Le bilan des contaminés par le #Coronavirus s’est élevé de 114 à 173 cas confirmés après avoir enregistré 59 nouvelles contaminations. Les cas de décès ont également augmenté de 3 à 5. Le ministère de la Santé a décidé pour sa part de tester la Chloroquine et à consacrer l’hôpital Abderrahmane Mami exclusivement aux personnes atteintes du virus.
تزامنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد في تونس، ومع حالة الارتباك الواضحة في الشارع والتي أثرت على عمل مؤسسات الدولة، تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية أخبارا مفادها استقالة عدد من الكوادر الأمنية العليا منها آمر الحرس الوطني ومستشار الأمن القومي برئاسة الجمهورية محمد صالح الحامدي.
« La marge de manœuvre du Président de la République est limitée, c’est le chef de gouvernement qui est la véritable tête de l’exécutif, chef de gouvernement lui-même subordonné au Parlement ». La pandémie actuelle est une occasion supplémentaire de nous rappeler ce principe ; à ceux qui déplorent une certaine apathie du chef de l’Etat, l’on oppose immanquablement l’argument de la séparation des pouvoirs et la suprématie de la primature sur la magistrature suprême. Rien n’est pourtant moins sûr.
Le bilan des contaminés par le Coronavirus s’est élevé de 54 à 60 cas confirmés selon la conférence quotidienne du ministère de la santé. Outre le couvre feu de 18h à 6h, le président de la République a annoncé le confinement total du 22 mars jusqu’au 4 avril 2020. L’Etat s’engage à fournir les services essentiels (santé, alimentation, sécurité). Un premier cas de décès a été officiellement annoncé le 19 mars 2020, dont la victime est une femme de retour de Turquie.
ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا من 54 إلى 60 وفق ما أعلنته وزارة الصحة في ندوتها الصحفية الدوريّة. وبعد إعلان حظر التجوّل ابتداء من يوم الأربعاء 18 مارس 2020، أعلن رئيس الجمهورية أمس فرض الحجر الصحي للأفراد ابتداء من يوم الأحد 22 مارس إلى غاية يوم 4 أفريل 2020، مع تعهد الدولة بتأمين المرافق الحيوية من غذاء وصحّة وأمن. كما تمّ تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا يوم 19 مارس، راحت ضحيّتها امرأة قادمة من تركيا.
طرح مدير عام الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة شكري حمودة إمكانية تشديد الاجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في صورة إقرار الوزارة بمرور المرحلة الوبائية في تونس من الثانية إلى الثالثة حسب ما نقلته عنه وكالة تونس افريقيا للأنباء. تصريح تناقلته بعض وسائل الاعلام بطريقة مغلوطة.
Le #bilan des contaminés par le Coronavirus s’est élevé de 29 à 39 cas confirmés, après avoir enregistré 10 nouveaux cas hier, mercredi 18 mars. Le ministère de la santé a annoncé dans sa conférence quotidienne tenue aujourd’hui la guérison du premier cas contaminé. Le couvre feu est entré hier en vigueur de 18h à 6h, et le régime de travail en séance unique a été effectivement adopté.
ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا من 29 إلى 39 حالة إثر تسجيل 10 إصابات جديدة. وقد أعلنت وزارة الصحة خلال ندوتها اليومية شفاء أول المُصابين بهذا الفيروس. وتمّ تعميم حظر التجوّل ابتداء من يوم أمس 18 مارس من السادسة مساء إلى السادسة صباحا مع اعتماد نظام عمل الحصة الواحدة والعمل عن بُعد بالنسبة إلى بعض القطاعات.
Comment ne pas déceler derrière l’élan qui a porté Kais Said un désir inarticulé de gauche ? Le rejet populaire du capital incarné par les puissances médiatiques, économiques et politiques ne s’inscrit-il pas dans une posture de gauche ?
مثل جمود الوضع السياسي والضبابية مناخا ملائما لظهور الإشاعات والأخبار المغلوطة التي تجاوزت مواقع التواصل الاجتماعي إلى وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية. فإشاعة نية رئيس الجمهورية قيس سعيد التوجه بخطاب للتونسيين في 17 ديسمبر 2019، لم تكن أول إشاعة تتناول كواليس قصر قرطاج الذي صار مادة دسمة للإشاعات. تماما كما لم تكن دار الضيافة التي تحتضن مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة بمنأى عن الإشاعات في ظل الغموض الذي يكتنف مسار المشاورات. فإلى أي مدى يتم توظيف الإشاعة كتكتيك سياسي؟
كي نفهم شعبوية قيس سعيد لا بد من وعي الديمقراطية في تونس من حيث إنزياحاتها الممكنة التي تتيح التلاعب، و التزييف و كل أشكال الالتباس و عدم الاكتمال. فالديمقراطية تظل دائما صيرورة غير مكتملة و هذا ما يجعل الشعبوية مكونا أساسيا من مكونات الديمقراطية و منتج من منتجاتها و ليس مجرد ”وباء خارجي“ يتهددها. إنها ”عدو حميمي للديمقراطية“ و قفاها المنحرف، حيث السعي المستمر للإنخراط الفوري و الكلي للقواعد الشعبية و الدفاع الدائم عن سيادة الشعب دون حماية الحريات الفردية. يبدو قيس سعيد على هذا النحو ”عدوا حميميا للديمقراطية“ التونسية في ظل تمدد التيار الديني و المحافظ برلمانيا و استمرار نهج الخيارات الاقتصادية الليبرالية.
