نفذ منظمو حملة ” مانيش مسامح” وقفة احتجاجية ببطحاء محمد علي بالعاصمة يوم الثلاثاء 01 سبتمبر2015 ، للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون الاساسي المتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. عرفت الوقفة حضورا مكثفا لقوات البوليس بالزي المدني والرسمي فاق عدد المحتجين الذي لم يتجاوز بعض المئات.
بمبادرة من رئيس الجمهورية قدمت الحكومة مشروع قانون “المصالحة الوطنية ” للمصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب ويتضمن هذا القانون ” اجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي” ويلغي هذا القانون “جميع الاحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام الواردة بالقانون الاساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها”( الفصل 12) لقد قوبل هذا المشروع على حق بالرفض والريبة من قبل كل المكونات الجدية والديمقراطية للمجتمع المدني على انه محاولة مفضوحة لتمكين الضالعين في الفساد في الادارة العمومية ورجال الاعمال من الافلات من العقاب و عملية اجهاض مبيتة لمسار العدالة الانتقالية و لهيئة الحقيقة والكرامة.
On the surface, the counterterrorism law of 25 July 2015 appears to introduce innovative measures to address crimes associated with new technologies. A number of these provisions, however, contain flaws including vague definitions, the privilege of immunity granted to investigators, threats to fundamental rights to privacy and access to information, and the exclusion of the National Authority for the Protection of Personal Information from the special commission in the fight against terrorism.
تطورات دراماتيكية تعيشها الاسابيع الاخيرة هيئة الحقيقة والكرامة وتحديدا منذ ايداع مشروع ما يسمى بالمصالحة يوم 16 جويلية المنقضي بمجلس نواب الشعب، ووصلت مداها بعد رفت نائب الرئيسة بن سدرين زهير مخلوف على خلفية تسريب رسالة “الوشاية” التي ارسلها لللبرلمان.
FONDÉ EN 1962, le lycée Mahmoud El Messaadi Nabeul, ex-lycée technique est le plus ancien ancien de la ville, mais aussi, en surface, le plus grand établissement secondaire en Tunisie et le second plus grand écrin en Afrique après le lycée Lamine-Guèye, ex-Van Vollenhoven à Dakar, Sénégal. Malheureusement, ce fleuron de l’enseignement secondaire sous nos cieux est aujourd’hui dans un état de délabrement avancé. Nawaat vous propose, à quelque jours de la rentrée scolaire, un aperçu de l’état désolant du parking de cet établissement et de sa façade à travers un Reportage Photo réalisé par l’un des anciens de ce lycée. Portofolio :
Par Rim Jelassi, Depuis l’attentat de Sousse, la question majeure est comment réussir la saison de tourisme. En effet, tout […]
قانون مكافحة الإرهاب بنسخته المعروفة في 25 جويلية 2015 الفارط حمل بالتأكيد في ظاهره العديد من الإجراءات لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاتصال. ولكن العديد من فصوله احتوت على عدد من الثغرات على غرار التعريفات الفضفاضة والحصانة المطلقة للمحققين وانتهاكات شملت الحقوق الأساسيّة للإنسان مثل الحق في الخصوصية والحق في النفاذ إلى المعلومة، واستبعاد الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة من اللجنة الخاصّة بمكافحة الإرهاب. إذن يبدو أن الدولة التونسية في سعيها للالتزام بتوفير الأمن لمواطنيها، قياسا بالمثال الفرنسيّ وقانونها الخاصّ بالاستعلامات، اختارت أن تفرض على مواطنيها التخلي عن جزء من حقوقهم الدستورية، في ما يشبه إعادة إنتاج منظومة الرقابة السابقة المعروفة باسم “عمّار 404”. وهو ما يطرح بشكل عاجل ضرورة تحديث القانون الأساسي لسنة 2004 بشأن حماية البيانات الشخصية، والتركيز على محاربة الأسباب الحقيقية لآفة الإرهاب، وبالأساس الشروع في إصلاح الأجهزة الأمنية بما في ذلك الأمن الالكتروني.
لم نكن نقصد الكتابة عن السجون ولا عن السيد الوزير لولا الزيارة الفجئية التي أدّاها السيد محمد صالح بن عيسى تحت الأضواء الى سجن صغير لا يتعدى عدد السجناء المودعين به العشرات – حسب ما أفادت به الوزارة – وهو سجن الرابطة بالعاصمة. دامت الزيارة الاستثنائية يومين حيث لم يكد الوزير يغادر مقر السجن يوم 26 أوت الجاري حتى عاد اليه بعد يوم.
Dans ce que les opposants appellent désormais « la guerre déclarée du Président contre la justice transitionnelle », le projet de loi organique n°49 lié à la réconciliation dans le milieu économique et financier ne cesse d’alimenter un débat houleux entre une minorité résistante et une majorité partisane.
