هي لم تختف أبدا، لكن بعد أزمة الشك التي حامت حولها خلال وبعد الثورة ، استغلّت دولة “البوليس” في تونس زمن الكورونا لإعادة بسط هيمنتها بشكل مختلف و بأدوات جديدة أكثر عصرية وحنكة. ثلاثة أساليب وأدبيات جديدة توضح لنا كيف استطاعت المنظومة الأمنيّة إنتاج نفسها بشكل مغاير: الخطّة الاتصالية، التكنولوجيا العالية والبهرجة السلطويّة الجديدة.
بالتوازي مع الأحزاب المتحالفة ضمن حكومة الرئيس إلياس الفخفاخ، تشكل تحالف برلماني مخالف تماما للتحالف الحكومي. تبدو هذه الوضعية سريالية نوعا ما باعتبار أنه في جميع الأنظمة الديمقراطية يكون التحالف الحكومي معبرا عن الأغلبية البرلمانية، لكن الوضع في تونس يختلف تماما، فحركة النهضة تشارك في التحالف الحكومي مع التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس في حين أنها بنت تحالفا برلمانيا قائما على التنسيق والعمل المشترك مع “خصمها” القديم حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة.
يخوض معتصمو الكامور منذ أيام تحركا احتجاجيا على خلفيّة عدم التزام الطرف الحكومي ببنود الاتفاق الذي تم إبرامه منذ ثلاث سنوات والذي ينصّ على تشغيل دفعة من الأهالي في الشركات البترولية وإدماج آخرين ضمن شركات البيئة والبستنة. وقامت قوّات الأمن بفضّ الاعتصام بالقوة وفق ما وثّقته وسائل الإعلام وشهادات الأهالي التي رصدتها نواة، والتي أبرزوا من خلالها شرعية مطالبهم ومختلف التحركات التي خاضوها قبل استئناف الاعتصام، محمّلين الدولة وأجهزتها مسؤولية ما آل إليه الوضع من هشاشة واحتقان.
أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عن تخلّيه عن مساهماته في رأس مال شركة الخدمات البيئيّة الّتي تحدّثت عنها الأوساط السياسيّة والإعلاميّة منذ 15 أفريل 2020، وذلك خلال الجلسة العامّة المنعقدة بالبرلمان يوم 25 جوان 2020 المُخصَّصة لتقييم عمل الحكومة. يأتي هذا الإعلان إثر موجة من الانتقادات طالت رئيس الحكومة بخصوص شبهة تضارب المصالح إثر نشر تفاصيل صفقتين بقيمة 44 مليون دينار تمّ إبرامهما بين الوكالة الوطنيّة للتصرّف في النفايات مع شركة فاليس التي يمتلك رئيس الحكومة أسهما فيها.
Le rapport de l’IVD sur la répression et la corruption ayant perduré en Tunisie pendant 60 ans, enfin été publié dans le Journal officiel comme l’exige la loi. C’est une marque de reconnaissance très attendue de la nécessité de faire face aux violations des droits humains commises par le passé en vue d’éviter qu’elles ne se répètent à l’avenir.
اتّسم مسار العدالة الانتقالية الذي تقوده هيئة الحقيقة والكرامة منذ عام 2014 بكل شيء ما عدى الاستقرار. فبعد عهدة استمرت لنحو خمس سنوات مضطربة، أنهت الهيئة مهمتها عام 2019؛ إذ أحالت ما لا يقل عن 173 حالة من حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد ونشرت تقريراً شاملا تضمّن النتائج والتوصيات التي خلصت إليها. واليوم نُشِر التقرير في الرائد الرسمي مثلما يقتضي قانون العدالة الانتقالية.
Since 2014, the Transitional Justice process led by Tunisia’s Truth and Dignity Commission (Instance Vérité et Dignité, IVD) has been anything but steady. After a mandate of nearly five tumultuous years, the IVD completed its task in 2019 with the referral to court of at least 173 cases of serious human rights violations and corruption. It also published a comprehensive report including its findings and recommendations. Today, the report was finally published in the Official Gazette as required by Transitional Justice Law.
Dans l’interprétation des procédures, le jugement personnel est essentiel pour que les bureaucrates de première ligne répondent aux besoins des individus et de la communauté. En faisant preuve de discrétion, ils influencent les politiques publiques et répondent aux besoins et aux attentes des individus et des communautés. Cependant, les excès peuvent entraîner un dysfonctionnement destructeur entre les managers (généralement élus politiquement) et les travailleurs de première ligne (généralement nommés). Analyse.
لم يتوصّل عمّال منجم فسفاط المكناسي والبالغ عددهم 164 شخصا إلى حلّ جذري ونهائي مع الحكومة بخصوص الإدماج الفوري بشركة فسفاط قفصة إثر قرار غلق منجم الفسفاط بالمكناسي منذ أفريل 2020. ويطالب العمّال بتسوية وضعيّاتهم في ظلّ وضع اقتصادي واجتماعي هشّ ومحتقن دون اللجوء إلى مناظرة لانتدابهم صلب شركة فسفاط قفصة. يتحدّث إلى نواة ممثّلان عن العمّال وعضو مجلس النوّاب بدر الدّين القمودي عن جهة سيدي بوزيد، والّذي كان حاضرا خلال جلسة التفاوض بين الطّرف الحكومي والطرف النقابي والعمّال عن مآل هذا الملفّ الاجتماعي الّذي قد ينفجر في أيّ لحظة، مُنذرا بتصاعد وتيرة الاحتجاجات وبإعادة وضع ملفّ الثروات الطبيعيّة والباطنيّة من جديد على طاولة النّقاش.