من حقنا أن ننفي على أي كان صفة الثورية سيما إذا تعلق النفي برئيس الجمهورية. وليس في الأمر أي ادعاء أو غرور طالما أن هذه الصفة أصبحت في زمننا شأن كل الأزمنة الثورية الجميلة على قارعة الطريق وفي متناول اليد. لننظر إلى ما يجري حولنا في العالم ونتبين عشرات الملايين من الثوريين في الشيلي والعراق ولبنان والجزائر وكلهم يصرخون “الشعب يريد إسقاط النظام”، خرجت عندئذ صفة الثورية من الحيز النخبوي وولى زمن البطولات “الثورية” التي تبين أن اغلبها مزيفة وها أننا نلج عصرا تكاد تصبح فيه الثورة الاجتماعية جبلة عند الطبقات الشعبية.
Pour la première fois de ma vie, j’ai eu peur en allant voter. L’idée que Karoui, dont on a vu les dégâts qu’il a pu occasionner avec une chaîne de télévision, arrive au pouvoir et puisse disposer des moyens de l’Etat m’était tout bonnement insupportable. Il fallait s’y opposer démocratiquement. Les libertés et l’esprit de la révolution étaient en jeu.
Je n’ai jamais souhaité m’exprimer sur un sujet politique. La musique est mon domaine, le moyen par lequel je communique avec mes contemporains et il me suffit amplement. Pourtant, si je cède aujourd’hui au besoin de partager mes réflexions, c’est que je m’en voudrais de ne pas avoir fait entendre une voix que je crois raisonnable, quand la Tunisie se trouve à l’un des tournants décisifs de son histoire. Le 13 octobre, jour du deuxième tour des élections présidentielles, les Tunisiens seront devant un choix dont les conséquences se répercuteront pendant plusieurs années.
لم أرغب أبدا في التحدث عن موضوع سياسي. فالموسيقى هي مجالي، وهي الوسيلة التي أتواصل بها مع معاصريّ والتّي طالما كانت كافية بالنسبة لي. ولكن، وإن كنت استسلمت اليوم للحاجة إلى مشاركة أفكاري، فذلك لأنني سأكون مقصرا إذا لم أصدح بصوت أظنّه عقلانيّا، في واحدة من أهم اللحظات المصيرية التي تواجهها تونس في تاريخها. ففي 13 أكتوبر الجاري، تاريخ الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسيّة، سيجد التونسيين أنفسهم أمام خيار ستتواصل انعكاساته لسنوات كثيرة قادمة.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية والتّي أسفرت رسميا على دور ثان بين قيس سعيد المتحصل على 18.4% ونبيل القروي الذي تحصل على 15.6% من أصوات الناخبين.
Favori du premier tour des élections présidentielles, Kais Saied plaide pour un nouveau régime politique dont l’ossature est la démocratie directe et participative. C’est son approche pour conférer « le pouvoir au peuple » et lui restituer ainsi sa révolution «confisquée », selon les termes de ce candidat. Or, sa réalisation est tributaire de la possibilité d’amender la constitution et certaines lois organiques et du soutien, pour l’instant inexistant, d’une majorité parlementaire.
L’un et l’autre sont perçus par leurs électeurs comme extérieurs au système actuel, voire comme des candidats antisystème. Ces perceptions sont superficielles et, par conséquent, erronées. Elles s’en tiennent à l’apparence des choses sans prendre en compte leur substance véritable.
صعود قيس سعيد أو ما سمي ب”اللطخة” كان مفاجأة حقيقية في ظل واقع سياسي حكمته قواعد لعبة نظام تطلب إنشاءه ثمان سنوات، نظام فُصّل على قياس الطبقة السياسية ليضمن دائما حكما توافقيا بين كل الأطياف أو على الأقل أكبرها.
كان نجاح المرشح المستقل قيس سعيد في بلوغ الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وتصدّره المرتبة الأولى، بمثابة صفعة تلقّتها الأحزاب. نتيجة مفاجئة غذّت فضول الناخبين. ما حقيقة حزام مسانديه وكيف يُعرّف هويته السياسية؟ كيف له أن يترجم رؤيته لنظام الحكم على المستوى الإقتصادي والإجتماعي؟ أي تعديلات يرنو إلى ادخالها على الدستور؟ أي تنقيحات سيسعى لإدراجها على القوانين ؟ ماهي مقاربته فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الفردية؟ في هذا اللقاء مع نواة، أجاب قيس سعيّد عن مختلف هذه الاشكاليات، أو لعلّه حاول.
Certains lisent les résultats de ces élections comme « une sortie du système ». Or la bipolarisation politique peut encore opérer et les blocs peuvent se reconstituer très vite autour des deux personnages, l’un soutenu par l’élite au pouvoir et l’autre par la mouvance islamiste. Et le débat évacuera à nouveau les questions économiques, sociales et environnementales.
