Corruption 346

الحكم في قضيّة حفلة ماريا كاري في تونس 2006: أجهزة الدولة في خدمة العائلة الحاكمة

انتهت السلسلة الماراطونية لجلسات الاستماع والتحقيق فيما يعرف بقضيّة حفلات “ماريا كاري” في تونس سنة 2006 بإصدار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 03 مارس الجاري، حكما بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل ضدّ كلّ كاتب الدولة للشباب سابقا كمال حاج ساسي، وزيرة التجهيز سابقا سميرة الحاج خياش ووزير السياحة السابق التيجاني الحداد، إضافة إلى الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعماد الطرابلسي بتهمة الإضرار بالإدارة واستغلال النفوذ وتحقيق فائدة غير قانونية. هذا الحكم في عمليّة التحيّل التّي فاقت معاملاتها 2 مليون دينار أعاد إلى دائرة الجدل قضيّة المسؤولية السياسيّة والأخلاقيّة للمسؤولين الحكوميين في عهد الرئيس السابق بن علي وصمتهم أو تواطؤهم في قضايا الفساد وتسخير الإدارة العمومية لخدمة العائلة الحاكمة.

De la corruption…

Il est difficile de lutter contre la corruption, pour plusieurs raisons, dont notamment l’absence d’une véritable volonté politique et une complaisance de la société envers certaines pratiques devenues des phénomènes culturels. Ce fléau a atteint un stade “épidémique”, s’est alarmé le chef de l’Instance nationale de lutte contre la corruption, Chawki Tabib.

Youssef Chahed a déjà perdu

Le gouvernement de Youssef Chahed, chargé de résoudre la crise, était lui-même en crise avant même que d’être constitué. Il fallait vouloir y croire pour accorder du crédit aux rodomontades et au propos de matamore sûr de lui que nous a assénés ce jeune technocrate dès sa nomination. La relative paralysie et la décomposition rapide d’un cabinet désigné avec difficultés au terme de longues négociations étaient annoncées, en vérité, depuis sa formation.

تسريب: تجاوزات بمصنع لتعقيم المعدات الطبية

وَرد على مكتب الضبط المركزي بوزارة الصحة يوم 12 جانفي 2017 إشعار بوجود تجاوزات بمصنع للمعدات الطبية، وقد أشارت الوثيقة -التي تحصل موقع نواة على نسخة منها- إلى أن المصنع المذكور يختص في إنتاج الستائر الجراحية ذات الاستعمال الواحد «Drapages opératoires a usage unique» ويباشر عمله في ظروف منافية للمواصفات الصحية، الأمر الذي قد يجعل منتجاته مصدرا للمضاعفات الطبية حسب ما جاء في الإشعار. هذا الملف يطرح مجددا التساؤل حول المراقبة الوزارية لمصانع الأدوية والجوانب الإجرائية والقانونية المتعلقة بها. إضافة إلى مسألة توريد المعدات والآلات الطبية التي لا يخضع البعض منها إلى المسارات القانونية المعمول بها.

التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه: إقصاء للمجتمع المدني ومحاصرة المبلّغين

بعد سلسلة من الاجتماعات التي فاقت 19 جلسة عمل للجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجيّة، تمّ إحالة مشروع قانون عدد 2016/41 يتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه إلى الجلسة العامة لمجلس نوّاب الشعب التي انعقدت صبيحة اليوم 21 فيفري 2017. مشروع القانون الذّي طال انتظاره مع تفاقم ظاهرة الفساد في القطاعين العمومي والخاصّ، لم يخل من هنّات عبّر عنها عديد النوّاب المتدخّلين خلال الجلسة العامّة الصباحيّة، مجمعين في أغلبهم أنّ جوهر القانون وعددا من فصوله تحمل بذور فشل جهود مقاومة الفساد، وأنّ ما يتوافر من آليات لا يمكّن من محاربة هذه المعضلة أو حماية المبلّغين عنها.

Plan de Développement et ses rendez-vous manqués

Le règne de l’impunité conjugué à une détérioration du service public s’est traduit par une perte de confiance des citoyens en leurs institutions. Quant à l’accès aux opportunités économiques, il reste bloqué par le barrage du clientélisme et du copinage. Ce faisant, il renforce le sentiment de marginalisation de pans entiers de la société, qui entretiennent désormais l’espoir d’une vie meilleure à l’étranger.

Plan de Développement 2016-2020 : des prévisions chimériques

Depuis 2015, le gouvernement a élaboré une note d’orientation du plan de développement, censé résoudre la grave crise économique et sociale qui secoue le pays depuis quelques années. Mais ce plan qui se voulait être cohérent et visionnaire, ne résiste pas à l’examen. Basé sur une croissance moyenne du PIB de 5%, il ambitionne de renverser les tendances actuelles, sans se donner les moyens d’y parvenir. Il s’oriente d’avantage vers un ravalement de façade, que vers une refonte, tant attendue, des fondations.

برنامج السكن الأوّل: حلّ لأزمة السكن أو لإنقاذ المُضاربين؟

أعلنت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الأربعاء 08 فيفري 2016، تقدّمها بطعن في الأمر الحكومي عدد 161 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول أمام المحكمة الإدارية نظرا لعدم تطابقه مع ما جاء بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017، إضافة إلى استدعاء ثلاثة وزراء للمساءلة. قانون المسكن الأوّل الذّي تُحاول الحكومة إسباغه بطابع اجتماعي والترويج له كحلّ لأزمة السكن يحمل في طيّاته جرعة الإنقاذ للفاعلين في القطاع العقّاري الذّي يشكو من كساد وتراجع كبير للمبيعات بفعل الأزمة الاقتصادية التي أثّرت في المقدرة الشرائية للمواطنين.

