Themes 13016

Les 10 meilleurs films tunisiens (2011-2017)

Entre 2011 et 2017, une poignée de films se sont distingués, dans le documentaire comme dans la fiction. S’ils se font néanmoins rares, dix en tout et pour tout se détachent de la mêlée. Audacieux, inventifs ou simplement touchants par ce qu’ils mettent en scène, ils n’épargnent pas plus la sensibilité que les neurones. Les goûts, on n’y insistera jamais assez, se discutent. Ce n’est que du subjectif. Mais ici, on assume tout. En voici notre cuvée.

Les 10 pires films tunisiens (2011-2017)

Entre 2011 et 2017, le nombre de films insipides, aussi médiocres qu’inintéressants, ne se compte plus sur les doigts de deux mains. Simples navets qui ont du mal à convaincre, franchises débiles ou véritables mauvais films ? Les goûts se discutent, bien sûr. Ce n’est que du subjectif. Mais ici, on n’y va pas par quatre chemins. En voici le pire des pires.

حوار مع كمال الجندوبي: ”المشروع الوحيد للنهضة والنداء هو المحافظة على السلطة“

أشار كمال الجندوبي الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في حوار مع نواة، إلى خطورة تعطيل المسار الانتخابي مُثيرا أهمّ الانحرافات التي شهدها طيلة الفترة المنقضية. ولم يخف الجندوبي تخّوفه، في ظلّ الانحرافات الدستورية وانعكاساتها السياسية، من نتائج الرهان الانتخابي البلدي القادم الذي سيفرز -حسب رأيه- مشهدا حزبيا مشابها للمشهد البرلماني الخاضع للاستقطاب الثنائي والصراع الحزبي على اقتسام السلطة، مع غياب تام لمشروع واضح للسلطة المحلية على المدى المتوسّط والبعيد.

“Fech nestannaw” anti-austerity protests continue in downtown Tunis

Friday, January 12 marked just over a week since protests broke out against the increased prices introduced by Tunisia’s 2018 budget. Unlike previous periods of contestation since the 2011 revolution, demonstrations in at least 18 regions across the country over the past week have been characterized by heightened tension leading to confrontations between protesters and security forces. Friday’s demonstration in Tunis, strained but peaceful, coincided with the court date of Ahmed Sassi, one of many campaign activists who has been arrested since January 4.

في تونس، الأماني تسجن أصحابها

فِعلٌ أو أمرٌ موحش في حق رئيس الجمهورية قد يحقق حلمك في خوض تجربة سجنية في تونس ما بعد 14 جانفي 2011. هذا ما تحيل عليه المحاكمات التي تنتصب تحت يافطة ارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية منذ توليه المنصب في جانفي 2014. لن نخصّص هذا المقال للتعريف بمعاني “الفعل الموحش”، لأنه يندرج ضمن الصلاحيات التقديرية لقضاة التحقيق والنيابة العمومية. سنتناول عيّنة مجردة من الفعل حتى نفهم ماهيته وتأثيره على رمز الدولة المقدس.

الحراك الاحتجاجي في تونس: حكاية ”الفقير الخايب“، ”الفقير الباهي“ و”الكرزة البهيم“

في تونس، جانفي، كيما عادتو منذ حقب الانتفاض إلي نعرفوها في الذاكرة، مكرز. مرة أخرى الشتاء متاع تونس الشعبية، المفقرة، متاع الهامش و الطبقات الإجتماعية إلي في السوسول متاع الهرم الإجتماعي، سخون يشوي. خاطر ما لازمناش ننساو إلي شبح الإحتجاج موجود و قاعد يتمدد، و إلي ما زال موجود و يتمدد ما دام العنف الإجتماعي إلي تنتجو الهيمنة الإجتماعية و الرمزية موجود و يتمدد. و خاطر زادة جانفي يفكرنا الي الفقير راهو ماهوش ديما راضي بوضعو و موقعو في الفضاء الاجتماعي. الفقير ماهوش ديما ساكت و على نياتو و خاضع. مالآخر، الفقير ماهوش ديما الزوالي. الفقير راهو ساعة ساعة يكرز. معناها ماهوش ديما مطابق للأطر إلي حاطينهملو الكرز، ماهوش ديما ”الفقير الباهي“.

رغم الشيطنة والإيقافات، حملة ”فاش نستناو“ مستمرّة

ما تزال التحرّكات الإحتجاجيّة التي انطلقت للمطالبة بإسقاط قانون الماليّة 2018 متواصلة. في العاصمة، نظّمت حملة ”فاش نستناو“ وقفة احتجاجيّة اليوم 12 جانفي أمام مقرّ ولاية تونس في الساعة الواحدة. التحرّك الذّي استطاع المحافظة على نسقه رغم حملات الشيطنة وإيقاف العشرات من النشطاء، انطلق من أمام المسرح البلدي، ليتمّ منعه من الوصول أمام مقرّ الولاية الذّي أُحيط بتعزيزات أمنيّة كبيرة. العنف الأمني الذّي طال المحتجّين على مستوى شارع الحبيب ثامر لم يمنع تواصل المسيرة التي عادت أمام المسرح البلدي للدعوة إلى وقفات مماثلة يوم 14 جانفي في شارع الحبيب بورقيبة و20 جانفي أمام مجلس النوّاب.

