19 منظمة تونسية تصدر بيان مساندة للناشط المصري علاء عبد الفتاح المسجون على خلفية نشاطه الحقوقي تزامنا مع إطلاق حملات واسعة لإطلاق سراحه بعد تدهور وضعه داخل السجون المصرية.

19 منظمة تونسية تصدر بيان مساندة للناشط المصري علاء عبد الفتاح المسجون على خلفية نشاطه الحقوقي تزامنا مع إطلاق حملات واسعة لإطلاق سراحه بعد تدهور وضعه داخل السجون المصرية.
أفاد تقرير الطبّ الشرعي الّذي صدر يوم 26 سبتمبر 2021 أنّ وفاة الشابّ عبد السلام الزيّان في أحد مراكز الإيقاف بصفاقس تعود إلى عدم تمكينه من تلقّي الجرعات الضرورية للأنسولين لتعديل نسبة السكّر في الدم. وكان المواطن عبد السلام الزيان مصابا بالسكّري ويحتاج إلى ثلاث جرعات من الأنسولين يوميّا. ورغم معرفة المشرفين على الاحتفاظ بحالة عبد السلام الزيّان الصحيّة وتسلّمهم لجرعات الأنسولين، إلا أنّهم رفضوا تمكينه من الدّواء.
بدأ مروان مقداد أصيل منطقة بنزرت في إعداد مشروع منذ سنة 2017 يتعلّق بتربية دود البحر الّذي يُستخدم في صيد السّمك. يسعى الشابّ إلى الحفاظ على الثروة الحيوانيّة عبر تخصيب الدّود بطريقة مستدامة تضمن المحافظة على مورد رزق صيّادي السّمك دون الإضرار بالديدان الصغيرة. ورغم أنّ مشروعه يسعى إلى الحفاظ على البيئة والحدّ من الممارسات العشوائيّة التي تضرّ بالمحيط، إلاّ أنّه يواجه عقبات إداريّة للحصول على ترخيص من الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي، لم يتمكّن من تجاوزها منذ 4 سنوات، رغم أنّه استطاع الترويج لمشروعه في دول المتوسّط، مثل إسبانيا وإيطاليا ولبنان.
أصدر قيس سعيّد أمرا رئاسيّا يوم أمس 22 سبتمبر 2021 يتعلّق بتدابير استثنائيّة ينصّ على جملة من القرارات اعتبرها عدد من خبراء القانون الدستوري تنظيما مؤقّتا للسّلط العمومية. فهل هي مواصلة لتفعيل الفصل 80 من الدستور أم هي تأسيس لمنظومة سياسية وقانونية جديدة؟
ساندت حركة الشعب قرارات قيس سعيد منذ الإعلان عنها في 25 جويلية. وعلى عكس حزب التيار، حليفها البرلماني في الكتلة الديمقراطية، حافظت على موقفها المناصر لرئيس الجمهورية رغم عدم إحراز المسار أي تقدم. نواة حاورت زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب،غداة خطاب رئيس الجمهورية في سيدي بوزيد.
أعلن رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها ليلة البارحة في إطار زيارة فجئيّة إلى ولاية سيدي بوزيد أنّه سيتمّ وضع قانون انتخابي جديد، يكون بمقتضاه “النائب الّذي تمّ انتخابه مسؤولا أمام ناخبيه”، مؤكّدا مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية القاضية بتجميد نشاطات البرلمان. فهل يمكن للرئيس تغيير القانون الانتخابي في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية؟
منذ إعلان رئيس الجمهورية عن التدابير الاستثنائية في 25 جويلية ورفع الحصانة على النواب محل تتبع قضائي، انطلقت جملة من المحاكمات والإيقافات في حق أعضاء مجلس الشعب المجمد أمام المحكمة العسكرية، لعلّ آخرها إيقاف سيف الدين مخلوف من قبل عناصر بالزيّ المدني أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة. هذه المحاكمات رافقتها موجة من الرفض والاستنكار من معارضي قيس سعيد وحتى في صفوف مؤيديه. ويعتمد معارضو هذا النوع من المحاكمات على مبدأ عام هو الرفض المطلق لمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، سواء كان ذلك قبل خمسة وعشرين جويلية أو بعدها.
في تقريرها المتعلّق برصد التعدّدية السياسية في القنوات التلفزية والإذاعية، بعثت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري بإشارات إلى الإعلام العمومي، إذ قالت إنّه “مازال يثير الجدل حول مدى استقلاليته في التعاطي مع الأحداث السياسية المفصلية وتغيّر موازين القوى”. في الوقت ذاته، حذّرت نقابة الصحفيّين من إمكانية تحوّل الإعلام العمومي إلى إعلام دعائي لتلميع صورة مؤسّسة رئاسة الجمهورية وشخص رئيس الجمهورية. فكيف انعكس المنعرج 80 على أداء الإعلام العمومي، وخاصّة على غرفة أخبار الوطنيّة الأولى؟
أعادت قضية شركة “أنستالينغو” موضوع شركات صناعة المحتوى إلى الواجهة، خاصة تلك التي تحوم حولها شبهات في الإشراف على صفحات فايسبوك، والتي تحترف تشويه أطراف سياسية وإغراق الشبكة بالأخبار الكاذبة وتواجه تهما تصل إلى حد التخابر لفائدة قوى إقليمية وأجنبية.
