فرض الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 على المؤسسات الراجعة بالنظر لادارة المؤسسات الكبرى التابعة للادارة العامة للاداءات منح مهمة خاصة لمراقب حسابات (اضافة لمهمته الاصلية) اذا ما رغبت في استرجاع فائض اداء دون مراقبة مسبقة. هذه سابقة خطيرة جدا باعتبار ان مراقب الحسابات الذي لا يتحمل اية مسؤولية تجاه الخزينة العامة ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يضمن صحة الوضعية الجبائية للمؤسسة وان يقوم مقام ادارة الجباية وباعتبار ان ذلك يعتبر شكلا جديدا من الرشوة المقننة.
Si, aujourd’hui, on a dans le droit positif des pays arabes et musulmans une catégorie juridique nommée blasphème, elle n’est nullement islamique. Elle est juste de nature politique, maintenue dans le cadre de lois liberticides propres aux dictatures arabes soutenues par leurs alliés occidentaux qui, rappelons-le, sont de tradition judéo-chrétienne, consciemment ou inconsciemment hostile à l’islam.
بما أنّ هذه الورقة ليست بأكاديمية ولا هي تبعا لذلك بصارمة فإنّني لن أستفيض بدايتها في شرح لفظ “ثورة” مفهوما واصطلاحا. بل سأحاول تعقّب أثر معنى لها أو سواه في سياق نزولها في تاريخ تونس المعاصر. إلاّ أنني أنطلق، منهجيّا، من اعتماد معنى بسيط مألوف ينزّل الثورة في حيّز زمنيّ طرفاه الأوسط قبلُ وبعدُ. وأعزوهما إلى الوسط لافتراض وجود مقاطع زمنية تسبق (ال)قبل وتلي (ال)بعد. إذ يُستمدّ وقود الثورة من الوعي باستحالة التعايش مع نظام سابق تعمل الثورة على محوه ونظام جديد ترنو إلى بسط سلطانه. فما سمّي في تونس، توافقا أو ضرورة، بثورة فإنّما اندلع، عفويا أو مدبّرا، ضدّ قيم قائمة نخرت ضمير البلاد وكادت تؤلّب مواطنيها على بعضهم البعض. لأنها ببساطة إذ تخدم البعض منهم فعلى حساب البعض الآخر الغالب عددا والمغلوب تدبّرا.
لعلّ من حديث السّاعة وأوكد القضايا الّتي تطرح على الضّمائر الدّيمقراطيّة هي مسألة محاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكريّ. ليست هي المرّة الأولى الّتي يحال فيها مدنيّون على أنظار هذا القضاء العسكريّ الّذي هو قضاء استثنائيّ لا يضمن حقوق المتّهمين في قضاء مستقلّ ويخرق مبدأ المساواة داخل المرفق القضائيّ. ولعلّ الأخطر في هذه القضايا هو أنّ جلّها استندت على فصل قروسطيّ لا يمتّ للدّيمقراطيّة ودولة القانون والمؤسّسات والمسؤوليّة والمساءلة بأيّ صلة، فصل يجرّم انتقاد رئيس أركان الجيش لإخلاله بواجباته العسكريّة كما مدير مستشفى عسكريّ قصّر في مهامّه الإداريّة؟
Les plus fiables statistiques montrent que les filières de recrutement des jihadistes sont majoritairement tunisiennes. Que veut dire une telle réalité ? Il serait erroné de croire que cela traduirait un radicalisme religieux qui, pour être présent dans les rangs de cette jeunesse — perdue pour les uns, avant-gardiste pour les autres —, n’est pas moins négligeable parmi les motivations premières relevées.
لقد أريد للثورة التونسية أن تكون ثورة ياسمين، لطيفة عطرة وهادئة كروح التونسيين، ظانين بهم الغفلة عن حقوقهم السياسية في الكرامة والعدالة والحرية بعد أن روضوا على الاستبداد لفترة طويلة. فإذا كانت النخب السياسية تحسن قواعد اللعبة السياسية النزيهة والقذرة، فإن الشعوب هي التي تحتكر الإمكان السياسي. يخطئ من يتوهم أن الشعوب هي القواعد الجماهيرية التي لا تصلح إلا للتعبئة والحشد وتأثيث المشهد السياسي. فقد تقع في التآمر عليها أو التوظيف السياسي لها لقلة حنكة أو ثقافة سياسية ولكنها تظل القادرة بمفردها على تحديد مشروعية الفعل السياسي من ثورة واحتجاج ومناظرة وبناء وتنمية.