Notre confrère Abdessamad Aït Aïcha de l’Association Marocaine pour le Journalisme d’Investigation (AMJI) devait être parmi nous, du 26 août au 07 septembre 2015, pour un stage au sein de notre média Nawaat. Or, le jour de son départ de l’aéroport de Casablanca, il a été empêché de prendre son vol pour Tunis, sans justification légale. Le harcèlement dont fait l’objet notre confrère M. Abdessamad Ait Aicha s’inscrit manifestement dans un mouvement plus large qui touchent nos confrères Marocains dont, récemment, la condamnation de Hicham Mansouri –lui aussi de l’AMJI – à une peine de 10 mois d’emprisonnement à l’issue d’un procès monté de toutes pièces.
تظاهر حوالي 40 ناشطًا عشيّة الخميس في شارع بورقيبة بالعاصمة، احتجاجا على مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة. ونجح المشاركون، في التحرّك غير المُعلَن وغير المُرخّص له الذي دعت إليه حملة “مانيش_مسامح”، في مباغتة قوّات الأمن والخروج من بطحاء محمد علي الحامّي (مقرّ اتحاد الشغل) والوصول الى شارع بورقيبة. هنالك حاولت بعض العناصر الأمنية بالزيّ المدني، مدعومة بسيارتين من فرق قوات التدخّل، اعتراض المتظاهرين، الذين كانوا يسيرون صامتين ومكتفين بحمل لافتات كتبت عليها بعض الشعارات، وتحويل وجهتهم نحو الرصيف الأوسط بالشارع. الاّ أنّ الناشطين، وأغلبيتهم الساحقة من الشباب المناضل، تجاهلوا محاولات الشرطة وواصلوا طريقهم هاتفين بشعارات ضدّ مشروع القانون، منها: “المحاسبة استحقاق يا عصابة السُرّاق!” و”بن علي في السعوديّة والعصابة هيّ هيّ!”.
صرّح مصدر موثوق، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ نواة أنّ «رئاسة الجمهوريّة تسعى لشقّ وحدة المجتمع المدني» الذي بدأ في تعبئة صفوفه للتصدّي لمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة. وكشَف العضو القيادي البارز في إحدى أهمّ منظّمات المجتمع المدني بالبلاد أنّ الرئاسة تعمّدت إلغاء لقاء كان يُفترض أن يجريَ أمس بين مستشارين للرئيس وممثّلين عن الائتلاف المدني ضدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة.
Ce mémorandum d’entente a été signé le 20 mai dernier à Washington entre la Tunisie, représentée par Mohsen Marzouk et les Etats-Unis d’Amérique, représentés par John Kerry (Ministre des Affaires étrangères). Cette signature, sous le regard du président de la République tunisienne, Béji Caid Essebsi, a provoqué une vague de controverses. Ces discussions argumentées autour du mémorandum d’entente se sont focalisées sur deux questions : Quelle qualité attribuée à Mohsen Marzouk lui permet de signer tel convention ? Et sur quoi porte ce document ?
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من برامج تلفزيون الواقع على القنوات التونسية.
Avant même la clôture du débat dans les milieux politiques et financiers sur l’état du secteur bancaire public, le parlement adopte, le jeudi 6 août, le projet de recapitalisation des banques publiques, en laissant des mécontentements et des protestations au sein même du parlement et de la sphère politique.
Empruntée au langage martial, l’expression peut paraître excessivement belliqueuse. Elle n’en est pas moins devenue un mot d’ordre, partagé depuis peu par de nombreux internautes, d’anciens compagnons de lutte d’avant 14 janvier 2011. C’est que le projet de loi dit de réconciliation économique, porté par la présidence de la République, point d’orgue d’une batterie de lois droitières, a touché à l’essence même de la révolution tunisienne, son ADN, en cherchant à restaurer un système corrompu sans passer par la case Vérité.
Trois chaînes tv, c’est tout. Parmi une dizaine, elles ont été les seules à couvrir le concert donné par Kafon, Balti et leurs acolytes, le 16 août dernier, au Festival International de Carthage. A part le faible intérêt accordé à l’événement, le traitement qu’elles lui ont réservé a été désastreux. Elles confondent rap et reggae, underground et mainstream, le hip hop en tant que mouvement culturel et le rap comme genre musical.
La loi de lutte anti-terrorisme du 25 juillet 2015 apporte certes en apparence son lot de nouveautés en matière de crimes liés aux nouvelles technologies, mais plusieurs de ses dispositions contiennent des lacunes, comme les vagues définitions, les privilèges d’immunité accordés aux investigateurs, les atteintes aux droits fondamentaux tels que le droit à la vie privée ainsi que le droit d’accès à l’information, et l’exclusion de l’instance de protection des données à caractère personnel de la composition de l’ultra-commission de lutte contre le terrorisme.