مرّت أربع سنوات منذ صادق البرلمان في 13 سبتمبر 2017 على قانون المصالحة في المجال الإداري، الّذي يزعم الفصل الأوّل منه أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزّز الثقة في مؤسسات الدولة. فمن استفاد من هذا القانون الّذي يُشرّع للإفلات من العقاب؟
تقوم فكرة الشعبوية بالأساس على التضادّ بين النُّخبة من ناحية، والشعب من ناحية أخرى. اعتمد قيس سعيّد في انتخابات 2019 على شعار “الشعب يريد” وواصل استثماره في هذه الفكرة منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية في 25 جويلية. وهو إلى الآن يطرح نفسه كبديل عن النُّخبة الحاكمة منذ 2011، بصفته محافظا على قيم الثّورة، ومثالا للاستقامة ونظافة اليد. في هذا الإطار، حاورت نواة الباحث في العلوم السياسية محمد الصحبي الخلفاوي للوقوف على أهمّ مواصفات “الزعيم الشعبوي” وإلى أيّ مدى يمكن لهذا الفكر أن يتحوّل إلى رداء لحكم سلطوي على المدى البعيد.
أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دراسة أصدرها أنّ إقبال التونسيين على التعليم الخاصّ تطوّر بنسبة 500% بين 2010 و2020. في حين أكّد وزير التربية فتحي السلاوتي في تصريح للوطنية الأولى أنّه لا بدّ من مراجعة هذا الرّقم والتثبّت منه. فما مدى صحّة المعلومة التي أوردها المنتدى في دراسته؟
قال الرئيس قيس سعيد السبت الماضي في تصريح وصف بأنه حصري لقناة “سكاي نيوز” إن موعد الإعلان عن المترشح لتشكيل الحكومة سيكون قريبا جدا. وأثار هذا التصريح لقناة أجنبية انتقادات شديدة للرئاسة، من جهة، بسبب التعتيم الذي تمارسه على وسائل الإعلام العمومية والخاصة على حد السواء، ووجهت انتقادات أخرى للقناة الوطنية الأولى بسبب ما وصف بأنه تقصير في نقل تصريح الرئيس، من جهة أخرى. فهل تغاضت الوطنية 1 عمدًا عن البثّ المباشر لتصريح رئيس الجمهورية؟
إنطلاقاً من الرابعة صباحا، يشرع عمّ حسن في عمله بالمخبزة، مدفوعا بشغفه بهذه الحرفة الّتي بدأ يمارسها منذ كان عمره 13 سنة. حين يؤدّي هذا الخبّاز عمله، لا يغفل عن تمثّلات الخبز في المخيال الشعبي، باعتباره “نعمة ربّي” وسببا لسعي الناس للرزق وتأمين الغذاء. هذه الإسقاطات تدفع عمّ حسن إلى التذمّر من تبذير الخبز وهدره وعدم تقدير المستهلكين لقيمته وللجهد المبذول في إعداده. ويُلمّح إلى رفع الدّعم عن القمح والخبز حتّى يدرك المستهلك قيمة هذه المادّة الغذائيّة.
في أولى محاولات للتظاهر في الشارع الرئيسي بالعاصمة بعد المنعرج 80، جوبهت وقفة احتجاجية مطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية بالمنع والعنف البوليسي. كان لهذه المواجهات انعكاسات على الجهاز الأمني وورود أخبار متضاربة حول إعفاء عدد من قياداته، وسط صمت رسمي مطبق.
أصدرت سفارات مجموعة الدول السبع بيانا حول الوضع في تونس دعت فيه إلى العودة إلى النظام الدستوري واحترام الحقوق المدنية والسياسية، وذلك بعد شهر ونصف من إعلان الرئيس قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية التي تم بموجبها تجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي. هو البيان الأول من نوعه بعد موجة من المواقف الدولية والزيارات الدبلوماسية إلى تونس بهدف مناقشة الأوضاع الداخلية في ظل منعرج الفصل 80 الذي تعيشه البلاد منذ 25 جويلية الماضي.
تخسر تونس سنويا جراء الفساد نحو 8.4 مليارات دينار حسب أرقام نشرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في الوقت الذي ترقد مئات الملفّات التي كُشفت للرأي العام وأخرى لم تطلها يد العدالة في رفوف أرشيف المحاكم و الإدارات العمومية، على الرئيس قيس سعيّد التعامل معها، حتى يَصدُق في وعيده الذي يُطلقه في كل مرة يظهر فيها. فما مصير هذه الملفّات؟ وما مدى صدق نوايا الرّئيس في محاربة الفساد؟ وهل يُمكن الاستفادة من الوضع الاستثنائي لفتح الملفّات العالقة وتدارك النقائص التشريعية والمؤسّساتية في منظومة مكافحة الفساد؟
بعد أشهر من التوتر النسبي، قد يلوح بعض الأمل من خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى تونس، يوم الخميس 9 سبتمبر، وتصريحه بلقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد، وهي مناسبة لتدارس حقيقي لجذور هذه الأزمة ومحاولة جدية “لنزع نار الفتيل”.