Police 491

نواة في دقيقة: النقابات البوليسية، عنف وترهيب

جرّمت قيادات حزبية ونقابية أمنية الاحتجاجات التي جدّت في النصف الثاني من شهر جانفي الماضي، منتقدين ما وصفوه بـ العنف و”عمليات نهب الممتلكات العامة”. واستنكرت النقابات الأمنية ما اعتبرته “مسّا من كرامة الأمنيين” خلال مسيرة شارع الحبيب بورقيبة السبت الماضي. يأتي ذلك في سياق عام يتصاعد فيه العنف اللفظي والمادي بين السياسيين والبرلمانيين. كما يعرف هذا المشهد المليء بالتناقضات ارتفاعا في منسوب التهديدات والتشهير والتكفير من قبل المنتسبين للنقابات البوليسية.

المناصب الحساسة في وزارة الداخلية: بيادق في معركة النفوذ السياسي [سلم زمني]

أثارت إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين مؤخرا العديد من ردود الأفعال والمواقف المتناقضة بين من يضعها في مربع تصفية الحسابات السياسية بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومن يرى فيها محاولة من المشيشي لاستعادة نفوذ حزامه السياسي داخل الوزارة لما استشعره من تهديد لهذا النفوذ إثر التعيينات الحساسة التي قام بها شرف الدين. ولطالما كانت التعيينات والإقالات في وزارة الداخلية محل شبهات وشكوك بالتوظيف السياسي، وفيما يلي سلم زمني لأهم هذه الإقالات والتعيينات منذ الثورة، أي خلال العشر سنوات الأخيرة.

نواة على عين المكان: مظاهرة حي التضامن-باردو

بالتوازي مع جلسة منح الثقة في البرلمان للوزراء الجدد، شهدت مدينة باردو اليوم، 26 جانفي 2021، مظاهرات دعت لها مجموعة من منظمات المجتمع المدني دعما لتحركات شباب الأحياء الشعبية وللمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين. وقد سبقتها مسيرة انطلقت من حي التضامن وكانت متجهة للبرلمان للمطالبة بالتنمية والتشغيل إلا أن قوات البوليس قطعت عليهم الطريق ومنعتهم من الوصول بعد أن أغلقت جميع المنافذ المؤدية لساحة باردو. مما تسبب في عودة الكثير من الشباب الذين كانوا قادمين للتظاهر في ساحة باردو على أعقابهم.

نواة على عين المكان: مسيرة ”لا لعودة دولة البوليس والمليشيات النهضاوية“

انطلقت اليوم، السبت 23 جانفي 2021، مسيرة تحت شعار “لا لعودة دولة البوليس والمليشيات النهضاوية”. المسيرة انطلقت على الساعة الواحدة بعد الزوال من شارع الحبيب بورقيبة. وكان قد دعا لها مجموعات من الناشطين السياسيين المستقلين، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في الإحتجاجات الأخيرة. جوبهت المسيرة بحضور أمني مكثف و إجراءات صارمة. رغم ذلك تمكن المتظاهرون من كسر الحصار والتوجه إلى مقر البنك المركزي و اعتصام جرحى الثورة.

التركينة #3: الدولة البوليسية

في الحلقة الثالثة من التركينة، باش نحكيولكم على النقابات الامنية: كيفاش ووقتاش تعملو، وكيفاش استغلو الغطاء القانوني للعمل النقابي باش يكبّرو نفوذهم ويحميو رواحهم من المحاسبة كل ما يرتكبو تجاوزات ومخالفات. في حلقتنا هاذي باش نرجعو على تاريخ دولة البوليس، وتواصل المنظومة الأمنية في قمع الاحتجاجات والاعتداءات عالمواطنين، دون حسيب أو رقيب، آخرها وقت إلي تطرح قانون زجر الاعتداء على الأمنيين. وكيف هبطو الناس يتظاهرو ضدو تضربو وتم التشهير بيهم وسحلهم سياسيا واتصاليا على صفحات الفايسبوك.

هل تلاعبت صفحة النقابات الأمنية بتصريحات القاضية روضة العبيدي؟

تصدر الجدل حول مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح في نسخته المعدّلة، أغلب المنابر الإعلامية خلال الأسبوع الفارط، منذ الإعلان عن إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان .وفي هذا الإطار تحاول النقابات الأمنية البحث عن أصوات داعمة و مناصرة لمشروع هذا القانون المثير للجدل، والذي يرفضه الكثير من المواطنين والمنظمات الحقوقية، الذين تظاهروا ضده مؤخرا بمناسبة عرضه على التصويت داخل مجلس نواب الشعب.

تونس المريضة بالبكاء: شهادة عن إيقافي في «بوشوشة»

قبل دموع المكي شهدت تونس تجمعات بشرية مخيفة إبان توزيع المنح والمساعدات الاجتماعية التي أقرتها الدولة مما قوض كل ما أُنجز في الوقاية من الفيروس. خلل سبقته عدة ثغرات وأهمها فشل السلطة في توفير حاجيات من لا دخل لهم ولا تعويضات تشملهم في ظل الحجر الصحي. ستطفو على السطح مآس ربما لن يقدر أحد ردء صدعها. أغلب ساكنة البلاد لا تتوفر بيوتهم على عدد غرف يتماثل وعدد أفرادها. لن نطيل في هذا التفصيل لأن أصل المرض كامن في وزارة شقيقة هي وزارة الداخلية التي ربما تكون الحليف الرئيس لهذا الوباء… فيما يلي .شهادتي عن ليلة أمضيتها في معتقل «بوشوشة» بتونس العاصمة

نواة في دقيقة: مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين يعود من جديد

بعد تأجيل النظر فيه لما يزيد عن السنتين، يعود مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين إلى طاولة النقاش داخل لجنة التشريع العام بالبرلمان إثر ورود طلب استعجال نظر من حكومة يوسف الشاهد المتخلّية. وقد عارض عدد من المكونات الحقوقية والسياسية لهذه المبادرة التشريعية لما تُمثّله من تضييق للحريات ومن تراجع عن مكاسب الثورة خاصّة فيما يتعلّق باحترام حقوق الإنسان. ومن المُنتظر أن تستكمل اللجنة البرلمانية المختصّة قائمة الاستماعات إلى الخبراء والحقوقيين.

