على قريب باش نسكرو الشهر ونحنا في المنعرج 80. كل مرة نستناو في رئيس الجمهورية قيس سعيد باش يخرج يحكي ويعطينا شنيا فما جديد. الرئيس اختار طريقة وحدة باش يحكي مع الشعب، والي هي الخطابات في فيديوات على صفحة الرئاسة. طريقة الاتصال هاذي خلقت برشا ضبابية وتساؤلات وبرشا نقد لقيس سعيد الي ما يحبش يعمل حوارات صحفية. في حلقة التركينة هذي و باش نحكيو عالاتصال السياسي وخاصة الرئاسي وكيفاش قيس سعيد يتعامل مع وسائل الإعلام.
بعد أيام من المنعرج 80، تزايدت المطالب المنادية بمراجعة المنظومة السياسية بمختلف مؤسّساتها، بما في ذلك البرلمان الّذي كان ساحة للفوضى والإفلات من العقاب تحت غطاء الحصانة البرلمانيّة. تشظّي المشهد البرلماني وعدم تطبيق القانون على القائمات المرتكبة لمخالفات انتخابيّة يطرح تساؤلات بخصوص نقائص القانون الانتخابي ومنظومة الحكم بشكل عامّ. في هذا الإطار، حاورت نواة أستاذ القانون العامّ شفيق صرصار للحديث عن أبرز النّقاط الّتي يجب مراجعتها في القانون الانتخابي، مثل مسألة تقسيم الدّوائر وإدراج عتبة انتخابيّة في تقسيم المقاعد.
في الوقت الذي خيل لرئيس الحكومة المقال هشام المشيشي أنه محصن من خلال ضمان حزام سياسي تشكله أحزاب الترويكا البرلمانية، تفانى الرئيس قيس سعيد في حياكة حزام من نوع آخر بعيداً عن المشهد السياسي الحزبي. غرس رئيس الجمهورية غضبه من الوضع السياسي ومما سمّاه المؤامرات الداخلية مع الخارج، في الثكنات العسكرية والأمنية، والذي غذاه الوضع السياسي المتأزم، بعد أشهر قليلة من توليه الحكم. وأثمر غضبه على خصومه في مجلس النواب ورئاسة الحكومة، بدوره في شهر جويلية الحالي، وكان كتلك الزيتونة التي أثمرت ومدّت عروقها في مقر فيلق القوات الخاصة.
كاد يكون قرار قيس سعيّد تعيين نزار بن ناجي وزيرا لتكنولوجيات الاتصال حدثا عاديا، لولا تصريح رئيس الدّولة حول استعمال إمكانيات الدولة للتجسس على التونسيين و استغلال معطياتهم الشخصية. هذا التعيين رافقه وضع الوزير السابق والقيادي في حركة النهضة أنور معروف رهن الإقامة الجبرية، وما أفرزه ذلك من ارتباك في المواقف داخل حركة النّهضة.
إن الاقتصار على التأصيل القانوني لتأويل الفصل 80 واعتباره مخالفا للدستور يصل حتى اعتباره انقلابا فيه من الوجاهة لمن يُسرِفُ في اعتبار ما حصل انقلابا، لكن لو سلمنا بكون لهذا التأصيل مشروعية وجب العودة لبدايات المسار الانتقالي انطلاقا من الأحكام الانتقالية وخاصة المحكمة الدستورية التي نص الدستور على ضرورة تشكيلها في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية التي تمت في 2014، وهي لم ترَ النور إلى يومنا هذا، وهو ما يعني كون القراءة القانونية الصِّرف تدفعنا لمعاينة الخروج عن الدستور منذ 2015 وليس في 25 جويلية 2021.
إنّ معالجة مسألة إنقاذ البلاد يتطلب نظرة محلّل يجرّد نفسه من النزعات والعواطف والأهواء ولا يتأثر بالسياسة الضيقة ولا يميل إلى العقيدة المتطرّفة. كمّا أن الموضوع لا يمكن تناوله بعيدا عن شعار تونس الثورة الذي أصبح علامة مسجلة لشعب أراد الحياة واستجاب له القدر.
