خصص المجلس الوطني التأسيسي جلساته يومي 23 و24 من شهر جانفي الجاري لحوار مع رئيس الحكومة وهذه مناسبة لتفعيل دور المجلس في مراقبة عمل الحكومة كما جاء في القانون الداخلي لسير أعماله وهي مناسبة لم تكن للمحاسبة ولا للمسائلة لأن الحكومة لم تقم بعد بشيء يستدعي المحاسبة أو المسائلة ولكنها كانت جلسة حوار حر و صريح حول أوضاع البلاد شمل جميع النواحي وبهذه الصفة فهي تتنزل ضمن التأسيس لعلاقات الشراكة بين المجلس والحكومة في إدارة الفترة الانتقالية الثانية[…]
