ملفات كبيرة على طاولة الحكومة القادمة تنتظر الحل على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فبالإضافة إلى مشاكل النمو والبطالة والإصلاحات الاقتصادية والمالية العمومية هناك اتفاقيات عقدتها الحكومات السابقة مع الحركات الاحتجاجية في مختلف مناطق البلاد والتي تطالب بتشغيل العاطلين وتنمية مناطقهم المحرومة. وأغلبية هذه الاتفاقيات لم تلتزم الحكومة بتطبيقها رغم مرور سنوات على امضاءها وهو ما يجعل فرضية العودة إلى الاعتصام والاحتجاج واردة جدا نظرا لعدم التعهد بما تم الاتفاق عليه.
في حركة تصعيديّة منهم على خلفيّة عدم إيفاء الحكومة بتعهّداتها وعدم تسوية وضعيّتهم منذ ثلاث سنوات، التحق مجموعة من الشبّان والشابّات المتخرّجين من الجامعة والمعطّلين عن العمل من ولاية القصرين بالاعتصام داخل المقرّ الفرعي لحزب تحيا تونس بالعاصمة منذ سبعة عشر يوما. وتحدّثت الناطقة باسم المعتصمين عفاف الجنحاني عن الوضعيّة المتأزّمة للمعطّلين عن العمل بالجهة. كما دعت الناطقة باسم المعتصمين السّلطات إلى التفاعل إيجابيّا مع مطالب المعتصمين الّذين يصرّون هذه المرّة على المكوث في مكان الاعتصام إلى حين التوصّل إلى حلول فعليّة وملموسة.
عاشت بلادنا، في شهر أفريل المنصرم، على وقع حادثتين بارزتين على الأقل، أسالتا الكثير من الحبر وأثارتا ردود أفعال إعلامية وسياسية متضاربة، لا سيما وأن ما تعول عليه حكومة الشاهد، كل عام، من إغلاق -ولو مؤقت- لقوس الحراك الإجتماعي الجبار، على إمتداد أشهر رمضان والصيف المتعاقبة، لا يبدو هذه المرة، مجديا. ونقصد طبعا بالحادثتين المنفصلتين: طرد المحامية التجمعية عبير موسي من مدينة سيدي بوزيد الديسمبرية والرئيس الأسبق لحكومة الترويكا والبرلماني الحالي عن حركة النهضة الحاكمة علي لعريض (رفقة زميله عبد الحميد الجلاصي) من كلية الآداب بجامعة منوبة.
لم تكن مسيرة عائلات شهداء و جرحى الثورة، التي جابت أمس، الثلاثاء 9 أفريل 2019, شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مسيرة عادية. فقد ميزها وجود نوع جديد من المحتجين: كتيبة المهرجين الناشطين، أو هكذا يحلو لهم أن يسموا أنفسهم. نواة واكبت تحركهم وتحضيراته.
أعادت محاولة إنتحار شاب في شارع الحبيب بورقيبة، الإثنين الفارط، الحديث حول هذه الظاهرة. إذ سجلت في تونس 467 حالة إنتحار و محاولة إنتحار سنة 2018. ظاهرة تم تشخيصها من طرف الباحثين في العلوم الإنسانية كتعبير احتجاجي حيث ارتبطت بأكثر الجهات تهميشا.
Over the past month, Tunisia’s streets have provided the setting for a number of social movements marked by the new campaign slogan Basta (« enough »). The emergence of this campaign has raised a number of questions around the effectiveness of this form of struggle in achieving its demands and independence from political parties, especially in terms of its ability to preserve a horizontalist organization. Questions frequently raised in the context of youth protest campaigns that have been carried out in Tunisia over the past several years (Fech Nestannew, Manich Msameh, Tamarrod).
منذ شهر تقريباً يشهد الشارع التونسي تحركات إجتماعية متعددة، زامنتها ولادة حملة جديدة تحت إسم Basta يزينا. ميلاد هذه الحملة طرح عديد الأسئلة حول جدوى هذا الشكل النضالي في تحقيق مطالبه واستقلاليته عن الأحزاب السياسية و خاصةً قدرته على الحفاظ على طابعه التنظيمي الأفقي. أسئلة غذاها تعدد هذا النوع من الحملات في السنوات الأخيرة (فاش نستناو، مانيش مسامح، تمرد…).
Le mouvement des Gilets jaunes a commencé en protestation contre une augmentation d’une taxe sur le carburant. Face au mépris du gouvernement français, il s’est développé en véritable soulèvement populaire avec des revendications politiques de justice sociale et de plus grand contrôle démocratique notamment via l‘instauration du référendum d’initiative citoyenne.
عندما تعيش في مدينة كبرى، المعتمد قد لا يعني لك شيئا. عندما تعيش في قرية مثل منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد، المعتمد هو السلطة الإدارية الأولى. أفعاله وأقواله تؤثّر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على سير حياتك اليومي. منذ شهر، ظهرت عناوين في بعض وسائل الاعلام تتحدث عن قرصنة حساب معتمد منزل بوزيان على الفايسبوك وأكّد ذلك والي سيدي بوزيد.
Cet article est ironique. Les faits qui y sont décrits sont parfois réels ou parfois étroitement inspirés de faits réels. L’objectif est ailleurs. Il s’agit d’imiter dans la forme et dans le fond, le ton et les réflexions adoptés par les envoyés spéciaux occidentaux lorsqu’ils traitent de la Tunisie. Le mouvement des Gilets jaunes, du fait de son caractère inattendu est particulièrement propice à ce jeu. Hommage donc à cet individu affligeant qu’est le journaliste occidental atterrissant en Tunisie avec un excédent de clichés dans ses bagages.