”تونس بعد 25 جويلية لن تكون مثل تونس قبل 25 جويلية“، ”منعرج الفصل 80“، ”انقلاب دستوري أو تصحيح للمسار“، ”الشرعية والمشروعية“… هذا ما يُتداول في الشارع التونسي منذ قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور وما رافقه من قرارات. المرحلة القادمة قطعا لن تكون مثل سابقتها باعتبار التغييرات الجذرية التي طرأت على قوانين اللعبة السياسية في تونس، لكن قبل النظر في ملامح المرحلة القادمة يجب تصفية الإرث الثقيل للمرحلة السابقة التي اتسمت بالفساد والقمع وتكريس الإفلات من العقاب والتدهور المخيف لمستوى المعيشة وتفكك حالة الدولة.
بين مؤيّد ومناقض، اختلفت الآراء والمواقف حول جملة القرارات التّي تمّ اتخاذها من طرف رئيس الجمهوريّة التونسّية قيس سعيّد. فتزامنًا مع تدهور الوضع الوبائي في ظل جائحة كوفيدـ19، تعيش تونس في الآونة الأخيرة تأزما للأوضاع الاقتصادية واهتزازا اجتماعيا على جميع الأصعدة كالجهويّة والفئويّة. كما أدى تصاعد التوترات بين الفاعلين السياسيين والانحياز لبعض توجهاتهم عن هدف تحقيق المصلحة العامة إلى التأكّد من عدم قدرتهم على ممارسة السلطة وإرساء منظومة تستجيب إلى تطلّعات التونسيين.
أفرز المنعرج 80 تباينا بين مواقف الأحزاب ودفع بقوى أخرى الى الواجهة وخلق اهتزازا في المشهد السياسي التقى فيه الخصوم وتفرّق فيه الرفاق بشكل بدأ يتلاشى معه التقسيم الكلاسيكي بين اليسار واليمين. أحزاب كانت بينها عداوات تاريخية أو حديثة العهد التقت في المواقف وعادت للتنسيق فيما بينها، بينما عادت أحزاب أخرى للالتقاء في المواقف بعد عداوة دامت سنوات. هذه الفوضى تطرح تساؤلا بشأن مآل المشهد السياسي المتخبّط والسيناريوهات المحتملة.
نهار 25 جويلية 2021 دخل في تاريخ تونس. لأول مرة، اقوى حزب في تونس الي هو حركة النهضة يلقا روحو في عركة ينجم يخسرها. اليوم في التركينة، باش نرجعو على العشرة السنين الي فاتو من حكم النهضة. باش نتفكرو شنوا صار وعلاش التوانسة يشوفوها مسؤولة علي وصلتو البلاد تو. باش نحكيو على وصول الحزب للسلطة وكيفاش عمل تحالفات باش يتلف الجرة ويقول الي هو مش يحكم.
صيف 2021 لم يكن سياسياً رتيبا كعادته، حيث تسارعت فيه الأحداث بنسق شهر جانفي التونسي. فوضى وعنف برلماني، تخبط هواة حكومي في مواجهة الكوفيد وتنام للسخط الشعبي وسط لا مبالاة رسمية. أحداث دفعت الشارع للانتفاض ودفعت قيس سعيد للعب ورقة الفصل 80 بتصرف ليقيل رئيس الحكومة و يجمد البرلمان في عز الصيف.
انتظمت، الأحد 25 جويلية 2021، مسيرة في باردو، تزامنت مع تحركات احتجاجية في عديد الجهات. هذا التحرك، الذي دعت إليه صفحات على فايسبوك، رفع شعار حل البرلمان و إسقاط النظام. و تطور في بعض الجهات إلى اقتحام مقرات حركة النهضة. ورغم حرارة الطقس و غلق كل المنافذ إلى باردو، إلا أن المحتجين نجحوا في كسر الحصار و الإحتجاج. يذكر أن مواجهات وقعت بين المحتجين و قوات البوليس.
