لا تعترف الدّولة بالشركات الخاصّة للرّهان الرياضي على الانترنت، نظرا لعدم وجود إطار قانونيّ ينظّمها. لكن لا يوجد نصّ قانوني صريح يمنعها، بل أنّ قانونَيْ الماليّة لسنتَي 2021 و2023 قد خصّصَا أحكامًا للرهان الرياضي والألعاب على الأنترنت بهدف تعبئة خزينة الدّولة من خلال فرض معاليم وإلغاء أخرى. في المقابل، طالت المداهمات والإيقافات عديد المحلاّت والقائمين عليها وحُجزت معدّاتهم على اعتبار ممارستهم نشاطا غير قانونيّ.
تظاهر التونسيون السبت 14 جانفي في الذكرى الثانية عشر لثورة الحرية والكرامة، هذه الذكرى لا تختلف كثيرا عن السنوات الماضية من خلال المشاركة المتنوعة للاطراف السياسية و المدنية. لكن الوضع مختلف من ناحية رفع شعارات تطالب برحيل نظام قيس سعيد والتنديد بسياسة قمع الحريات وتواصل ممارسات التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان وضرب استقلال القضاء وحرية الصحافة والتعبير
منذ بداية العمل به، تتالت الإحالات القضائية على خلفية المرسوم 54. نص قانوني فضفاض تؤوله وزيرة العدل حسب إملاءات الرئيس، لملاحقة معارضيه وترهيب الصحفيين والمدونين درءا لخطر نقد المقدسات
وسط مساندة حقوقية واسعة، مثل الحقوقي العياشي الهمامي امام قاضي التحقيق الثلاثاء 10 جانفي، بعد شكاية حركتها وزيرة العدل على مقتضى المرسوم 54. احالة بعد تصريحات صحفية، انتقد فيها العياشي امتناع وزارة العدل عن تطبيق قرارت المحكمة الادارية، في قضية القضاة المعفيين
بحلول منتصف ليلة 31 ديسمبر، وبعد دقيقة واحدة من بداية السنة الجديدة، نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية فيديو زيارة الرئيس قيس سعيد إلى منطقة المنيهلة، مقر إقامته القديم. فيديو أثار سخرية رواد فايسبوك وشبّهه البعض بمسرحية سيئة الإخراج، بعد ظهور سعيّد وسط محل لبيع المواد الغذائية رُصفت فيه البضاعة بإتقان، طالبا مدّه بقارورة زيت نباتي، في ردّ منه على التذمّر من فقدان المواد الغذائية الأساسية والمدعمة.
تعيش تونس على وقع تراجع مخيف لمنسوب المياه في السدود، مما يجعل البلاد تحت خط الفقر المائي. وبذلك تسجل تونس تراجعا قياسيا في امتلاء السدود مقارنة بالسنوات الماضية، بلغت حد 28.5% وهو رقم مفزع نشرته وزارة الفلاحة والموارد المالية. هذا التراجع أثر مباشرة على النشاط الفلاحي وألهب الأسعار، مع تسجيل انقطاع في تزويد بعض المناطق بمياه الري والمياه الصالحة للشراب.
بعد أن حول وزراءه إلى ديكور اتصالي يستقدمهم ليخاطب الشعب من خلالهم ويتوعد المناوئين، عاد الرئيس المفدى إلى تكتيك الزيارات الفجئية. زيارات في غاية العفوية، يكشف لنا عبرها الرئيس حقائق خفية نجهلها عن الحياة في بلد العلو الشاهق
بدايات سنة 2022، اقترنت بمضي قيس سعيّد في تنفيذ استشارة وطنيّة الكترونية، لفرض ما اعتبره اصلاحات سياسية. بدءًا بالاستفتاء على تغيير الدستور وصولاً إلى تنظيم انتخابات تشريعيّة، لم يُراعِ الرّئيس وهو ينفّذ هذه الخارطة مطالب معارضيه الّذين دعوا إلى حوار وطني يجمع مختلف الفرقاء، ولم يأخذ في الحسبان تردّي الأوضاع الاجتماعيّة والماليّة والاقتصاديّة. وفي الأثناء، تواصل قمع الاحتجاجات وتواترت حالات الموت المستراب، وافلات جهاز البوليس من العقاب.
