نشر موقع إذاعة “موزاييك” خبرا نقلا عن موقع صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية يفيد بأن الرئيس التونسي قيس سعيد وعد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بتسهيل إصدار وثائق تسهل عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين المصنفين ضمن “قائمة أمنية”. وأثار هذا الخبر قلق نشطاء حقوقيين يخشون من وجود تواطئ تونسي رسمي لترحيل المهاجرين غير النظاميين قسرا بتعلة الإرهاب.
نرجعولكم بحلقة جديدة من التركينة، ونحكيو فيها على موضوع قاعد يدور برشا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرية المؤامرة. مع رجوع الموجة الثانية من فيروس الكورونا، برشا توانسة بداو يشككو في وجود المرض وتعامل الدولة مع الجائحة. في تريكنتنا نفسرولكم النظرية هاذي، كيفاه تأثر في العباد وكيفاه تنتشر. ما نسيناش باش نحكيولكم على نظريات المؤامرة الي دارو في العالم وعبر التاريخ وكيفاش نجمو نوقفوهم.
Au cœur des tensions en Méditerranée, la situation migratoire, qualifiée à tort de « crise », cristallise l’incapacité des Européens de penser autrement leurs rapports avec leur voisin de sud. L’incompréhension nourrit alors les antagonismes historiques et rend inéluctable la militarisation de l’espace méditerranéen.
تداول العديد من مستعملي فايسبوك، منذ يوم السبت 10 سبتمبر 2020 وطيلة الأسبوع المنقضي، منشورا ينسب فيه كلام إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، و كان المحتوى مرفوقا بسؤال “هل من تأكيد؟”. حيث تضمن نص التدوينة كلاما وصف بأنه “أروع خطاب” و قيل أنه منقول من صفحة أخرى، و ينسب للرئيس قرارات إستثنائية ينوي القيام بها لمواجهة جائحة كورونا.
لم تشهد العلاقة بين مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة مستوى من التوتر والقطيعة مثلما بغلته هذه الفترة. يوم الأربعاء الماضي ذهب رئيس الجمهورية إلى الأقصى حينما استدعى رئيس الحكومة وأنّبه بطريقة علنية لمدة ستة دقائق، بطريقة توحي بأن العلاقة بين الطرفين كادت تبلغ القطيعة التامة. وذلك على خلفية اعتزام رئيس الحكومة القيام بتسميات لمستشارين، اتهمهم رئيس الجمهورية بالتورط في قضايا فساد.
نبداو بأول حلقة من ”التركينة“، برنامج بالدارجة يتعدى كل جمعتين في نواة، في كل حلقة نشدو موضوع متركن ولا حدث صار في تونس ننفضو عليه الغبرة ونفسروه ونفهموه بطريقة خفيفة وضامرة. برنامج يقدمو لؤي الشارني بعد ما تعرف بتجربتو في يوتيوب باسم Must Last، إلي شد ثنية جديدة مع نواة ويقدملكم ”التركينة“. الحلقة الأولى نحكيو فيها على ظاهرة الحرقة في تونس بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، تاريخها والسياق إلي تخلقت فيه.
بعد قرابة سنة من تولي قيس سعيد رئاسة الدولة، لا تزال الدبلوماسية التونسية تتعرض للانتقادات من جهات متعددة سواء في تونس أو خارجها. فعدم حصول تطور نوعي للدور التونسي في أي من الملفات الاستراتيجية المنخرطة فيها تونس وعلى رأسها الملف الليبي، وخروج ظاهرة الهجرة غير النظامية عن السيطرة، والارتباك على مستوى التعيينات الدبلوماسية، كل ذلك يحيل إلى اضطرابداخل أروقة الخارجية التونسية. والأهم من هذا كله أن البحث لايزال جار عن هوية خصوصية للدبلوماسية التونسية في عهد سعيد.
وجه رئيس بلدية جزيرة لامبيدوسا الإيطالية سلفاتوري مارتيلو، السبت 29 أوت 2020, رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد يهدّده فيها بالإبحار إلى تونس على يخته، وذلك إحتجاجا على وصول عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين في الآونة الأخيرة إلى الجزيرة إنطلاقا من تونس. سبقت هذه الرسالة زيارة وزيرة الداخلية الإيطالية ، لوتشيانا لامورغيزي، لتونس مرتين في أقل من 3 اسابيع، الأولى في 27 جويلية و الثانية في 17 أوت 2020، وعبرت لامورغيزي خلال الزيارة عن هواجس الحكومة الإيطالية من تواصل تدفق الهجرة غير النظامية لبلادها.
يبدو أن الرئيس قيس سعيد يستعد لتغيير النظام السياسي الذي أرساه دستور الجمهورية الثانية. تصريحاته وتحركاته الأخيرة تنبىء بذلك.
قبل يوم واحد من جلسة منح الثقة في البرلمان لحكومة هشام المشيشي، التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد بممثلين عن الأحزاب والكتل التي كوّنت الحزام السياسي لحكومة الفخفاخ ( حركة النهضة، تحيا تونس، حركة الشعب والتيار الديمقراطي) ووجّه رسائل واضحة لإسقاط حكومة المشيشي وعدم منحها الثقة، في مقابل عدم حل البرلمان، ونبّه قيس سعيد أنه إذا مرت حكومة المشيشي فلن تقع مراجعة تركيبتها، وعلى العكس ألمح أنه بالإمكان إعادة الروح لحكومة الفخفاخ، وإجراء تحسينات جوهرية عليها، برحيل الفخفاخ نفسه.
