After a fake coup d’état that was justified by its supposed constitutionality, a fake national consultation which failed to mobilize even a fourth of his voters in 2019, a fake national dialogue which merely featured a chorus of yes-men, Kais Saied has made haste to hatch out a fake constitution. The president submitted the draft just 25 days before a referendum in which voters are invited to approve or reject this fundamental text.
نفذت مجموعة من الشباب تحركا غير معلن يوم الإثنين 18 جويلية 2022 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس تعبيرا عن رفض الاستفتاء و مشروع الدستور وتنديدا بالمنحى التسلطي لمسار 25 جويلية .وردد المتظاهرون (مجموعات شبابية قادت الحراك الشبابي سنتي 2020 و 2021 خلال حكم النهضة/ الميشيشي) شعارات ضد حركة النهضة وعبير موسي و قيس سعيد معتبرين إياهم أوجه مختلفة لمضمون تسلطي واحد.
استغلال شعار الجمهورية، خرق مبدأ حياد الإدارة، عدم تحديد سقف الإنفاق الانتخابي، إشهار سياسي على خلاف الصّيغ والإجراءات القانونية، كلّها إخلالات شابت بدايات حملة الاستفتاء، رصدتها المنظّمات المختصّة في مراقبة مسار الانتخابات والاستفتاء. وهي مؤشّر على أنّ مسار الاستفتاء برمّته متعثّر، خاصّة في ظلّ الخلافات التي بدأت تتصاعد داخل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
لم يجد الرئيس قيس سعيد حرجا في نشر نسخة معدلة لمشروع الدستور، أسبوعا واحدا بعد نشر النسخة الأولى، معللا ذلك بتسرب أخطاء الى النسخة الأولى نسبت الى المجهول. أخطاء واختيارات في غير محلها لم تكن الأولى، أصر عليها الرئيس ثم تراجع ليمر إلى غيرها وكأن شيئا لم يكن.
أثار مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، بنسختيه الأولى و المعدلة، جملة من القراءات بين القانونية و السياسية و حتى الأخلاقية. فلأي نظام سياسي يمهد مشروع الدستور الجديد؟ و أي ضمانات يقدمها في علاقة باستقلالية السلطات والفصل بينها؟ و إلى أي مدى يضمن النص بنسختيه طابع الدولة المدنية المحترمة للحقوق و الحريات؟ محاور كبرى تحيل على تساؤلات عدة طرحناها على أستاذة القانون الدستوري سناء بن عاشور، نتعرف على اجاباتها في الحوار التالي.
مع اقتراب آجال الاستفتاء على مشروع الدّستور وإيداع نسخة محيّنة لإصلاح الأخطاء التي “تسرّبت” في النسخة الأولى، يُدلي عدد من الملاحظين بآرائهم حول احتمال عودة منظومة “24 جويلية” للحكم في صورة فشل مشروع دستور قيس سعيّد في نيل ثقة المقترعين. فما صحّة هذا السيناريو؟
On impute souvent la crise politique permanente en Tunisie au mode de désignation des députés. Si le scrutin proportionnel aux plus grands restes a donné lieu à des assemblées fragmentées, le passage à l’élection majoritaire uninominale à deux tours n’est pas en soi une garantie de stabilité. En cela, l’analyse du cas français est riche d’enseignements.
كان قرار الرئيسين الجزائري والتونسي يوم 5 جويلية بإعادة فتح الحدود أمام التنقل البري ابتداء من 15 جويلية قرارا منتظرا بشدة لمحاولة تدارك الموسم السياحي الحالي بتونس، ولإعادة شريان جديد للتبادل التجاري بالنسبة إلى الجزائر، وهو في المقام الأول عودة الوضع الطبيعي الذي ينبغي ألا يخضع لجرعات إضافية من تسجيل المواقف.
عاد تقليد العنف السياسي بحياء البدايات إلى تونس، فبعد حملات التشويه والسحل الالكتروني لكل من عارض قائد الأمة، بدأت بوادر منع الأحزاب و المنظمات من النشاط باسم ” الشعب يريد ” ولا إرادة فوق إرادة الشعبوية.
[Edito] Après un faux coup d’Etat aux béquilles constitutionnelles, une fausse consultation nationale échouant à fédérer le quart de ses électeurs, un faux dialogue national qui n’a rassemblé que ses béni-oui-oui, Kais Saied a soumis une fausse constitution, 25 jours avant un référendum auquel sont invités les électeurs pour approuver ou rejeter ce texte fondamental pondu à la hâte.
منذ 25 جويلية 2021 تحولت وزارة الداخلية إلى رقم مهم داخل المعادلة السياسية في تونس، وأصبحت لاعبا أساسيا له تأثير مباشر في المشهد السياسي، لا محركاً في الكواليس كما جرت العادة. التنصت على المكالمات وإيقاف شخصيات عامة خارج الأطر القضائية واتخاذ الرئيس قيس سعيد لوزارة الداخلية منبرا لإعلان قراراته المصيرية ليست سوى مؤشرات على تحول وزارة الداخلية من جهة سيادية تسهر على أمن البلاد إلى مركز للعملية السياسية برمتها.