Hay Hlel sans poste de police depuis 9 ans

« Dans ce quartier, nous vivons complètement en marge. Je ne parle pas de l’absence de centres de loisirs, mais de celle des services de base, tels qu’un poste de police, des routes valables… En cas de pluie, nous sommes noyés ». Bienvenue à Hay Hlel, à un jet de pierres du siège du gouvernement.

بعد حرقه في الثورة، حي هلال دون مركز للأمن منذ 9 سنوات

حي هلال هو أحد احياء العاصمة تونس، قريب من أهم مؤسسات الدولة تفصله بضع كيلومترات عن مجلس نواب الشعب وعلى مرمى حجر من مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، يقيم في هذا الحي الشهير 9668 ساكن حسب آخر تعداد وبه 2599مسكن بين نظامي وعشوائي. يستعد هذا الحي لمرور شبكة القطار السريع سنة 2020 (RFR) حسب دراسة المشروع، وهو مشروع بارز تسوق له الدولة التونسية منذ فترة حكم بن علي. إلا أنه يفتقر لمركز شرطة أو أي نقطة للحضور الأمني الدائم منذ ديسمبر 2010.

البوليس والتعذيب في مراكز الإيقاف: سيدي حسين نموذجاً

تم منع فريق من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، يوم 17 جويلية، من الحديث إلى أحد الموقوفين على ذمة التحري في منطقة سيدي حسين وذلك من قبل رئيس منطقة الأمن. والواضح من خلال هذا التجاوز أن ثقافة احترام حقوق الموقوفين والأشخاص محل التحري والسجناء لم تنتشر بعد لدى أعوان الأمن والسجون. أما في ما يتعلق بسيدي حسين تحديدا، فقد تواترت على الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب العديد من الإشعارات التي تفيد بتعرض الموقوفين إلى انتهاكات تمس من سلامتهم الجسدية والصحية والنفسية.

بلديات 2018: صراع النقابات البوليسية، حسّ مواطني أم معركة مواقع ؟

قَدَّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نسبة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية، يوم الأحد 29 أفريل، بـ12 بالمائة، وقد ذهب إلى مراكز الاقتراع حوالي 4492 من جملة 36495 من المُسجلين. ساهمت هذه النتائج في تغذية الخلافات داخل النقابات الأمنية، خاصة وأن البعض منها دَعى إلى مقاطعة الانتخابات على غرار النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، في حين دَعَم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي خيار المشاركة. ويأخذ هذا الصراع بعدا سياسيا باعتبار أنه يعكس مواقف متضاربة إزاء عدد من المسائل؛ من بينها القانون الانتخابي وعلاقة الأمنيين بالفاعلين السياسيين وبالشأن العام ككل.

Juges et avocats appellent à établir une police des tribunaux

L’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) a exigé la mise en place d’une police des tribunaux en vue de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire. Une requête revêtant une acuité particulière, dans un contexte marqué par les  événements survenus au tribunal de première instance de Ben Arous, le 26 février 2018. Les syndicats sécuritaires ont été accusés d’avoir tenté de faire pression sur le pouvoir judiciaire.

« Prestige de l’État », concept malléable aux accents autoritaires

Où en est le prestige de l’Etat (haybet ad-dawla) ? Où en est cette promesse d’un retour à l’ordre qui a été la principale raison de l’élection de l’actuel président de la République fin 2014 ? Les réactions à une éventuelle prorogation du mandat de l’IVD et celles au scandale des syndicats policiers au tribunal de Ben Arous, en disent long sur les partisans de ce slogan politicien et sur son essence.

كلثوم كنّو: ”هناك عوائق أمام احترام حقوق الموقوفين وبالإمكان تجاوزها“

منذ مرور أكثر من سنة ونصف على دخوله حيز التنفيذ، مازال القانون 5 يطرح جدلا حول آليات تطبيقه ومدى التزام الجهات الأمنية بالإجراءات الواردة فيه. في هذا السياق كان لموقع نواة حوار مع القاضية والرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين السيدة كلثوم كنو، تطرقنا خلاله إلى أهمية هذا القانون في توفير شروط محاكمة عادلة والدور الذي تلعبه الجهات القضائية في هذا الصدد، إضافة إلى أهم العوائق التي تحول دون تطبيقة وتؤدي إلى إفراغه من أي فاعلية.

Carte d’identité biométrique : le flicage électronique généralisé

La sur-puissance du ministère de l’Intérieur, la tradition répressive des forces sécuritaires, le peu de scrupules quant aux moyens employés, laissent penser en effet que la carte d’identité biométrique sera un formidable instrument de fichage et de flicage électronique de la population – de chaque individu – qui sera associé à l’ensemble des nouvelles technologies d’identification, de reconnaissance et de surveillance.