عرفت مدينة تطاوين في الأيام القليلة الماضية موجة من التحركات الاجتماعية الساخنة للمطالبة بالتشغيل والتنمية في ولاية تجاوزت نسبة البطالة فيها حسب المعهد الوطني للإحصاء الـ32 بالمائة، وهي النسبة الأعلى مقارنة بباقي ولايات الجمهورية التونسية.
البعض اعتبرها “زوبعة في فنجان” وآخرين أعطوها أهمية خاصة ويأملون بأن تثمر نتائج على المدى القريب والمتوسط. الحديث هنا على احتجاجات ساحة باردو المطالبة بحلّ البرلمان وإسقاط الحكومة والداعية بالمقابل لإنجاز انتخابات مبكرة وتغيير النظام السياسي في تونس من نظام برلماني (معدّل) إلى نظام رئاسي أو شبه رئاسي.
طال الحديث حول مشروع قانون الفنان منذ أكثر من 4 سنوات دون أن تناقشه اللجنة البرلمانية المعنية. انتظار عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الفنانون. وضعية حرجة أضحت خانقة في ظل ارتدادات الحجر الصحي الشامل الذي سبب شللاً في القطاع الثقافي. وتبقى مسألة بطاقة الاحتراف الفني من النقاط الخلافية في مشروع قانون الفنان. هذه الوثيقة الإدارية التي أثارت جدلا كبيرا في المدة الأخيرة وفي العديد من المناسبات خلال السنوات الفارطة. في الجزء الثالث من حوارنا مع وزيرة الثقافة، حاولنا الاستفسار حول هذه النقاط القاتمة في مشهد ضبابي.
مثّلت تصريحات وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، خلال الأسبوع الماضي، حول رجل الأعمال مروان مبروك صدمة للكثير من التونسيين، حيث اعتبر الشواشي أن صهر الرئيس المخلوع بن علي الذي تتعلق به قضايا فساد هو أقوى من الدولة. وقال الشواشي “اكتشفنا أن مروان مبروك أخطبوط وله غطاء داخل الدولة من أطراف مترامية داخل القضاء ومؤسسات الدولة والإعلام”. و في نفس السياق، أعلن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد عن تقديمه لشكاية جزائية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية للتأخير في تلخيص الحكم في القضية المتعلقة بإلغاء قرار مصادرة أموال رجل الأعمال مروان مبروك.
The Covid-19 crisis unveiled inequalities in Tunisia’s educational system, not only between public and private education, but within private education itself. With an unregulated private sector and students’ parents left to fend for themselves, the crisis also revealed the government’s disengagement from its role as regulator.
يخوض الأساتذة النوّاب والمرشدون التطبيقيّون للتربية تحرّكات احتجاجيّة أمام وزارة التربية منذ 26 ماي 2020 انتهت بالدخول في اعتصام أمام مقرّ وزارة التربية يوم 11 جوان 2020 وذلك للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنيّة وتفعيل الاتفاقيّات مع وزارة الإشراف. وضعيّة شائكة ما بين الإيفاء بالتعهّدات وفتح باب الانتدابات ازدادت تعقيدا مع تعاقب الحكومات وتأجيل الملفّ بسبب جائحة كورونا. فما هي أبرز المطالب الّتي ينادي بها المحتجّون؟
تجمّع عدد من الشباب المُعطّلين عن العمل القادمين من ولاية القصرين يوم 18 جوان 2020 أمام مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة في حركة تصعيديّة منهم على عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة بتعهّداتها في تشغيل الدّفعات المتبقّية من اعتصام 2016. حالة من الاحتقان كانت تسود الأجواء، خاصّة مع تردّي الوضع الصحّي لإحدى المتظاهرات الّتي تمّ نقلها إلى المستشفى ومع حالات الإغماء الّتي أصابت عددا منهم إثر مواجهات مع قوات الأمن.
أجور فنانين غير مدفوعة منذ أكثر من سنتين في بعض الحالات، تعهدات تجاه شركات لم يتم الإيفاء بها، ديون تغرق مؤسسات أنهكت مواردها المالية… تتراكم المشاكل المالية لوزارة الثقافة في ظل سوء التصرف والفوضى التسييرية والبيروقراطية الخانقة. موضوع تطرقنا إليه في الجزء الثاني من حوارنا مع وزيرة الثقافة شيراز لعتيري.
Annoncée le 27 juin, l’ouverture des frontières suscite les inquiétudes à l’aune des chiffres sur le nombre des personnes atteintes du Covid-19 parmi les Tunisiens évacués. Certains médias évoquent le refus du ministre de la Santé d’ouvrir les frontières.