Heureux qui, comme Ulysse a fait un bon voyage… au pays de la Commune par ces jours de dignité humaine reconquise. Trois semaines ont été largement suffisantes pour une catharsis à la française ciblant les maux endémiques qui ont gangréné le pays au fil des décennies. Chroniques tunisiennes à l’appui, les faits actuels de l’hexagone dégagent à l’évidence plus qu’une impression de déjà vécu.
أعادت مظاهرات الصيف الماضي، التي باتت تُعرف بـ«هبّة حزيران»، السياسات الاقتصادية التي انتهجها الأردن منذ أواخر الثمانينيات إلى قلب النقاش العام في البلد، متجاوزةً بذلك حدود القضية التي بدأت منها وهي تعديل قانون ضريبة الدخل. فمع تفاقم الاحتجاج على مسودة القانون وتزايد ضغط الشارع الناقم، انفتحت فسحة سياسية مفتقدة منذ إحباط «هبّة تشرين» عام 2012، وتعرقل -وإن مؤقتًا- سير الخطة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» الأخير الذي بدأ عام 2016، والتي سعت لتوسيع القاعدة الضريبية، وأعيدت الضريبة إلى دائرة التفاوض مجددًا. ورغم أن الفسحة المذكورة عادت لتضيق كما يبدو في التدخل الأمني من أجل تمرير القانون وضبط حركة الشارع المناوئة له، إلا أن الخروج من ساحة الضريبة إلى ساحة النهج الاقتصادي ككل فتح المجال لمساءلة عدد من ركائز الخطاب الرسمي المرافق لهذا النهج، التي تأتي المديونية والحاجة المستمرة لتخفيضها في مقدمتها.
Les manifestations de l’été dernier ont replacé les politiques économiques suivies par la Jordanie depuis la fin des années 80 au cœur du débat public national. Si tout a commencé avec l’amendement de la loi relative à l’impôt sur le revenu, la ‘’flambée du mois de juin’’ déborde en réalité largement ce cadre. La contestation exacerbée d’une rue hostile au projet de loi a en effet permis de dégager un espace politique qui avait disparu depuis l’échec de la ‘’flambée de novembre’’ 2012, et ramené la question de la fiscalité au centre des discussions en perturbant -au moins momentanément- la mise en œuvre de l’accord de ‘’facilité élargie’’ signé avec le FMI en 2016 en vue d’étendre l’assiette fiscale.
Tunisians are usually very pessimistic when they talk about the future of their country. Many see themselves as imprisoned in it. Those who manage to escape the country, through legal or illegal channels, are considered heroes. However, outside observers are somehow more optimistic with regards to the process initiated in 2011. These contradictory perceptions hide a misunderstanding as to the nature of the Tunisian revolution, its main actors, and its stakes.
مَثُل اليوم الأربعاء جريح الثورة مسلم قصد الله أمام المحكمة الابتدائية بالمنستير بعد أن تم إيقافه أول جويلية بسبب احتجاجه على تدهور حالته الصحية. ويُحال غدا الخميس عدد من شباب منطقة شربان على المحكمة الابتدائية بالمهدية على خلفية احتجاجات جانفي المنقضي. وفي منطقة البطان التابعة لولاية منوبة دخل عدد من الأهالي في اعتصام مفتوح منذ يوم الأربعاء 04 جويلية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم الموقوفين منذ جانفي 2018. تُشكّل معظم هذه المحاكمات فصلا آخر من الحراك الاجتماعي الذي شهدته البلاد طيلة شتاء 2018، وتريد من خلالها السلطات الضغط على الأزمة عبر تجريم الفئات المشاركة في الحراك.
احتضنت قاعة سينيمدار بقرطاج أمس الخميس 07 جوان 2018 عَرضا لفيلم الواحة الذي أنتجه موقع نواة بالشراكة مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ. ويتناول الفيلم بأسلوب جَمالي وتوثيقي تجربة أهالي منطقة جمنة، ولاية قبلي، في الاستغلال المُواطني للأرض واستثمار عائداتها في تحسين البنية التحتية وتحسين المرافق الخدماتية، وتمويل النشاط الجمعياتي المحلي.
Tant de colères sectorielles, mais toujours dénuées de toute affection politiquement substantielle. A nous de poser la question : Où va donc la colère? Comment se fait-il qu’après 7 ans de conjoncture fluide, aucune production politique d’une contestation d’ensemble n’ait réussi à voir le jour, hormis quelques rares occasions ratées? Dans quelles conditions peut-on espérer produire un nouvel horizon de possibilités politiques, une nouvelle utopie créatrice?
شهدت مدن الحوض المنجمي بداية الأسبوع حالة احتقان اجتماعي تزامنت مع البيان الحكومي الأخير الداعي إلى “تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج الفسفاط المعطلة“. ورغم عودة الإنتاج في معظم المواقع المنجمية فإن الأزمة الاجتماعية المرتبطة بشركة فسفاط قفصة لم تُراوح مكانها، محافظة بذلك على طابعها الدوري الذي بات يطرح العديد من التساؤلات حول خلفيات الحراك الاحتجاجي وأبرز الفاعلين فيه، وحول مدى صحة الخطاب الحكومي الذي يُرجع هذا الوضع إلى تعطيل مواقع الانتاج. كل هذه الأسئلة قادتنا إلى منطقتي المظيلة والمتلوي بجهة قفصة، أين مازالت تنتصب خيام المعتصمين المجاورة لفروع شركة فسفاط قفصة ولمغاسل الفسفاط.
