بمن حضر و من انسحب، انطلقت جلسات الحوار الوطني “الحقيقي” التي وعد بها الرئيس، مختلفة تمام الاختلاف عما سبقها. حوار ينتظر منه أن يذهل العالم بأسره ويلقن درسا لمن تخول لهم أنفسهم الأمارة بالسوء انتقاد خيارات الرئيس المفدى.
بمن حضر و من انسحب، انطلقت جلسات الحوار الوطني “الحقيقي” التي وعد بها الرئيس، مختلفة تمام الاختلاف عما سبقها. حوار ينتظر منه أن يذهل العالم بأسره ويلقن درسا لمن تخول لهم أنفسهم الأمارة بالسوء انتقاد خيارات الرئيس المفدى.
قبل الوصول إلى محطة الاستفتاء على تغيير الدستور، فرش قيس سعيّد طريقه الذي سطره بإتقان، بضمانات بدأت بتغيير تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وحصّن نفسه ومساره بولاءات ضمنت قبول مشاركة المنظمات الوطنية في اللجان الاستشارية التي ركزها سعيّد بموجب المرسوم عدد 30 المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”. هيكل مستجد عقد أوّل اجتماعاته يوم السبت 4 جوان.
“مستقبلا، إن كان هؤلاء في تونس فهم أشخاص غير مرغوب فيهم، ولن يأتوا إلى تونس. الدستور يضعه التونسيون ولا يوضع في البندقية. وإن لزم الأمر، تنتهي عضويتنا في هذه اللجنة التي تُسمّى لجنة البندقية. نحن لا نقبل أي تدخل في شؤوننا الوطنية. لا نقبل بالمسّ من السيادة التونسية. تونس دولة حرّة مستقلة ذات سيادة”. هكذا توجّه قيس سعيّد إلى لجنة البندقيّة خلال لقائه وزير الخارجية يوم 30 ماي 2022، إثر إصدارها رأيا استعجاليّا حول الإطار القانوني والدستوري لتنظيم الاستفتاء المُقبل. فما هي لجنة البندقية؟ وما هو مجال اختصاصها وحدود تدخّلها؟ وهل تتعهّد من تلقاء نفسها بالنظر في الملفّات، أم يتمّ تكليفها من قِبل المؤسسات التونسية؟
عاد الحديث عن الوجه القبيح لكرة القدم في تونس لتصدر المشهد الرياضي. عود فرضه التلاعب بنتائج المباريات في الجولة الأخيرة من “البلاي آوت”، لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. تطورات حاسمة سيعرفها الموضوع و قرارات صادمة في الانتظار.
“هل تحتاج تونس إلى قيس سعيّد؟” تساءل العميد الصادق بلعيد في مقال كتبه في 7 أكتوبر 2019، إثر الإعلان عن نتائج الدّور الأوّل من الانتخابات الرئاسية، تطرّق فيه إلى “السذاجة الأسطورية” للتونسيّين الّتي وضعتهم بين خيارَين أحلاهما مُرّ، في إشارة إلى تنافس نبيل القروي وقيس سعيّد على الوصول إلى قرطاج. بعد ما يقارب الثلاث سنوات، أصبح الصادق بلعيد رئيسا منسّقا “للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” التي ستتعهّد بكتابة دستور جديد.
بتقنية التصوير 360 درجة، حمزة مزارع شاب من قابس، يقودكم في رحلة إلى جمال الواحة وتسلق نخيلها، يحدثكم عن إجرام التلوث الصناعي في حق الأرض والإنسان والحيوان وما يخلفه ضباب الغازات الكيميائية من ضبابية تحسس طريق المستقبل لشباب قابس، أرض الواحة البحرية الوحيدة في العالم.
إن كانت السياسة في تونس لا تدار بالنوايا الحسنة، فإن الجزء الأكبر من المتحركين في حقل الألغام السياسي والجمعياتي، وجدوا أنفسهم في مأزق حقيقي بعد اعلان الرئيس عن “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.
تأتي زيارة رئيس الوزراء المصريّ مصطفى مدبولي إلى تونس في إطار الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة المصريّة التونسيّة يومي 12 و13 ماي ضمن سياق متكامل من التحالفات المعلَنة بين القيادتين السياسيّتين. إذ عمدت الرئاسة المصريّة إلى اقتناص إجراءات سعيّد الاستثنائيّة كفرصة استراتيجيّة لمزيد تضييق الخناق على التجربة الديمقراطيّة في تونس، أو ربّما إغلاق هذا القوس الذي لم تخف انزعاجها من تبعاته، بحجة أن هذا النموذج يهدّد “مركزية الدولة الوطنية العربيّة” ويسمح بالتدخل الخارجي السلبيّ، وهو للمفارقة نفس الخطاب الذي يكرره الرئيس التونسي قيس سعيد في معرض نقده لما حف بمسار الانتقال الديمقراطي خلال السنوات الماضية.
اقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشروع رزنامة تتعلق بالمواعيد المرتبطة باستفتاء 25 جويلية الذي لا يفصلنا عنه سوى شهران، في حين لم تُعلن رئاسة الجمهورية إلى حدّ الآن عن اللجنة المكلفة بصياغة المقترحات التي سيُستفتى فيها الشعب، ولم يُصدر الرئيس الأمر القاضي بدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء رغم اقتراب نهاية الآجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي. كما أننا لا نعلم على ماذا سيتم الاستفتاء: على دستور جديد للبلاد أو ما سُمي بالجمهورية الجديدة أم على تعديلات دستورية محددة؟
هل بدأت تونس في اعتماد كاميرات المراقبة المجهزة بأنظمة التعرف الذكي على الوجه؟ ماذا كشفت صور الرئيس قيس سعيد داخل قاعة العمليات بوزارة الداخلية؟ ولما كل هذا الحرج و التكتم الذي تتعامل به وزارة الداخلية مع الموضوع؟ محاور نتعرف على خفاياها مع شريف القاضي محلل السياسات بمنظمة أكسس ناو، للوقوف على ثنائية الأمن وحماية المعطيات الشخصية.
بعد الأحداث التي عرفها نهائي كأس تونس لكرة اليد، سارع المحللون إلى إدانة شغب الجماهير وتعصبها. في إغفال لغضب الجماهير الرياضية من تواصل إفلات قتلة عمر العبيدي من العقاب والبحث عن إخلاء المدارج تدريجيا من الألتراس.
بعد أربع سنوات من نشر مجلّة الجماعات المحلّية في الرائد الرسمي في 9 ماي 2018، يبدو مسار تركيز اللامركزية في أزمة حادة. بعد يوم قضيناه في مدينة طبرقة لتغطية الانتخابات البلديّة الجزئيّة، وجدنا أنفسنا، رغما عنّا، نستحضر مشهد الصّفوف الممتدّة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011، وفي انتخابات 2014، والّتي بدأت تقلّ شيئا فشيئا بمرور الزّمن وتتالي الأزمات السياسيّة المُنتجة للخيبات، مع غياب الإنجازات وبقاء الأوضاع المتردّية على حالها، إن لم تتفاقم أكثر. وهي أسباب موضوعيّة تجعل المتساكنين ينفرون من العمل السياسي بكلّ أشكاله، المدني منها والحزبي. فترى الانطباع السائد لدى عموم الناس في حكمهم على السياسيين: “كلّهم كيف كيف”.
التراجع المحير لتونس في ترتيب الحريات الصحفية، قضية مكتب قناة الجزيرة وما أثارته من جدل، و أولويات نقابة الصحفيين في هذه المرحلة الدقيقة. تساؤلات نتعرف على أجوبتها مع نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي.
تبدو الأجواء مشحونة إلى حدّ كبير في مختلف الفضاءات الرياضية، حيث جدّت يوم الأربعاء 11 ماي أحداث عنف بقاعة رادس خلال مباراة نهائي كأس تونس لكرة اليد التي جمعت بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي تمّ على إثرها إيقاف المباراة وتأجيلها إلى موعد لاحق. وفي المقابل، تتواتر الانتهاكات والإيقافات التي تطال المشجّعين في الملاعب والفضاءات الرياضيّة الّتي أصبحت ساحة للتعبير عن مواقف سياسيّة ترفض الإفلات من العقاب وتدعو إلى كشف حقيقة مقتل الشابّ عمر العبيدي.
اهتز الرأي العام في الأيام القليلة الماضية على وقع تسريبات من محادثات هاتفية نسبت لنادية عكاشة المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية. تسجيلات وقع انتقاء ما نشر منها لتحيل على حجم العبث في أعلى هرم السلطة.
منذ آخر 2018، ولى جمع صغير من الصحفيين المغاربة وجوههم نحو تونس هربا من أحكام قضائية طالتهم بسبب انتقادهم لسياسة الملك وتغطيتهم لحراك الريف الذي بدأ سنة 2016. طيلة عامين، تواصلت محاكمات 6صحفيين ضمن قضيتين كبيرتين أساسهما تهم جنائية ذات خلفيات أخلاقية، مثل الاغتصاب والإجهاض والاتجار بالبشر، طالت هؤلاء الصحفيين، تحول خلالها، صحفيان من شاهدين إلى متهمين. روى الصحفي عماد ستيتو والصحفية هاجر الريسوني قصتهما في مقابلة مع موقع “نواة”، وخلفية استقرارهما في تونس.
“أنا الصحفي “إكس” من ليبيا مستقر في منفاي الاختياري تونس، أسلخ عني اسمي حين أكتب أو حين أتحدث عن مشاكل بلدي أو عن تجاوزات الحكومة والميليشيات، حتى لا يُسلخ جلدي وتتأذى عائلتي”. كانت تلك الجملة حصيلة ثلاث مقابلات مع صحفيين من ليبيا التقى بهم موقع “نواة” ليرووا قصصهم الكاملة، بعد أن تحصلوا على وعد باجتزاء تفاصيل محنهم التي قادتهم إلى الهروب من ليبيا نحو تونس، والتي يمكن أن تؤدي إلى معرفة هوياتهم.
رصدت نواة من خلال مقالتها و فيديوهاتها التطورات المتعلقة بالحقوق والحريات الصحفية في ظل النظام الإستثنائي الذي فرضه الرئيس قيس سعيد في 25 جويلية 1202. هرسلة قضائيّة وبوليسيّة، شيطنة الإعلام، توظيف المرفق العمومي ومحاولة تدجينه، تعتيم كبير وضرب للحق في النفاذ إلى المعلومة… وجب الوقوف وتشخيص هذا الوضع الخطير، اليوم، في اليوم العالمي لحرية الصحافة.