من نهار 25 جويلية، رئيس ثاني أقوى حزب في البرلمان المجمد ما سمعناش حسو. ايامات التالي، نكتشفو وانو هرب للجزائر وين تشد غادي. في تركينتنا اليوم، باش نحكيو على نبيل القروي وكيفاش بنا كريارو السياسي. باش نحكيو ونرجعو عالقضايا الي تجبد فيها من فساد، تبييض اموال، تهرب جبائي وخاصة قضية اللوبيينغ متاع الانتخابات. برشا ناس ما تعرش شنيا كان دور نبيل القروي قبل 2019. اليوم باش نتفكرو شنيا عمل في الأعوام الي فاتت.
بعد منعرج 25 جويلية، كانت الجزائر الجار الأكثر مساعدة لتونس، فيما فُهِم أنّه مساندة لتمشّي الرئيس قيس سعيد. هذا التقارب تزامن مع إيقاف الجزائر للأخوين القروي واختطاف اللاجئ القبايلي بتونس سليمان بو حفص و تسليمه للجزائر وسط صمت رسمي مطبق.
بلغ عدد الاستقالات في حركة النهضة، منذ السبت 25 سبتمبر 2021، 131 استقالة شملت قيادات في الصفوف الأولى ونوّابا سابقين وآخرين في البرلمان المُجمّد، أبرزهم سمير ديلو وعبد اللطيف المكي ومحمّد بن سالم. في 1 سبتمبر 2021، قرّر رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي تجميد عضويّة عماد الحمامي في الحزب، بسبب ”تكرّر تجاوزاته لسياسات الحركة“، وفق ما ورد في بلاغ نشره الحزب، وهو يعكس حالة الارتباك والانقسام التي تعيشها الحركة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 جويلية وما رافقها من تجميد لاختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه.
يواصل قيس سعيد للأسبوع الخامس المضيّ في المنعرج 80، مع بداية الانحراف شيئا فشيئا عن انتظارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني. فبعد أن بعث برسائل طمأنة في البداية بالتوجّه نحو مسار تصحيحي يحترم الحرّيات، انقطع التواصل مع المنظّمات وأصبح الحديث عن إعداد خارطة الطريق محلّ سخرية.
في ظلّ غياب خارطة طريق وعدم تعيين رئيس حكومة إلى حين كتابة هذا المقال، تظلّ عديد السّيناريوهات مطروحة فيما يتعلّق بمصير البرلمان ومنظومة الحكم، خاصّة مع أفول عدد من الأحزاب الكلاسيكيّة وظهور مكوّنات سياسيّة جديدة. فهل يُهيئ قيس سعيّد الأرضيّة لتنزيل برنامجه الانتخابي “الشّعب يريد”، بعد تجميد المجلس التشريعي وإقالة رئيس الحكومة؟
قرّر قيس سعيّد في ساعة متأخرة من يوم الاثنين التّمديد في التدابير الاستثنائية القاضية بتعليق اختصاصات مجلس نوّاب الشعب ورفع الحصانة عن كلّ أعضائه حتّى إشعار آخر. في الأثناء، تواجه كلّ من حركة النّهضة وحزب قلب تونس وقائمة “عيش تونسي” تُهما تتعلّق بالحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول أموال مجهولة المصدر لتمويل حملة انتخابية، إثر فتح تحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي حول عقود مجموعات الضّغط الّتي تمتّعت بها هذه القائمات في فترة ما قبل الحملة الانتخابية لسنة 2019. فهل يكون هذا الملف أحد ركائز ” غسالة النوادر السياسية” التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيد يوم 12 أوت الجاري؟
في فيديو بثّ مباشرة على فايسبوك، ظهر رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبته الأولى وعدد من النواب، يستجدون جنديا للدخول إلى البرلمان. الحادثة التي جدّت في وقت متأخر من الليلة الفاصلة بين 25 و26 جولية 2021 لم تكن مألوفة ولا عادية. فلم يسبق في تونس أن مُنع رئيس مجلس نواب الشعب أو أعضاؤه من دخول البرلمان من قبل قوات الجيش أو الأمن.
