تسميات واقالات، تمديد وراء التمديد وتنقيح يلي التنقيح ولم تحصل لجنة الصلح الجزائي مليارات المليارات التي بشر بها الرئيس. فشل لم تفلح الشعبوية في اخفائه رغم بحثها عن أكباش فداء جدد سنة الانتخابات الرئاسية.
Réconciliation économique et financière 51
تنقيح مرسوم الصلح الجزائي: حتى لا تتحول أحلام الرئيس إلى كوابيس
بعد أربع اجتماعات داخل اللجنة، وصل مشروع تنقيح مرسوم الصلح الجزائي إلى آخر مراحل مساره التشريعي، من خلال التصويت على فصوله داخل الجلسة العامّة. الهدف من الصلح الجزائي في نسخته المعدّلة هو تيسير إجراءات استرداد الأموال التي اكتُسبت بطريقة غير مشروعة، لكن الصعوبات التقنية بقيت على حالها.
بعد 4 سنوات من المصادقة عليه، كم من مستفيد من قانون ”المصالحة الإدارية“؟
مرّت أربع سنوات منذ صادق البرلمان في 13 سبتمبر 2017 على قانون المصالحة في المجال الإداري، الّذي يزعم الفصل الأوّل منه أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزّز الثقة في مؤسسات الدولة. فمن استفاد من هذا القانون الّذي يُشرّع للإفلات من العقاب؟
مانيش مسامح : المسيرة الوطنية تذكر السلطة بأن الشارع ضد قانون المصالحة
إنتظمت أمس، السبت 13 ماي 2017، المسيرة الوطنية لمناهضة مشروع قانون المصالحة بمبادرة من حملة #مانيش_مسامح ومشاركة معظم مكونات المعارضة والمجتمع المدني بتونس. وتعتبر هذه المسيرة التي جابت كامل شارع الحبيب بورقيبة نوعية، حيث ضمت لأول مرة منذ وقت طويل جميع الأحزاب والحساسيات الحزبية التي إصطفت دون راياتها الحزبية مكتفية بلافتات حملة مانيش مسامح وشعاراتها كدليل على إصرار موحد للتصدي لمشروع قانون المصالحة. وقد أكد منظمو المسيرة على أن خطوات التصعيد ستكون في الموعد في حال أصر الحزبين الحاكمين وأتباعهما من رجال أعمال مشبوهين بالفساد على تمرير القانون بقوة الأغلبية البرلمانية.
المصالحة تكرّس توافقات الإنتقال الديمقراطي بينما الحراك الإجتماعي يتجاوز المجال السياسي الرسمي
لن يكون قانون المصالحة المحاولة اليتيمة فهو جزء معركة أشمل يخوضها النظام في مواجهة المسار الثوري الذي إشتعل في 17 ديسمبر 2010، و تكريسا للمنوال الإقتصادي المنتج للتفاوت و الإستغلال و سيطرة رأس المال الخاص المحلي و الأجنبي على مقدارات البلاد و بقاء الدولة مجرّد جهاز إداري في خدمة التحالفات الإجتماعية و الإقتصادية الحاكمة المرتبطة بالسياسات التي تفرضها المؤسسات و الجهات المانحة و المقرضة. مما يجعل الحراك الإجتماعي يواجه إلتفافات من قبل النظام الحاكم و المجتمع المدني التابع.
قبيل خطاب رئيس الجمهوريّة: هل ينزع فتيل الأزمات أم يفجّرها؟
تتسارع الأحداث بنسق مطرّد مع اقتراب خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الأربعاء 10 ماي 2017 في قصر المؤتمرات في العاصمة. الكلمة المنتظرة، والتي تتكتّم رئاسة الجمهورية عن خطوطها العريضة، واستقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار وعضوين آخرين، فتحت المجال أمام سيل من التكهّنات حول فحوى تدخّل الرئيس خصوصا مع تزايد اخفاقات الحكومة على الأصعدة السياسيّة والاقتصاديّة والإجتماعيّة، وعجز الشاهد الذّي كان الباجي قائد السبسي عرّاب وصوله إلى القصبة عن التعاطي مع عديد الملفّات العالقة على غرار قانون المصالحة وملّف اعتصام الكامور وتداعي فريقه الحكومي وتفاقم عزلته عن اللاعبين الأساسيين في الساحة السياسيّة والنقابيّة.
