تسميات واقالات، تمديد وراء التمديد وتنقيح يلي التنقيح ولم تحصل لجنة الصلح الجزائي مليارات المليارات التي بشر بها الرئيس. فشل لم تفلح الشعبوية في اخفائه رغم بحثها عن أكباش فداء جدد سنة الانتخابات الرئاسية.
Réconciliation économique et financière 75
تنقيح مرسوم الصلح الجزائي: حتى لا تتحول أحلام الرئيس إلى كوابيس
بعد أربع اجتماعات داخل اللجنة، وصل مشروع تنقيح مرسوم الصلح الجزائي إلى آخر مراحل مساره التشريعي، من خلال التصويت على فصوله داخل الجلسة العامّة. الهدف من الصلح الجزائي في نسخته المعدّلة هو تيسير إجراءات استرداد الأموال التي اكتُسبت بطريقة غير مشروعة، لكن الصعوبات التقنية بقيت على حالها.
لجنة الصلح الجزائي ومزاجية الرئيس: سلّم زمني
مع نهاية مدة عمل لجنة الصلح الجزائي في 12 نوفمبر بعد التمديد لها بستّة أشهر، لا تبدو حصيلة عملها في حجم الانتظارات، خاصّة مع تكرّر زيارات الرئيس لمقرّها وحث أعضائها على استرجاع المبالغ الحقيقية التي تمّ نهبها، والّتي قدّرها بما يربو على 13 مليار دينار.
الصلح الجزائي: السقوف العالية والخزائن الخالية
تشنج جلّي واستياء كبير وتهديدات متعدّدة الاتجاهات وتعليمات صارمة. هذه أبرز السمات التي طغت على حضور وكلام رئيس الجمهورية خلال زيارته لمقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي يوم الجمعة 8 سبتمبر الجاري.
بعد 4 سنوات من المصادقة عليه، كم من مستفيد من قانون ”المصالحة الإدارية“؟
مرّت أربع سنوات منذ صادق البرلمان في 13 سبتمبر 2017 على قانون المصالحة في المجال الإداري، الّذي يزعم الفصل الأوّل منه أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزّز الثقة في مؤسسات الدولة. فمن استفاد من هذا القانون الّذي يُشرّع للإفلات من العقاب؟
تحقيق: كاكتوس برود، من المماطلة القضائية إلى المصالحة الإدارية [جزء 1]
شركة كاكتوس برود، الحصّالة التي كَدّس فيها بلحسن الطرابلسي وشريكه سامي الفهري مئات الملايين المتأتية من خزينة التلفزة التونسية المُموّلة من جيوب دافعي الضرائب. طالتها المصادرة بعد الثورة ولكنها ظلت “فكرة” حصرية لوكيلها القانوني السابق سامي الفهري الذي مازال يستغل استوديوهاتها ومعداتها في إنتاج برامج لقناة “التونسية-الحوار التونسي”. منذ الشكايات الأولى المرفوعة ضدها في أفريل 2011 لم يفض مسلسل التقاضي الطويل –الذي استمر أكثر من 6 سنوات- إلى استرجاع مقدرات الشعب المنهوبة. هذا ولم يسلم ملف كاكتوس من الضغط السياسي، سواءا في فترة هيمنة حركة النهضة على مراكز القرار أو بعد صعود نداء تونس إلى سدة الحكم. من خلال هذا التحقيق، نرصد مسار شركة كاكتوس منذ تأسيسها في فيفري 2003 إلى ديسمبر 2017، محاولين بذلك الكشف عن ملمح للفساد، ظل يتجدد بأشكال وميكانيزمات مختلفة.
ختم قانون المصالحة: عندما يتملّص الباجي قائد السبسي من مهمّة “رمز وحدة الدولة”
ينص الفصل 72 من الدستور في الباب الرابع المتعلق بالسلطة التنفيذية أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور”. ولكن عندما يُوضع هذا النص على محك المقارنة مع الواقع السياسي تتهافت الكثير من أجزائه لتكشف آليات السلطة وممارساتها عن تصادم فعلي مع منطوق النص الدستوري وروحه. فرئيس الجمهورية الذي خَتم، اليوم الثلاثاء، قانون المصالحة الإدارية بعد صراع اجتماعي وسياسي كبير حوله، لم يكن بأي حال من الأحوال رمزا للوحدة بل كان طرفا رئيسيا في الصراع، مُسخّرا موقعه الهرمي في جهاز الدولة ليفرض مبادرته التشريعية. أما بالنسبة للجزء المتعلق باحترام الدستور فإن رئيس الجمهورية خَتم قانونا طعن فيه نصف أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
الباجي قائد السبسي ليس رئيسا لكل التونسيين
تزامنا مع غرق البلاد في أزماتها السياسية التي لم تنته منذ نحو 7سنوات، اختار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الخروج عن المألوف مثلما هي العادة، بوَصف خصمه السياسي حمة الهمامي بـ”الفاسق”، في وقت انتظر منه ملايين التونسيين الحديث بصراحة عن خطورة الوضع الذي تمرّ به تونس في الفترة الراهنة.