طالب عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النّهضة رئيس الحكومة بالانطلاق في تفعيل صندوق الكرامة يوم 25 جويلية 2021، في ذكرى إحياء عيد الجمهورية. أثار هذا التصريح موجة من الاحتجاج والاستنكار في وقت يتطلّب تركيز كلّ الجهود والنّفقات لتجهيز المستشفيات وتوفير الأكسجين والحصول على تلاقيح لمواجهة الوباء. “موش وقته”، هكذا كانت إجابة فتحي العيّادي، الناطق باسم الحركة، في حين علّق سمير ديلو النائب عن كتلة النّهضة بقوله إنّ كلّ جهد يُبذل خارج إطار مكافحة الوباء هو من باب اللّغو”.
نهار 25 جويلية، عيد الجمهورية. نهار مهم في تاريخ تونس. النهار الي توانسة اختاروه باش يهبطو يحتجو ضد النظام. النهار هذا ماهوش نهار احتفال اكهو وعندو رمزية كبيرة خاصة في المشهد السياسي في ال10 السنين الي فاتو. اليوم في التركينة، باش نشوفو شنيا معناها الجمهورية وخصائصها. باش نحكيو ونفصلو المفهوم هذا ونشوفوه شنيا جوو في تونس. اكثر من هذا باش نفكروكم كيفاه خلطنا للي احنا فيه وولينا جمهورية.
حامت العديد من الشكوك حول منظومة التلاقيح ضد كوفيد-19 “إيفاكس” منذ إنشائها في 21 جانفي 2021 إلى حد اليوم وخصوصا حول عدالة توزيع اللقاحات بين المواطنين واحترام أسبقية التلقيح حسب الفئات ذات الأولوية، وتباطؤ نسق التلقيح وإتلاف مئات اللقاحات أو الآلاف منها في الوقت الذي يموت فيه التونسيون على أعتاب المستشفيات العمومية بسبب قلة كميّة اللقاحات وأسرة الأوكسيجان والإنعاش المتوفرة.
أجل البرلمان في جلسته العامة المنعقدة يوم 15 جويلية 2021، النّظر في مشروع مجلّة المياه بعد يوم من الشروع في نقاشه، بعد أن بقي مركونا في الرّفوف ما يُناهز السّنتين. ورغم ورود عديد التعديلات والتوصيات بشأنه، إلاّ أنّ النّسخة المعروضة على الجلسة العامّة لم تحظَ إلى الآن بالإجماع، خاصّة من طرف المنظمات والجمعيات المختصة في مجال المياه.
أصدر مجلس القضاء العدلي يوم 13 جويلية 2021 قرارا يقضي بإيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفّه على النيابة العمومية، وذلك إثر شروع هيئة الدّفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي في نشر تقرير تفقّدية وزارة العدل المتعلّق بالشكايات الواردة من رئيس محكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي حول شبهات جرائم فساد مالي وتستّر على الإرهاب.
أصدر الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية تقريره السنوي حول وضع الحريّات الفردية في تونس يوم 30 جوان. تحت عنوان “سنة كل التهديدات”، رصد التقرير الانتهاكات العديدة التي سجّلت هذه السنة والتي كان ضحيتها العديد من الفئات في تونس. وقد أشار التقرير إلى أن هذه التهديدات هي امتداد لما شهدته البلاد من تصاعد للخطابات الشعبوية إلا أنها تكثّفت في ظلّ جائحة كورونا وسياسة الدولة القمعية. للوقوف حول تفاصيل التقرير، حاورت نواة أستاذ القانون ومؤسس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، المكوّنة للإتلاف، وحيد الفرشيشي.