مانيش مسامح: وقفة إحتجاجية في بنزرت ضدّ مشروع قانون المصالحة
نظم شباب حملة مانيش مسامح بنزرت وقفة إحتجاجية البارحة انطلقت من أمام مقر الولاية على الساعة الرابعة متجهة وسط المدينة حيث رفعوا شعارات ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية الذي يعتزم مجلس نواب الشعب الحسم في شأنه يوم 26 جويلية. وقد أكد شباب مانيش مسامح أن الحملة الوطنية ضد مشروع القانون متواصلة في العديد من الولايات حتى إسقاط المشروع أو سحبه من مجلس النواب.
مسيرة مانيش مسامح : ”الشعب التونسي حر والقانون لن يمر“
انطلقت يوم الجمعة مسيرة مانيش مسامح ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية على الساعة الخامسة ونصف مساءا من أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد على. وقد شارك في المسيرة التي جابت شارع الحبيب بورقيبة العشرات من المواطنين و من نشطاء المجتمع المدني. وقد أعلن شباب حملة #مانيش_مسامح خلال المسيرة التي توقفت أمام المسرح البلدي أن الحراك الإجتماعي سيتصاعد خلال الأيام القادمة تنديدا بتعنت رئاسة حسب الجمهورية ونواب البرلمان وإصرارهم على تمرير قانون تبييض الفساد تعبيرهم.
قانون المصالحة : المعارضة تحتج والنهضة تمارس المساندة الناعمة
احتضنت أمس الأربعاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أولى النقاشات حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية في شهر جويلية من السنة الفارطة. وقد تراوحت مواقف الكتل البرلمانية بين المطالبة بسحب المشروع وبين القبول بنقاشه مع الانفتاح على المقترحات والتعديلات. ولم تخل بعض مواقف الكتل من التضارب الداخلي والتحول مقارنة بمواقف سابقة على غرار كتلة حركة النهضة.
قانون ”المصالحة الإقتصادية“ يتعارض مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
لقد صادقت تونس على هاته الإتفاقية الأممية في سبتمبر 2008، و بذلك أصبحت ملتزمة و متعهدة يإحترام مضامينها و توجيهاتها، و خاصة ما جاء في الباب الثالث من الإتفاقية و المتعلق بالأحكام و الإلتزامات الواجب تطبيقها في تجريم و إنفاذ القانون في جرائم الفساد المالي، من رشوة و إختلاس و نهب للمال العام و الممتلكات و إستغلال النفوذ أو إساءة إستعماله بهدف الإثراء الغير المشروع لصاحب النفوذ أو لجهة أخرى داخلية أو خارجية كانت
قانون المصالحة الإقتصاديّة في ثوبه الجديد، إثارة للفتنة
هذا القانون سوف يكون اختبارا حقيقيا لنواب الشّعب بقطع النّظر عن دستوريته من عدمها، وعن مدى ملاءمته للإتّفاقيات والقوانين الدّولية التي وقّعت عليها تونس. كما سيكون اختبارا حقيقيّا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيسها شوقي الطبيب في الصّمود في وجه الاستفزاز والتّهديد.
قانون المصالحة الاقتصادية: هل أن تبيض الفساد وسوء التصرف المالي يعدان أولوية في مسار الانتقال الديمقراطي
بعد مرور حوالي السنة على تقديم المبادرة الرئاسية المتعلقة بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية وبالرغم من المعارضة الشديدة للمجتمع المدني لهذا المشروع إلا أنه يعود من جديد ليتصدر أولوية جدول أعمال لجنة التشريع العام داخل مجلس نواب الشعب، من هنا يصبح التساؤل مشروعا حول جدية اعتبار إصلاح المؤسسات أولوية وطنية وأحد الشروط الضرورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون.
