اختار رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي قصر المؤتمرات هذه المرّة، ليلقي خطابه “المنتظر” ويتناول طيلة ساعة تقريبا عددا من القضايا الشائكة التي تشكّل المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس خلال الفترة الراهنة. خطاب 10 ماي 2017، الذّي عملت وسائل إعلامية على التبشير بما بعده، لم يخرج في مضمونه عن الخطابات السابقة لرئيس الجمهورية ولم يكسر القاعدة سوى باتخاذ قرار تكليف الجيش حماية مصادر الموارد الطبيعيّة من فسفاط ونفط. ولكنّه في الآن ذاته لم يغفل عن توجيه رسائل تعكس طبيعة فهمه وتعاطيه مع الحراك السياسي والاجتماعيّ. مشروع قانون المصالحة، دعوات إسقاط الحكومة، الحراك الاجتماعي والأزمة الاقتصاديّة مثّلت أهمّ محاور كلمة الرئيس الذّي حام حول الأزمات دون أن يقدّم أجوبة للخروج منها.
لن يكون قانون المصالحة المحاولة اليتيمة فهو جزء معركة أشمل يخوضها النظام في مواجهة المسار الثوري الذي إشتعل في 17 ديسمبر 2010، و تكريسا للمنوال الإقتصادي المنتج للتفاوت و الإستغلال و سيطرة رأس المال الخاص المحلي و الأجنبي على مقدارات البلاد و بقاء الدولة مجرّد جهاز إداري في خدمة التحالفات الإجتماعية و الإقتصادية الحاكمة المرتبطة بالسياسات التي تفرضها المؤسسات و الجهات المانحة و المقرضة. مما يجعل الحراك الإجتماعي يواجه إلتفافات من قبل النظام الحاكم و المجتمع المدني التابع.
تتسارع الأحداث بنسق مطرّد مع اقتراب خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الأربعاء 10 ماي 2017 في قصر المؤتمرات في العاصمة. الكلمة المنتظرة، والتي تتكتّم رئاسة الجمهورية عن خطوطها العريضة، واستقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار وعضوين آخرين، فتحت المجال أمام سيل من التكهّنات حول فحوى تدخّل الرئيس خصوصا مع تزايد اخفاقات الحكومة على الأصعدة السياسيّة والاقتصاديّة والإجتماعيّة، وعجز الشاهد الذّي كان الباجي قائد السبسي عرّاب وصوله إلى القصبة عن التعاطي مع عديد الملفّات العالقة على غرار قانون المصالحة وملّف اعتصام الكامور وتداعي فريقه الحكومي وتفاقم عزلته عن اللاعبين الأساسيين في الساحة السياسيّة والنقابيّة.
إن نواة تدين بشدة هرسلة مدير تحريرها والنية المُعلنة للسلطة في استهداف صحافييها، كما نعتبر أن هذه الأساليب المُخجلة تشكل تهديدا فعليا لحرية التعبير والحق في التنظم. ونجدد التزامنا لقرائنا وللرأي العام بأننا لن نخضع أبدا للضغوطات أو التهديدات، وقد صمدت نواة أمام قمع الدكتاتورية وسنصمد اليوم تحت حماية الدستور التونسي والمعاهدات الدولية المصادق عليها والقوانين التونسية والعدالة. وسنواصل نشر التسريبات، بما فيها الصادرة عن رئاسة الجمهورية، كلما اقتضى الأمر ذلك.
إنتظمت اليوم، السبت30 أفريل، مسيرة احتجاجية من أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل مرورا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وقد دعت حملة مانيش مسامح/ة للمسيرة بالتنسيق مع عدد من مكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المناهضة لمشروع قانون المصالحة. وقد أعلن، خلال هذه المسيرة، شباب حملة مانيش مسامح/ة عن إنطلاق الروندة ثلاثة التي ستشهد تحركات في العاصمة وكذلك الجهات كما كان الحال خلال السنتين الفارطتين حين حركت حملة مانيش مسامح/ة الشارع ضد مشروع قانون المصالحة لإسقاطه مرتين على التوالي. وقد أكدت سماح عوادي إحدى ناشطات الحملة أن ”تعنت رئاسة الحكومة والأحزاب الحاكمة، النهضة ونداء تونس، على تمرير قانون المصالحة لن يزيد القوى المتشبثة بمسار العدالة الإنتقالية إلا إصرارا على مواصلة التصدي لهذه لكل محاولات تبييض الفساد.
