“أعرف الصفقات التي أبرمتموها، وسيأتي اليوم الذي أتحدث فيه.. بكل صراحة عن الخيانات وعن الغدر، وعن الارتماء في أحضان الصهيونية والاستعمار”، هكذا تحدّث قيس سعيد يوم 02 سبتمبر الماضي، أثناء أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد. تصريح اعتبر آنذاك بمثابة إعلان حرب على الفاسدين أحزابا وأفرادا. حرب شبيهة بحرب “الأيادي النظيفة ” التي شنّها في بداية التسعينات القاضي الإيطالي أنطونيو دي بيتريو على الفساد، وقاد بلاده على إثرها إلى عهد الجمهورية الثانية.
Le président de Machrou Tounes, Mohsen Marzouk, a évoqué une crise au sein de l’exécutif se traduisant par l’absence de coopération entre la présidence de la République et la présidence du gouvernement. Il y aurait ainsi deux diplomaties, l’une menée par Nadia Akacha, la conseillère de Kais Saied, et l’autre dirigée par Hichem Mechichi. Qu’en est-il des faits ?
كما كان متوقعا لم يرد رئيس الجمهورية قيس سعيد على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل حول الحوار الوطني، ورغم مرور حوالي أسبوعين على تقديمها، لم يعلّق سعيد على المبادرة، كما تجاهل قبلها مبادرة التيار الديمقراطي بفتح حوار اقتصادي واجتماعي. وفي لقائه مع مجموعة من النواب من الكتلة الديمقراطية في بداية الأسبوع الماضي، على إثر أحداث العنف التي شهدها المجلس، اكتفى قيس سعيّد بالتذكير أنه على علم بتفاصيل كل ما يجري وأنه لن يترك تونس ومؤسساتها تتهاوى.
The government led by Prime Minister Hichem Mechichi, which was approved in a parliamentary vote of confidence on September 2, 2020, has not yet succeeded in passing any laws that it has proposed to parliament. Nearly 100 days in, the government’s proposed bills have been withdrawn following opposition either in parliament or civil society. Now, as it faces the task of passing a budget, the government’s challenges stem from tensions within and between the coalitions and constituencies holding it up, analysts and political commentators say.
فتحت المبادرة التي تقدم بها نور الدين الطبوبي لإجراء حوار وطني الباب على العديد من الانتقادات الجادة وغير البريئة على حد سواء. فالبعض اعتبرها غير محايدة وتصب في خندق الاصطفاف السياسي لاتحاد الشغل مع رئيس الجمهورية، في حين رأى فيها البعض الآخر فرصة لنقاش جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أدت لتأزم الوضع العام بالبلاد وانتشار الاحتجاجات في الكثير من الجهات والقطاعات.
Ten years after Tunisia’s revolution, the Tunisian Statehas still not managed to recover assets held overseas. Despite of the legal arsenal set up for this task, the list of assets recovered still falls short of expectations. Without any apparent regard for the authorities already set up for the job, on October 22 President Kais Saied issued a decree for the creation of a committee within the Office of the President tasked with recovering money and assets held abroad. The initiative has not gone unnoticed.
Dix ans après la Révolution, l’Etat tunisien n’est toujours pas parvenu à récupérer les biens existants à l’étranger. En dépit de l’arsenal juridique créé à cet effet, le bilan est toujours en deçà des attentes. Sans égard pour les instances déjà en place, le président de la République a promulgué, le 22 octobre, un décret portant création d’un comité relevant de l’institution de la présidence pour recouvrir l’argent et les biens existants à l’étranger. Cette initiative n’est pas passée inaperçue.
استعاد الليبيون أنفاسهم، ومن خلفهم المجتمع الدولي، غداة إعلان اللجنة العسكرية الليبية المشتركة عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23أكتوبر الماضي بجنيف. واستقبل مراقبون خبر احتضان تونس لمنتدى الحوار السياسي الليبي في التاسع من هذا الشهر بارتياح وتفاؤل لما عُرِفًت به تونس من حياد ودعم للحل السلمي. لكن بين التفاؤل وواقع الملف الليبي الصعب والمعقد تختفي التفاصيل والمواقف المتحركة التي من الممكن أن تذهب بمسارات الحوار لغير الغايات المرسومة لها سلفا.
يؤدي وزير الداخلية الفرنسية جيرلاد دارمانان غدا الجمعة زيارة إلى تونس لإيجاد اتفاق جديد حول ملف الهجرة غير النظامية والترحيل القسري. وسبق لوزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين أن زارا تونس في أوت الماضي من أجل مناقشة قضية الهجرة، وهو ما أثار استنكار منظمات حقوقية. وتسعى هذه الدول التي تربطها اتفاقات مع تونس إلى ترفيع سقف مطالبها خاصة في علاقة بالترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين. وتعتبر تونس من أكثر الدول استجابة لطلبات الترحيل القسري.
L’information basée sur un article diffusé par le quotidien français « Le Parisien », a suscité une large polémique en Tunisie, quelques jours avant la visite du ministre français de l’Intérieur à Tunis. Sauf que ces éléments ne s’appuient sur aucune source officielle.
نشر موقع إذاعة “موزاييك” خبرا نقلا عن موقع صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية يفيد بأن الرئيس التونسي قيس سعيد وعد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بتسهيل إصدار وثائق تسهل عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين المصنفين ضمن “قائمة أمنية”. وأثار هذا الخبر قلق نشطاء حقوقيين يخشون من وجود تواطئ تونسي رسمي لترحيل المهاجرين غير النظاميين قسرا بتعلة الإرهاب.