من أجل مصالحة اقتصادية حقيقية
إن محاولات عرقلة مسار مقاومة الفساد والعدالة الانتقالية بحجة احياء الحركية الاقتصادية من خلال القفز على الآليات والمؤسسات القائمة المتعهدة بهذه الملفات لن يجدي نفعا وسيزيد في تأجيج الاحتقان السياسي وأزمة الثقة الحادة القائمة أصلا بين السلطات الحاكمة والمعارضة لا سيما و ان ظاهرة تهريب الاموال و مغادرة المستثمرين التونسيين و الاجانب الى خارج تونس في تفاقم مستمر رغم تعدد الحوافز المتخذة لفائدتهم في قوانين الميزانية المتعاقبة بعد الثورة.
تسريب: قائمات رجال الأعمال الفاسدين تحت وسادة الشيخين
رغم المزاعم الحكومية المتعاقبة بأن هذا الملف مازال تحت أنظار القضاء، فإن العديد من المعطيات والوثائق -التي تحصّل موقع نواة على البعض منها- تشير إلى أن قائمة رجال الأعمال المتورطين في الفساد في ظل النظام السابق، لم تكن وليدة مسار قضائي مكشوف وإنما فُصٍّلت خارج دائرة الضوء، على مقاس مصالح الأحزاب الحاكمة. ويمكن إدارج هذه القائمة ضمن مسار معقّد تعود بداياته إلى إصدار مرسوم المصادرة منتصف مارس 2011، بُعيد تسلّم الباجي قايد السبسي مقاليد السلطة.
شيبوب على قناة التاسعة: تزييف الحقيقة للافلات من العقاب
”غير عادي“، كانت الصفة التي اختارها المضيف لتقديم ضيفه في بداية الحصّة. ”شخصية تثير الجدل“، يضيف الجورجي الذّي يستطرد قائلا: ”جزء من تجربته تعود إلى ارتباطه بالنظام القديم“، ليشدّد في ما بعد أن ضيفه ”هو أيضا سياسي، رياضي ورجل الأعمال شغل العديد من المناصب المهمة في تاريخ بلدنا“.
”هضم جانب موظف عمومي“ بسبب شعر مظفر النواب
إعتبرت هيئة الدفاع أن هذه القضية تعبّر عن صراع بين ثقاقة البطش والإستبداد وثقافة الحرية، محذرة أعوان الأمن والقضاء من الزج بهم في صراع سياسي لتمرير مشروع قانون المصالحة وتجريم التحركات الإحتجاجية، مطالبين بالحكم بعدم سماع الدعوى.
خطاب الرئيس في ذكرى الاستقلال: لا خروج عن النّص
بين التلعثم في استحضار أسماء ما تزال دماءها دينا في رقاب من تعهدّوا بكشف القتلة، وخلط رهيب للمفاهيم، وإصرار على مصادرة التاريخ، تنقّل رئيس الجمهوريّة من موضوع لآخر طيلة ساعة تقريبا، محاولا حسم بعض القضايا، وليثير الجدل من جديد حول أخرى
الفصل 61: شبّاك العودة لقانون المصالحة الاقتصاديّة
الجدل الذّي رافق التصويت على هذا الفصل، أثار نقاشات كثيرة في عدد من وسائل الإعلام، حيث دافع البعض من الخبراء عن المصادقة على هذا الفصل بتعلات أهمّها ضرورة توفير موارد للدولة في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة الخانقة إضافة إلى نجاح مثل هذه الإجراءات في توفير موارد ماليّة ضخمة في دول على غرار المغرب التي أقرّت قانونا مشابها.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.