الوصول لبؤر الحرائق الخامدة في قمم جبال عين دراهم وفرنانة عبر مسالكها الغابية وتضاريسها الوعرة لم يكن أمرا سهلا البتة، فما بالك بحالة الطريق خلال الأسبوعين الذين اندلعت فيهما الحرائق، أي قبل أن تقوم الجرافات بتهيئته وبسطه أمام حركة السيارات والشاحنات. “دوار الروازيق” القابع على إحدى القمم الغربية لمرتفعات فرنانة واحد من بين الأمثلة الكثيرة التي عايناها على تدهور البنية التحتية الغابية لمنطقة الشمال الغربي.
على قريب باش نسكرو الشهر ونحنا في المنعرج 80. كل مرة نستناو في رئيس الجمهورية قيس سعيد باش يخرج يحكي ويعطينا شنيا فما جديد. الرئيس اختار طريقة وحدة باش يحكي مع الشعب، والي هي الخطابات في فيديوات على صفحة الرئاسة. طريقة الاتصال هاذي خلقت برشا ضبابية وتساؤلات وبرشا نقد لقيس سعيد الي ما يحبش يعمل حوارات صحفية. في حلقة التركينة هذي و باش نحكيو عالاتصال السياسي وخاصة الرئاسي وكيفاش قيس سعيد يتعامل مع وسائل الإعلام.
بعد أيام من المنعرج 80، تزايدت المطالب المنادية بمراجعة المنظومة السياسية بمختلف مؤسّساتها، بما في ذلك البرلمان الّذي كان ساحة للفوضى والإفلات من العقاب تحت غطاء الحصانة البرلمانيّة. تشظّي المشهد البرلماني وعدم تطبيق القانون على القائمات المرتكبة لمخالفات انتخابيّة يطرح تساؤلات بخصوص نقائص القانون الانتخابي ومنظومة الحكم بشكل عامّ. في هذا الإطار، حاورت نواة أستاذ القانون العامّ شفيق صرصار للحديث عن أبرز النّقاط الّتي يجب مراجعتها في القانون الانتخابي، مثل مسألة تقسيم الدّوائر وإدراج عتبة انتخابيّة في تقسيم المقاعد.
في الوقت الذي خيل لرئيس الحكومة المقال هشام المشيشي أنه محصن من خلال ضمان حزام سياسي تشكله أحزاب الترويكا البرلمانية، تفانى الرئيس قيس سعيد في حياكة حزام من نوع آخر بعيداً عن المشهد السياسي الحزبي. غرس رئيس الجمهورية غضبه من الوضع السياسي ومما سمّاه المؤامرات الداخلية مع الخارج، في الثكنات العسكرية والأمنية، والذي غذاه الوضع السياسي المتأزم، بعد أشهر قليلة من توليه الحكم. وأثمر غضبه على خصومه في مجلس النواب ورئاسة الحكومة، بدوره في شهر جويلية الحالي، وكان كتلك الزيتونة التي أثمرت ومدّت عروقها في مقر فيلق القوات الخاصة.
كاد يكون قرار قيس سعيّد تعيين نزار بن ناجي وزيرا لتكنولوجيات الاتصال حدثا عاديا، لولا تصريح رئيس الدّولة حول استعمال إمكانيات الدولة للتجسس على التونسيين و استغلال معطياتهم الشخصية. هذا التعيين رافقه وضع الوزير السابق والقيادي في حركة النهضة أنور معروف رهن الإقامة الجبرية، وما أفرزه ذلك من ارتباك في المواقف داخل حركة النّهضة.
