Kais Saied 452

Kais Saied : contre « le système », pour le patriarcat !

Certains le décrivent comme « islamiste », « salafiste », « ultraconservateur », le soupçonne d’affinités avec le parti salafiste Hizb Ettahrir ou le désignent comme « conservateur, comme le sont beaucoup de Tunisiens, jeunes et moins jeunes ». Malgré lui, Kais Saied attise le clivage progressistes/modernistes dans le pays. Lui, qui voyait dans cette dualité identitaire « un faux débat », est appelé à clarifier ses positions concernant les droits et les libertés individuelles.

Edito-Présidentielles 2019 : Le crachat des électeurs

Réduire Saied à un robot populiste relève de la bêtise, de l’entêtement et du mépris. C’est la trinité d’une classe qui résume la Tunisie aux microcosmes qui la composent, aux recettes qu’elle a bien connues. Aujourd’hui, depuis sa position hors-jeu, elle ne peut qu’observer de nouvelles lignes de clivage apparaitre entre ceux qui veulent moraliser la vie publique quitte à draper la société dans le conservatisme et ceux qui veulent manger peu importe celui qui leur sert le râtelier.

مسيرة قيس سعيّد: في البدء كان الصوت

بعد أن دعا إلى مقاطعة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، والانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة نهاية سنة 2014، يتصدّر اليوم مدرس القانون الدستوري قيس سعيّد النتائج الأوليّة للتصويت في الإنتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها في 15 سبتمبر 2019 بنسبة 18.9% بعد فرز 66% من المحاضر. قيس سعيّد، الذّي استثار الآذان سنة 2011، بصوته المجهور وأسلوبه الفريد في الكلام واقتصاره على الفصحى في مداخلاته، لم يكتفي بالصوت رصيدا، بل راكم سلسلة من المواقف التّي جعلته يطلب ما أسماه يوما ما “الابتلاء”.

Des amendements du Code électoral aux conséquences incalculables !

Des partis de gouvernement affolés devant la montée des candidats néo-populistes, des amendements au Code électoral qui risquent de faire sombrer le pays dans une grave crise institutionnelle, une classe politique de plus en plus désavouée, un climat de confiance délétère…, et des voix appelant au report de la date des élections : la crédibilité et l’intégrité du processus électoral devant conduire aux élections présidentielles et législatives vers la fin 2019 risquent d’être mises à mal.

قانون المجلس الأعلى للقضاء: استقلالية القضاة أم القضاء

صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة انعقدت أول أمس على مشروع قانون متعلق بالمجلس الأعلى للقضاء برمته بـ132 نعم، دون احتفاظ ودون رفض. ورغم حالة الإجماع الغير معهودة التي سادت أثناء التصويت على فصول القانون فإن جمعية القضاة التونسيين عبرت عن رفضها للتنقيحات التي أجرتها الجلسة العامة على النص الأصلي للمشروع، وهو ما أثار الجدل مجددا حول هذا القانون الذي رافقته الكثير من الطعون والتعديلات، وارتحل منذ شهر مارس 2015 بين قصر الحكومة ولجنة التشريع العام بمجلس النواب والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. ويظل جوهر الخلاف داخل هذا القانون متعلق أساسا بمبدأ استقلالية القضاء.

هل يكرر يساريو نداء تونس تجربة يساريي نظام بن علي

اجتماع بعض اليساريين مع حزب النداء كان حول “لا” ولم يكن حول “نعم” والتاريخ يؤكد أن الإجتماع حول الرفض والإنكار لا يمكن أن يستمر نظرا لأن هذا الإتفاق ينتهي بانتهاء أسبابه والأيام القادمة ستوضّح مدى نضج هذه العلاقة.

تغوّل الحوار الوطني و تدشين أول خرق لدستور تونس الجديد

نظرا لأن الفصل 89 محور الإشكال يندرج ضمن القسم الثاني من الباب الرابع المنظم للحكومة وبالتالي فإنّ المسألة محسومة دستوريا وكل تدخل للحوار الوطني يدخل في إطار محاولته فرض آرائه بدون أي موجب قانوني أو دستوري. ولئن وجد رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي نفسه موضع اتهام إثر قيامه بتطبيق ما جاء في الدستور ضمن صلاحياته فإنّ رئيس المجلس التأسيسي سيكون أيضا موضع اتّهام بتعطيل قرارات الحوار الوطني إثر توجيهه دعوة لمجلس النواب المنتخب لعقد جلسة افتتاحية يوم 2 ديسمبر القادم. فباجتماع المجلس الجديد لن يكون أمام الحزب الفائز سوى إعلام رئيس الجمهورية الحالي بتكليفه رئيسا للحكومة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وأي تأخير سيعتبر خرقا للدستور.

La Polit-Revue : Branle-bas de combat anti Constitution

Levée de boucliers généralisée contre la mouture finale du projet de Constitution. A l’Assemblée, la majorité peut se prévaloir d’avoir livré sa copie en cette fin avril, conformément à ses engagements en terme de calendrier. Mais ce sera à peu près tout dans le registre du satisfecit. Formations d’opposition, composants de la société civile, et éminents constitutionnalistes se liguent contre ce qu’ils estiment être « une Constitution qui ne les représente pas, tandis qu’hier samedi la présidence de l’Assemblée réagit en évoquant une « campagne de dénigrement hystérique ».