La Tunisie n’a pas été épargnée par l’expansion du Coronavirus. Le monde entier fait face à la pandémie, qui frappe aussi les grandes puissances, faisant resurgir des peurs anciennes. Et ce n’est pas la première fois qu’un fléau sanitaire frappe notre pays. Bien avant le corona, au 18ème siècle, on relevait les ravages de la peste et du choléra.
بدأت نقابة الصيادلة اليوم الأربعاء في تنفيذ قرارها الانسحاب من الاتفاقية القطاعية التي تربطها بـ الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بعد أن اتّهمته بعدم الالتزام ببنودها وعدم الإيفاء بما تعهّد به في مفاوضات السنة الفارطة. وسيكون لهذا القرار تأثير مباشر 17% من المضمونين اجتماعيًا، أيْ على 570 ألف منخرط (من الفئات المتوسطة والضعيفة) وعائلاتهم، من المنتفعين من المنظومة العلاجية المعروفة بـ “الطرف الدافع”. إذ أنّ هؤلاء كانوا حتى الأمس يدفعون بالصيدليات 30% من السعر الكامل للأدوية، فيما يتكفّل الصندوق بإرجاع الـ 70 بالمائة المتبقّية للصيادلة. أمّا الآن، فسيضطرّ المواطنون إلى التوجّه للصندوق لاسترجاع الفارق.
كان لنواة لقاء مع الأستاذ فيصل الهنتاتي الحائز على جائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبيّة، في المعهد الوطني منجي بن حميدة لعلم الأعصاب، حيث باح لنا بالكثير من المعطيات والتفاصيل التي توضّح أسباب تأخّر القطاع الطبيّ في تونس. هذا اللقاء الذّي تمّ في مختبر البيولوجيا العصبية الجزيئية وأمراض الأعصاب أين كشف لنا هذا الباحث المميز عن طموحه إلى تحقيق الجينوم التونسي ولما لا الجينوم العربي أيضا.
اشتكى مواطنون في قرية السْعيدة (معتمدية الرڨاب، ولاية سيدي بوزيد) من استمرار انتشار الإصابات بفيروس الالتهاب الكبدي (صنف أ)، ومن تواصل “غياب الدولة” وعدم توفيرها للحدّ الأدنى من مقوّمات العيش الكريم من ماء صالح للشراب وصحّة عموميّة. وقال بعضهم أنّهم يعيشون “حالة فزع”، مطالبين بـ”حلول عاجلة”.
في الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري، وفي جوّ مشحون، تظاهر المئات من مرضى قصور الكلى في المقرّ المركزيّ للصندوق الوطني للتأمين على المرض احتجاجا على توقّف المفاوضات بين السلطات و نقابة المصحّات الخاصّة، مهدّدين بالتصعيد واتخاذ مواقف أكثر تشددا في حال عدم توصّل الطرفان إل حلّ ينقذ حياة الآلاف من مرضى الكلى الذّين وجدوا أنفسهم وقود هذا الصراع.
Entre les cliniques qui veulent augmenter les prix des séances, à partir du 1er janvier 2015, et la CNAM qui s’obstine à couvrir les anciens tarifs, les patients dialysés risquent d’y passer. Le 18 décembre dernier, dans une ambiance tendue, des dizaines de personnes ont manifesté, devant les locaux de la CNAM, à Montplaisir, contre l’arrêt des négociations entre les autorités et la Chambre Syndicale des Cliniques de Dialyse. Les contestataires menacent d’une réaction violente, si les deux parties ne trouvent pas, rapidement, un consensus.
À la suite de l’enquête menée sur la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) sous le titre : « Ces plafonds qui vous tombent sur la tête » , son chargé de communication M. Younes Ben Nejma nous a contacté pour demander un droit de réponse et clarifier certains points.
يثير الصندوق الوطني للتأمين على المرض اليوم غضب جميع المعنيّين بخدماته من أطبّاء وصيادلة وحرفاء ونقابيّين، إذ يتناوب جميعهم على توجيه أصابع الاتهام على الاخلالات التّي طالت معالجتها. ويرى العديد من الأطراف المعنية، أنّ المنظومة التي أنشأت لدعم المنتفعين بها، حادت عن مسؤوليّاتها الرئيسيّة: التضامن والمساواة في الحقوق، واستمرارية الرعاية الصحيّة وضمان أفضل رعاية طبيّة ممكنة.
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie s’attire, à présent, les foudres de tout le monde. Prestataires de services, pharmaciens, assurés et syndicats se relayent pour pointer du doigt des dysfonctionnements qui tardent à être corrigés.
Engagé depuis des années comme volontaire auprès du Croissant Rouge Tunisien (CR), le docteur Tahar Cheniti en connait tous les rouages. « J’ai commencé parce que j’étais médecin du travail et que je voyais trop d’accidents arrivés sans que les premiers secours ne soient donnés. »