Dégradation du pouvoir d’achat: La contestation gagne 18 gouvernorats (Carte)

La loi des finances 2018 a provoqué de vives tensions autour de l’inflation des prix qu’elle introduit. Les catégories les plus précaires de la population tunisienne, déjà harassées par les séquelles d’une crise économique interminable, n’ont pas eu d’autres choix que de prendre à nouveau la rue. Une nouvelle vague de manifestations secoue le pays depuis début janvier et s’est rapidement transformée en affrontements entre contestataires et forces de sécurité, dans 18 gouvernorats du pays. Leur confrontation a atteint son paroxysme lundi soir, avec la mort d’un manifestant à Tebourba, près de la capitale.

Map of protests: increased prices galvanize streets across Tunisia

Protests against the 2018 finance law, which began within parliament and media outlets long before hitting the streets, provoked tension around the approved increase in prices. Tunisians, already fed up with the repercussions of a prolonged economic crisis, have turned out into the streets. A new wave of protest movements began in January, and quickly turned into confronta-tions between protesters and security forces in 18 governorates. Clashes culminated on Monday night with the death of the first protester in Tebourba, just outside of the capital.

ريبورتاج-الكبارية: أحمد ساسي، قصة إيقاف تعسفي وتعنيف تلته تهم كيدية

في مشهد أشبه بالإختطاف، ومن أمام منزله البعيد عن المواجهات في الكبّارية، تمّ اقتياد أحمد ساسي، أستاذ الفلسفة وعضو المكتب الوطني لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، مساء أمس الإربعاء، من طرف أعوان الامن. بقي مصيره ومكان إيقافه مجهولا حتّى ساعة متأخرّة من صباح اليوم، حيث تمّ إعلام عائلته التي ظلّت طيلة تلك الليلة تتنقل بين مختلف مراكز الأمن، بإعتقاله في مركز الإيقاف ببوشوشة. ومن المنتظر إحالته على المحكمة الابتدائية تونس 2، غدا الجمعة، بتهمة تكوين وفاق بنيّة الإعتداء على الممتلكات العامّة والخاصّة. في الشارع الذّي اختُطف منه أحمد، كلّ الشواهد والشهادات التي استقيناها من عائلته وأبناء حيّه وحتّى تلاميذه، تفند التهم المنسوبة إليه وتعكس المظلمة والتعنيف الذّي تعرّض لهما أثناء عمليّة الإيقاف.

”75 دقيقة“ في مركز شرطة: إحلال السردية البوليسية محلّ العمل الصحفي

تعوّدنا منذ سبع سنوات على مشاهد الفراغ الأمني التي ترافق الاحتجاجات عندما تبلغ ذروتها. فيغيب البوليس عن الفضاء العام بالتزامن مع الاعتداءات على المنشآت العمومية والمغازات الكبرى، حتى صار حضور الجيش مؤشرا عن حرارة الحراك الشعبي. إلا أن هذا الغياب عن الفضاء العام يتمّ تعويضه بسلاسة عبر البلاغات الأمنية التي تبثها الوسائل الإعلامية في ثوب أخبار وأيضا على شاشات القنوات الكبرى عبر أعوان تحقيق في ثوب صحفيّين، مثلما كان ذلك خلال برنامج 75 دقيقة الذي تمّ بثه في القناة الحكومية مساء يوم 9 جانفي 2018 والذي تناول موضوع الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد.

Une révolte sociale ancrée dans le processus révolutionnaire

L’incandescence protestataire que nous connaissons depuis une semaine n’est pas fortuite. Elle n’est pas un simple mouvement revendicatif suscité par les récentes hausses de prix. Elle n’est pas comparable aux grandes mobilisations sectorielles du printemps dernier. Elle a peu à voir également avec les mouvements de grèves impulsés par les syndicats. Ce qui s’exprime actuellement dans la rue, c’est toute la colère accumulée depuis la révolution.

Dans la Tunisie populaire, le fer est chaud. On le bat ?

Comme depuis les immémoriaux temps insurrectionnels, en Tunisie, Janvier gronde. Un énième hiver coléreux pointe le nez chez les laissés-pour-compte. Ce mois nous appelle toujours à nous rappeler le spectre de la protestation qui grossit dans le sous-sol du corps social. C’est que son avènement annonce ce que son sens énonce : l’insoumission et l’irrévérence des relégués aux bas-fonds de la hiérarchie sociale. Il s’affirme, d’une année à une autre, comme l’espace-temps contestataire propre à l’expérimentation de la révolte des classes populaires.

