كان اثر مبادرة الاتحاد وشركائه في الرباعي حاسما، اذ ساهم الحوار الوطني في استقالة حكومة علي العريض، وهو ما يعني خروج الترويكا من الحكم وانهاء الاحتقان السياسي. كما تم التوافق على حكومة جديدة برئاسة المهدي جمعة، بالاضافة الى المصادقة على الدستور في26 جانفي 2014. وتكوين الهيئة العليا للانتخابات التي انجزت الانتخابات التشريعية في26 اكتوبر 2014 ثم الدور الاول من الرئاسية. وتبقى لها الدور الثاني لاستكمال مرحلة الانتقال الديمقراطي.
في أحد زوايا ساحة محمّد عليّ وبعيدا عن الزوايا المفضّلة لعدسات الكاميرا هذه الأيّام، حيث المزايدات السياسيّة والاستعراضات الكلاميّة للسياسيّين وأنصارهم، يعتصم منذ 5 أيّام 85 موظّفا موسميّا بالشركة الوطنيّة للنقل بين المدن.
انعقد اليوم في مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل اجتماع الهيئة الإدارية للنظر في الإضراب الذّي بدأه موظّفو وأعوان وزارة التربية منذ السادس من أكتوبر الماضي احتجاجا على مماطلة سلطة الإشراف في تنفيذ ما تم التنصيصي عليه في محاضر الجلسات من اتفاقيات أبرمت بين النقابة المركزيّة والوزارة.
السؤال الأبرز الذّي يدور في أذهان الكثيرين إزاء الحوار الوطنيّ يتمحور حول جدوى الانتخابات والتجييش الذّي شهدته البلاد خلال الفترة الماضيّة إن كانت القرارات السياسيّة والاقتصاديّة الكبرى ستتّخذ في الغرف المغلقة على أساس الصفقات السياسيّة وتبادل المصالح التي تغلّف باسم التوافق و التشاور.
نظرا لأن الفصل 89 محور الإشكال يندرج ضمن القسم الثاني من الباب الرابع المنظم للحكومة وبالتالي فإنّ المسألة محسومة دستوريا وكل تدخل للحوار الوطني يدخل في إطار محاولته فرض آرائه بدون أي موجب قانوني أو دستوري. ولئن وجد رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي نفسه موضع اتهام إثر قيامه بتطبيق ما جاء في الدستور ضمن صلاحياته فإنّ رئيس المجلس التأسيسي سيكون أيضا موضع اتّهام بتعطيل قرارات الحوار الوطني إثر توجيهه دعوة لمجلس النواب المنتخب لعقد جلسة افتتاحية يوم 2 ديسمبر القادم. فباجتماع المجلس الجديد لن يكون أمام الحزب الفائز سوى إعلام رئيس الجمهورية الحالي بتكليفه رئيسا للحكومة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وأي تأخير سيعتبر خرقا للدستور.
في الثاني عشر والثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري، نظّمت وزارة الماليّة اجتماعات موسّعة مع جميع الأطراف المساهمة في صياغة مشروع الإصلاح الجبائيّ تحت عنوان “الاستشارة الوطنيّة حول إصلاح المنظومة الجبائيّة” في نزل البلاص بقمرت. وقد كان فريق نواة حاضرا خلال ورشات النقاش التي عرضت خلالها اللجان المختلفة أعمالها وتصوّراتها التي أدرجت في مشروع الإصلاح الجبائيّ
على مدى ثلاث سنوات عاشت تونس على وقع الإضرابات العمالية التي طالت المؤسسات العمومية والخاصة. و على مشروعية عدد كبير منها والتي انصبت أغلب مطالبها في خانة تحسين ظروف العمل وتحسين الوضع الاجتماعي إلا أنها كبّدت الدولة خسائر تقدر بالمليارات إضافة إلى غياب خطة عمل واضحة للحكومات المتعاقبة على السلطة في تونس، مما حذى اليوم بوزير الاقتصاد والمالية أن يصرح في جويلية الماضي أن نسبة العجز في ميزانية الدولة قد تصل هذه السنة إلى حدود 9,2% وهي نسبة هامة لا يمكن الاستخفاف بها. نواة تمكنت من الحصول على الإحصائيات الرسمية حول تطور الوضع الاجتماعي لسنة 2011 و2012 و2013 وحصيلة الاضرابات العمالية التي شملت البلاد. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء فيها
عاد الهدوء النسبي البارحة 24 سبتمبر إلى أروقة شركة “كوفيكاب” التي يديرها السيد هشام اللومي نائب رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد أن وافقت نقابة الشركة على الهدنة التي طلبتها الإدارة من أجل فك الإعتصام الذي انطلق بالمؤسسة منذ يوم الإثنين الماضي بعد رفض مدير المؤسسة التحاور مع الطرف النقابي حول جملة من المطالب. إعتصام شهد محاصرة من قبل “ميليشيات” بذلت مجهودا لاستفزاز المعتصمين تلتها استدعاءات بالجملة لنقابيي الشركة.
قبل فترة ليست بالبعيدة، بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود شهر فيفري 2014، كانت الساحة الإعلامية والسياسيّة في تونس تعجّ بالبيانات والتصريحات والتحرّكات الإحتجاجيّة التي كانت تصطاد أي هفوة حكوميّة وتسعى لتحميل الجميع المسئوليّة وتملأ المنابر بالتحليلات والتنظير وإلقاء التهم، في معركة انخرطت فيها جميع الأحزاب دون استثناء حسب تموقعها من السلطة، بل وكانت المنظّمات المدنيّة والنقابيّة جزءا منها وفاعلا أساسيّا فيها، حتّى كان الحوار الوطني ونُصّب السيّد مهدي جمعة رئيسا للحكومة الانتقاليّة الجديدة.
