بقلم رشيد مشارك – نحن في مرحلة الانتقال من المشروعية الثورية إلى بناء شرعية المؤسسات انطلاقا من انتخاب المجلس التأسيسي لصياغة الدستور الجديد و من الطبيعي جدا أن تطرح في هذه المرحلة على ساحة الحوار و الجدل و حتى التجاذبات قضايا مثل الائكية و العلمانية و العلاقة بين الدين والدولة من ناحية وبين الدين والسياسة من ناحية أخرى والمطلوب من خلال ذلك دفع الحوارات و تبادل الأفكار حول أحسن المداخل لتنظيم إدارة الشأن العام وما هي الأدوات السياسية والإدارية و ما هي مواصفات الدولة المؤهلة أكثر من غيرها لضمان الحريات الفردية والعامة وإقرار المساواة وهي ليست قضايا هامشية كما يذهب له البعض و إنما هي ا متصلة مباشرة بقيم المواطنة و ويجب التعامل معها بكل ما تستحقه من جدية و مسؤولية ووضوح و سأستعرض في هذه الورقة رؤية حركة التجديد ومقاربتها لهذه القضايا.