إجتمع اليوم، الخميس 27 أفريل 2017 بالعاصمة ، قدماء التجمع الدستوري المنحل وعدد من وزراء بن على مع قيادات حزب نداء تونس و كذلك النهضة للدفاع عن قانون المصالحة الذي عاد للنقاش داخل مجلس نواب الشعب. وقد عنون الحزب الحاكم ندوته ب”المصالحة والإصلاحات الإقتصادية الكبرى” غير أن الرسائل التي بعث بها المتدخلون إنحصرت في الدعوة للإلتفاف حول “مبادرة الرئيس التشريعية وتمرير القانون وتحرير المبادرة الإقتصادية”.
في الوقت الذي انفردت فيه حركة النهضة بحصرية الحصول على المشروع الجديد أكد كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة الحقيقة والكرامة والمعارضة البرلمانية (التيار الديمقراطي والجبهة الشعبية) في تصريحات لموقع نواة أن رئاسة الجمهورية لم تعقد معهم اتصالات أو مشاورات حول النسخة الجديدة من قانون المصالحة. الاكتفاء بالنقاش مع حركة النهضة يعكس اتجاه الرئاسة نحو إيجاد تسويات حزبية حول المشروع من خارج قبة البرلمان. وطالما أنها لم تعبر عن نيتها –رسميا- في سحب المشروع القديم فإنها ستسعى إلى تمرير النسخة الجديدة في شكل تعديلات يقترحها أعضاء من كتلة نداء تونس داخل لجنة التشريع العام ولما لا من كتلة حركة النهضة.
تشير الوثيقة المُسربة إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع سابق للديوان الرئاسي بتاريخ 29 مارس 2017 على وضع خطة متكاملة للدفع مجددا بقانون المصالحة، وقد تكفل بهذا البرنامج عشرة من أعضاء الديوان الرئاسي، تتوزع مهامهم بين عقد لقاءات مع شخصيات حزبية وأخرى ناشطة في المجتمع المدني، إضافة إلى الاتصال بعدد من خبراء القانون والاقتصاد. هذا وتشير الوثيقة إلى وجود خطة إعلامية للدعاية لقانون المصالحة في صيغته الجديدة، يجري خلالها عقد لقاءات مع عدد من مالكي وسائل الاعلام وبعض “الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الرأي العام”.
صرّح الطيب المدني، النائب عن حركة نداء تونس ورئيس لجنة التشريع العام، لموقع نواة ”من المنتظر إعادة النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية داخل اللجنة أواخر شهر فيفري القادم، وسيكون ذلك بعد استكمال النظر في مشروع قانون المخدرات وقانون عدول التنفيذ“. من جهتها أكّدت سناء المرسني، النائبة عن حركة النهضة ومقررة اللجنة، لموقع نواة ”عودة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية إلى النقاش داخل اللجنة أمر وارد جدّا، ولم يتبقى سوى المصادقة على فصوله قبل إحالته على الجلسة العامة“.
تأجيل إصدار القرار التحكيمي -الذي كان من المفترض أن يتم بتاريخ 5 أوت 2016- يطرح الكثير من التساؤلات حول المسار الذي اتخذه ملف سليم شيبوب. ففي الوقت الذي تلجأ فيه هيئة الحقيقة والكرامة إلى التعديل الدوري لدليل إجراءات التحكيم والمصالحة لتمديد الآجال القانونية، يلوح أيضا المكلف العام بنزاعات الدولة عنصرا مُعرقلا. بين استراتيجيا التمديد التي تتبعها الهيئة وبين الدور المعطّل الذي يلعبه المكلف العام بنزاعات الدولة، يظل مصير أحد أهم ملفات الفساد مُعلّقا، تتقاذفه لعبة المناورة والحسابات السياسية، وهو ما يفتح على تساؤل أكبر: أي مصير لمسار العدالة الانتقالية في تونس، خصوصا في ملفات الفساد المالي والاقتصادي؟
تعطّل سير المفاوضات في ملف سليم شيبوب يضع آلية التحكيم والمصالحة داخل هيئة الحقيقة والكرامة أمام منعرج جديد لا يخلو من المنزلقات، خصوصا وأنها أمام رهان إثبات النجاعة والشفافية في ملفات الفساد المالي، التي عجزت الهيئات القضائية على إيجاد حلول لها منذ أكثر من 5 سنوات. ويلوح أن الهيئة دخلت في صر اع انتهاء الآجال مع المكلف العام بنزاعات الدولة. ولئن غُلِّف هذا النزاع بطابع بيروقراطي فإنه يعكس استمرار معركة سياسية بين المشاريع التي تتصارع حول أحقية المسك بملف المصالحة المالية والاقتصادية، على غرار مشروع المصالحة الاقتصادية
تميزت جلسة لجنة التشريع العام التي انعقدت يوم أمس بالتوتر، تزامنا مع استئناف النقاش حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية والاستماع لآراء عدد من منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال العدالة الانتقالية والمهتمة بقضية المصالحة. وقد عبر بعض النواب والنشطاء الذين واكبوا الجلسة عن استياءهم من حضور بعض رموز النظام السابق على غرار فتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري في عهد بن علي ومهندس قانون المصالحة، وتوفيق بكار المحافظ السابق للبنك المركزي، وجمال الدين خماخم النائب التجمعي السابق والرئيس الحالي لجمعية البرلمانيين التونسيين.
