منذ أن بدأ أشغاله بصفة رسمية قبل عامين، وُضع البرلمان التونسي في مرمى الاتهامات لسببين، الأول أنه لا ملامح لمعارضة السلطة التنفيذية فيه، والثاني هو تحوله إلى ما يشبه شبّاكا للإمضاء على المشاريع المقترحة من رئاسة الجمهورية والتي تحظى بالأولوية، من ضمنها مشاريع اتفاقات قروض خارجية وداخلية.
تأتي موافقة وزارة الدفاع الأمريكية على صفقة عسكرية مع الحكومة التونسية تشمل 65 قاربا بتكلفة 110 ملايين دولار، في سياق الدعم الغربي لسيطرة تونس على مجالها البحري لمكافحة الهجرة غير النظامية. صفقات تتناقض مع خطابات قيس سعيّد حول السيادة ورفض المعونات وخصوصا حراسة الشواطئ الأوروبية من موجات الهجرة النظامية لنتحوّل فعليّا إلى سدّ متقدّم لحماية الضفّة الشمالية للمتوسّط.
بعد ثلاث سنوات من مسار 25 للحكم المطلق، يسود مشهد عام من الخواء على صعيد المُنجز الاقتصادي، بل وتراجع كارثي لمختلف المؤشرات الاقتصاديّة. لتكون الصورة الأبرز لهذه المرحلة؛ سنوات الصفوف والرفوف الخاوية.
وقعت تونس الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع شركتي توتال للطاقات الفر نسية وفاربوند النمساوية لإنجاز مشاريع للهيدروجين الأخضر في تونس، وسط مخاوف جدية من مخاطره على البيئة وعلى الثروات الطبيعية. ووسط هذا الجدل، حاورت نواة، ليلى الرياحي ممثلة المنصة التونسية للبدائل لتفسير التحديات التي ستواجهها تونس بعد توقيعها على تلك المذكرة.
ليست التكنولوجيا ما نتعارف عليه عامّيا اليوم من تطور صناعي ورقمي فحسب، بل إنّ التكنولوجيا لم تغب عن تاريخ البشر قطّ، فاللغة تكنولوجيا والعُمران تكنولوجيا والنظم السياسية تكنولوجيا. وعليه فالفلاحة تكنولوجيا اعتمدت مجتمعاتٌ مختلفة معارفها ومواردها لتطويرها من أجل تحقيق حاجياتها الغذائية.
لا يمكن لمقال صحفي أن يُفصّل مشروع الإصلاح الزراعي في تونس ولا يحقّ لكاتبه الادعاء بتقديم وصفة جاهزة دون الاحتكام إلى دراسات جماعية وتشاركية أكثر عمقا للواقع الريفي التونسي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. لكننا نرنو بهذا النصّ استئناف نقاش ما لبث يعلو طورا ويخفت برهة حول التغيير الهيكلي للقطاع الفلاحي التونسي قصد اعتماده قاطرةً لبناء الاقتصاد الوطني ووضع أولى لبنات مسار فك الارتباط.
كنا قد تطرقنا في مقال سابق إلى أهمية المقاطعة وتاريخها ومآلاتها فخلصنا إلى ضرورة تطعيمها بسياسات سيادية تفكّ الارتباط بالبضائع المخضبة بالدماء. كما ناقشنا في المقال السابق خصائص النظام العالمي المعاصر وموقع تونس صلبه. في هذا المقال، نغوص في المفهوم فنضعه في سياقه التاريخي وما أفضى لتأليفه قبل أن نفكك عناصره.
في مقال سابق بعنوان ”المقاطعة اسنادا للقطاع“، تناولنا الحملات الشعبية للمقاطعة الاقتصادية كوسيلة من وسائل مقاومة الاستعمار منذ فجر حروب الاستقلال الوطني وصولا إلى معركة التحرر المتواصلة في فلسطين. على أهميتها تبقى هذه الحملات عرجاء ما لم تُسندها سياسات سيادية تفك الارتباط وتقطع مع التبعية للأسواق العالمية وبضائعها الملطّخة بالدماء. نظرا لدسامة المادة نقسم هذا المقال إلى جزئين، نجيب في جزئه الأول عن سؤال فك الارتباط بماذا؟
أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، الأربعاء 11 أكتوبر 2023، عن لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي. اللقاء تعرض لمحاور مختلفة من بينها احتكار توريد العلف ومعاناة صغار الفلاحين وجهود تحلية المياه، قبل المرور إلى مسألة الحفاظ على البذور – خاصة بالنسبة للقمح الصلب – باعتبارها ثروة وطنية.
بدأت مؤشرات العجز في قطاع الحبوب تظهر منذ أواخر سبعينات القرن الفائت إلى أن أصبحت واقعا بحلول التسعينات وكابوسا حقيقيا في السنوات الأخيرة. لكن بذور هذا العجز زُرعت قبل ذلك بكثير.. منذ قرابة قرنين من الزمن.
إيطاليا ميلوني الصديقة الأولى لتونس قيس سعيد، تقارب سياسي فرضه واقع ”الحرقة“ المتواصل رغم تباين الأهداف، بين من يريد شرطة حدود بالوكالة ومن يلعب ورقة ”جحافل“ المهاجرين لتحسين شروط التفاوض المالي.