Médias en Tunisie : J’emmerde…

Trêve d’analyse de discours et d’image, de calculs des temps de parole et d’éclairages sur les backgrounds qui façonnent les choix du présent, trêve de décryptage et de focus. Cette semaine notre chronique TV hebdomadaire cède sa place à un pastiche du cultissime F**k You Monologue , interprété par Edward Norton dans La 25ème heure de Spike Lee

لجان التحقيق البرلمانية: هيمنة الإئتلاف الحاكم وتضارب المصالح

عرِفت المؤسسات التشريعية في الخمس سنوات الفارطة -منذ المجلس التأسيسي- العديد من لجان التحقيق البرلمانية، التي ظلت أعمال ومقررات البعض منها قيد المسكوت عنه، وانتهى الحال ببعضها الآخر إلى التناحر السياسي والإعلامي دون أن تترك أثرا في الملفات التي تعهدت بها. ولعل إعادة التفكير في هذه اللجان يبدأ من استقراء فعاليتها الرقابية على السلطة التنفيذية وتركيبتها وصلاحياتها.

Kasserine : Portraits d’une révolution en marche

Les pauvres sont responsables de leur pauvreté. De même, les kasserinois méritent leur sort. Le disque rayé de la machine propagandiste ressasse que les habitants de Kasserine sont fainéants, impatient, dangereux et fatalistes. L’absence de développement dans la région ? C’est assurément de leur faute, jamais celle des représentants de l’Etat, des élus ou d’un système économique gangrené par la corruption. Six ans après la révolution, malgré toutes les tentatives de castrer la résistance des pauvres, Kasserine garde espoir et renouvelle ses méthodes de lutte. La preuve, par quatre portraits.

Loi de finances 2017 : les limites opérationnelles de la lutte contre la corruption

Entre 2014 et 2016, la Tunisie a dégringolé de la 40ème à la 76ème dans l’indice de perception de la corruption de Transparency International, se retrouvant bien loin derrière les leaders du continent que sont le Botswana, les Seychelles ou le Rwanda. Conscient de ce contexte, le gouvernement a affiché la lutte contre la corruption, la fraude et l’évasion fiscale comme étant l’une de ses priorités dans l’élaboration de la loi de finances 2017. Quel sera son impact ? Analyse.

Six ans après, la révolution, est-elle télévisée ?

Six ans nous séparent du 17 décembre 2010, jour du déclenchement du soulèvement populaire, présenté par la propagande officielle comme un fait divers. Aujourd’hui, la liberté d’expression est considérée comme l’un des rares acquis de la révolution. Sur les petits écrans, cet « acquis » peut-il avoir du sens alors que le pluralisme est affaibli, l’affairisme est généralisé et l’information indépendante est quasiment absente ?

L’affaire de Jemna : Question paysanne et révolution démocratique

En démocratie, lorsque les lois existantes empêchent les paysans d’accéder à la terre – et c’est toujours le cas en période de transition, puisque ces lois sont édictées par l’ancien régime -, ces lois doivent être changées et non pas utilisées pour continuer de réprimer ceux qui les contestent. En occupant les terres domaniales, les paysans ne violent pas le droit, ils l’établissent*.

قضيّة جمنة : المسألة الزراعية والثورة الديمقراطية

في الديمقراطية، عندما تحُول القوانين السائدة دون امتلاك الفلاحين للأرض، وجب تغيير تلك القوانين، وليس استخدامها في مواصلة قمع من يحتج عليها. فالفلاحون باسترجاعهم الأراضي الدولية لا ينتهكون القانون، وإنّما يؤسسون له.
* نقله من الفرنسيّة مختار بن حفصة

القضاء السويسري يدين سليم شيبوب : ما وراء الحدث ؟

حسب مصادر إعلامية سويسرية فإن سليم شيبوب متهم بالتورط في صفقة فساد، على اعتباره كان وسيطا في عقود مشبوهة أبرمها مجمع الهندسة والمقاولات الكندي “إس إن سي لافالين” بليبيا، عبر إرشاء الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل. وتعد قضية المجمع الكندي “إس إن سي لافالين” من ضمن القضايا الستة المعروضة على التحكيم والمصالحة أمام هيئة الحقيقة والكرامة

رفع السر البنكي: التهرب الضريبي والتواطؤ السياسي

إسقاط الفصل 37 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 –المتعلق برفع السر البنكي- من قبل نواب حركة النهضة ونداء تونس صلب لجنة المالية، أيقظ الجدل حول : مقاومة التهرب الضريبي، إصلاح المنظومة الجبائية، تطبيق مبدأ الشفافية والمساواة في تحمل الأعباء الضريبية. هذا وكشف في جانب كبير منه عن تعارض التصورات داخل منظومة الحكم، حيث أن هذا الفصل المقترح من “حكومة الوحدة الوطنية” تم إسقاطه تحت قبة البرلمان من طرف أكبر مكوناتها: نداء تونس وحركة النهضة.