لادستورية قانون المصالحة الإدارية: إنسجام مواقف المعارضة البرلمانية مع المنظمات المختصة
إثر عريضة الطعن التي تقدم بها النواب يوم الثلاثاء الفارط، وإزاء الإخلالات الدستورية التي أشارت إليها بعض المنظمات على غرار جمعية القضاة والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، هناك العديد من الأسئلة التي تفرض نفسها. هل يمكن أن يكون قانون المصالحة الذي صوت عليه 117 نائبا يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 ملائما لدستور الجمهورية الثانية الذي تمخض عن مجلس تأسيسي أراد القطع مع الماضي بشكل جذري وإرساء قواعد جديدة لتونس أخرى؟ كيف تَعَاطى الحقوقيون ونواب المعارضة مع مسألة دستورية القانون؟ وكيف كانت ردودهم القانونية على تمرير القانون؟
عريضة الطعن في دستورية قانون المصالحة في المجال الإداري
أشارت عريضة الطعن التي تقدم بها أكثر من 30 نائبا، يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2019، للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، إلى أن قانون المصالحة الإدارية المصادق عليه مؤخرا تضمن العديد من الإخلالات الدستورية، من حيث الشكل والإجراءات ومن حيث الأصل. وقد ورد بعريضة الطعن خرق لـ11 فصل دستوري وللفقرة الأولى من توطئة الدستور. هذه العريضة يضعها موقع نواة على ذمة القراء.
سفيان طوبال: قصة صعود يُلاحقها شبح الفساد
قبل ست سنوات من الآن لم يدر بخلد العضو السابق في المكتب الوطني للشبيبة الدستورية أن الانتفاضة، التي مثلت بالنسبة إليه لحظة تاريخية قاسية، ستَجود عليه بانتكاساتها وتعثراتها بما لم تجد به الأيام الخوالي. يبدو المشهد عبثيا للوهلة الأولى ولكن للتاريخ أسبابه وتقلباته، فقد أفلح الفتى الحزبي المنضبط في التحول من ناشط قاعدي في صفوف حزب نداء تونس بقفصة سنة 2012 إلى أحد أبرز الفاعلين فيه، مُخلّفا وراءه آثار الولاء المفرط للعائلة الحاكمة وتاركا بَصمات الضلوع في الفساد واستغلال النفوذ.
مانيش مسامح: رغم خسارة روندة، تتواصل التعبئة و النضال
تم أمس، الثلاثاء 13 سبتمبر 2017، عرض قانون المصالحة الإدارية أمام أنظار الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب. وتفاعلاً مع هذا الحدث، قامت حملة “مانيش مسامح” بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب بباردو للحيلولة دون تمرير هذا القانون. وتخلّلت الوقفة اشتباكات مع قوات الأمن. ورغم المُصادقة على القانون فإن ناشطي حملة “مانيش مسامح” ونواب المعارضة وعدد من منظمات المجتمع المدني، أكدوا أن هناك عديد السبل الأخرى لإسقاط هذا القانون، وأنهم سيواصلون التعبئة والنضال للحيلولة دون إدخاله حيز النفاذ.
الافتتاحية: حكومة ”الحرب على الفساد“ تدعم قانون المصالحة
جاء خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يوم أمس بمجلس نواب الشعب، مُتخَمًا بتركيبات “الحرب على الفساد” و”إنجاز الإصلاحات”. هذا الخطاب الذي تمنحه الإنشائية اللغوية نوعا من التماسك –كغيره من الخطابات الدعائية- سرعان ما يتهاوى أمام تفنيدات الواقع. وَهنا تنكشف المفارقة المألوفة بين خطاب السلطة وممارساتها، إذ أن حكومة “الحرب على الفساد” تَحمل في تركيبتها الجديدة جينات التصالح السياسي مع هذه الظاهرة، علاوة على أنها تشكل جزءا من القرار الحزبي (النهضوي-الندائي) الذي يدفع نحو تمرير قانون المصالحة الإدارية خلال دورة استثنائية برلمانية انطلقت أشغالها اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2017.
