يدور جدال صاخب هذه الأيام حول ما يعرف بقانون المصالحة الذي اقترحه رئيس الجمهورية و صادقت عليه الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب و ماله من انعكاسات على مسار العدالة الإنتقالية ومدى تطابقه أو مخالفته لفصول الدستور ولمزيد تسليط الضوء على هذا الموضوع رأينا من الضروري البحث في موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بإعتبارها معنية بمسار العدالة الإنتقالية و حريصة على نجاحه سواء في رصد الإنتهاكات أو حفظ الذاكرة و كذلك في بعث مؤسسات الدولة الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان و تمنع عودة الدولة الإرهابية.
![](https://cdn.nawaat.org/wp-content/uploads/2015/04/ltdh.jpg)