واجه الصحفي الجزائري إحسان القاضي طيلة ثلاث سنوات ملاحقات قضائية بسبب مقالات صحفية نشرت في مجموعته الإعلامية التي يديرها والمتكونة من “راديو إم” الذي يبث على شبكة الأنترنت وموقع “مغرب إميرجون”. ومنذ منتصف ليلة الجمعة الماضي، يقبع الصحفي الجزائري في “ثكنة عنتر” في ضواحي الجزائر العاصمة وهي إحدى المعاقل التاريخية للمخابرات الجزائرية، بعد أن تم تجديد إيقافه مرتين، ليحال يوم 29 ديسمبر أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية. و ذكر موقع “راديو إم” أن الصحفي المعتقل مثل أمام وكيل الجمهورية دون حضور محاميه بسبب عدم علمهم بموعد التحقيق معه، ليأمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سيدي امحمد بإيداع الصحفي إحسان القاضي بالحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
في 23 ديسمبر 2018، شهدت مدينة جبنيانة احتجاجات على خلفية مطاردة عربة شرطة لشابين على متن دراجة نارية. مطاردة انتهت بوفاة أسامة الاعطر (19 عاما) وإصابة رامي التيس ودخوله في غيبوبة. منذ ذلك التاريخ إلى حدود جلسة الأربعاء 28 ديسمبر، لم تصدر المحكمة حكما ضد المتهمين. البوليس يحال كالعادة في حالة .سراح بتهمة القتل على وجه الخطأ
ليس من العسير تمييز أسماء ثلاثة مترشحين للانتخابات التشريعية ضمن مئات المجهولين ممن خاضوا السباق للفوز بمقعد في البرلمان القادم، ففوزي دعاس المترشح عن دائرة الحامة كان اسمه مألوفا جدا لكل من عاش المد والزجر بين الحكومة والشارع طيلة السنوات الخمسة الأولى بعد الثورة على الأقل، خاصة في ملف شهداء وجرحى الثورة، وصورة بلال المشري الذي ترشح عن دائرة الشابة سيدي علوان ملولش، جابت الصحف خلال انتفاضة فلاحي أولاد جاب الله بالمهدية بداية سنة 2021. أما أحمد ساسي، المترشح عن دائرة الكبارية، فيعرفه كل من شارك في حملة مانيش مسامح المناهضة لقانون المصالحة.
الحديث عن الوضع الصعب الذي يمر به قطاع الصحة العمومية ليس بجديد. لكن المستجد الكارثي يتمثل في اختفاء ما يقارب 700 نوع دواء من الصيدليات، بعضها حياتيّ لأصحاب الأمراض المزمنة. كارثة حذر المختصون من عواقبها على قطاع الصحة وحياة المرضى، دون أن نرى تعاطيا جديا من سلط الإشراف
نفى الرئيس قيس سعيد، خلال زيارته إلى جندوبة الاثنين 26 ديسمبر في موكب تدشين مركز الطب الجراحي والاستعجالي بجندوبة، أن تكون هناك أزمة في مراكز تصفية الدم. الرئيس لمّح إلى أن أطرافا سياسية وراء الترويج لوجود هذه الأزمة. فما حقيقة هذا التصريح؟
تداولت مواقع إخبارية وصفحات على فايسبوك خبرا يفيد بإقرار زيادة مرتقبة بنسبة 40% على سعر المشروبات الكحولية، وهي زيادة تحدث عنها رئيس الغرفة النقابية لتجارة المشروبات بالجملة حمدي الدامي في تصريحات إعلامية، قبل نشر قانون المالية لسنة 2023 في الرائد الرسمي. فما حقيقة هذه الزيادة؟
في الوقت الّذي يزعم فيه المسار الّذي فرضه قيس سعيّد القطع مع العشرية السابقة، تتعالى الأصوات المناهضة لهذا الطرح، والمُشكّكة في قدرة سعيّد على تغيير المعطيات. فهل أصبح العجز عن إيجاد بدائل حقيقية مرضا مزمنا، أم أنّه لا يعدو أن يكون أزمة عابرة؟
تدلّ مؤشّرات عددية على عزوف الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، من خلال تراجع نسب إقبالهم على الترشّح أو على الاقتراع في المواعيد الانتخابية، منذ انتخابات المجلس التأسيسي في 2011 إلى استفتاء 25 جويلية 2022. فهل تؤكّد الانتخابات التشريعية لـ17 ديسمبر هذا الأمر؟ ولماذا يجد الشباب نفسه في كل مرّة على هامش العملية الانتخابية؟ وما سبب القطيعة بين الشباب والانتخابات؟
أغلقت مكاتب الاقتراع للانتخابات التشريعية أبوابها، في انتظار الدور الثاني، وباحت الصناديق بأسرارها. أسرار لم تكن في صالح قيس سعيد ومنظومة 25 جويلية خاصة مع نسبة المشاركة الهزيلة واستغلالها من طرف قوى المعارضة للمطالبة بالقطع مع “مسار التصحيح” وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
منذ تركيزها في نسختها القيسيّة الجديدة، شهدت هيئة الانتخابات تطوّرًا في عملها. تطوّر أخذ نسقًا تصاعديّا، بدءًا بتغيير تركيبتها بأمر رئاسيّ، مرورا بطرد الأصوات المزعجة داخلها والاستيلاء على صلاحيات هيئة الاتصال السمعي البصري، وصولا إلى تهديد المنتقدين لها وإهانة ما لا يقلّ عن 90% من التونسيين المقاطعين للانتخابات
