Themes 13095

المحكمة الادارية بتونس تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء غير قانوني !

رغم معرفته بأن المجلس الأعلى للقضاء غير شرعي منذ 3 فيفري 2011 ,لم يتردد وزير العدل الحالي نور الدين بحيري (من حزب النهضة) بأحيائه. نقدّم لكم في هذا المقال مستندا قانونيا من المحكمة الادارية يبطل المجلس (دورة 2007 > النسخة في الأسفل) لأسباب عدّة

التعذيب و التنكيل و الإغتصاب في وزارة الداخلية: هل نحن أمام منظومة أم أحداث معزولة؟

في الأسبوع الفارط, إلتقيت أحد أصدقائي الذي كنت قد تعرفت عليه في فرنسا في مرحلة الدراسة, هو جامعي و أصيل مدينة صفاقس. كنا نتحدث عن الشأن في تونس والإنتقال الديمقراطي و الحكومة الحالية و عن التجاوزات التي حصلت أخيرا من حيث وفاة أحد الموقوفين تحت التعذيب و حادثة إغتصاب الفتاة في عين زغوان

قضيّة الفتاة المُغتصبة من طرف أعوان أمن : تقرير الطّبّ الشرعي و تحاليل الحمض النووي تُثبت وقوع الإغتصاب

إتّصلنا بفريق محامي الضحيّة الذين نفوا إستدعاء حاكم التحقيق اليوم لأعوان الأمن المُتّهمين. من جهة أخرى أبلغنا المحامون أنّ تقرير الطبيب الشرعي و تحاليل الحمض النووي كانت لديهم منذ أكثر من عشرة أيّام و أنّ التقارير تأكّد بصفة قطعيّة وجود تقرّح في مستوى الفرج سببه ولوج عنيف دون رضى الفتاة.

محامي ضحيّة التعذيب عبد الرؤوف الخمّاسي يتعرّض للتهديد

بعد الحوار الذي دار بيني و بين السيد خالد طرّوش على موجات إذاعة إكسبرس إف إم و بعد تصريحاته ذات النبرة التهديديّة و بعد أن تهرّب خلال مداخلته بشكل واضح من الحديث عن ملف ضحيّة التعذيب عبد الرؤوف الخمّاسي، يبدو أنّ عدوى إستعراض العضلات البوليسية إنتشرت إلى حدّ الوصول إلى مُحامي ضحيّة التعذيب عبد الرؤوف الخمّاسي و هو الأستاذ عبد الحقّ التريكي حيث تلقّى تهديدا صريحا بقتله هو و عائلته على صندوق مراسلاته الخاصّ بحسابه على شبكة فايسبوك

كلية الحقوق بتونس: اعتصام من اجل الحق في مواصلة الدراسة

دخل يوم امس الاربعاء مجموعة من طلبة كلية الحقوق و العلوم السياسية في تونس في اعتصام على خلفية عدم قبولهم في الماجستير، وتاتي هذه الحركة الاحتجاجية تزامنا مع عديد الحركات الاخرى في الجامعات التونسية لنفس هذا المطلب.

تحليل نفسي و أمني لواقعة إغتصاب الفتاة

حول قضيّة الفتاة التي قام أعوان أمن بإغتصابها و على ضوء مستجدّات الموضوع حاورنا الدّكتور يسري الدّالي الرئيس السّابق لخلية علم النفس التطبيقي بالإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية الذي أكّد أنّ جريمة إغتصاب الفتاة وصمة عار على جبين المؤسّسة الأمنية.

Tunisie : Quand les femmes se retrouvent à la rue

Sont-elles plus nombreuses que par le passé ou sont-elles simplement devenues visibles ? Difficile de se prononcer, personne ne s’était intéressé aux femmes errantes et sans abris en Tunisie jusqu’à présent. L’association “Beity” vient de le faire. Elle lutte contre la vulnérabilité économique et sociale des femmes et s’est intéressée à elles afin d’essayer de proposer une solution d’urgence à leur errance

الفتاة المُغتصبة تحال أمام القضاء كمُتّهمة و وزير العدل ينفي ذلك

تمّ اليوم في المحكمة الإبتدائية بالعاصمة الإستماع إلى الفتاة التي إتّهمت أعوان أمن يوم 3 سبتمبر الماضي باغتصابها، حيث مثلت الفتاة كمُتّهمة مع خطيبها لدى مكتب التحقيق عدد 13 بتهمة “التجاهر عمدا بفحش” على معنى الفصل 226 من المجلة الجزائية، و قد أثار الإتّهام الموجّه للفتاة إستياء العديد من الحقوقيين و النشطاء السياسيين الذين دعو للتظاهر أمام قصر العدالة بتونس دعما للفتاة المُغتصبة و ضدّ ظاهرة الإغتصاب.

كلام شارع : التونسي و رجل الامن

كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. فقرة “كلام شارع” رصدت لكم تفاعل المواطن التونسي حول موضوع علاقته مع رجل الامن اليوم.

اضراب جوع نائبين على خلفية الاحداث الاخيرة ببوزيان

اعلم اليوم الاثنين 1 اكتوبر 2012 كل من النائبين محمد البراهيمي و احمد الخصخوصي رئاسة المجلس الوطني التاسيسي دخولهما في اضراب جوع داخل مقر المجلس الوطني التاسيسي على خلفية تفاقم الاوضاع مؤخرا بسيدي بوزيد و خاصة بمعتمدية منزل بوزيان امام ما اسموه بصمت السلطة و تعنتها

Droits des enfants : Bientôt une instance pour les protéger ?

Ils représentent environ un tiers de la population tunisienne. Les moins de 18 ans sont plus de trois millions en Tunisie. Et personne ne les entend. L’arsenal législatif existe, sa mise en application laisse à désirer. La mise en place d’une instance indépendante de suivi des droits des enfants a donc l’air nécessaire si on souhaite que ces derniers soient au fait de leurs droits et que la société travaille à leurs application.