مسؤولية الدولة وحدودها في وفاة شخص كان تحت حراستها. فهل كان خطر الوفاة معلومًا؟ هل عولج في الوقت المناسب؟ هل كان استمرار الحرمان من الحرية ضروريًا؟ وهل يمكن، بعد الموت، إعادة بناء ما جرى على أساس وثائق وتحقيق مستقل؟
Living within a few square meters, sharing a bed (when the opportunity presents itself), drinking, eating, and sleeping all in the same claustrophobic space, with no view other than the surrounding concrete walls. As Tunisia staggers through crippling heat, thousands of prisoners are serving a double sentence: prison time and the indecent conditions of their detention. Several suspicious deaths within the span of a few days reflect a reality in Tunisian prisons that the government has failed to come to terms with.
L’injustice subie par ce journaliste, depuis son arrestation, illustre l’aveuglement d’un pouvoir aux abois. En même temps, l’élan de solidarité qu’il suscite montre les limites de la politique de répression qui s’abat sur les journalistes et les opposants.
خلال الجلسة العامة لنقابة الصحفيين يوم 31 جويلية، مثّلت صور ورسائل الصحفيين المسجونين والمهجرين العنوان الأبرز والأكثر تعبيرا عن واقع العمل الصحفي في تونس، زمن الشعبوية وتغذية النزعات العنصرية والتطبيع مع الرداءة والعبث. جلسة عامة غاب عنها الصحفي المخضرم زياد الهاني بعد سجنه، رغم وضعه الصحي الدقيق، عقابا على شجاعته في إبداء رأيه بلا خوف ولا مواربة.
Vivre à plusieurs dans quelques mètres carrés, partager un lit quand la chance le permet, boire, manger, dormir dans le même périmètre étouffant, sans autre horizon que des murs de béton. Alors que la Tunisie suffoque sous une chaleur de plomb, des milliers de détenus purgent une double peine : celle de la prison, et celle de ses conditions indignes. Et des décès suspects en quelques jours, reflétant une réalité carcérale que l’Etat peine à assumer.
تلقت نواة رسالة من السجين السياسي الاستاذ العياشي الهمامي، ننشرها كما وردت دون زيادة أو نقصان.
Vingt-cinq ans de prison pour avoir présidé la commission chargée d’établir la vérité sur les crimes de la dictature. Le verdict contre Sihem Ben Sedrine referme, six ans après sa publication, le rapport le plus dérangeant de l’histoire récente tunisienne.
L’incarcération, et la condamnation à une lourde peine, de ce vieux routier de la politique, illustre l’impasse historique dans laquelle se trouve aujourd’hui, la Tunisie. Une rétrospective de son long parcours s’impose.
في تونس، حيث يعيد التاريخ نفسه في شكل تراجيديا فجّة، لم يكن اعتقال أحمد نجيب الشابي مطلع ديسمبر 2025 مجرد إجراء قضائي في سجل ”التطهير“ المزعوم، بل إعلانا عن مرحلة جديدة من العلاقة المتوترة بين السلطة والمعارضة. الرجل الذي تجاوز الثمانين، والذي أفنى شبابه وكهولته في مقارعة الاستبداد، وجد نفسه مجددا خلف القضبان، يحمل على كاهله حكما بالسجن ل ـ12 عاما بتهمة ”التآمر على أمن الدولة“.
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، شهر ماي الماضي، حكما ب 10 سنوات من السجن في حق العميد شوقي الطبيب، الرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد، بتهمة التدليس في القضية الشهيرة المتعلقة بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ. حكم يأتي بعد سنوات من التتبعات والإقامة الجبرية والمنع من السفر، اعتبره دفاع الطبيب حكما سياسيا في زمن تحول فيه القضاء من سلطة إلى وظيفة تطبيقا لتصورات رئيس الدولة.
Victime de la cabale politique montée par le pouvoir contre ses opposants, Jlassi entame sa quatrième année en prison. Son avocat rappelle les aberrations qui ont entaché le procès dit du «complot contre la sûreté de l’État», où il s’est vu condamné à 10 ans d’incarcération.
عبد الحميد الجلاصي، كان شخصية بارزة ضمن تيار الإسلام السياسي في تونس، هو اليوم سجين على ذمة قضية ما يُعرف بالتآمر على أمن الدولة منذ أكثر من ثلاث سنوات. قضى أغلب مسيرته السياسية في صفوف حركة النهضة إلى أن أصبح الرجل الثاني فيها، قبل أن يستقيل منها في 2020. قضى تقريبا ثلث حياته في الاعتقال، حيث سُجن ستة عشرة عاما في عهد بن علي وها هو اليوم يواجه عقوبة بالسجن لعشر سنوات رفقة عدد من السياسيين ورجال الأعمال في أحد أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل منذ 25 جويلية 2021.
ألف ومائة وخمسون يوما (1150) منذ اعتقال عصام الشابي، زمن يكشف مفارقة قاسية بين رجل يحمل تاريخا من النضال العلني الممتد لعقود، وبين من يحاكمونه اليوم بخطاب يفتقر إلى ذلك الامتداد ويختزل السياسة في تهمة واهية.
En pleine préparation d’une deuxième flottille pour Gaza qui devait partir de Tunisie, les autorités, au début très complaisantes, ont choisi le moment pour frapper : arrestations, poursuites judiciaires… Tétanisés par tant de pressions, les militants n’en sont pas moins déterminés à poursuivre leur mission. Enquête.
Le cas de ce militant engagé dans les luttes démocratiques depuis les années Bourguiba, illustre la faillite d’un système judiciaire à la solde du pouvoir. Retour sur un procès qui semble s’inscrire dans une tentative de criminaliser l’action politique et associative.
جوهر بن مبارك، مسيرة طويلة من النضال الطلابي والحقوقي والسياسي، منذ نهايات عهد بورقيبة مرورا بعهد بن علي فالثورة وصولا إلى حكم قيس سعيد. كان يمارس السياسة وفقا لقناعاته التي نشأ عليها في بيت يساري مناضل، حضوره الإعلامي المميز في الحوارات السياسية جعله أحد الوجوه البارزة في الساحة ومكنه من لعب أدوار سياسية متقدمة في أوقات مختلفة. بعد 25 جويلية 2021 كان جوهر في مقدمة الشخصيات التي رفضت انقلاب سعيّد وعملت على توسيع جبهة التصدي للعودة إلى الاستبداد، نشاط اعتبرته سلطة سعيّد تآمرا على أمن الدولة لتزج به في السجن رفقة سياسيين من مشارب مختلفة.
Comment l’arrestation de cet éminent juriste et défenseur des causes justes a servi de déclic pour le réveil d’une classe politique et d’une société civile sclérosées. Retour sur le procès le plus controversé de ces dix dernières années.
