قبل فترة ليست بالبعيدة، بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود شهر فيفري 2014، كانت الساحة الإعلامية والسياسيّة في تونس تعجّ بالبيانات والتصريحات والتحرّكات الإحتجاجيّة التي كانت تصطاد أي هفوة حكوميّة وتسعى لتحميل الجميع المسئوليّة وتملأ المنابر بالتحليلات والتنظير وإلقاء التهم، في معركة انخرطت فيها جميع الأحزاب دون استثناء حسب تموقعها من السلطة، بل وكانت المنظّمات المدنيّة والنقابيّة جزءا منها وفاعلا أساسيّا فيها، حتّى كان الحوار الوطني ونُصّب السيّد مهدي جمعة رئيسا للحكومة الانتقاليّة الجديدة.
التحوّل في موقف الإتحاد العام التونسي للشغل ينمّ عن ازدواجية في التعامل مع حكومتي الترويكا والتكنوقراط، كما يثير عديد التساؤلات حول مصداقية هذه المنظمة النقابية في وقت سابق بخصوص تحركاتها الاحتجاجية المكثفة ويضع في الميزان مسالة “تسييس الإتحاد العام التونسي للشغل” واستغلال نفوذه من أجل تنفيذ اجندات حزبية معينة.
التجاوزات التي أتتها حكومة “التوافق الوطني” بخصوص مسألة غاز الشيست وعنجهيّة الخطاب الموجّه لمكوّنات المجتمع المدني بالإضافة إلى التجاوزات السابقة المتعلّقة بملفّ الإصلاحات الاقتصاديّة، تتأتي تكملة للعقود المسكوت عنها المبرمة تحت مسمّى الشراكة بين القطاع الخاّص والعامّ الذّي لم يتمّ تمريره والمصادقة عليه حتّى هذه الساعة من قبل المجلس الوطني التأسيسي، والتي ثبّتت هيمنة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة على الإقتصاد التونسي ومكّنت بعض قياديّيه من ربح أسواق في عدد من القطاعات مثل السياحة والطاقة والإتصالات والتكنولوجيا الحديثة
ربّما تعوّد المواطن التونسيّ على صور رؤساء الأحزاب في السفارات الأجنبيّة وخصوصا الغربيّة منها، ولكنّ الوفود التي تتالت على مكتب رئيسة منظّمة الأعراف بدت غريبة للعديد من المتابعين خصوصا وأنّ هذه المنظّمة “النقابيّة” لطالما كانت مغيّبة عن الشأن السياسيّ خلال السنوات السابقة عكس الإتحاد العام التونسي للشغل التي انخرط طوعا وأحيانا اضطرارا في المواجهات ضدّ السلطة منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة حتّى نهاية حكم عليّ العريّض.
هل تستطيع الزيادة الأخيرة فعلا التخفيف من معاناة المواطنين تجاه الارتفاع المشطّ والمتواصل للأسعار ونسبة التضخّم؟ وهل تعتبر هذه الزيادة منصفة وفي صالح الطبقة العاملة؟ أم أنّها مجرّد مسكّنات لفئة ما فتئت تتحمّل منذ سنوات عبئ الوضعيّة الاقتصاديّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد؟
إنّ تباين الرؤى والتصوّرات حول هدف الحوار الوطني خصوصا بين الطرفين الأهمّ؛ اتحاد الشغل من جهة ومنظّمة الأعراف من جهة أخرى، يطرح أكثر من تساؤل حول مدى قدرة هذه الخطوة في الوصول إلى خارطة طريق تطرح حلولا جديّة للمشاكل العاجلة التي يعاني منها الاقتصاد الوطنيّ
تم اليوم، الأربعاء 30 أفريل 2014 تدشين شارع بضفاف البحيرة بتونس ألقي عليه اسم النقابي الحبيب عاشور و ذلك لإعطاء اشارة انطلاق احتفالات عيد الشغل. و تم بهذه المناسبة رفع العديد من الشعارات و اليافطات على امتداد الشارع المدشن، لعل أهمها الشعار عُلّق بجانب الرسم الذي يحمل اسم الحبيب عاشور “تجريم التطبيع واجب وطني و قومي”.