4 ans après la révolution tunisienne et le déclenchement du “Printemps arabe”, les choses ont beaucoup changé depuis l’échec en Syrie et l’effet domino inverse qui avait suivi. Plusieurs facteurs semblent aujourd’hui réunis pour une accélération des évènements au Moyen-Orient et en Afrique du nord. Il faut donc revenir sur des faits importants de l’année dernière et les connecter pour voir que des tendances existent.
On doit cesser de rêver, les anciens régimes de ces deux dictatures ont été restaurés dans une parfaite perfection, si celui de l’Egypte a vu lors de sa restauration un passage sanguinaire, celui de la Tunisie était plus clément et s’est vu restauré « démocratiquement ». Il s’agit d’une stratégie géopolitique d’envergure internationale qui dépasserait nos petites querelles et soucis quotidiens. Alors, approuvons, jouons l’hypocrite ou quittons ce pays car pour garantir ses intérêts l’oncle Sam n’est pas prêt à changer un régime qui a toujours gagné.
يبدو أن الشركاء الرئيسيين لتونس استغلوا هذه الظرفيّة الصعبة لتحقيق هدفهم الاستراتيجي الأسمى ألا وهو مزيد تكريس تبعيّة تونس إزاء منظومة اقتصاد السوق وما يترتب عنها من تعميق للتعاون وللشراكة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي . وقد تجسّد ذلك في مرحلة أولى أثناء قمّة مجموعة الثمانيّة المنعقدة في مدينة دوفيل الفرنسيّة في ماي 2011 حيث تعهدت بلدان هذه المجموعة ــ في اطار “الشراكة الجديدة” المعروضة على بلدان “الربيع العربي” ــ بتقديم تمويلات ضخمة تناهز 80 مليار دولار وذلك لمساعدة تونس ومصر وليبيا على انجاح الانتقال الديمقراطي في ربوعها وتجاوز ازماتها الاقتصاديّة الخانقة.
La première détermination de la fonction présidentielle, n’est pas un simple jeu d’alliance entre les partis politiques ou un accord au sommet, ni un échange d’intérêts économiques cartellisés, ni un compromis entre des hommes d’affaires et des politiciens sur le dos du peuple, mais une fonction sacrée, et un engagement inconditionnel entre un homme et le peuple.
La question à mille dinars est : est-il important de gouverner ensemble ou par alternance ? Personne ne pense que Bajbouj est pire que Ghannouchi. Quant à Hamma, ce capote-chef, qui n’est pas doué pour la politique, il s’est rapproché des Karoui&karoui, il a l’habitude des montagnes russes. Bien sûr, il ne pouvait pas être élu, mais l’important était de sortir la tête haute, c’est à dire de barrer la route à Marzouki; Chacun est content pour l’autre camp, qui est en fait aussi le sien, celui des réalistes.
Avec la nouvelle année, veille du quatrième anniversaire de Coup de son peuple, la Tunisie officialise une nouvelle donne politique. Elle se manifeste notamment par le retour des compétences, dont nombre de figures ayant servi sous l’ancien régime. En effet, leur place n’a pas été remplie par les cadres des gouvernements issus de la majorité islamiste et ses alliés supposés laïques ; or, comme la nature, la politique a horreur du vide.
فى كل تجارب التاريخ لم تستقر سلطة جديدة إلا إذا أزالت الركام والأنقاض، وفتحت نوافذ المستقبل لتطرد عفن الماضى. الأورام السرطانية لا يكفى إزالة جزء منها والإبقاء على أجزاء أخرى، إذ سرعان ما تتمدد وتقتل الجسد وتسيطر عليه بالكامل. سنوات أربع مرَّت والداء يستفحل وكل أصوات الحكمة والرشد تُشير لموقع الخلل وتصرخ: سوف نُؤتى من هنا (بضم النون)، ولكن لم نرى استجابة تليق بحجم الخطر. والنتيجة أننا الأقرب الى عودة المنظومة الشمولية بفوز حزب بكل الاستحقاقات الإنتخابات لسنة 2014 و المدهش أنه مرسكل المنظومة القديمة.