نشرت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء 22 جوان، بلاغا مقتضبا لتوضيح قضية مشاركة تونس في مناورات عسكرية إلى جانب إسرائيل ودول أخرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. واكتفت الوزارة بتوضيح الطرف المشارك في التدريبات التي ستحتضن تونس جزء منها، وهو الولايات المتحدة الأمريكية، في حين لم تحسم الجدل بخصوص مشاركة إسرئيل ولم تنف نفيا قاطعا ما راج عن وجود مراقبين من جيش الاحتلال الاسرائيلي في التدريبات العسكرية “الأسد الافريقي 22”.
قدم الصادق بلعيد مشروع الدستور الجديد إلى الرئيس قيس سعيد، طبعا دون الإعلان عن محتواه حتى يتسنى للمواطنين الاطلاع عليه، فصياغة دستور جديد للبلاد هو أمر سهل لا يستوجب تعقيد الأمور: يكفي أن تجتمع “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” في مناسبتين فقط: الأولى للتعارف ووضع منهجية عمل والثانية لتقديم المقترحات التي تم إعدادها في ظرف 72ساعة. المهم أن تتجه الدولة التونسية نحو صياغة دستورها رغم الاستعجال والسرية واستباق الزمن.
في شارع الولايات المتحدة بتونس العاصمة، وقفت حشود أمام المقر الرئيسي للاتحاد العام التونسي للشغل، وأطل الأمين العام نور الدين الطبوبي برأسه من شباك مكتبه الكائن بالطابق الخامس. بدا كأنه يطمئن لوجود عدد محترم من المضربين. مشهد يذكر بوقوف الحبيب عاشور الأمين العام الأسبق للاتحاد من شرفة المكتب ببطحاء محمد علي في 24جانفي 1978.
مع اقتراب موعد استفتاء 25جويلية، تُطرح تساؤلات حول الإمكانيّات المادّية للهيئة لتنظيم هذا الموعد الانتخابي، وحول كيفيّة تأمين السّير العادي للانتخابات بحضور مختلف الفاعلين المدنيّين والملاحظين والإعلاميّين، خاصّة في هذا الظّرف الاستثنائي الّذي أحكم فيه الرئيس قبضته على مختلف السّلط والهياكل.
إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل إضراباً عاماً، يوم 16 جوان، في القطاع العام يمثل نقطة حاسمة في علاقة المنظمة الشغيلة بسلطة ما بعد 25 جويلية 2021. تقارب سرعان ما حولته السياسات الحكومية إلى تباين، في مرحلة تتزامن مع تجاذبات الحوار المنعقد في دار ضيافة.
يدخل القضاة أسبوعهم الثاني من الإضراب الّذي يخوضونه منذ 6 جوان الجاري. تحرك توحّدت حوله الهياكل القضائيّة* ضدّ قرارات الرئيس المتعلٌّقة بإعفاء 57قاضيا، مستنكرة ما سمّته “مذبحة قضائية”، لتقرّر على إثرها تعليق العمل بالمحاكم مدّة أسبوع قابل للتجديد، مع استثناء بعض المعاملات القضائية مثل البت في مطالب الإفراج والمحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ، والنظر في القضايا الإرهابية شديدة التأكد. كما دعت الهياكل القضاة إلى عدم سدّ الشغورات المترتّبة عن الإعفاءات وإلى عدم الترشّح لعضوية الهيئات الفرعيّة للانتخابات.
في ربيع 1938، مع رجوح كفة الحرب “الأهلية” الإسبانية للجنرال فرانكو، حليف هتلر وموسوليني، عرفت إسبانيا موجة رحيل جماعي لمئات الآلاف برا وبحرا هربا من التنكيل والانتقام. كانت عملية الانسحاب، كما تسميها المراجع عملية تشريد لا تضاهيها سوى نكبة الفلسطينيين. في مارس 1939، قبل شهر من إعلان فرانكو الانتصار،أرست سفن إسبانية في بنزرت. وانتهى، بين ماي 1939 وجوان 1940، مطاف اللجوء بمئات ضباط البحرية الجمهورية إلى ضيعة معلقة في جبل الشعانبي. كان حلم العودة يتطلب البقاء على قيد الحياة. عانوا ويلات المخيم والمرض والاستغلال وعاشوا معركة القصرين وذاقوا مع التونسيين طعم القهر والاستعمار. رغم ذلك، صمدت غالبيتهم طيلة الـ17 سنة التي قضوها في القصرين من 1939 إلى 1956، وحتى بداية الثمانينات لبعضهم. لم يختطف الموت الغادر سوى عشرين منهم في الفترة الممتدة من جويلية 1941 إلى أكتوبر 1949.
