فتحت المبادرة التي تقدم بها نور الدين الطبوبي لإجراء حوار وطني الباب على العديد من الانتقادات الجادة وغير البريئة على حد سواء. فالبعض اعتبرها غير محايدة وتصب في خندق الاصطفاف السياسي لاتحاد الشغل مع رئيس الجمهورية، في حين رأى فيها البعض الآخر فرصة لنقاش جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أدت لتأزم الوضع العام بالبلاد وانتشار الاحتجاجات في الكثير من الجهات والقطاعات.
تتواصل معضلة الفصل 20 في الاتحاد العام التونسي للشغل، في ظل حركية كبيرة تشهدها بطحاء محمد علي الحامي وتجاذبات بين النقابيين المؤيدين لتنقيح الفصل عشرين وبين رافضين متمسكين بتكريس التداول الديمقراطي على قيادة الاتحاد كما جرت عليه العادة. هي ليست أزمة عابرة استباقية للمؤتمر القادم للاتحاد وفي إطار مساعي التمديد للأمين العام نور الدين الطبوبي، بل هي ورقة خلافية يتم طرحها في كل عهدة لتثير جدلا ثم يتم تجاوزها دون الحسم فيها، فهل يتجه الطبوبي إلى الحسم هذه المرة أم أن ورقة الفصل 20 ستظل مثل السلاح النووي، يلوحون به ولا يستعملونه؟
تجمهر يوم الخميس 17 جانفي 2019 آلاف النقابيين في بطحاء محمد علي بالعاصمة بمناسبة الإضراب العام في الوظيفة العمومية و القطاع العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، بعد فشل المفاوضات مع الحكومة من أجل الزيادة في الأجور. نسبة نجاح الإضراب قاربت 95% حسب الإتحاد، وتسبب في شلل كل المرافق العمومية. تواصلت الاحتجاجات من بطحاء محمد علي إلى شارع الحبيب بورقيبة ثم في اتجاه ساحة الحكومة بالقصبة. هذا و أعلن الأمين العام أن الاتحاد سيأخذ قرارات تصعيدية في إجتماع هيئته الإدارية التي ستنعقد هذا السبت.
في الظاهر يبدو إضراب الوظيفة العمومية اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018 انعكاسا لأزمة تفاوض داخلية بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد، ولكن يلوح العامل الخارجي ممثلا في صندوق النقد الدولي طرفا في الصراع الاجتماعي المحلي من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي المعروف بـ”تسهيل الصندوق الممدّد” الذي تبلغ قيمته 2.8 مليار دولار. ضمن هذا البرنامج كان ملف الوظيفة العمومية عنوان صراع بين منظمة الشغالين والمانح الدولي، سعت خلاله الحكومات المتعاقبة إلى فرض الأمر الواقع من خلال إبراز تمسكها بالالتزامات الدولية.
Le corps enseignant, avec environ 80 000 professeurs d’enseignement secondaire et 60 000 instituteurs, représente l’effectif le plus important et surtout le plus syndiqué de la fonction publique. Ce corps de métier est très représentatif des classes moyennes tunisiennes, laminées par la crise économique et les mesures fiscales des gouvernements successifs.
In Tunis, the decision announced by Donald Trump to recognize Jerusalem as the capital of Israel has thrown a cog into machine, breaking the rhythm of daily life. If public outcry was foreseeable following such a declaration, it has not lessened the sense of indignation that has been expressed throughout Tunisia since Wednesday, December 6.
بعد ساعات من إعلان الوصول إلى اتفاق بخصوص التمديد في سنّ التقاعد في القطاع العامّ، نفى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم كلّ ما راج حول هذا الاتفاق، في تصريح أعاد خلط الأوراق وأربك الخطّة الحكوميّة لإنقاذ العجز المالي للصناديق الاجتماعيّة. خطاب الأمين العام للاتحاد الذّي تزامن مع انطلاق الجلسات العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، تجاوز المناسبة الاحتفاليّة لذكرى أحداث النفيضة، ليتحوّل إلى إعلان موقف من مشروع ميزانيّة الدولة المرتقب. بعد سنة من أزمة زيادة الأجور في القطاع العام والتي أوشك خلالها الاتحاد على إعلان الإضراب العام في نوفمبر 2016، تبدو منظّمة الشغيلة على مشارف معركة أخرى متعدّدة الجبهات حول مشروع قانون الماليّة الجديد.
من المفارقات في الحياة السياسية التونسية أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، تحوّل إلى موضوع جدل إعلامي وسياسي قبل أن تُعلن حكومة الشاهد عن مشروعها النهائي بشكل رسمي. وطالما أن السياسة -كإطار للحكم والهيمنة- لا يمكن أن تُفهم بالسببية الاعتباطية، فإن خلق زخم إعلامي كبير حول مشروع سياسي مازالت ملامحه افتراضية يعكس سياسة اتصالية رسمية، تهدف إلى قياس ردود الفعل المحتملة من قبل الرأي العام ومن المنظمات الاجتماعية خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل. كما تكشف في مستوى آخر عن تضخيم دعائي لقسوة الإجراءت الجبائية والاجتماعية المحتملة، تمهيدا للإعلان الرسمي الذي لن يكون مُطابقا بشكل كلي –لما يتم تداوله الآن في الإعلام- وستظهر فيه الحكومة وكأنها بصدد القيام بتنازلات.