إن الاقتصار على التأصيل القانوني لتأويل الفصل 80 واعتباره مخالفا للدستور يصل حتى اعتباره انقلابا فيه من الوجاهة لمن يُسرِفُ في اعتبار ما حصل انقلابا، لكن لو سلمنا بكون لهذا التأصيل مشروعية وجب العودة لبدايات المسار الانتقالي انطلاقا من الأحكام الانتقالية وخاصة المحكمة الدستورية التي نص الدستور على ضرورة تشكيلها في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية التي تمت في 2014، وهي لم ترَ النور إلى يومنا هذا، وهو ما يعني كون القراءة القانونية الصِّرف تدفعنا لمعاينة الخروج عن الدستور منذ 2015 وليس في 25 جويلية 2021.
إنّ معالجة مسألة إنقاذ البلاد يتطلب نظرة محلّل يجرّد نفسه من النزعات والعواطف والأهواء ولا يتأثر بالسياسة الضيقة ولا يميل إلى العقيدة المتطرّفة. كمّا أن الموضوع لا يمكن تناوله بعيدا عن شعار تونس الثورة الذي أصبح علامة مسجلة لشعب أراد الحياة واستجاب له القدر.
”تونس بعد 25 جويلية لن تكون مثل تونس قبل 25 جويلية“، ”منعرج الفصل 80“، ”انقلاب دستوري أو تصحيح للمسار“، ”الشرعية والمشروعية“… هذا ما يُتداول في الشارع التونسي منذ قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور وما رافقه من قرارات. المرحلة القادمة قطعا لن تكون مثل سابقتها باعتبار التغييرات الجذرية التي طرأت على قوانين اللعبة السياسية في تونس، لكن قبل النظر في ملامح المرحلة القادمة يجب تصفية الإرث الثقيل للمرحلة السابقة التي اتسمت بالفساد والقمع وتكريس الإفلات من العقاب والتدهور المخيف لمستوى المعيشة وتفكك حالة الدولة.
بين مؤيّد ومناقض، اختلفت الآراء والمواقف حول جملة القرارات التّي تمّ اتخاذها من طرف رئيس الجمهوريّة التونسّية قيس سعيّد. فتزامنًا مع تدهور الوضع الوبائي في ظل جائحة كوفيدـ19، تعيش تونس في الآونة الأخيرة تأزما للأوضاع الاقتصادية واهتزازا اجتماعيا على جميع الأصعدة كالجهويّة والفئويّة. كما أدى تصاعد التوترات بين الفاعلين السياسيين والانحياز لبعض توجهاتهم عن هدف تحقيق المصلحة العامة إلى التأكّد من عدم قدرتهم على ممارسة السلطة وإرساء منظومة تستجيب إلى تطلّعات التونسيين.
أفرز المنعرج 80 تباينا بين مواقف الأحزاب ودفع بقوى أخرى الى الواجهة وخلق اهتزازا في المشهد السياسي التقى فيه الخصوم وتفرّق فيه الرفاق بشكل بدأ يتلاشى معه التقسيم الكلاسيكي بين اليسار واليمين. أحزاب كانت بينها عداوات تاريخية أو حديثة العهد التقت في المواقف وعادت للتنسيق فيما بينها، بينما عادت أحزاب أخرى للالتقاء في المواقف بعد عداوة دامت سنوات. هذه الفوضى تطرح تساؤلا بشأن مآل المشهد السياسي المتخبّط والسيناريوهات المحتملة.
نهار 25 جويلية 2021 دخل في تاريخ تونس. لأول مرة، اقوى حزب في تونس الي هو حركة النهضة يلقا روحو في عركة ينجم يخسرها. اليوم في التركينة، باش نرجعو على العشرة السنين الي فاتو من حكم النهضة. باش نتفكرو شنوا صار وعلاش التوانسة يشوفوها مسؤولة علي وصلتو البلاد تو. باش نحكيو على وصول الحزب للسلطة وكيفاش عمل تحالفات باش يتلف الجرة ويقول الي هو مش يحكم.