نرجعولكم بحلقة جديدة من التركينة، ونحكيو فيها على موضوع قاعد يدور برشا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرية المؤامرة. مع رجوع الموجة الثانية من فيروس الكورونا، برشا توانسة بداو يشككو في وجود المرض وتعامل الدولة مع الجائحة. في تريكنتنا نفسرولكم النظرية هاذي، كيفاه تأثر في العباد وكيفاه تنتشر. ما نسيناش باش نحكيولكم على نظريات المؤامرة الي دارو في العالم وعبر التاريخ وكيفاش نجمو نوقفوهم.
Au cœur des tensions en Méditerranée, la situation migratoire, qualifiée à tort de « crise », cristallise l’incapacité des Européens de penser autrement leurs rapports avec leur voisin de sud. L’incompréhension nourrit alors les antagonismes historiques et rend inéluctable la militarisation de l’espace méditerranéen.
تداول العديد من مستعملي فايسبوك، منذ يوم السبت 10 سبتمبر 2020 وطيلة الأسبوع المنقضي، منشورا ينسب فيه كلام إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، و كان المحتوى مرفوقا بسؤال “هل من تأكيد؟”. حيث تضمن نص التدوينة كلاما وصف بأنه “أروع خطاب” و قيل أنه منقول من صفحة أخرى، و ينسب للرئيس قرارات إستثنائية ينوي القيام بها لمواجهة جائحة كورونا.
لم تشهد العلاقة بين مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة مستوى من التوتر والقطيعة مثلما بغلته هذه الفترة. يوم الأربعاء الماضي ذهب رئيس الجمهورية إلى الأقصى حينما استدعى رئيس الحكومة وأنّبه بطريقة علنية لمدة ستة دقائق، بطريقة توحي بأن العلاقة بين الطرفين كادت تبلغ القطيعة التامة. وذلك على خلفية اعتزام رئيس الحكومة القيام بتسميات لمستشارين، اتهمهم رئيس الجمهورية بالتورط في قضايا فساد.
نبداو بأول حلقة من ”التركينة“، برنامج بالدارجة يتعدى كل جمعتين في نواة، في كل حلقة نشدو موضوع متركن ولا حدث صار في تونس ننفضو عليه الغبرة ونفسروه ونفهموه بطريقة خفيفة وضامرة. برنامج يقدمو لؤي الشارني بعد ما تعرف بتجربتو في يوتيوب باسم Must Last، إلي شد ثنية جديدة مع نواة ويقدملكم ”التركينة“. الحلقة الأولى نحكيو فيها على ظاهرة الحرقة في تونس بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، تاريخها والسياق إلي تخلقت فيه.
بعد قرابة سنة من تولي قيس سعيد رئاسة الدولة، لا تزال الدبلوماسية التونسية تتعرض للانتقادات من جهات متعددة سواء في تونس أو خارجها. فعدم حصول تطور نوعي للدور التونسي في أي من الملفات الاستراتيجية المنخرطة فيها تونس وعلى رأسها الملف الليبي، وخروج ظاهرة الهجرة غير النظامية عن السيطرة، والارتباك على مستوى التعيينات الدبلوماسية، كل ذلك يحيل إلى اضطرابداخل أروقة الخارجية التونسية. والأهم من هذا كله أن البحث لايزال جار عن هوية خصوصية للدبلوماسية التونسية في عهد سعيد.
وجه رئيس بلدية جزيرة لامبيدوسا الإيطالية سلفاتوري مارتيلو، السبت 29 أوت 2020, رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد يهدّده فيها بالإبحار إلى تونس على يخته، وذلك إحتجاجا على وصول عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين في الآونة الأخيرة إلى الجزيرة إنطلاقا من تونس. سبقت هذه الرسالة زيارة وزيرة الداخلية الإيطالية ، لوتشيانا لامورغيزي، لتونس مرتين في أقل من 3 اسابيع، الأولى في 27 جويلية و الثانية في 17 أوت 2020، وعبرت لامورغيزي خلال الزيارة عن هواجس الحكومة الإيطالية من تواصل تدفق الهجرة غير النظامية لبلادها.
يبدو أن الرئيس قيس سعيد يستعد لتغيير النظام السياسي الذي أرساه دستور الجمهورية الثانية. تصريحاته وتحركاته الأخيرة تنبىء بذلك.
قبل يوم واحد من جلسة منح الثقة في البرلمان لحكومة هشام المشيشي، التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد بممثلين عن الأحزاب والكتل التي كوّنت الحزام السياسي لحكومة الفخفاخ ( حركة النهضة، تحيا تونس، حركة الشعب والتيار الديمقراطي) ووجّه رسائل واضحة لإسقاط حكومة المشيشي وعدم منحها الثقة، في مقابل عدم حل البرلمان، ونبّه قيس سعيد أنه إذا مرت حكومة المشيشي فلن تقع مراجعة تركيبتها، وعلى العكس ألمح أنه بالإمكان إعادة الروح لحكومة الفخفاخ، وإجراء تحسينات جوهرية عليها، برحيل الفخفاخ نفسه.
أعادت تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في الندوة الصحفية التي عقدها في مدينة صفاقس الأحد الماضي الجدل حول القانون الانتخابي ليأخذ مكانه ضمن أجندة الأحداث التي تتطلب الوقوف عندها من أجل فهم السياق الذي أتت فيه ومحاولة استشراف أبعادها وخلفياتها السياسية في الزمن السياسي والانتخابي المقترن بها.