Au début du mois d’aout, les employés de la Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes (RNTA) sont descendus dans la rue pour manifester contre la privatisation de leur entreprise. C’est un évènement qui risque de se répéter au cours des prochains mois car le gouvernement, en manque de ressources financières, subit les pressions du secteur privé qui a multiplié les appels à la privatisation des entreprises publiques en difficulté. L’élaboration de la Loi de Finances 2018 s’annonce tendue.
La grève de la faim entamée le 28 juillet par les discriminés politiques, fichés par la police sous l’ancien régime et privés de travail dans la fonction publique, a été clôturé le 08 août suite à une énième promesse gouvernementale de régularisation de leur situation dans un délai ne dépassant pas les 4 mois. En deux ans, il y a eu trois grèves de la faim et de nombreux sit-in. De nombreux ministres et responsables publics sont également intervenus dans le dossier dont les termes de résolution demeurent flous.
شهدت ساحة الشعب وسط مدينة تطاوين أمس الخميس 13 جويلية 2017، وقفة احتجاجيّة دعت إليها تنسيقيّة اعتصام الكامور للاحتجاج على التتبعّات الأمنية التي تمّ على إثرها إيقاف عماد حدّاد، الممرّض في مستشفى تطاوين على خلفيّة تصريحه الذّي نفى فيه عملية دهس أنور السكرافي مؤكّدا تعرّضه إلى إصابة قاتلة بعيار ناريّ. كما تمّ إيقاف المدوّن طاهر عريفات، المشرف على صفحة شباب تطاوين منذ يوم الثلاثاء 11 جويليّة الجاري إلى حدود يوم أمس ظهرا. في هذا السياق أكّد طارق الحداد الناطق باسم تنسيقية اعتصام الكامور بتطاوين، أنّ الحكومة خالفت أحد بنود محضر الاتفاق الذي تمّ إمضاؤه تحت اشراف الاتحاد العام التونسي للشغل في 15 جوان الفارط لانهاء اعتصام الكامور، والذّي تضمّن اسقاط التتبعات العدلية والأمنية عن معتصمي الكامور وكل من ساندهم. وقد أشار طارق الحداد أنّ الوقفة رسالة تحذيريّة إلى الحكومة من مغبّة التراجع عن الاتفاق المذكور أو التلكؤ في تنفيذ أيّ بند من بنوده.
منذ الأزمات الحادة التي طبعت علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل بحكومتي الترويكا أواخر سنة 2012 وعلى امتداد النصف الأول من سنة 2013 -التي تكثفت في ثلاث أحداث كبرى: مهاجمة مقر الاتحاد في 4 ديسمبر 2012 وإضرابين عامين تزامنا مع اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي- لم تعرف علاقة الاتحاد بحكومات ما بعد 2013 تدهورا مثل الذي تشهده اليوم مع حكومة يوسف الشاهد التي لم يمضي على تنصيبها 7 أشهر. شهدت هذه الفترة القصيرة صراعات اجتماعية وسياسية مُعلنة ومُستترة بين الطرفين، قطعتها بين الفينة والأخرى لحظات هدوء ومناورة. يستعرض هذا المقال قراءة كرونولوجية لعلاقة الاتحاد بحكومة الشاهد منذ اليوم الأول لتنصيبها وصولا إلى تاريخ الثلاثاء 28 فيفري 2017.
إقالة وزير الوظيفة العمومية السابق عبيد البريكي تجاوزت بعدها التقني لتحمل دلالات ورسائل لأطراف عديدة من شركاء الحكومة ومعارضيها. خليفة البريكي على رأس هذه الوزارة لم يكن سوى خليل الغرياني، نائب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والمسؤول عن ملفّ المفاوضات الاجتماعية صلب هذه المنظّمة. اقتصرت التعريفات المنشورة على سيرة ذاتية مقتضبة لهذا للوزير الجديد، إلاّ أنّ قراءة قيادته لمسار المفاوضات الاجتماعية طيلة السنوات الفارطة يفشي بمستقبل التعاطي الحكومي مع استحقاقات المنصب الجديد.
المكتب التنفيذي المنتخب، الذّي حافظ على جزء كبير من أعضاء مكتب مؤتمر طبرقة، سيواجه ملفّات عالقة لن تقلّ خطورتها عما واجهه الفريق القديم، وهو ما أكدّه الأمين العام السابق حسين العبّاسي خلال الكلمة الختامية، من أنّ المرحلة المقبلة ستشهد معارك ومواجهات صعبة على جبهات عدّة، ومستويات مختلفة. لكن الثابت أنّ الملفّات المفتوحة في القطاعين العام والخاصّ ستكون محور التجاذبات القادمة بين حكومة مصرّة على ما أسمته بالخيارات “المؤلمة” مدعومة من قطاع خاصّ عزّز حضوره السياسي بعد الانتخابات التشريعية في سنة 2014، وبين المكتب التنفيذي الجديد لمنظّمة الشغيلة الباحث عن ترسيخ دوره في حماية القطاع العام والحقوق الاجتماعية والاقتصاديّة ومنع تضييق حضوره السياسي الذّي تدعّم بعد سنة 2011.