لشخصيّة قيس سعيد الأستاذ تأثير على تصوّراته الفكرية، وطريقة ممارسته لها. فهو يظنّ أنّه بإمكانه إعادة تشكيل القوانين وتأسيس النموذج الذي يرغب فيه بطريقة عموديّة كما يفعل الأساتذة بالضبط أثناء الفصل .رغم هذا، مازال سعيد يعيش تخبّطاته التي تظهر عادة الأمر أثناء خطاباته، فهو يتبنى هذه المفاهيم بطريقة رومنسية، لكنه عاجز على التأسيس لما يرغب فيه باعتبار أنّ تصوراته لا تعدو أن تكون عناوين كبرى ونوايا تفتقر لخطط واستراتيجيات.
صادقت تونس في 27 سبتمبر 2022 على اتفاقيّة قرض بقيمة 150.500 مليون أورو تُسند لديوان الحبوب في إطار مشروع “الصمود الغذائي” المموّل من البنك الأوروبي لإعادة التعمير، بهدف تقديم مساعدات عاجلة لتغطية تكاليف استيراد القمح اللين وتمكين صغار الفلاحين من البذور. لجوء تونس إلى الاقتراض من أجل دعم مواردها الفلاحية وتأمين حاجياتها اليومية من الموادّ الأساسية يطرح تساؤلات حول نجاعة هذه الحلول الظرفيّة والسياسات العمومية المُتّبَعة في قطاع الفلاحة القائمة على التصدير بدل التعويل على تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما يطرح هذا القرض مسألة العدالة المناخيّة كرهان وطني ودولي، يُسائل الأطراف المتسبّبة في الانبعاثات الغازيّة الملوّثة للبيئة والمتسبّبة في التغيّرات المناخيّة، التي أدّت إلى تدهور الوضع البيئي والفلاحي في تونس.
يبلغ معدّل استهلاك الفرد الواحد للخبز سنويّا 70 كيلوغرام، وفق أرقام المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجيّة. وترتفع نسبة استهلاك الخبز خلال شهر رمضان ب34%، ممّا يعني ضرورة ارتفاع نسبة الاستهلاك والإتلاف على حدّ السواء. فوفق تقارير وطنيّة ودوليّة، تصل كميّة الخبز الّتي يتمّ تبذيرها يوميّا إلى 900,000 خبزة، بكلفة سنويّة تناهز ـ100 مليون دينار في السّنة. وفي المقابل، تواصل الدّولة دعم الموادّ الأساسية، رغم ضغوط الجهات المانحة وتفشّي العادات الغذائيّة غير السّليمة وخاصّة منها تبذير الخبز.
أصدرت سفارات مجموعة الدول السبع بيانا حول الوضع في تونس دعت فيه إلى العودة إلى النظام الدستوري واحترام الحقوق المدنية والسياسية، وذلك بعد شهر ونصف من إعلان الرئيس قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية التي تم بموجبها تجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي. هو البيان الأول من نوعه بعد موجة من المواقف الدولية والزيارات الدبلوماسية إلى تونس بهدف مناقشة الأوضاع الداخلية في ظل منعرج الفصل 80 الذي تعيشه البلاد منذ 25 جويلية الماضي.
بعد أسبوع من تسريب مذكرة التفاهم التونسية الألمانية فيما يتعلق بالترحيل السريع ل1500 من طالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا، تنشر نواة النسخة الرسمية لمشروع اتفاق للتعاون الأمني، والذّي يستجيب في جزء منه “للتحدّي الكبير” المتمثّل في أمواج الهجرة المنطلقة من أفريقيا نحو أوروبا. في 26 سبتمبر 2016، وقّع كلّ من هادي مجدوب، وزير الداخلية التونسي ونظيره الألماني، توماس دي ميزيير، مشروع الاتفاق المذكور ليتمّ عرضه في أوائل شهر مارس للمصادقة من قبل البرلمان الألماني لينشر لاحقا على موقعه في الانترنت. ووفقا لمصادرنا، لم يتم حتى هذه اللحظة تقديم مشروع الاتفاق المذكور إلى مجلس نوّاب الشعب للمصادقة.
في الثالث من شهر مارس الجاري، تباحثت المستشارة الألمانية ورئيس الدولة الباجي قايد السبسي حول مصير 1500 تونسي تمّ رفض طلب لجوئهم في ألمانيا. ووفقا “للبروتوكول المشترك” تلتزم تونس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ بتحديد مواطنيها المتواجدين في ألمانيا بشكل غير قانوني وتسليمهم في غضون أسبوع الوثائق اللازمة للعودة إلى الوطن عبر رحلات خاصة من مطار النفيضة. المقلق أكثر، وتحت غطاء التعاون التقني، فإنّ بعثاتنا الديبلوماسيّة في ألمانيا قد تفقد جزءا من سيادتها وستعرّض الحقوق الدستورية في حماية الحياة الخاصّة للتونسيين الذين تم تسجيلهم هناك إلى الخطر.
في هذا المقال تعرض نواة ترجمة لنصّ هذا الاتفاق من اللغة الألمانيّة إلى اللغة الفرنسيّة.
برنامج دعم المجتمع المدني (PASC) هو المبادرة الأبرز للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس و تبلغ ميزانيته 7 ملايين يورو للفترة 2012-2016. بالإضافة إلى المساعدة التقنية والدعم المالي ل”المشاريع النموذجية“، يتضمن البرنامج مشروعا تنفذه الشراكة الأوروبية للديمقراطية (EPD). في حين يصفه منتقدوه ب”الصدفة الفارغة” و يديره وجه من وجوه النظام البائد، تخيم على البرنامج شبهات تضاربات المصالح، الاستقالات وحالات الطرد التعسفي. التحقيق.