التحوّل في موقف الإتحاد العام التونسي للشغل ينمّ عن ازدواجية في التعامل مع حكومتي الترويكا والتكنوقراط، كما يثير عديد التساؤلات حول مصداقية هذه المنظمة النقابية في وقت سابق بخصوص تحركاتها الاحتجاجية المكثفة ويضع في الميزان مسالة “تسييس الإتحاد العام التونسي للشغل” واستغلال نفوذه من أجل تنفيذ اجندات حزبية معينة.
التجاوزات التي أتتها حكومة “التوافق الوطني” بخصوص مسألة غاز الشيست وعنجهيّة الخطاب الموجّه لمكوّنات المجتمع المدني بالإضافة إلى التجاوزات السابقة المتعلّقة بملفّ الإصلاحات الاقتصاديّة، تتأتي تكملة للعقود المسكوت عنها المبرمة تحت مسمّى الشراكة بين القطاع الخاّص والعامّ الذّي لم يتمّ تمريره والمصادقة عليه حتّى هذه الساعة من قبل المجلس الوطني التأسيسي، والتي ثبّتت هيمنة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة على الإقتصاد التونسي ومكّنت بعض قياديّيه من ربح أسواق في عدد من القطاعات مثل السياحة والطاقة والإتصالات والتكنولوجيا الحديثة
ربّما تعوّد المواطن التونسيّ على صور رؤساء الأحزاب في السفارات الأجنبيّة وخصوصا الغربيّة منها، ولكنّ الوفود التي تتالت على مكتب رئيسة منظّمة الأعراف بدت غريبة للعديد من المتابعين خصوصا وأنّ هذه المنظّمة “النقابيّة” لطالما كانت مغيّبة عن الشأن السياسيّ خلال السنوات السابقة عكس الإتحاد العام التونسي للشغل التي انخرط طوعا وأحيانا اضطرارا في المواجهات ضدّ السلطة منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة حتّى نهاية حكم عليّ العريّض.
هل تستطيع الزيادة الأخيرة فعلا التخفيف من معاناة المواطنين تجاه الارتفاع المشطّ والمتواصل للأسعار ونسبة التضخّم؟ وهل تعتبر هذه الزيادة منصفة وفي صالح الطبقة العاملة؟ أم أنّها مجرّد مسكّنات لفئة ما فتئت تتحمّل منذ سنوات عبئ الوضعيّة الاقتصاديّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد؟
إنّ تباين الرؤى والتصوّرات حول هدف الحوار الوطني خصوصا بين الطرفين الأهمّ؛ اتحاد الشغل من جهة ومنظّمة الأعراف من جهة أخرى، يطرح أكثر من تساؤل حول مدى قدرة هذه الخطوة في الوصول إلى خارطة طريق تطرح حلولا جديّة للمشاكل العاجلة التي يعاني منها الاقتصاد الوطنيّ
تم اليوم، الأربعاء 30 أفريل 2014 تدشين شارع بضفاف البحيرة بتونس ألقي عليه اسم النقابي الحبيب عاشور و ذلك لإعطاء اشارة انطلاق احتفالات عيد الشغل. و تم بهذه المناسبة رفع العديد من الشعارات و اليافطات على امتداد الشارع المدشن، لعل أهمها الشعار عُلّق بجانب الرسم الذي يحمل اسم الحبيب عاشور “تجريم التطبيع واجب وطني و قومي”.
إحتقان شديد في بنقردان لعدة أيام نتيجة غلق معبر راس الجدير و غياب بدائل التنمية والتشغيل بالمنطقة، تعددت فيها الأحداث التي كان من أبرزها حرق المقر المحلي للإتحاد العام التونسي للشغل. فما هي الدوافع وراء التهجم على المقر المحلي لاتحاد الشغل ببنقردان ؟ هل كان ذلك مرتبطا بدور الإتحاد في طرح مشاكل التنمية بالجهة و الدفاع عنها ؟
حالة السلم الإجتماعي أو ما طالبت به مؤخّرا السيّدة وداد بوشماوي من “هدنة إجتماعيّة” يبدو صعب التحقيق في ظلّ استمرار حالة الترّدي الإجتماعي والإقتصاديّ للطبقة العاملة في تونس، بل تتحوّل مطالبتهم بهدنة إجتماعيّة وتحميلهم مسئوليّة تأزّم الوضع الإقتصاديّ إلى جور وتجنّي. وهنا وجب على أصحاب المؤسّسات والمشاريع أن يتساءلوا لوهلة، هل الشغّيلة وحدهم من يتحمّل مسئوليّة تزايد الإضرابات؟ وهل هذه التحرّكات الإحتجاجيّة مجرّد شغب مجّانيّ أم هي ردّة فعل على واقع التشغيل وظروفه؟
رسائل الاحباط و نداءات الاستسلام كانت تأتيهن من كل حدب وصوب. من المحيط الاجتماعي اليومي إلى الهياكل و المسؤولين الذين باشروا كل من موقعه هذا الملف. الأغلبية ممن صادفن شكك في جدوى تعنتهٍن حتى يشح الأمل في نفوسهن و يسلمن بما شاء أحفاد منداس فرانس. هنا شابات انصفتهن الثورة فاستطعن أن يأسسن نقابتهن المستقلة في أواخر سنة 2010 احتجاجا على ما لحقهن من تحرش وإبتزاز وظروف مهنية تفتقد إلى أبسط الشروط الدنيا لحفظ الكرامة والعيش الكريم.