تابعت كغيري – و في سياق التداعيات المترتبة عن ازمة الارشيف الرئاسي- البرنامج المثير في” قناة الحوار التونسي” -لمن يجرؤ فقط – واعتقد ان الكثير من المتابعين كان مشدودا لموضوع البرنامج و ضيفته الرئيسية السيدة سهام بن سدرين. ولا ادري ان كان ضروريا و ملائما لرئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة ان تشارك في هذا الوقت بالذات وعلى اثر العاصفة – التي استهدفتها شخصيا – في برنامج خفيف يعتمد المناظرة و السجال والمعارك الكلامية ولا يتسع للاقناع او مناقشة المسائل العميقة او المصيرية.
حاول البعض حصر أسباب الانتخاب وقراءة السلوك الانتخابي قراءة جغرافية، خرائطية معتمداً على ثنائيات الشمال والجنوب، المركز والأطراف، الساحل والداخل. بينما ذهب البعض الآخر إلى قراءة طبقية للفرز بين طبقات مستفيدة وطبقات مهمشة.. آخرون ذهبوا إلى الفرز على أساس الأنماط المجتمعية. كيف صوت الناخب التونسي ولماذا؟ هذا هو السؤال الذي سأحاول الإجابة عليه في هذا المقال.
مؤشرات الإنتكاسة الفنية للراب تتلاحق حيث فرحنا وتوسمنا خيرا في أغنية مغني الراب بي بي جي كلاي “لسنا للبيع” لكن سرعان ما سرق فرحتنا الصحفي أمين المطيراوي فأي منطق يجعلنا نستوعب تناقضه، فقد شاهدنا مشاركته في أغنية “لسنا للبيع” ثم إنتهى به الأمر في أحضان حزب نداء تونس والأكيد أن له كامل الحرية في دعم من يشاء من الأطراف السياسية ويقفز فرحا لفوزها، المهم ألا يعتدي ويشوه الراب التونسي. مغني الراب “الجنرال” هو سجين نجاح أغنية “رايس البلاد” بعدها لم يهتدي لنجاحات تحسب له والأكيد أن مساندته لمحمد منصف المرزوقي في حملته الإنتخابية مثلت ربطة عنق خنقت الراب التونسي.
لا تنجح الثورات إلاّ بعد استكمال خيبات الأمل كلّها، هكذا قال الشاعر الفلسطينيّ مريد البرغوثي و بهذا المنطق يجب أن يفكّر كلّ من آمن بإمكانيّة التغيير الجذريّ. ثورة التونسيّين ذات شتاء خذلتها الحسابات السياسيّة الضيّقة ومفاهمات الفنادق والغرف المغلقة، والمتاجرة بشعارات الثورة وشهداءها والمؤمنين بها. المطالب التي رُفعت يوم 17 ديسمبر في سيدي بوزيد وقبلها في الرديّف، هي البوصلة الحقيقيّة للتغيير المنشود، فلا ديمقراطيّة التخيير ولا الإستقرار المبطّن بالخوف والترهيب ولا الدكاكين الحزبيّة ولا إقتصاد نصير فيه أجراء على أرضنا كان مطمح من صرخ وجُرح واستشهد ذات شتاء.
تتمثل مهمة “التدقيق الجبائي” التي تمت الاشارة اليها صلب الفصل 19 من المشروع في تشخيص وضعية المؤسسة بالنظر للاحكام الجبائية وتقديم النصح لها لتفادي عند الاقتضاء اخلالاتها وهذه المهمة ترجع بالنظر للمحامين حسب الفصل 2 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 متعلق بتنظيم مهنة المحاماة وكذلك المستشارين الجبائيين حسب احكام الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين : “إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية”.