أعادت تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في الندوة الصحفية التي عقدها في مدينة صفاقس الأحد الماضي الجدل حول القانون الانتخابي ليأخذ مكانه ضمن أجندة الأحداث التي تتطلب الوقوف عندها من أجل فهم السياق الذي أتت فيه ومحاولة استشراف أبعادها وخلفياتها السياسية في الزمن السياسي والانتخابي المقترن بها.
لم ينفكّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد يتحدّث في مناسبات عديدة عن ”أطراف“ و”مؤامرات“ هدفها بثّ الفوضى وتهديد أمن البلاد. وقد تعمّق هذا التّلميح مع تأزّم الوضع السياسي والبرلماني وانعدام الثقة بين الفاعلين السياسيّين. مشهد يزداد تأزّما مع الرسائل المُشفّرة الّتي يبعثها قيس سعيّد للإشارة إلى مواطن الخلل في منظومة الحكم دون أن يُسمّي الأشياء بمسمّياتها.
Sommes-nous face à un remake du bras de fer entre Ennahdha et Fakhfakh ? A priori, on est devant le même cas de figure, avec d’un côté les islamistes qui réclament toujours à qui veut bien les entendre un gouvernement élargi incluant leurs alliés Qalb Tounès et Al-Karama et de l’autre un nouveau responsable, Hichem Mechichi, chargé par le Président de la République, suite à la démission de Fakhfakh, de former un gouvernement qui se montre déterminé à avoir une équipe de « compétences immédiatement opérationnelles et totalement indépendantes des formations politiques ».
Plus de trois semaines se sont écoulées depuis la désignation du nouveau chef de gouvernement. Mais les spéculations sur les tendances intellectuelles et politiques de Mechichi se poursuivent de plus belle. D’autant plus que les voies qu’il a empruntées pour atteindre le palais présidentiel paraissent à ce jour, impénétrables.
في السادس والعشرين من شهر جويلية، بملامح جامدة تصعب قراءتها، وقف هشام المشيشي وزير الداخلية ومستشار الشؤون القانونية في قصر قرطاج، أمام الرئيس قيس سعيد ليتسلم وثيقة تكليفه بتشكيل الحكومة، وكان وجها الرجلين متشابهين، دون أي تعبير أو رسائل واضحة. يبدو أن الرئيس اختار شخصا يشبهه دون ماض سياسي أو نشاط نقابي. هما خريجا شعبة الحقوق، ويمكن وصفهما بالرجلين الآليين، الأول آلة اشتغال قانوني والثاني آلة عمل إداري.
Le moins que l’on puisse dire est que le discours du Président à l’occasion de l’anniversaire de la promulgation du CSP n’a pas laissé indifférent. D’abord en rendant justice aux oublié(e)s du récit officiel mais aussi du récit du féminisme de gauche tunisien et, implicitement à celui du féminisme islamiste local.
Hichem Mechichi doit faire preuve de beaucoup d’ingéniosité pour assurer un difficile équilibre entre les projets déclarés du président de la République et les intérêts partisans des différentes formations politiques représentées au parlement, dont il va devoir solliciter le soutien pour son équipe et son programme, à travers le vote de confiance.
Le président Kais Saied a reçu la ministre de l’Intérieur italienne, Luciana Lamorgese. L’échange s’est focalisé sur la question de la migration irrégulière. La ministre italienne a déploré l’augmentation du nombre de migrants irréguliers arrivés en Italie depuis la Tunisie. Lamorgese a affirmé que la régularisation de la situation des Tunisiens, annoncée jadis par les autorités italiennes, ne concerne pas ceux arrivés en Italie récemment. Ces derniers mois ont été marqués par l’amplification du phénomène de la migration irrégulière, en témoignent les chiffres du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).
فاجأ تكليف الرئيس قيس سعيد لوزير الداخلية في الحكومة المستقيلة هشام المشيشي لرئاسة الحكومة أغلب المتابعين للشأن السياسي في تونس وخارجها إن لم نقل كلهم. مفاجأة الرئيس الجديدة عزّزت هالة الغموض التي تحيط به منذ اعتلائه كرسي قرطاج وصدمت أغلبية الأحزاب السياسية المهيمنة في البرلمان، بل وأسقطت توقعاتهم الأكثر استبعادا والأقل احتماليّة. وبعد أن كانت حركة النهضة اللاعب الوحيد الذي يجعل الأعناق تشرئب حتى آخر لحظة لمونبليزير لمعرفة موقفها الحاسم في مسائل سياسية تتعلق بمشاورات الحكم غالبا، فإذا بها تنزاح للاعب جديد فسّر الدستور بشكل انتقل فيه القرار السياسي الحاسم لقصر قرطاج.
أعلن رئيس الجمهورية، في ساعة متأخرة من يوم السبت الماضي، عن تكليفه لهشام المشيشي وزير الداخلية في حكومة الفخفاخ، بتشكيل الحكومة الجديدة. وسيشرع المشيشي خلال الأيام القادمة في المفاوضات مع الأحزاب والكتل البرلمانية في موعد لا يتجاوز منتصف ليلة 24 أوت القادم.
سقطت حكومة إلياس الفخفاخ بعد أقل من خمسة أشهر على تكوينها. انهارت الحكومة لتدخل بذلك تونس في أزمة سياسية، في توقيت تعيش فيه البلاد أزمات حادّة على جميع الأصعدة والمستويات. أزمة اقتصادية تعمّقت مع جائحة كورونا وتراجعت معها المؤشرات الاقتصادية الى أسوأ معدلاتها. أزمة اجتماعية خانقة بسبب ارتفاع نسب البطالة وتراجع مستوى عيش المواطنين وجودة الخدمات والحياة، وأزمة سياسية هي الأعنف منذ الثورة إلى حدّ الآن.