تحت شعار ”إعلان حالة الطوارئ الشعبية“ نظمت الحملة الشبابية مانيش مسامح مساء أمس الاثنين مسيرة مناهضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية. انطلقت المسيرة من أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة، رُفعت فيها العديد من الشعارات المنددة بالقانون ”الشعب يريد إسقاط الفساد“ ”المحاسبة استحقاق يا عصابة السراق“ ”شعب تونس شعب حر والقانون لن يمر“.
نظم شباب حملة مانيش مسامح بنزرت وقفة إحتجاجية البارحة انطلقت من أمام مقر الولاية على الساعة الرابعة متجهة وسط المدينة حيث رفعوا شعارات ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية الذي يعتزم مجلس نواب الشعب الحسم في شأنه يوم 26 جويلية. وقد أكد شباب مانيش مسامح أن الحملة الوطنية ضد مشروع القانون متواصلة في العديد من الولايات حتى إسقاط المشروع أو سحبه من مجلس النواب.
انطلقت يوم الجمعة مسيرة مانيش مسامح ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية على الساعة الخامسة ونصف مساءا من أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد على. وقد شارك في المسيرة التي جابت شارع الحبيب بورقيبة العشرات من المواطنين و من نشطاء المجتمع المدني. وقد أعلن شباب حملة #مانيش_مسامح خلال المسيرة التي توقفت أمام المسرح البلدي أن الحراك الإجتماعي سيتصاعد خلال الأيام القادمة تنديدا بتعنت رئاسة حسب الجمهورية ونواب البرلمان وإصرارهم على تمرير قانون تبييض الفساد تعبيرهم.
احتضنت أمس الأربعاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أولى النقاشات حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية في شهر جويلية من السنة الفارطة. وقد تراوحت مواقف الكتل البرلمانية بين المطالبة بسحب المشروع وبين القبول بنقاشه مع الانفتاح على المقترحات والتعديلات. ولم تخل بعض مواقف الكتل من التضارب الداخلي والتحول مقارنة بمواقف سابقة على غرار كتلة حركة النهضة.
لقد صادقت تونس على هاته الإتفاقية الأممية في سبتمبر 2008، و بذلك أصبحت ملتزمة و متعهدة يإحترام مضامينها و توجيهاتها، و خاصة ما جاء في الباب الثالث من الإتفاقية و المتعلق بالأحكام و الإلتزامات الواجب تطبيقها في تجريم و إنفاذ القانون في جرائم الفساد المالي، من رشوة و إختلاس و نهب للمال العام و الممتلكات و إستغلال النفوذ أو إساءة إستعماله بهدف الإثراء الغير المشروع لصاحب النفوذ أو لجهة أخرى داخلية أو خارجية كانت
هذا القانون سوف يكون اختبارا حقيقيا لنواب الشّعب بقطع النّظر عن دستوريته من عدمها، وعن مدى ملاءمته للإتّفاقيات والقوانين الدّولية التي وقّعت عليها تونس. كما سيكون اختبارا حقيقيّا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيسها شوقي الطبيب في الصّمود في وجه الاستفزاز والتّهديد.