طوارئ ”مانيش مسامح“ تعطل مشروع قانون المصالحة
نظّمت حملة “ما نيش مسامح” أمس الخميس مظاهرة أمام مجلس نواب الشعب ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بنسخته الجديدة. ولم تفلح قوات الأمن –التي دخلت في اشتباكات مع المتظاهرين- من إثنائهم عن مواصلة التظاهر ليلا وسط الساحة المقابلة لمبنى البرلمان. وتواصل تجمهر العديد من النشطاء حتى صبيحة اليوم الجمعة، إلى حدود إعلان كتابة مجلس النواب تأجيل النظر في مشروع القانون بعد العطلة البرلمانية. ويُذكر أنه شارك في هذا التحرك الاحتجاجي عدد من النواب المعارضين لمشروع القانون. يأتي التأجيل الجديد لمبادرة رئاسة الجمهورية في ظل الضغوطات المتواصلة التي تمارسها حملة “مانيش مسامح” وأطياف واسعة من المجتمع المدني والسياسي بالبلاد منذ إيداع المشروع بمجلس النواب صيف 2015.
مدنين: حملة مانيش مسامح تتظاهر ضد العفو الإداري
مع اقتراب موعد الجلسة العامة للتصويت على قانون “المصالحة” بصيغته الجديدة، صعّدت حملة مانيش مسامح تحرّكاتها في العاصمة وعدد من الجهات بغية توعية الرأي العام والتعبئة لتحرّكات قادمة سيكون أهمّها الوقفة المعلنة يوم الجمعة 28 جويلية الجاري أمام مجلس النواب. في هذا السياق، تمّ إيقاف إسماعيل دبارة وغسان ذوكار وأمينة الثابتي في مدنين يوم الأحد 23 جويلية لأكثر من ساعة على خلفيّة توزيعهم مطويات تدعو للمشاركة في التحرّك المبرمج في اليوم الموالي. التضييق الأمني لم يفلح في الغاء الوقفة الاحتجاجيّة التي تمّت في موعدها وسط مدينة مدنين.
حوار مع مهدي برهومي (خبير في الحوكمة): العفو الإداري هروب إلى الأمام
مشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية -بصيغته الجديدة- لا يرتبط بشكل مباشر برجال الأعمال الفاسدين والمتورطين في جرائم الصرف والتهرب الضريبي. المقترح التشريعي لرئاسة الجمهورية لا يعدو أن يكون عفوا على الموظفين وأشباههم. وإثر المصادقة على هذا المشروع صلب لجنة التشريع العام الأربعاء الفارط من المنتظر أن تتم إحالته على التصويت في جلسة عامة، لم يتم تحديدها موعدها بعد. أي تأثير لهذا المشروع على الإدارة العامة؟ هل يضمن حدّا من “المصالحة”؟ هل يدعم الحرب على الفساد أم يقوّضها؟ للإجابة عن هذه الأسئلة كان لنا حوار مع مهدي برهومي، خبير في الحوكمة ومدير برامج بمنظمة “أنترناشيونال آلارت”.
مانيش مسامح : المسيرة الوطنية تذكر السلطة بأن الشارع ضد قانون المصالحة
إنتظمت أمس، السبت 13 ماي 2017، المسيرة الوطنية لمناهضة مشروع قانون المصالحة بمبادرة من حملة #مانيش_مسامح ومشاركة معظم مكونات المعارضة والمجتمع المدني بتونس. وتعتبر هذه المسيرة التي جابت كامل شارع الحبيب بورقيبة نوعية، حيث ضمت لأول مرة منذ وقت طويل جميع الأحزاب والحساسيات الحزبية التي إصطفت دون راياتها الحزبية مكتفية بلافتات حملة مانيش مسامح وشعاراتها كدليل على إصرار موحد للتصدي لمشروع قانون المصالحة. وقد أكد منظمو المسيرة على أن خطوات التصعيد ستكون في الموعد في حال أصر الحزبين الحاكمين وأتباعهما من رجال أعمال مشبوهين بالفساد على تمرير القانون بقوة الأغلبية البرلمانية.
خطاب الرئيس: الهروب نحو التأزيم والتلويح بعصا الجيش
اختار رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي قصر المؤتمرات هذه المرّة، ليلقي خطابه “المنتظر” ويتناول طيلة ساعة تقريبا عددا من القضايا الشائكة التي تشكّل المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس خلال الفترة الراهنة. خطاب 10 ماي 2017، الذّي عملت وسائل إعلامية على التبشير بما بعده، لم يخرج في مضمونه عن الخطابات السابقة لرئيس الجمهورية ولم يكسر القاعدة سوى باتخاذ قرار تكليف الجيش حماية مصادر الموارد الطبيعيّة من فسفاط ونفط. ولكنّه في الآن ذاته لم يغفل عن توجيه رسائل تعكس طبيعة فهمه وتعاطيه مع الحراك السياسي والاجتماعيّ. مشروع قانون المصالحة، دعوات إسقاط الحكومة، الحراك الاجتماعي والأزمة الاقتصاديّة مثّلت أهمّ محاور كلمة الرئيس الذّي حام حول الأزمات دون أن يقدّم أجوبة للخروج منها.