إحتقان شديد في بنقردان لعدة أيام نتيجة غلق معبر راس الجدير و غياب بدائل التنمية والتشغيل بالمنطقة، تعددت فيها الأحداث التي كان من أبرزها حرق المقر المحلي للإتحاد العام التونسي للشغل. فما هي الدوافع وراء التهجم على المقر المحلي لاتحاد الشغل ببنقردان ؟ هل كان ذلك مرتبطا بدور الإتحاد في طرح مشاكل التنمية بالجهة و الدفاع عنها ؟
حالة السلم الإجتماعي أو ما طالبت به مؤخّرا السيّدة وداد بوشماوي من “هدنة إجتماعيّة” يبدو صعب التحقيق في ظلّ استمرار حالة الترّدي الإجتماعي والإقتصاديّ للطبقة العاملة في تونس، بل تتحوّل مطالبتهم بهدنة إجتماعيّة وتحميلهم مسئوليّة تأزّم الوضع الإقتصاديّ إلى جور وتجنّي. وهنا وجب على أصحاب المؤسّسات والمشاريع أن يتساءلوا لوهلة، هل الشغّيلة وحدهم من يتحمّل مسئوليّة تزايد الإضرابات؟ وهل هذه التحرّكات الإحتجاجيّة مجرّد شغب مجّانيّ أم هي ردّة فعل على واقع التشغيل وظروفه؟
رسائل الاحباط و نداءات الاستسلام كانت تأتيهن من كل حدب وصوب. من المحيط الاجتماعي اليومي إلى الهياكل و المسؤولين الذين باشروا كل من موقعه هذا الملف. الأغلبية ممن صادفن شكك في جدوى تعنتهٍن حتى يشح الأمل في نفوسهن و يسلمن بما شاء أحفاد منداس فرانس. هنا شابات انصفتهن الثورة فاستطعن أن يأسسن نقابتهن المستقلة في أواخر سنة 2010 احتجاجا على ما لحقهن من تحرش وإبتزاز وظروف مهنية تفتقد إلى أبسط الشروط الدنيا لحفظ الكرامة والعيش الكريم.
بعد أشهر من الشد والجذب والحشد والحشد المضاد والمفاوضات الماراطونية، تم لاختيار على وزير الصناعة في حكومة علي العريض ليعوض هذا الأخير و ليبادر إلى تشكيل حكومة جديدة سترث تركة ثقيلة وعدداً مهولاً من الملفات الحارقة
أفاد مصدر قيادي من حزب التيار الشعبي أنّ الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل سيستقبل اليوم الاثنين على الساعة الواحدة […]
علّق يوم الخميس 22 أوت 2013، الجيلاني الهمامي الناطق الرسمي بإسم حزب العمال وعضو مجلس الأمناء فى الجبهة الشعبية، في […]
تونس في 17 أوت 2013 على اثر إصدار المعهد الوطني للإحصاء لنسبة النمو الاقتصادي للثلاثي الثاني لهذه السنة والتي قدرت […]
بيان المكتب التنفيذي الموسّع بتاريخ 15 أوت 2013 نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم الخميس […]
كما في العديد من مناطق الجمهورية، لبت التنسيقية المحلية لجبهة الإنقاذ ببوسالم نداء الإلتحاق بإعتصام “الرحيل” بباردو، يوم 6 أوت، لإحياء ذكرى مرور 6 أشهر على اغتيال المناضل اليساري شكري بلعيد. عندما سألنا في بوسالم عن الملتحقين بساحة باردو قيل لنا أن هناك مشكلة لوجستية تتعلق بالنقل فعدد الراغبين في الذهاب للإعتصام أكثر من عدد الحافلات المتوفرة
المكتب التنفيذي يندد بحملات التشويه التي يقوم بها بعض الأئمة ضد الاتحاد في الوقت الذي يبذل فيه الاتحاد العام التونسي […]
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