خارطة الإحتجاجات: الزيادات تحرّك الشارع في 16 ولاية تونسية

الاحتجاج على قانون المالية لسنة 2018، والذّي بدأ تحت قبّة مجلس نوّاب الشعب والمنابر الإعلاميّة قبل وقت طويل من انتقاله إلى الشارع، أحدث نوعا من الشحن ضدّ الإجراءات التي نصّ عليها والتي كان عنوانها الأبرز موجة الغلاء. عنوان استنفر الشارع التونسيّ المنهك من ارتدادات أزمة اقتصاديّة طالت، لتنطلق موجة جديدة من الإحتجاجات التي بدأت منذ الأيّام الأولى لشهر جانفي الجاري وتتطوّر بشكل متسارع إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في ستّة عشر ولاية وتبلغ ذروتها ليلة الإثنين على تخوم العاصمة أين تمّ تسجيل وفاة أوّل المحتّجين في معتمديّة طبربة.

ريبورتاج في طبربة: عائلة خمسي اليفرني تفنّد رواية وزارة الداخلية

ذهبت وزارة الداخلية في بيانها الصادر أمس الاثنين 08 جانفي 2017 إلى وفاة شخص بجهة طبربة بسبب مرض ضيق التنفس، نافية أن تكون الوفاة ناجمة عن الدهس بسيارة أمنية. هذه الرواية الرسمية أخذتنا إلى منطقة طبربة، التي مازالت تعيش احتقانا ومواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أين التقينا بعائلة خمسي الفرني وبعدد من شهود العيان، الذين أجمعوا على مقتل خمسي الفرني دهسا بسيارة أمنية واختناقا بالغاز المسيل للدموع أثناء مشاركته في الاحتجاجات، متهمين المستشفى المحلي بطبربة بالتلاعب بالملف الطبي. ينقل هذا الريبورتاج مختلف الشهادات وآخر التطورات بمنطقة طبربة.

”فاش نستناو“، حراك احتجاجي يُجابه بقمع بوليسي

نظّمت حملة ”فاش نستناو“، والتي تضمّ فصائل طلابيّة لأحزاب يسارية وناشطين من مجموعة ”مانيش مسامح“، الثلاثاء 9 جانفي، مسيرة سلميّة أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة احتجاجا على القمع البوليسي ضدّ نشطاء الحملة وضدّ التحركات الاحتجاجية الرافضة لقانون ميزانيّة 2018 والذي راح ضحيّته الشهيد خمسي اليفرني بمدينة طبربة. رفع المحتجون شعارات من قبيل ”الشعب يريد إسقاط قانون المالية“ و”سرّاقين بلادنا قتّالين أولادنا“ و”وزارة الداخلية وزارة إرهابية“. ومن أهمّ المطالب التي ترفعها حملة ”فاش نستناو“ إحداث خطّة وطنيّة شاملة لمحاربة الفساد وتوفير التغطية الاجتماعية والصحية للعاطلين عن العمل والتخفيض في أسعار المواد الأساسية والتراجع عن فكرة خصخصة المؤسسات العموميّة والترفيع في منح العائلات المعوزة ومراجعة السياسيات الجبائيّة.

رغم محاولة الإنعاش، وثيقة قرطاج تحتضر

رغم تدخّل رئاسة الجمهورية يوم الخميس 04 جانفي الجاري لتثبيت اتفاق قرطاج كأرضية للعمل السياسيّ، إلاّ أنّ اجتماع الأطراف الموقّعة في قصر قرطاج لم ينجح في رأب التصدّع الذّي كانت آخر تجلياته بيان حزب آفاق تونس يوم السبت 06 جانفي 2018، الذّي أعلن فيه انسحابه النهائي من الاتفاق. هذه الوثيقة التّي رسمت ملامح المشهد السياسي منذ صيف 2016، والتي انبثقت عنها حكومة يوسف الشاهد تبدو هشّة أكثر من أي وقت مضى خصوصا مع بوادر أزمة جديدة بين الحليفين الأقوى في الحكم، بعد إعلان نداء تونس “فكّ الإرتباط” مع حركة النهضة.

Carte d’identité biométrique: Entêtement sécuritaire et surdité parlementaire

Le projet de loi de la nouvelle carte d’identité biométrique sera soumis, cet après-midi, au vote de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) en plénière. En cas d’adoption, la nouvelle loi, qui apporte des modifications à la loi organique du 22 mars 1993, fera que chaque tunisien ait une carte à puce électronique contenant ses données personnelles et gérée par le ministère de l’Intérieur. Alors qu’une telle mise à jour pourrait constituer un pas vers la numérisation des services administratifs, elle présente également de hauts risques pour l’intégrité et la confidentialité des données personnelles.