أعلنت نادية عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية عن استقالتها من رئاسة الجمهورية في تدوينة على حسابها بفايسبوك، قالت فيها إنّها فضّلت الانسحاب من قصر قرطاج بسبب وجود ”اختلافات جوهرية في وجهات النّظر المتعلقة بالمصلحة العليا للوطن“. استقالة غير مُنتظَرة، خاصّة وأنّ عكاشة كانت محسوبة على المُقرَّبين من الرّئيس.
تغيّرت تركيبة ديوان رئيس الجمهورية منذ نوفمبر 2019 إلى تاريخ إعلان مديرة الديوان الحالية نادية عكاشة عن استقالتها يوم 24 جانفي 2022. وتتعدّد أسباب مغادرة قصر قرطاج بين إنهاء المهامّ والاستقالات، ولكنّها تظلّ غير مُعلنة.
January 14, 2022, marked the eleventh year Tunisia has initiated what can be referred to as a ‘democratic process’. The state of play is now drastically different compared to a decade ago, to the extent an observer should ask: what does January 14 represent for Tunisians in 2022, if anything at all?
كانت التّدابير الاستثنائيّة الّتي اتّخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 جويلية الماضي الحدث الأبرز لسنة 2021. ولكنّ السنة تميّزت منذ حلولها بتأجّج الحراك الاحتجاجي الّذي جوبه بالعنف البوليسي، تزامناً مع تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم الأزمة البرلمانيّة، بالإضافة إلى تفشّي وباء كوفيد-19 وفشل الحكومة في توفير اللّقاح، ممّا جعل إجراءات 25 جويلية والتّأويل الموسّع للفصل 80 من الدّستور تبدو فرصة لتجاوز الأزمات المتراكمة. ولكنّ مسار سعيّد اتّجه نحو الانفراد بالسّلطة، منتقلاً بتونس من ديمقراطية فاسدة إلى سلطوية متدثرة بعباءة الشعبوية.
استبشر التونسيون ليلة 25 جويلية من العام المنصرم بنهاية زمن التهريج والترذيل السياسي. إلا أن الوقائع أعادتنا رويدا رويدا إلى العبث والتهريج، بوجوه قديمة جديدة، تكفي إطلالتها لترسم بسمة عريضة على شفاهنا.
تظاهر مئات التونسيين بالعاصمة قرب شارع الحبيب بورقيبة بعد دعوات الأحزاب للتظاهر في ذكرى 14 جانفي .قوات الأمن أغلقت كل المنافذ المؤدية للشارع التاريخي وأقامت حواجز أمنية في كل مكان .اندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استعملت الغاز وخراطيم المياه والماتراك لتفريق المحتجين .وقد تم إيقاف عشرات المتظاهرين وتعرض عدد من الصحفيين والمصورين إلى اعتداءات بالعنف وافتكاك معدات عملهم.
أعلن الرئيس قيس سعيد عن خارطة طريق سياسية للفترة القادمة في 13 ديسمبر 2021والتي تتضمن محطات انتخابية وتعديلات دستورية في أفق ديسمبر 2022، خارطة الطريق المعلنة جاءت بعد ضغوط محلية ودولية على قيس سعيد لتوضيح مصير البلاد وتاريخ إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية ووضع خطة زمنية-سياسية محددة للخروج من هذا الوضع الذي ينفرد فيه الرئيس بجميع السلطات مع تمتعه بحصانة تامة وقرارات غير قابلة للطعن. بذلك يتواصل انفراد قيس سعيد بالسلطة لسنة أخرى رغم مطالب المعارضة بإنهاء الفترة الاستثنائية وعودة النظام النيابي.
رغم تألق رياضيينا في مختلف الاختصاصات إقليميا و دوليا، تبقى “صك تربح” هي الرياضة الأولى في تونس… رياضة توارثها الساسة جيلا بعد جيل إلى أن تحولت إلى اللعبة المفضلة للشعب التونسي.
يمتاز رئيسنا المفدى بقدرات عجيبة تحيي الماضي وأشباحه وتنفخ الحياة في الذوات المنتهية والمفلسة بفضل خصاله الرئاسية الخارقة.
ردد قيس سعيد في كلماته المصورة استغرابه وألمه من تغير مواقف من سانده يوم 25 جويلية ثم عارضه بعد ذلك. إلا أن قراءة سريعة لأبرز خطواته تجعلنا نستغرب استغرابه معارضة التونسيين تفرده بالسلطة.
لا شيء يصمد في وجه خطط الرئيس سعيد. لا أخضر لا يابس.
Dans son allocution du 13 décembre 2021, le président de la République Kais Saied a fixé le calendrier du référendum et des élections législatives anticipées, qui auront lieu respectivement le 25 juillet et le 17 décembre 2022. Il a exprimé également son intention de réviser les modalités d’organisation des élections et la méthode de sa supervision, «loin des lois taillées sur mesure». Où en est l’ISIE par rapport à ce calendrier ?
Le président tunisien Kais Saied a fait part, dans la soirée du dimanche 13 décembre, d’une série d’initiatives, prises dans le cadre des “mesures exceptionnelles”. Il a ainsi annoncé l’organisation d’élections anticipées et d’un référendum populaire au cours de l’année à venir.
أعلن قيس سعيد ليلة الأحد 13 ديسمبر عن جملة من القرارات في إطار “التدابير الاستثنائية”، أبرزها تنظيم انتخابات مبكّرة واستفتاء شعبي خلال السنة المقبلة.
تمخض 25 جويلية بلحظته التاريخية فأنجب لتونس ثلاث خيارات عميقة. الأول يقوده الرئيس قيس سعيد ومريديه والثاني مبادرة مواطنون ضد الانقلاب بنهضتها وبرلمانها والثالث تبلور في خيمة الاتحاد ليجمع معارضي الخيارين الأول والثاني.
منذ الإعلان عن حكومة الرئيس الأولى 11 أكتوبر 2021 مايزال الطاقم الوزاري لحكومة نجلاء بودن يتحسس خطاه باحتشام، أغلبهم لا نكاد نسمع لهم صوتا عدى مهمهات وثناء على عمق خطابات الرئيس قيس سعيد.
شغلت رشيدة النيفر عدة مناصب في مجال الإعلام والاتصال خلال مسيرتها، آخرها مستشارة لدى رئاسة الجمهورية مكلفة بالاتصال (أكتوبر 2019-أكتوبر 2020) وقبلها عضو في مجلس الهايكا (ماي 2013-أفريل 2015). كما تولّت رئاسة جمعية الصحفيين التونسيين (1980-1984) عندما كانت صحفية بجريدة لابراس (1976-1990). نواة حاورتها حول وضعية الإعلام في تونس حالياً وتجربتها في رئاسة الجمهورية.
لا تكاد خطابات الرئيس قيس سعيد تخلو من عبارة “الشعب يريد” لإضفاء المشروعية الشعبية على القرارات التي يتخذها أو التي ينوي تطبيقها. بعض هذه القرارات تسببت في اندلاع احتجاجات جوبهت بقوة البوليس أو بالتجاهل والمماطلة.
